ماجرای قضاتی که وکیل هم می شوند

بر اساس قانون استقلال وکلا، قضاتی که بازنشسته می شوند و یا اینکه دو تا پنج سال سابقه قضاوت دارند می توانند بدون هیچگونه آزمونی وکیل پایه یک دادگستری شوند در حالی که وکلا و حقوقدانانی که با گذراندن آزمونهای سخت وکالت موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند از مخالفان سرسخت این قانون هستند.

ورود قضات به امر وکالت صحیح نیست
محمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز گفت: وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند پس از بازنشستگی حقوقی دریافت نمی کنند در حالی که یک قاضی پس از بازنشستگی هم حقوق خود را دارد و می تواند در شغل وکالت کار خود را ادامه دهد . به همین دلیل وکلا نسبت به این تبعیض اعتراض دارند.

وی افزود: حضور یک قاضی خوشنام در مسند وکالت می تواند لابیهای حقوقی و قضائی به همراه داشته باشد و این در نوع خود یک آفت قضائی است.

ورود قضات به امر وکالت به نفع مردم است
محمود سالارکیا با تجربه ۳۰ سال قضاوت در دستگاه قضا با انتقاد از نگاه برخی وکلا مبنی بر حذف قانون وکالت قضات گفت: اینکه یک قاضی پس از قضاوت وکیل دادگستری شود به نفع مردم است چون تجربه و شناخت یک قاضی در مورد قانون و احقاق حق در بسیاری موارد بیشتر از یک وکیل است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته وکلا آرزوی قضاوت دارند زیرا قضات از میان وکلای با تجربه و حقوقدانان مطرح انتخاب می شوند در حالی که در ایران اینچنین نیست.

معاون اسبق دادستان پایتخت اظهار داشت: البته جایگاه قاضی با جایگاه وکیل در حوزه مسئولیت متفاوت است چون قاضی بر مسند قضاوت نشسته و وکیل بر مسند دفاع و برای قضات شاید مناسب نباشد که بر مسند وکالت تکیه زنند ولی ورود قضات به امر وکالت به نفع مردم است.

سالارکیا با انتقاد از اینکه مشکل بازنشستگی وکلا ربطی به وکالت قضات ندارد گفت: اگر وکلا با مشکل بازنشستگی روبرو هستند دلیل نمی شود بگویند چون قضات بازنشسته حقوق خوبی می گیرند نباید وکیل شوند. بهتر است وکلا به دنبال راهکاری از طریق کانونها برای افزایش حقوق بازنشستگی باشند که البته کارهایی هم انجام شده است.

این قاضی بازنشسته گفت: برخی هم عنوان می کنند که ورود قضات به حوزه وکالت موجب لابی می شود در حالی که خود قضات این را رعایت می کنند. بنده با اینکه وکیل هم نیستم جرات ندارم برای دیدن دوستانم به دادگاه بروم تا خدایی ناکرده حرف و سخنی پیش نیاید.

صدور مجوز وکالت از سوی دولت برای برخی افراد عرف شده است
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا وکالت شغلی مستقل است و وکلا نباید به شغل دیگری وابسته باشند گفت: قضاتی که وکیل می شوند دارای آشنائیها و ارتباطات موثر و خوب با دستگاه قضائی و قضات هستند و این تعادل امر قضا را بر هم می زند. به همین دلیل این چالش نیازمند یک آسیب شناسی و جامعه شناسی در این حوزه است.

وی افزود: متاسفانه از دیرباز تا کنون دادن پروانه وکالت به افرادی که از خدمت دولت چه از طریق بازخرید، بازنشستگی و حتی اخراج بیرون می روند روشی شده است برای ابراز محبت و کمک به این افراد بدون آنکه دولت و حکومت در این زمینه هزینه ای پرداخت کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران اظهار داشت: اگر بر اساس تبصره ماده یک و ماده 29 آیین نامه لایحه استقلال وکلا بخواهیم وکلای مورد نیاز جامعه را تامین کنیم این سوال مطرح می شود که تکلیف بند دال ماده هشت این آیین نامه و سایر قوانینی که به موجب آن افرادی پروانه وکالت می گیرند و به بازار کار وارد می شوند چه می شود در حالی که تورم وکلا در این قوانین در هاله ای از ابهام است.

