قطعنامه ٢٢٣٤ معيار سنجش دبيركل سازمان ملل

مرتضي خوانساري تحليلگر مسائل بين‌الملل در اعتماد نوشت: قبل از پرداختن به قطعنامه ۲۲۳۴ اخير شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با توقف شهرك سازي در مناطق اشغالي فلسطين، خطاب ما بايد در گام نخست به آقاي گوترس دبير كل جديد سازمان ملل باشد كه از ابتداي سال مسيحي عهده‌دار اين سمت خطير خواهد شد. آقاي گوترس به عنوان يك سياستمدار با سابقه بايد بداند، همان‌گونه كه با سرعت و اجماع كم نظير انتخاب شد، مسووليتش به‌‌ همان ميزان بايد در سرعت كار بيشتر باشد.

او در معارفه خود از وفاق و همبستگي شوراي امنيت براي مقابله با چالش‌هاي عصر حاضر خبر داد و تاكيد داشت كه بسياري از مردم جهان، اعتماد خود را به سازمان ملل متحد از دست داده‌اند. بنابراين ايشان در آغاز كار خويش با دو بحران حاد تروريسم وچگونگي برخورد با اجراي قطعنامه ۲۲۳۴ مواجه است. اين دو مقوله آزمايش بزرگي براي اثبات صداقت در گفتار نامبرده پيش روي وي قرار داده است.

به آقاي دبير كل بايد گفته شود اگر يك كشور جعلي هر چند عضو سازمان ملل، تصويب قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت را شرم‌آور توصيف و تاكيد كند به اجراي آن پايبند نخواهد بود، اعتبار جهاني سازمان ملل را زير سوال برده و اخلاق و وظيفه سياسي حكم مي‌كند كه دبير كل سازمان ملل تمهيدات لازم را بينديشد تا زمينه اخراج اسراييل از سازمان ملل فراهم شود. يك كشور نمي‌تواند عضو يك سازمان جهاني باشد اما الزامات تعهدآور آن را نپذيرد. همچنين ضرورت دارد تا آقاي دبير كل در پاسخ به اظهارات آقاي ترامپ كه سازمان ملل و اقداماتش را زير سوال برده و اين نهاد سياسي را به باشگاهي تشبيه كرده كه كاركنانش براي خوش‌گذراني دور هم جمع مي‌شوند، پيشنهاد كند كه با توجه به عدم رضايت شما از تلاش‌هاي سازمان ملل، «اين نهاد خوشگذران‌ها»، به كشور ديگري منتقل شود. اگرآقاي ترامپ اين پيشنهاد را نپذيرفت، نشان از عدم صداقت در گفتار و كردارش خواهد داشت.

اما در مورد ماهيت قطعنامه ۲۲۳۴ در مورد توقف شهرك‌سازي در سرزمين‌هاي اشغالي كه يك اقدام داراي جنبه‌هاي الزام‌آور بين‌المللي است، ذكر چند نكته ضروري است؛ امريكا در سال ۲۰۱۱ و در زمان رياست‌جمهوري آقاي اوباما، قطعنامه مشابهي را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو كرد. بنابراين رضايت امريكا در خصوص تاييد قطعنامه اخير، از يكسوحاكي از شكست طرح‌هاي قبلي نظامي و ديپلماتيك مورد نظر امريكا و رژيم اشغالگر در مورد روند صلح خاورميانه است، و از سوي ديگر هر دو كشور با هماهنگي سعي دارند كه با ورود سازمان ملل به موضوع فلسطين، حضور سياسي شكست خورده خود را دوباره احيا كنند. از آنجاكه تعهد انگليس، روسيه، چين و فرانسه به اسراييل كمتر از امريكا نيست، فرانسه بعد از شكست تلاش‌هاي ديپلماتيك امريكا به سرپرستي آقاي كري، وظيفه تداوم گفت‌وگوهاي صلح در خاورميانه و اجراي راهكار «دو دولت» را به‌عهده گرفت و سرانجام اين كشور در آوريل سال ۲۰۱۴، به عنوان عضو دايم سازمان ملل پيش‌قدم شد تا با برگزاري دور جديدي از مذاكرات، «راه‌حل دو دولت» دوباره مطرح شود.

