کنیا صدور قرار وثیقه برای دو تبعه ایرانی را رد کرد

خبرگزاری ایسنا: دادگاهی در نایروبی صدور قرار وثیقه برای دو شهروند ایرانی و راننده کنیایی‌شان را که در این شهر دستگیر شده‌اند، رد کرد.

مقامات قضایی کنیا روز پنج‌شنبه ادعا کردند که سید نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی، دو شهروند ایرانی که هفته گذشته در یک خودروی متعلق به سفارت ایران در پایتخت کنیا دستگیر شدند، متهم به تصویربرداری از سفارت اسرائیل در نایروبی هستند.

دفتر دادستانی نایروبی نیز مدعی است که از این افراد عکس و فیلم از ساختمان سفارت اسرائیل و کاخ ریاست جمهوری کنیا کشف شده است.

سفارت ایران در نامه ای که تسلیم دادگاه کرده اعلام کرده است که آقایان ابراهیمی و صفایی وکلایی هستند که برای دفاع از دو متهم ایرانی محکوم به پانزده سال حبس به کنیا سفر کرده‌اند.

دادگاه کنیا در ژوئن ۲۰۱۳ دو شهروند ایرانی را به اتهام توطئه برای اقدامات تروریستی علیه غربی‌ها در آن کشور به حبس ابد محکوم کرد. کنیا در آن زمان مدعی شد که از متهمان ۱۵ کیلوگرم مواد منفجره کشف و ضبط کرده است. یک دادگاه تجدید نظر بعدها حکم حبس ابد این دو نفر را به ۱۵ سال زندان کاهش داد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت این دو شهروند ایرانی در کنیا اظهار کرد: آقایان دکتر عبدالحسین صفایی و دکتر سید نصرالله ابراهیمی از وکلای رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که از سوی خانواده دو زندانی ایرانی در کنیا به منظور پیگیری و مشاوره حقوقی زندانیان مذکور به نایروبی رفته‌اند، روز سه‌شنبه در بازگشت از دیدار با زندانیان، با بروز یک سوء تفاهم، از سوی پلیس مورد سوال قرار گرفتند که با پیگیری‌های به‌عمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متاسفانه سوء استفاده و ورود برخی طرف‌های ثالث به این موضوع، منجر به بازداشت مجدد دو وکیل مزبور از سوی پلیس کنیا شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در پی این رویداد، علاوه بر پیگیری‌های سفارت کشورمان در نایروبی با وزارت خارجه و پلیس محل، سفیر کنیا در تهران نیز عصر پنج‌شنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه "طرف ثالث" در یک موضوع خاتمه یافته که بدون تردید با قصد تخریب روابط خوب ایران و کنیا صورت گرفته، پیگیری جدی موضوع درخواست و بر ضرورت آزادی فوری این دو شهروند ایرانی تاکید شد.

قاسمی همچنین گفت: سفیر کنیا در این ملاقات قول داد موضوع را به سرعت پیگیری و نتیجه اقدامات خود را به وزارت امور خارجه اطلاع دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به هویت شناخته شده وکلای مذکور، روند رسیدگی به این رویداد تحت تاثیر خبرسازی‌های بدخواهان روابط دو کشور قرار نگرفته و با پیگیری جدی و تعامل مسوولانه دولت و قوه قضاییه کنیا، دو شهروند ایرانی فوراً آزاد شوند.