سیاست ورزی در ژاپن؛ میدانی که در اختیار مردان است

ماهنامه زنان و زندگی: حضور اقلیتی زنان در عرصه سیاسی ژاپن یکی از نگرانی های اصلی مردم این کشور است. سیاست در ژاپن عرصه ای مردانه است و مردان سیاستمدار قانونگذارانی هستند که می توانند حضور زنان در این حوزه را پررنگ تر یا کم رنگ تر کنند. اگرچه قانون هیچ منع جنسیتی را برای فعالیت سیاسی زنان قائل نشده اما مشکلات غیر سیاسی ریز و درشت سبب شده زنان فرصت حضور در این عرصه را به اندازه مردان نداشته باشند.

در این میان ظرفیت محدود مهدکودک های ژاپن که شاید در ظاهر بیشترین فاصله را با سیاست داشته باشد؛ تاثیر قابل تاملی بر کمی نسبت تعداد زنان نامزد انتخابات مجلس اعلا در ژاپن گذشته است.

از ۳۸۹ نامزد آخرین انتخابات مجلس اعلای ژاپن تنها ۹۶ تن، یعنی کمتر از ۲۵ درصد زن بودند. این رقم ۹ نفر کمتر از انتخابات پیشین بود. در پایان هم تنها ۳۸ کرسی به زنان رسید. به عبارت دیگر تنها ۱۶ درصد اعضای مجلس اعلای ژاپن را زنان تشکیل می دهند.

معنای این آمارگیری بیشتر از معادلات ریاضی و درصد گرفتن است. تصاحب ۱۶ درصد کرسی های مجلس اعلا از سوی زنان به این معنی است که سیاستمداران ژاپن باید شرایط مناسب و سیاست های تشویقی جدی تری را برای حضور زنان در عرصه سیاست اتخاذ کنند.

زنان ژاپن هفتاد سال پیش صاحب حق رأی و شرکت در انتخابات شدند؛ اما از آن زمان تاکنون شرایط تقریبا در حالتی ایستا مانده است. در اولین انتخابات مجلس عوام این کشور که در سال ۱۹۴۶ برگزار شد، زنان ۳۹ کرسی را از آن خود کردند که معادل ۸.۵ درصد کل مجلس بود. امروز در مجلس عوام ژاپن تنها ۹.۵ درصد کرسی ها از آن زنان است. به عبارت ساده تر، در ۷۰ سال گذشته تنها یک درصد به آمار منتخبان مردم از از میان زنان اضافه شده است. خلاصه کلام، صبر نتوانست به تنهایی پیشرفتی در این زمینه به ارمغان آورد.

همین رشد حلزونی حضور زنان در عرصه سیاست باعث شده که ژاپن از این لحاظ در قعر جدول گروه ۲۰ قرار گیرد. به دنبال انتقادهای گسترده در زمینه حضور زنان در جامعه، از اقتصاد تا سیاست، نخست وزیر «شینزو آبه»، در سال ۲۰۱۳ سیاست «زنان در بازار کار» را ارائه کرد. این طرح با هدف کمتر کردن شکاف جنسیتی در عرصه مدیریت در بازار کار ژاپن مطرح شد. در ابتدا بسیاری از منتقدان به فشار سیاسی پشت این استراتژی مشکوک بودند و انتظار هیچ پیامد مثبتی را نداشتند. اگرچه پس از سه سال هنوز تعداد کرسی های مجلس تغییر نکرده اما شمار زنان بازار کار در این کشور با خیزی بلند به ۶۶ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم زنان در بازار کار آمریکا ۶۴ درصد است.

کارشناسان بر این باورند که کاهش نیروی کار در کشور سهم به سزایی در محقق شدن این هدف داشت. نرخ بیکاری ژاپن در سال گذشته به رقم بی سابقه ۳.۳ درصد رسید که نتیجه افزایش ۲۸ درصدی فرصت های شغلی است. اگرچه فشار سیاسی و اعمال حد دست پایین آمار استخدامی از میان زنان، عامل عمده در احقاق این هدف بود.

ریکجو، نوکجو، دوبوجو

ژاپن در چندین سال گذشته شاهد حضور پررنگ تر دختر جوان در رشته های فنی و کشاورزی بوده است. این رشته ها پیش تر به طور عمده در سلطه پسرها بوده و رشته هایی مردانه تلقی می شدند. در تازه ترین آماری که هفته اول سپتامبر سال جاری اعلام شد، دختران ژاپنی بیش از ۵۰ درصد دانشجویان رشته کشاورزی را تشکیل می دهند. حضور دختران در رشته های فنی تا جایی رسید که حتی برای آنها اسم هم گذاشتند. دختران دانش آموز در رشته های علوم را یکجو، در رشته کشاورزی را نوکجو و دختران دانشجو در رشته عمران را دوبوجو صدا می کنند.