متعاقب آن آقاي فابيوس، وزير امور خارجه‌ فرانسه از آمادگي كشورش براي برگزاري كنفرانس صلح در خاورميانه با مشاركت دو‌طرف اسراييلي و فلسطيني و نيز نمايندگان امريكا، اتحاديه اروپا و كشورهاي عربي در پاريس خبر داد. وي اعلام كرد كه هدف اين مذاكرات، دستيابي به توافقي همه‌جانبه بر سر راه‌حل «دو دولت مستقل» است و فرانسه به عنوان عضو شوراي امنيت سازمان ملل، خود را در انجام اين وظيفه متعهد مي‌داند. وي تهديد كرد؛ اگر تلاش‌هايش براي از سرگيري مذاكرات صلح با شكست روبه‌رو شود، فرانسه فلسطين را به عنوان كشوري مستقل به رسميت خواهد شناخت. پارلمان فرانسه نيز در روز ۲ دسامبر ۲۰۱۵ به‌طور نمادين به اين شناسايي راي داد. در اين راي‌گيري ۳۵۹ نماينده راي مثبت و ۱۵۱ تن راي منفي دادند. پيش از اين نيز پارلمان‌هاي بريتانيا، ايرلند و اسپانيا به ‌گونه‌اي نمادين از دولت‌هاي خود خواسته بودند، كشور فلسطين را به رسميت بشناسند.

دولت سوئد نيز در اواخر ماه اكتبر فلسطين را به عنوان سرزميني مستقل به رسميت شناخت. آلمان تنها كشور اروپا بود كه در سال ۲۰۱۴ از اين كار خودداري كرد و تنها به اين اكتفا كرد كه سياست شهرك‌سازي دولت اسراييل در اراضي اشغالي از موانع جدي در راه مذاكرات صلح در خاورميانه است. بنابراين همه كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي اروپايي اين آمادگي را داشتند كه از قطعنامه ۲۲۳۴حمايت كنند. حتي آلمان، به عنوان كشوري كه قبلا در سازمان ملل متحد به قطعنامه محكوميت نژادپرستي صهيونيست‌ها راي مخالف داده بود و نماينده‌اش در سازمان ملل اين قطعنامه را كه در آن صهيونيسم هم رده نژادپرستي تلقي شد، اهانت به بشريت توصيف كرد، براي اولين بار بعد از اشغال فلسطين از اين اقدام سياسي در محكوميت اسراييل حمايت كرد. اشتاين ماير وزير خارجه آلمان با تاكيد بر اينكه شهرك سازي‌هاي اسراييل از روند صلح جلوگيري كرده و راه‌حل دو دولتي را به خطر مي‌اندازد از تصويب قطعنامه استقبال و اضافه كرد كه عميقا معتقدم كه تنها راه‌حل دو دولت ايجاد صلح پايدار است كه با آرمان‌هاي مشروع هر دو طرف انطباق دارد.

با جمع‌بندي موارد فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه قطعنامه‌هاي سازمان ملل مبتني برتلاش‌هاي زنجيره‌اي هماهنگ و اقدامات سنجيده در عرصه‌هاي سياسي و امنيتي است و در گام نخست تامين كننده منافع كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت و درپي آن بايد تامين كننده منافع كشورهاي ذي‌مدخل است.

از آنجاكه صدور هر قطعنامه، داراي تبعات و جنبه‌هاي تاثيرگذار بر سطوح منطقه‌اي و جهاني است. بنابراين صدور قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل يك فرآيند بسيار پيچيده است كه بر حسب تصادف و اتفاق صورت نمي‌گيرد. زيرا يكي از اصول اساسي در علم وعالم سياست اين است كه هيچ اتفاق سياسي، اتفاقي روي نمي‌دهد. مطمئن اگر از مردم كشورهاي سنگال و نيوزلند به عنوان بانيان قطعنامه ۲۲۳۴ سوال شود كه اسراييل چيست؟ مطمئنا اظهار بي‌اطلاعي خواهند كرد و اگر زياد اصرار شود، خواهند گفت كه يك ميوه آفريقايي و يا يك جانور دريايي است.

