فرافکنی تریبون مخالفان دولت در پرونده زنجانی

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: پرونده متهم نفتی اگر چه با صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی همراه شده است، اما سؤالات و ابهامات پیرامون آن پایان نیافته است. گذشته از برگرداندن بدهی کلان وی به شرکت نفت که هنوز بلاتکلیف مانده است، حامیان وی و آنها که حاشیه امنی برای فسادها و تخلفات او فراهم کرده بودند نیز تبدیل به یک راز مگو شده است.

اظهار نظر‌های چند روز گذشته مقامات دولتی و قضایی درباره زوایای مختلف این پرونده هم نشان از آن دارد که سؤال‌ها و ابهامات افکار عمومی پیرامون این پرونده بیراه نبوده است. با این حال در این میان برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌های همسو نیز با فرافکنی و مواضع
حق به جانب، اقدام به بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی می‌کنند و با وارونه‌نمایی اتفاقات و تحریف یا بی‌توجهی به واقعیات موجود، درصدد نفی رقیب برآمده یا جهت علامت سؤال‌هایی را که به سوی عملکرد آنها نشانه رفته به سمت دیگری تغییر می‌دهند.

«کیهان» در بخشی از سرمقاله روز گذشته خود اگر چه به حق از شگرد مفسدان اقتصادی در یارگیری از بین مقامات سیاسی یا نزدیکان آن نوشت، اما در تعیین مصداق این گزاره و مشخصاً در پرونده مورد بحث یعنی بابک زنجانی به بیراهه رفته است: «این فرمول شناخته شده، معمولاً یک پیوست رسانه‌ای هم دارد و مرور روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های مجازی، نشان از شبکه‌ای فعال برای بی‌اعتباری دستگاه قضایی دارد.

همزمان با سر دادن فریاد «دزد دزد» و نشان دادن خود به عنوان چهره‌های ضد فساد، در پشت پرده از مفسدان حمایت می‌کنند و نمی‌گذارند پول‌های غارت شده به مردم برگردد. اظهارات اخیر رئیس‌ دستگاه قضایی درخصوص پرونده بابک زنجانی و عدم همکاری برای استرداد پول‌های وی، بسیار مهم و تکان دهنده است و تمام ادعای دروغین این عده را بی‌اعتبار می‌کند و ثابت می‌کند که آنها شریک دزد و رفیق قافله هستند!»

نویسنده در ادامه توضیح اینکه دستگاه قضا چرا در این دام می‌افتد نیز نوشته است: «در مواردی با برخی دانه‌درشتان و لانه‌کردگان در مناصب مهم یا وابسته به آنها مماشات شده است. نظیر آنچه رئیس ‌سازمان بازرسی درباره چگونگی انتصاب رئیس ‌بانک رفاه و فشار برادر رئیس ‌جمهوری بیان کرد. یا نظیر برخی اقاریر و اعترافات بابک زنجانی درباره برخی مقامات ارشد دولتی و ستادهای انتخاباتی... اکنون مردم بعد از حدود سه سال با این واژگان مواجه می‌شوند. زمانی که آن افراد هرچه خواسته‌اند کرده‌اند و هر که را خواسته‌اند، مهره‌چینی کرده‌اند. آیا حالا اگر قوه قضائیه به سراغ آنها برود، این جراحی به آسانی روز نخست است!؟»

کیهان از یک طرف رسانه‌های اصلاح‌طلب را به جرم حساسیت نسبت به فساد و پیگیری پرونده‌های کلان تخلف، رفیق مفسدان خوانده، از سوی دیگر تلاش کرده القا نماید کار رسیدگی به این پرونده‌ها از آن جهت برای دستگاه قضایی سخت‌تر شده که مقاومت‌هایی از سوی دولت یا اطرافیان آن روبه رو شده است و در نهایت از میان ادعاهای مختلف زنجانی یک بار دیگر ادعای کمک به ستاد انتخاباتی روحانی را مورد اشاره قرار داده است.

