مادری که بخاطر یک آمپول جانش را از دست داد

روزنامه «قانون» نوشته است: نامش سکینه بود. فردای تولد فرزندش به دلیل خارش و تورم چشم به درمانگاه نزدیک منزلش مراجعه کرد. پزشک درمانگاه علت خارش چشم را عفونت سینوسی تشخیص داد و بر آن اساس بهترین درمان را تزریق آمپول پنی سیلین دانست. پزشک آمپول را تزریق کرد و سپس آرام آرام تاول هایی بزرگ سراسر بدنش را احاطه کرد. آن زن پس از تزریق، به بیماری «استیون جانسون» مبتلا شد و پس از چندروز دار فانی را وداع گفت.

این مقدمه، گذاری کوتاه است بر ادعای خانواده «سکینه .ل.د» مبنی بر آن که فوت عزیزشان مستند به قصور پزشکی بوده است. آن‌ها در خصوص چگونگی فوت مادر و همسر ۵۸ ساله شان بر این باورند که تنها دلیل این اتفاق تلخ، ابتدائاً عدم تشخیص صحیح بیماری از جانب پزشک و تجویز داروی نامناسب و سپس قصور بیمارستان مربوطه در انتقال بیمار به بخش آی.سی.یو بوده است. در واقع از آن‌جایی که متوفی به دلیل بیماری «استیون جانسون» جان خود را از داده است، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که علت، یک داروی نامناسب بوده است زیرا بر اساس علم پزشکی، دلیل اصلی ابتلا به این بیماری، واکنش آلرژیک بدن به بعضی از داروها است. پس نمی‌توان محتمل دانست که فرد فوت شده از پیش مبتلا به این بیماری بوده است.

شرح کلی ماوقع

«رضا هدایتی» وکیل اولیای دم در این پرونده در توضیح چگونگی فوت مادر و همسر موکلینش و نیز در شرح جزییات پرونده پزشکی مطروحه در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی در گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید: «چون پرونده در مرحله تحقیقات به سر می برد، بنده از ذکر نام، پزشک و بیمارستان معذورم و تنها به شرح ماوقع می‌پردازم و علت آن که اکنون برای بازگو کردن این پرونده در مقابل شما نشسته‌ام، اولا آگاه کردن مردم از چنین بیماری خطرناکی است و ثانیا در جریان نهادن مردم از یک قصور احتمالی بزرگ پزشکی است که همه بدانند اگر مشکلات اینچنینی برایشان پدید آمد، می‌توانند با طرح دعوای مرتبط، به احقاق حق خویش بپردازند زیرا آنچه در یک نظام قانون‌مدار مورد توجه است، اصل عدم مصونیت افراد حتی پزشکان در قبال قانون است. اما شرح آنچه در این پرونده گذشت: متوفیِ ۵۸ ساله فردای تولد فرزندش یعنی در تاریخ ۹۳.۱۲.۹ با علائمی مانند خارش و حساسیت چشم مواجه می‌شود. از این‌رو خود را به درمانگاه می رساند تا مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. او علائم حساسیت چشمش را به پزشک می‌گوید و پزشک علت حساسیت را عفونت سینوسی تشخیص می دهد. بنده پس از قبول این پرونده با پزشکان متعددی به مشورت پرداختم. تمام ایشان بر این باور بودند که عفونت در چنین حالتی، امری دور از ذهن است. اما به هر حال پزشک برای رفع عفونت مورد تصور خود، مبادرت به تجویز آنتی بیوتیک می کند. دو الی سه ساعت پس از تزریق پنی سیلین، بدن متوفی شروع به واکنش می کند و تاول‌هایی عفونی بر بدن او ظاهر می شود و به تبع آن چشمانش نیز به طور کامل عفونت می کند. فرزندان و همسرش نگران از وضع پیش آمده با اورژانس تماس می‌گیرند و در کمال ناباوری وقتی پزشکان اورژانس بر بالین متوفی حاضر می شوند، تشخیص آبله مرغان را می‌دهند.»