«میهارو ماتسوناگا» ۱۶ ساله که یونیفرم مدرسه به تن دارد و اره ای هم قد خودش به دست گرفته، عرق پیشانی اش را پاک می کند و می گوید: «این چیزها اذیتم نمی کند؛ اما دلم می خواهد مدرک ملی تکنسین فضای آزاد را بگیرم. خودم می دانم که باید قوی باشم. با این حال همین که پروژه ای را از هیچ به سرانجام برسانم خیلی هیجان انگیز است.»

در دهه ۱۹۷۰ تنها ۱۰ درصد زنان در رشته های فنی شرکت داشتند؛ اما امروز ژاپن با ۴۰ درصد مشارکت زنان در این بخش، به خود می بالد. وزارت آموزش، ورزش، علوم و فن آوری ژاپن اعلام کرده با کم رنگ شدن کشاورزی و کاهش نسل کشاورزان کشور، این وزارتخانه تصمیم گرفته با افزودن امور محیط زیستی به درس های دبیرستان، این رشته را برای دختران هم ارائه کند.

دانشگاه های ژاپن هم با همکاری شرکت های ساختمانی و فراهم آوردن فرصت ساخت و ساز برای دختران و پسران جوان، تلاش دارند آنان را به حضور در بازار دانش و کار تشویق کنند تا انگیزه دانشجویان برای ثبت نام در این رشته بیشتر شود. دانشگاه ها با قول اینکه نقشه پایان نامه آنان تبدیل به خانه یا محل کاری می شود که به مشتریان بازار املاک و مستغلات فروخته خواهد شد، این دانشجویان را به تحصیل در این رشته تشویق می کنند.

اقتصاد نوپای زنانه ژاپن

برخلاف شغل های سیاسی، زنان ژاپنی در تاسیس شرکت های نوپا (استارت آپز) کشاورزی، مهندسی و علوم رشد سرعتی داشتند. در سال ۱۹۹۱ کمی بیش از ۱۲ درصد شرکت های نوپای ژاپن از سوی زنان بنا گذاشته شده بودند اما امروز در سال ۲۰۱۶ زنان ژاپنی تاسیس سالانه ۱۷ درصد این شرکت ها را در دست گرفته اند.

کارشناسان از تسلط مردان و کنترل ۸۳ درصدی آنان در این زمینه غافل نیستند؛ اما چیزی که آنان را نگران می کند، آمار نیست بلکه قوانین دست و پا گیر و خود نوشته کمپانی های ژاپنی است. «ویلیام سایتو»، سرمایه گذار و مشاور دولت می گوید: «ژاپن زنان قابل بسیاری دارد اما قوانین خود نوشته کمپانی های ژاپنی باعث شده دست و پای آنان بسته باشد و برای پیشرفت و تاسیس شرکت های نوپا به خارج مهاجرت کنند.»

«ریکو سکیا» یکی از زنان ژاپنی است که برای تاسیس شرکت نوپای خود به سانفرانسیسکو مهاجرت کرد و الان یکی از مشاوران و سرمایه گذاران شناخته شده سیلیکونولی ناست. اریکو، المان های کوچک اما معناداری را برای تضمین موفقیت بر می شمرد: «به زبان مردان سرمایه گذار حرف زدن، خجالت نکشیدن، کمک خواستن از وکیل، حسابدار و استاد، اعتماد به نفس برای بیان ایده ها و عملی کردن آنها برای همه زنان ضروری است. اگر زنی بخواهد وارد این عرصه شود باید علاوه بر اثبات سودآوری ایده اش، این مهارت ها را هم بلد باشد تا بتواند دیده شود. عمل، مرحله بعدی این پروژه هاست.»

مهدکودک ها عوامل بازدارنده

ظرفیت پایین مهدکودک ها یکی از عوامل بازدارنده حضور زنان در بازار کار است. در حال حاضر ۴۰۰ هزار کودک در لیست انتظار ۲۹۰ هزار صندلی در مهدکودک ها هستند. خانواده هایی که نتوانند جایی در مهد کودک برای کودک شان بیابند، بدون دا دن حق انتخاب به مادر خانواده، شغل نگهداری از فرزند را به او واگذار می کنند.