این تریبون مخالفان دولت در حالی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم به همکاری با مفسدان کرده که نگاهی به کارنامه و عملکرد این رسانه در مواجهه با پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد و تخلف، عمدتاً در ارتباط دادن زنجانی به اصلاح‌طلبان و ‌هاشمی رفسنجانی خلاصه شده است آن هم به بهانه عکسی از زنجانی در کنار ‌هاشمی رفسنجانی و یک گفت‌وگوی تکذیب شده درباره اینکه این متهم نفتی کار خود را در دوره مرحوم نوربخش در بانک مرکزی شروع کرده است.

سکوت در برابر زوایای مختلف این پرونده و نگاه جناحی نسبت به فساد در روزنامه کیهان آنقدر محسوس و برجسته بود که در مناظره چندی پیش مدیر مسئول این روزنامه با مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس مورد انتقاد جدی قرار گرفت آنجا که کواکبیان بر او خرده گرفت که چرا برخلاف برجسته‌سازی ماجرای حقوق‌های نجومی، به پرونده املاک نجومی و سایر فسادها همچون پرونده ۳ هزار میلیاردی و بابک زنجانی نپرداخته است.

در ادامه همین استاندارد دوگانه است که کیهان روز گذشته در اشاره به مصداق مماشات دستگاه قضایی در برخورد با دانه درشت‌ها و ادعاهای بابک زنجانی، انتخاب رئیس بانک رفاه و کمک به ستاد روحانی را یادآور می‌شود اما هیچ اشاره‌ای به چگونگی ورود بابک زنجانی به وزارت نفت نمی‌کند. حال آنکه به گفته مقامات قضایی برخی وزرا و اعضای کابینه دهم در همین باره احضار هم شده‌اند و بنا بر سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه، پرونده آنها هنوز بسته نشده است.

کیهان برخلاف شگرد خود که تمایل به افشای پشت پرده‌ است، از سال 91 که ماجرای بابک زنجانی در رسانه‌ها مطرح شده، تا سال 92 که متهم بازداشت شده، هیچ گاه درصدد افشای پشت پرده این پرونده کلان نبوده و اساساً این سؤال‌ها که چه کسانی نفت را در اختیار او قرار دادند، امضای کدام وزرا و مقامات دولت وقت حاشیه امن برای او ساخته بود، کدام چهره‌های سیاسی یا اطرافیان آنها طعمه زنجانی برای یارگیری شده‌اند؟ برای این روزنامه مهم نبوده است. در میان آن همه ادعاهای ریز و درشت متهم نفتی کیهان از کمک انتخاباتی به ستاد روحانی ذوق زده شده که از سوی دولتی‌ها تکذیب شده است.

اکبر ترکان، مشاور روحانی ضمن تکذیب این ادعا پیشنهاد داده بود که دادستانی به همه ستادهای انتخاباتی تکلیف کند ریز حساب‌های خود را ارائه کنند. با این حال جای این سؤال در کنار این ادعای انتخاباتی باقی است که اگر زنجانی چنین کمک‌هایی را به روحانی کرده، چگونه رئیس جمهوری تنها چند ماه بعد از آغاز به کار دولت خود، برخورد و در نهایت بازداشت او را کلید می‌زند.

۱۱ ماه بعد از طرح رسمی‌تر تخلفات زنجانی در رسانه‌ها ۷ دی ماه ۹۲ روحانی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دستور داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء ‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.» دو روز بعد از انتشار این نامه، میلیاردر نفتی از سوی دادستانی بازداشت و روانه زندان شد.

اینها همه در حالی است که روزنامه کیهان چند روز بعد از بازداشت زنجانی در سرمقاله خود ضمن اشارات کلیشه‌ای و تأکید بر مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی، نگرانی خود از مجازات وی و گسترش دایره بازداشت «کاسبان تحریم» را بروز داد.

در بخشی از سرمقاله روز ۱۶ دی ۹۲ این روزنامه آمده است: «کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسأله است و سوء استفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر است.

از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیر پای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند.»