او می‌افزاید: «به تقاضای خانواده، اورژانس متوفی را نزد پزشک معرفی شده از جانب اولیای مرحومه می برند. آن پزشک با تخصص بالای خود به سرعت بیماری استیون جانسون را تشخیص می دهد و توصیه می کند که هرچه سریع‌تر او را برای درمان نزد دکتری که از ذکر نامش امتناع می‌کنم، ببرند. دختران مرحومه این سخن را اجابت می کنند و مادرشان را پیشِ آن دکتر هم می برند. او نیز همین بیماری را تشخیص می دهد و بر اساس بیمۀ درمانی آن‌ها می گوید که به بیمارستانی تحت پوشش بیمه منتقل شود. قضیه از اینجا آغاز می شود. زمانی که هم بیماری تشخیص داده شد و هم به بیمارستان پوشش‌دهندۀ بیمه منتقل شد. در این زمان دکتر بیمارستان بلافاصله پس از معاینه دستور می‌دهد که بیمار در بخش «آی سی یو» بستری شود که مستند نامه‌اش کاملا موجود است. اما بیمارستان می‌گوید که تخت خالی در آی سی یو وجود ندارد و همان طور که شاید بدانید، بیماری استیون جانسون به شدت به انواع باکتری‌ها و ویروس های محیطی حساس است و همانند یک آهن ربا، تمام آن‌ها را جذب خود می کند. پس باید برای چنین بیماری ای که سطح ایمنی بدن را به سرعت پایین می آورد، اتاقی کاملا ایزوله شده در نظر گرفته شود. اما با در نظر داشتن تمام این شرایط، بیمارستان حدود ۱۰ الی ۱۲ ساعت بیمار را در اورژانس نگه می‌دارد. در واقع متوفی در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۰ وارد بیمارستان می شود و در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۱ یعنی ظهر روز بعد به بخش آی سی یو منتقل می‌گردد و یک روز بعد هم متاسفانه فوت می‌کند. این یک شرح کلی از پرونده پزشکی اخیر بود که تحت عنوان مرگ مشکوک پس از تشریح جسد و اخذ گزارش پزشکی قانونی پرونده با عنوان قصور پزشکی به دادسرای جرایم پزشکی ارسال شد.»

شرح رسیدگی قضایی

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پرونده، به درخواست ما، شرح روند قضایی پرونده را اینچنین روایت می‌کند: «بر اساس گزارش پزشکی قانونی، و تشخیص علت فوت (بیماری استیون جانسون) بازپرس پرونده را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی ارجاع داد. در آن‌جا نیز پرونده به کمیسیون سه نفره پزشکی فرستاده شد. آن کمیسیون تشکیل جلسه داد اما به اعتقاد من به هیچ عنوان رسیدگی جامع و دقیقی صورت نگرفت و حتی به بخشی از شکایت نیز رسیدگی نشد. شکایت ما بر دو محور استوار بود، یکی بر مساله تشخیص اشتباه بیماری توسط پزشک اولیه و دیگر تعلل بیمارستان در بستری کردن متوفی در بخش آی.سی.یو شکایت کردیم. کمیسیون پزشکی اصلا در خصوص ادعای ما نسبت به بیمارستان اظهارنظر نکرد. این موضوع را با دادیار پرونده مطرح کردم. پرونده به کمیسیون پنج نفره ارجاع داده شد. جالب برای من این است که پزشکِ اولیه در اظهارنظر نخستین خود، مدعی عفونت سینوسی شده بود اما اکنون در کمیسون پنج نفره علائم گلودرد را مطرح می کند که تناقض آشکار در اظهارات اولیه و ثانویه آن پزشک است.»