وی افزود: همچنین این مورد در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هم صدق می کند که به دستگاه قضائی اجازه داده شده مجوز فعالیت وکیل صادر کنند در حالی که مدت زمان این برنامه به اتمام رسیده ولی هنوز قوه قضائیه ماده 187 را اجرا می کند. البته برخی از این موارد در طرح قانون جامع وکالت مطرح شده که امیدواریم تصویب شود.

قضاتی که وکیل می شوند موفقیت بیشتری دارند
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه خروج یک قاضی با سابقه از دستگاه قضا همانند خروج یک گنجینه است گفت: باید قضات خوب و توانمند در دستگاه قضا حفظ شوند ولی وقتی همان قاضی به حوزه وکالت وارد می شود به تبع می تواند در این حوزه هم موفق باشد چون تجربه زیادی دارد.

وی افزود: نمی توان گفت که ورود قضات به حوزه وکالت سوء استفاده است چون قاضی تسلط بیشتری به قانون و حوزه وکالت دارد.

قاضی دارای ۳۰ سال تجربه با وکیل فارغ التحصیل برابر است!
بهرام بهرامی قاضی بازنشسته قوه قضائیه که مدت یک سال است بر اساس قانون استقلال وکلا وکیل شده است در گفتگو با اشاره به قوانین موجود در کشورهای هند، آمریکا و انگلستان در مورد قضات و وکلا گفت: در این کشورها از میان وکلای حرفه ای و صاحب نام قاضی انتخاب می شود و زمانی که قاضی 15 سال قضاوت کرد بازنشسته شده و حق وکالت یا قضاوت ندارد مگر آنکه به عنوان مشاور حقوقی با نهادها همکاری داشته باشد. البته دولت هم از نظر مالی او را تامین می کند.

وی افزود: در کشور ما قاضی تمام انرژی و خلاقیت و توان خود را برای قضاوت می گذارد و پس از بازنشستگی وکیل می شود با عنوان وکیل پایه یک دادگستری. در حالی که یک وکیل تازه وارد که تنها با قبولی در آزمون وکالت وکیل شده است هم مانند قاضی با تجربه 30 ساله وکیل پایه یک دادگستری می شود.

این قاضی دادگستری اظهار داشت: اینکه مطرح می شود قضات وکیل از لابیها و ارتباطات خود برای به نتیجه رسیدن پرونده ها استفاده می کنند صحیح نیست چون راهکار مقابله با آن پیش بینی شده است و آن این است که قضات وکیل تا مدتی (حدود پنج سال) نمی توانند در محل قضاوت خود وکالت کنند به عنوان مثال قاضی که در اصفهان قضاوت کرده است برای وکالت باید به استان دیگری برود.

بهرامی افزود: هر چند که برخی وکلا از این روند راضی نیستند ولی قاضی و وکیل باید در کنار هم باشند. البته قضاتی که وکیل می شوند طبق عادت اول قضاوت می کنند که اصلا این موکل حق می گوید یا ناحق و بعد وکالت می کنند.

تامین معیشت و درآمد قاضی و جلوگیری از بازخرید قضات
اسماعیل پیروز دبیرکل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در مورد اظهارات بهرامی قاضی بازنشسته دستگاه قضا و وکیل فعلی دادگستری مبنی بر اینکه قضات وکیل باید پنج سال در استان و شهر دیگری وکالت کنند گفت: مگر نمی شود وکیلی از شهرستان دیگر با وکیل تهرانی مشترکا پرونده ای را بر عهده بگیرند و از لابیهای قاضی وکیل استفاده کنند. پس این آسیب همچنان وجود دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از این آسیب باید دولت حقوق قضات بازنشسته را تامین کند و قانونی باشد تا قاضی پس از بازنشستگی به سراغ وکالت نرود البته در این میان قضاتی هم هستند که برای تامین معاش و کسب درآمد بیشتر مجبورند خود را بازخرید کرده و به شغل وکالت روی آورند که از میان این افراد لابیها و رایزنیها ایجاد می شود.