رئیس کمیته پیگیری متهم میلیاردر نفتی در مجلس نهم:
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود

در حالی که رئیس قوه قضائیه هفته قبل از ادامه پیگرد برخی وزرا و مسئولان دولت سابق در پرونده بابک زنجانی سخن گفته بود، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم در پرونده زنجانی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود.» موضوع روابط مسئولان دولت دهم با بابک زنجانی از همان ابتدای بازداشت وی در سال ۹۲ مطرح بود. اما در ماه‌های اخیر و بعد از صدور حکم اعدام برای این میلیاردر نفتی این موضوع یک بار دیگر وارد سرخط‌های خبری ایران شده است.

خصوصاً آنکه رئیس جمهوری نیز در چند مرحله با انتقاد روشن از روابط پشت پرده بابک زنجانی با مقامات دولتی سابق تأکید کرده که حکم اعدام او پاسخ مناسبی برای سؤالات جامعه درباره حامیان بابک زنجانی و سرنوشت پول‌‌هایی نیست که در اختیار وی قرار داده شده بود. اکنون امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با «ایلنا»، درباره شبهه عدم همکاری دولت یازدهم با قوه قضائیه در ارتباط با پرونده یاد شده، اظهار داشته: «بنده تاجایی که پیگیر این پرونده بوده‌ام، اتهامات وارده به دولت روحانی درست نیست.»

وی افزوده: «بابک زنجانی به دلیل وابستگی بسیار زیاد به دولت و وزرای قبلی با این دولت سر سازگاری نداشت و در جلسات دادگاه نیز شدیداً به وزیر نفت فعلی حمله می‌کرد لذا اگر ارتباطی بین اینها وجود داشت، به طور قطع این گونه برخورد‌ها وجود نداشت.» سلطانی تأکید کرده: «ما در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم چیزی دال بر کمک بابک زنجانی به دولت پیدا نکردیم.» وی با بیان اینکه وزارت نفت به طور مفصل قضیه را پیگیری می‌کند، یادآور شده: «در حال حاضر پیگیری اموال خارج از کشور که باید از سه سال گذشته دنبال می‌شد، دیر شده اما هنوز فرصت باقی است.» این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرده: «با توجه به تحقیقاتی که داشته‌ایم، اتهامات وارده به دولت یازدهم را صحیح نمی‌دانم.»

مهم‌ترین اتهام وارد شده به دولت یازدهم درباره پرونده بابک زنجانی به کمک مالی این متهم نفتی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ برمی‌گردد. این موضوع را اولین بار حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نهم در بهمن‌ماه سال ۹۳ مطرح کرد. وی آن زمان مدعی شده بود که بابک زنجانی سال ۹۲ مبلغی معادل ۵ میلیارد تومان به ستاد انتخاباتی حسن روحانی برای ریاست جمهوری یازدهم کمک مالی کرده است. او این ادعا را زمانی طرح کرد که موضوع کمک مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد به نامزدهای مجلس هشتم مطرح و تأیید شده بود.

رسایی البته در متن خود این موضوع را هم از یاد نبرد و با تأکید بر ادعای خود مبنی بر کمک مالی ۵ میلیارد تومانی زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی نوشت که این کمک «در مقایسه با کمک ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومانی رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم هیچ است، هیچ!» این موضوع اما بعد از آن تقریباً از یاد رفت و هیچ گاه سندی دال بر تأیید آن از سوی مخالفان دولت ارائه نشد تا اینکه هفته گذشته اظهارات برخی مقامات قضایی این موضوع را دوباره زند ه کرد. محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی در جمع خبرنگاران گفت: « از شما می پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از ٢٠ میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟»

به نظر می‌رسد این موضوع با سخنان دیروز امیرعباس سلطانی و البته تأکید رئیس قوه قضائیه بر نامطمئن بودن ادعاهای بابک زنجانی، موضوعی تمام شده باشد اما در مقابل همچنان بحث ارتباط مدیران ارشد و وزرای دولت دهم با زنجانی در انتظار اخبار جدیدی است. خصوصاً اینکه رئیس قوه قضائیه هم هفته قبل تأیید کرد: «علاوه بر حکمی که درباره این شخص داده شد، افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند.»