او می افزاید: «شاید یکی از نقایص موجود در سیستم درمانی، نبودن پرونده های بالینی در برخی از درمانگاه‌ها و عدم ثبت مشخصات بیماری بیمار است. البته خوشبختانه به دلیل آنکه مراجعه متوفی فردای تولد بوده است، بسیاری می توانند شهادت دهند که وی به هیچ وجه علائم سرماخوردگی نداشته است. به هرحال تمام این‌ها را به دادیار پرونده نیز عرض کردم و در حال حاضر موضوع در کمیسیون عالی پزشکی تحت بررسی است. جالب این است که در جلسه کمیسیون که در روز شنبه ۱۱ دی ۹۵ برگزار شد، با وجود اعلام وکالت از سوی بنده در کمال ناباوری از حضور اینجانب در جلسه ممانعت به عمل آمد و حضور را منوط به ارائه معرفی نامه از سوی مرجع قضایی دانستند که این موضوع مورد اعتراض من هم واقع شد که در نهایت با پیگیری تلفنی و هماهنگی با دادیار پرونده به همراه یکی از موکلینم در کمیسیون حاضر شدم. هر چند باید به این نکته نیز اشاره کنم که رییس کمیسیون با احترام تمام نسبت به موکلین عزادارم و گفتن تسلیت به ایشان جلسه را آغاز کردند. به هر حال هر آنچه بود در اسفند ۱۳۹۳، درحالی که خانواده‌های ایرانی در حال تدارک مقدمات نوروز بودند، موکلینم عزادار شدند. با تکیه بر چنین دردی این اطمینان را می دهم که در جهت احقاق حقوق موکلانم و تکرار نشدن چنین وقایعی تمام مسیرهای قانونی را طی کنم».

درد دلی از دختر متوفی

دختر آن مرحوم نیز در گفت‌وگو با ما تنها خواسته خود از مراجع قضایی را رای عادلانه می داند و می‌گوید: «مادر من حیف شد. او کسی بود که به واسطه کارش بسیاری از قِبل او نان می‌خوردند. ما هنوز به نبودنش عادت نکرده ایم. ای بسا هر روز داغ ما سنگین‌تر می‌شود و با رفتنش روزگار را تحمل می‌کنیم. حداقل خواسته ما از مرجع محترم قضایی آن است که بر اساس عدالت، انصاف و وظیفه قضایی حکم دهد تا هم، چنین اتفاقاتی در آینده پدید نیاید و هم مقصران پرونده خطای خود را بپذیرند تا ما گمان نبریم که جان مادرمان به هدر رفته است و همه از نبودش به سادگی گذشته‌اند».

راهکارهای پیگیری قصور پزشکی

آنچه در پرونده اخیر به نظر می‌رسد، اشتباهی دیگر از جانب برخی پزشکان است. گرچه با تمام وجود می توان گفت که قریب به اتفاق جامعه پزشکی، افرادی دلسوز و متخصص هستند، اما این پرونده و پرونده های مشابه، چند وقتی است گریبان علم پزشکی را گرفته است و شاید حال طبابت در این روزها قدری نامساعد است. هرچند در پرونده اخیر نمی‌توان قضاوتی کرد یا حکمی صادر نمود زیرا آنچه معیار و ملاک است که دادگاه به آن حکم دهد اما دانستن چنین مسائلی به هرحال خالی از لطف نیست زیرا از یک سو به پزشکان یادآوری می‌کند که جان انسان‌ها به هیچ عنوان بازیچه آزمون و خطای افراد نیست و از سوی دیگر مردم را نسبت به راهکارهای قانونی برای احقاق حق خود آگاه می‌سازد.