کم بودن حقوق پرداختی در طول دوران مرخصی زایمان از دیگر عواملی است که زنان را از ورود به بازار کار دلسرد می کند. کارفرما با توجه به سیاست های داخلی می تواند از پرداخت حقوق دوره مرخصی زایمان سر باز بزند اما دولت موظف است پرداخت ۵۰ تا ۶۷ درصد حقوق دریافتی کارمند را به عهده بگیرد.

ژاپن صاحب بدترین رتبه

هنگامی که صحبت از شکاف جنسیتی در کشورهای پیشرفته می شود، ژاپن یکی از بدترین رتبه ها را دارد. اتحادیه بین المجالس که درباره درصد زنان نماینده در مجلس کشورهای مختلف در سراسر جهان آمارگیری می کند، در تازه ترین آمارش که اول آگوست ۲۰۱۶ منتشر شد، اعلام کرد در میان ۱۹۳ کشور، رتبه ژاپن در کنار بوتسوانا ۱۵۷ است. طبق انتخابات دسامبر سال ۲۰۱۴ از میان ۴۷۵ نماینده مجلس عوام، ۴۵ نماینده زن - معادل ۹.۵ درصد - به مجلس راه یافتند؛ همچنین در انتخابات جولای ۲۰۱۶ از میان ۲۴۲ نماینده مجلس اعلا تنها ۵۰ نماینده زن - کمتر از ۲۱ درصد - موفق به راهیابی به این مجلس شدند.

کشور روندا با نزدیک به ۶۴ درصد نماینده زن در مجلس عوام و ۳۸.۵ درصد نماینده زن در مجلس اعلا بالاترین رتبه را در جدول مشارکت زنان در مجلس های کشورهای جهان دارد. بولیوی، کوبا، جزایر سیشل و سوئد به ترتیب در رتبه های بعدی هستند. شاید این لیست به راحتی و بی شبهه گویای این باشد که پیشرفت اقتصادی هیچ تضمینی با خود به همراه نمی آورد که مشارکت زنان در جامعه و سیاست هم پیشرفت کند.

نگاهی به رتبه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم نشان می دهد که قدرت سیاسی نیز لزوما تضمین کننده برابری مشارکت زنان در سیاست نیست. در این جدول بریتانیا رتبه ۴۱۸، فرانسه رتبه ۶۳، چین رتبه ۷۳، آمریکا رتبه ۹۷ و روسیه رتبه ۱۳۴ را دارند.

ایران در این جدول با ۱۷ نماینده زن از ۲۸۹ نماینده، مشارکت زنان را با کمی کمتر از ۶ درصد رقم زده و رتبه ۱۷۵ را به خود اختصاص داده است.

شکاف جنسیتی در سطح مدیریتی

با وجود این جزییات، ژاپن هنوز شاهد شکاف جنسیتی در سطح مدیریتی است. کارشناسان بر این باورند که طرز فکر سنتی «مردان در کار و زنان در خانه» باعث شده این شکاف جنسیتی ایجاد شود. یک نماینده مرد متاهل ژاپنی از زمان راه اندازی کمپ ین انتخاباتی تا بعد از تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، بی هیچ پرسش و شبه ای از پشتیبانی همسرش برخوردار است؛ این در حالی است که یک زن ژاپنی در این مسیر خود را تنها می یابد.

«ماری میورا» استاد علوم سیاسی دانشگاه سوفیا می گوید: «نمایندگان زن پارلمان هم تنها هستند، هم مور د انتقاد قرار می گیرند که چرا خانه و فرزندداری را در اولویت چندم خود قرار دادند و سیاست را پی گرفته اند. سیاست کار مردان است. همین هم هست که زنان برای وارد شدن به عرصه سیاسی نسبت به مردان، منابع مالی محدودتری دارند.»

«کوجی ناکاکیتا»، استاد علوم سیاسی دانشگاه هیتوتسوباشی، به انگیزه پایین حزب های سیاسی در پذیرفتن زنان در میان خودی ها (همان مردان فعلی) اشاره می کند: «اگر قانونی داشته باشیم که حد پایین شمار زنان نماینده را تعیین کند، احزاب مجبور می شوند اعمال سلیقه را کنار بگذارند.

برخی منتقدان می گویند که این حد پایین و بالا باعث می شود حزب های سیاسی بدون توجه به کفایت و لیاقت فقط صرف پر شدن سهمیه و برای پر کردن کرسی ها زنانی را به مجلس راه بدهند؛ اما واقعیت آن است که بدون قانون، ژاپن به استاندارد جهانی در زمینه برابری جنسیتی نمی رسد.»