اينكه برخي جريانات سياسي فلسطين اين قطعنامه را به عنوان يك پيروزي تاريخي تلقي مي‌كنند و آن را سيلي محكمي به صورت اسراييل و حمايت جامعه بين‌المللي از راه‌حل دو دولت تلقي مي‌كنند يا آدرس را اشتباه گرفته‌اند و يا آدرس اشتباه مي‌دهند. منشأ صدور اين قطعنامه را بايد در حمايت‌ها و ناكامي‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي كشورهاي مختلف جهان طي چند دهه اخير در رابطه با اسراييل جست‌وجو كرد.

در بررسي تحولات و بحران‌هاي ناشي از تجاوزات رژيم اشغالگر به خوبي قابل مشاهده است كه اروپا و امريكا در چارچوب ملاحظات و ترتيبات سياسي و امنيتي، خود را متعهد به اسراييل مي‌دانند، و براي تامين امنيت مرزهاي رژيم اشغالگر و مهار تروريسمي كه خود را به شهر‌ها و روستاهاي اروپا هم رسانده، از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد، حتي اگر اين اقدام در خلاف جهت منافع فرزند نامشروع خود باشد. روشن است كه طي سال‌هاي گذشته اروپا و امريكا در بخش همكاري‌هاي نظامي و اطلاعاتي در چارچوب همكاري‌هاي آشكار و محرمانه، مجهز‌ترين تجهيزات و پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي روز را در اختيار تل‌آويو قرار دادند و در قبال هرگونه اقدام‌نژاد پرستانه اين كشور، و از جمله ساخت ديوار حايل در كرانه باختري و همچنين تجاوزات و جنگ‌هاي مكرر غير‌انساني اسراييل عليه مردم بي‌دفاع لبنان و فلسطين به‌طور همه‌جانبه از رژيم اشغالگر پشتيباني كردند. ساده‌انديشي است كه اگر فكر شود كه امريكا و اروپا بعد از حدود ۴۰ سال اجازه دادند كه يك قطعنامه عليه اسراييل و در حمايت از مردم فلسطين صادر شود. منشأ اين قطعنامه را بايد در شكست‌هاي مكرر تجاوزات مستقيم و غير مستقيم نظامي قدرت‌هاي بزرگ در خاورميانه، به ويژه در جنگ‌هاي نيابتي صدام عليه ايران، شكست شوروي سابق در افغانستان و ناكامي نظامي امريكا در عراق و افغانستان، نتايج جنگ ۳۳ روزه و به ويژه پيروزي در حلب دانست كه خاورميانه رابه سمت دو قطبي شدن سياسي و ايدئولوژيك، به نفع كشورمان سوق داده است.

قطعنامه اخير شوراي امنيت بايد شكست پروژه‌هاي قبلي و شكاف و خلأ ايجاد شده ناشي از آن را در خاورميانه جبران كند و نسبت به تغييرات عظيم در ژئو پولتيك و ژئو استراتژيك منطقه و حتي جابه‌جايي‌هاي ايدئولوژيكي كه در نتيجه نا‌كامي‌هاي مذكور ايجاد شده واكنش نشان دهد و تحولات آتي را تا آنجا كه امكان دارد به نفع اسراييل و كشورهاي غربي مديريت كند.

غرب و در راس آن امريكا، ضرورتا به اين نتيجه رسيده‌اند كه كشورهاي بزرگ و عرب خاورميانه از جمله مصر و عربستان بعد از فتح حلب به عنوان خرمشهر خاورميانه، در مقابل ايران ظرفيت دفاع از حريم اسلام و منطقه را از دست داده‌اند و ايران جديد در آينده نه چندان دور با قدرت ژئوپولتيك و نفوذ ژئواستراتژيك خود ظرفيتي را ايجاد خواهد كرد كه در مقابل هر كشور منطقه و فرامنطقه قدرت ايستادگي دارد. از اين رو تمام تلاش‌ها براين محور استوار شد كه رژيم اشغالگر و تامين امنيت مرزهايش حتي با قطعنامه‌هاي عليه اين كشور مشروعيت سياسي و بين‌المللي پيدا كند.