رضا هدایتی در خصوص راه‌های قانونی احقاق حق در امور پزشکی چنین می‌گوید: «اگر کسی مدعی قصور پزشکی است باید به دادسرای تخصصی جرایم پزشکی که در خیابان شهید مطهری تهران واقع شده است رجوع و اقدم به طرح دعوا کند. پرونده های پزشکی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و پس ازآن اعلام نظر کمیسیون، به پیشگاه مرجع قضایی ارسال می‌شوند تا برای اعلام نظر تحت بررسی قرار گیرند. پروسه قضایی ممکن است در این پروندها قدری به طول انجامد که در نهایت اگر نظر کمیسیون مبنی بر خطای پزشکی باشد مرجع قضایی قرار مجرمیت صادر و اگر نظر کمیسیون عدم خطا باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. با صدور قرار مجرمیت، پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه ارجاع و دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود و در صورت صدور قرار منع تعقیب فرصت اعتراض برای شاکی وجود دارد. به هرحال این امکان قانونی برای مردم مهیا است، گرچه در همین مجال نیز با خلاهای زیادی روبه‌رو هستیم. به طور مثال منطقی به نظر نمی‌رسد که کمیسیون پزشکی تنها متشکل از پزشکان باشد زیرا هم براساس روابط صنفی و هم نگاه بعضا جانبدارانه ممکن است رای کمیسیون به ناحق ، به‌سود پزشک باشد. از این رو به نظر می‌رسد وجود یک عضو قضایی در کمیسیون‌ها امری ضروری است».

برائت‌نامه یا رضایت‌نامه

وی در پاسخ به اینکه چرا در حوزه پزشکی از بیماران یا همراهان بیمار برائت‌نامه اخذ می‌شود، می‌گوید: « یکی از مسائلی که به شدت مورد نقد است همین موضوع برائت‌نامه است زیرا در برائت‌نامه هرگونه مسئولیتی از پزشک سلب می‌شود و در واقع در صورت قصور پزشک، بیمار در احقاق حقوق قانونی خود به چالش می افتد. در صورتی که باید رضایت‌نامه از بیماران یا همراهان امری ضروری است زیرا رضایت‌نامه اشعار دارد که رضایت می‌دهیم بر معالجه پزشکی اما اگر قصوری رخ دهدقابل تعقیب قانونی است. از سوی دیگر آنچه به شدت مورد انتقاد است عدم تفهیم نامه‌ای است که در مقابل بیمار یا همراه گذاشته می‌شود. در واقع باید موضوع برائت‌نامه یا رضایت‌نامه به طور کامل به بیمار یا همراه وی تفهیم شود نه آنکه در حال اضطرار در عملی انجام شده قرار گیرد.

تقصیرها مشخص شود

ما نمی‌گوییم تمام تقصیرها بر گردن همه عوامل درمان در یک بیماری است بلکه توقع داریم به طور واقعی میزان تقصیر هرفرد مشخص شود و براساس آن تقصیر، مجازات به عمل آید. ما از سال ۱۳۹۳ تا کنون به هیچ عنوان موضوع پرونده پزشکی استیون جانسون را رسانه ای نکردیم اما اکنون به دلیل آنکه تمام مردم قدری خودشان را به جای خانواده این مرحومه بگذارند، در مقابل شما نشسته ایم و به گفت‌وگو می‌پردازیم زیرا حقیقتا نمی‌شود درک کرد که یک خانواده به دلیل حساسیت ساده چشم، عزیزشان را از دست دهند . انگیزه واقعی ما در درجه اول ،پیگیری مقصران این اتفاق تلخ و سپس تلنگری به جامعه پزشکی است که بعد از این، جان انسان‌ها را محترم شمارند و من اطمینان می‌دهم که این پرونده را با قاطعیت پیگیری می کنم». آنچه از پس اظهارات وکیل پرونده به روشنی پیدا است، احتمال قصور از جانب پزشک و بیمارستان است که البته برای اطمینان کامل باید منتظر اعلام حکم نهایی از طرف دادگاه باشیم. اما این موضوع و بسیاری موارد مشابه، به خصوص در چند وقت اخیر اذهان عمومی را بر آن می‌دارد که چرا در حوزه پزشکی اولا سرعت عمل مناسبی برای پیگیری قضایی وجود ندارد و ثانیاً به چه دلیل حریمی قدسی، پزشکان را از پاسخگویی در امان نگاه داشته است .اگر جامعه ما بر مبنای عدالت اسلامی و قانونگذاری مدرن بنا نهاده شده است، حتما و قطعا هیچ‌کس مصون از مجازات عمل مجرمانه اش نیست.