قضات قاضی باشند و وکلا وکیل
بر اساس این گزارش همچنان صندلی و جایگاه وکالت دستخوش تغییرات قانونی است است. به طوری که وکلا و کانونهای وکلا هر چه فریاد می کشند نمی توانند مانع از تصویب آیین نامه ها یا قوانین متضاد با استقلال وکلا شوند. نیره اخوان بیطرف عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد قضات بهتر است در همان کار قضاوت بمانند و کار وکالت را به وکلا واگذار کنند چون احتمال هرگونه احمال یا سوء استفاده وجود دارد.

هر چند که مسئولان عالی قضائی در این موارد اظهار نظر نمی کنند ولی در حاشیه نشستها برخی مسئولان عالی قضائی خود به این قانون معترضند و ورود قضات به امر قضاوت را تاثیر گذار بر روند پیگیری پرونده می دانند. اما برخی دیگر از مسئولان عالی قضائی ورود قضات به امر وکالت را رقابت با وکلای کانونها و دفاع بهتر از موکلین عنوان کرده اند.

گروهی از مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب وکیل می گویند: ما از قوانین حرفه وکالت اطلاعی نداریم ولی از وکلا انتظار داریم در پرونده برنده باشیم و اگر وکیلی موفق نبود وکیل دیگری که خوشنام تر است را انتخاب می کنیم.

گروهی دیگر معتقدند قضاتی که با سابقه قضاوت شغل وکالت را انتخاب می کنند به دلیل آشنایی با مراحل قضاوت، کارکنان و قضات سریعتر و بهتر از وکلا می توانند روند پرونده را پیگیری کنند.

یکی از مراجعه کنندگان به دادسرای خارک گفت: قضاتی که امروز بر مسند وکالت قرار دارند از جایگاه ویژه ای برخوردارند و این جایگاه موجب شده تا برای نوشتن یک لایحه که 6 ساعت بیشتر وقت نمی برد بیش از 50 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کنند. یکی دیگر از مراجعه کنندگان به دادگاه هم با بیان اینکه هیچگونه فرقی میان قضات وکیل و سایر وکلا وجود ندارد گفت: هیچ قاضی که امروز وکیل شده در تابلوی خود نمی نویسد که قبلا قاضی بوده و حتی شاید به موکل خود هم نگوید ولی آنهایی که تبلیغات می کنند ما قبلا قاضی بودیم قصد بالا بردن تعرفه دارند و یا به دنبال کسب نام هستند.

همچنین گروهی از دفترداران و منشیهای دادگاهها هم در این گزارش اظهار داشته اند: آنچه مورد اهمیت است اینکه در دادگاهها قضات وکیل شناخته شده و مورد احترام هستند و به قول معروف جلوی پای آنها بلند می شوند و کارشان سریعتر انجام می شود و گاها با یک تلفن از وضعیت پرونده آگاه می شوند در حالی که یک وکیل تازه کار باید مدتها خاک بخورد و گاها برخی از آنها را به شوخی سنگ و قلاب هم می کنیم و بندگان خدا حرفی نمی زنند.

در این گزارش تمامی اظهارات و دیدگاههای مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران منعکس شد اما نتیجه گیری از باب اینکه این قانون تا چه حد می تواند موجب ارائه خدمات حقوقی و قضائی مطلوب به شهروندان باشد با قانونگذاران و مسئولان عالی قضائی است.

منبع: خبرگزاری مهر

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir