یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۹۶ که روز ۱۴ آذر ماه تقدیم مجلس شد، برنامه دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی است. درحالی که همواره مهم‌ترین مشکل در اختصاص اعتبارات عمرانی تحقق پایین آن بوده است، برای سال آینده دولت قصد دارد تا با درگیر کردن بخش خصوصی عملکرد طرح‌های عمرانی را افزایش دهد.
روزنامه ایران: یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۹۶ که روز ۱۴ آذر ماه تقدیم مجلس شد، برنامه دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی است. درحالی که همواره مهم‌ترین مشکل در اختصاص اعتبارات عمرانی تحقق پایین آن بوده است، برای سال آینده دولت قصد دارد تا با درگیر کردن بخش خصوصی عملکرد طرح‌های عمرانی را افزایش دهد.
بدین ترتیب بودجه ۵۷ هزار میلیارد تومانی عمرانی سال جاری به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که این اعتبار ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد و نسبت به سال جاری ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۷/۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل ۴۷ هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان، ۹هزار میلیارد تومان در حوزه ماشین‌آلات و سهم سایر دارایی‌های ثابت نیز حدود ۲هزار میلیارد تومان است.
طرح ویژه دولت برای طرح‌های عمرانی
در ابتدا دولت یازدهم با اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی به سه بخش بالای ۸۰ درصد، بالای ۵۰ درصد و زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی بر روند معمول اختصاص قطره چکانی به پروژه‌های عمرانی خاتمه داد و بدین ترتیب طرح‌های اولویت داری که تا بهره‌برداری فاصله کمتری دارند اعتبار بیشتری هم دریافت می‌کنند تا سریع‌تر افتتاح شوند.
در بودجه پیشنهادی سال آینده علاوه براین، دولت روش ویژه‌ای برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی تدوین کرده که در آن طرح‌ها فروخته نمی‌شود بلکه با مشارکت دولت طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد و بخش خصوصی پس از چند سال بهره‌برداری با دریافت سود منطقی طرح را به دولت واگذار می‌کند.
بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از سرمایه و تجهیزات خود به تکمیل این پروژه‌ها پرداخته و پس از بهره‌برداری از منافع و عواید آنها بهره‌‌مند شود. براساس برآوردها برای تکمیل طرح‌های عمرانی کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بر اساس آمار رسمی بالغ بر ۷۷ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که هفت هزار و ۶۵۰ مورد آن ملی است.
طبق اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه سنواتی ٨٦ تا ٩٤، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است که واگذاری آن اگر با شفافیت همراه نباشد خود مشکلات بزرگ‌تری را پدید خواهد آورد، به همین جهت با توجه به استانی کردن آن به نظر می‌رسد نظارت بهتری روی آن صورت گیرد. از نظر دولت هر کس اهلیت و صلاحیت کار را داشته باشد تغییر کاربری ندهد و به بهره‌برداری برساند می‌تواند حتی با 10 تا 15 درصد قیمت اولیه پروژه‌ها را بردارد و تا کنون ۱۵۰عدد از این پروژه‌ها طی یک ماه گذشته واگذار شده است.
در این خصوص حسین هاشمی تختی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأکید دولت در بودجه ۹۶ کل کشور بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌تواند بسیاری از این پروژه‌ها را تمام و به بهره‌برداری برساند.
روند تحقق اعتبارات طرح‌های عمرانی در 20 سال اخیر
یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا عمرانی است و هر ساله حدود 20 تا 30 درصد از بودجه عمومی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. با این حال، با توجه به نبود فرآیند و بستر مناسب برای اجرا و بهره‌برداری، نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود.
در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار یکی از عوامل در ناکارآیی این فرآیند عنوان می‌شود. گزارش و آمار و ارقام 18 سال گذشته مؤید این موضوع است؛ به طوری که طی سال‌های مذکور حدود 69 درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده است. این در حالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط 97 درصد بوده است. بررسی بودجه عمرانی در 20 سال اخیر یعنی در فاصله سال‌های 1376 تا 1395 حاکی از افزایش این بودجه از 3 هزار میلیارد تومان به بیش از 62 هزار میلیارد تومان است اما هیچ گاه این بودجه‌ها به طور صددرصد محقق نشده است.
سهم استان‌ها از بودجه 96 کل کشور
براساس تصویر کلان بودجه استانی لایحه بودجه 96 کل کشور از جمله درآمدهای استانی 848 هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از این میزان 408 هزار میلیارد ریال مربوط به استان تهران، 12 هزار میلیارد ریال مربوط به استان گیلان و 26 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به استان بوشهر خواهد بود. براساس این گزارش، دریافتی سه استان تهران، گیلان و بوشهر از 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به ترتیب 10.000 میلیون ریال، 233.000 میلیون ریال و 3.087.000 میلیون ریال پیش‌بینی شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر