برندهای تقلبی کشور را تسخیر کرده است

در اين زمينه كارشناسان لازمه ارتقاي محصولات ايراني را فراگيري دانش ساخت نمونه‌هاي مشابه خارجي و همچنين استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا مي‌دانند. به هر حال طي سال‌هاي اخير ورود كالاي قاچاق، اقتصاد كشور را رنجور كرده و به عبارتي بلاي جان اقتصاد كشور شده‌است. هرچند كه برخي از اين كالاها بي‌كيفيت بوده و توان رقابت با كالاي ايراني را ندارند اما فقط به دليل ارزان بودن، مورد استقبال افراد قرار مي‌گيرند. براي مثال اجناس بي‌كيفيت چيني كه سال‌ها به صورت قانوني و غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند و نمونه عيني تاثیر این حضور پررنگ کالاهای چینی، تعطيل شدن بسياري از توليدي‌ها و كارگاه‌هاي لباس است كه به دليل هجوم لباس‌هاي چيني به بازار كشور، با عدم استقبال از سوي مشتريان، مواجه شده‌‌اند.

اما دليل ورود اين حجم گسترده از كالاهاي قاچاق به كشور چيست ؟ كارشناسان روند زمانبر ترخیص کالا، عوارض سنگین و به صرفه نبون ورود قانونی برخی اجناس را دلايل عمده افزايش قاچاق كالا به كشور مي‌دانند. مشکل اصلی این است که کار پیشگیری به درستي صورت نمی‌گیرد. اين عوامل سبب شده افراد براي رهايي از اين عوارض گمركي، به سمت قاچاق كالا رفته و بدون پرداخت عوارض گمركي و با سودجويي اجناس را وارد كشور كنند. اما قوانين دراين زمينه چگونه است؟ و چرا با وجود اينكه گفته مي‌شود با كالاي قاچاق مقابله مي‌شود،افراد زيادي به سمت قاچاق كالا گرايش پيدا كرده‌اند؟ در اين زمينه دکترعباس تدين، حقوقدان و وكيل دادگستري پاسخگوي سوالات ما بود.

جناب دکتر تدين، افزايش ورود كالاهاي قاچاق به كشور درحالي صورت مي‌گيرد كه بيشتر اين كالاها در كشور خودمان توليد مي‌شوند. با توجه به افزايش حجم كالاي قاچاق طي سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد نظارت درستي در اين حوزه انجام نمي‌شود‌.آيا در اين زمينه قوانين كامل نيستند يا اينكه در عمل و اجرا مشكل وجود دارد؟

بلي، متاسفانه قاچاق كالا و ارز و به دنبال آن جرايم اقتصادي و مالي در كشور ما مدت هاي زيادي است كه وجود دارد. اما در پاسخ سوال شما بايد بگويم قوانين بسيار خوبي در اين حوزه وجود دارد. براي مثال قانون اخيرالتصويب قاچاق كالا و ارز كه به تفصيل اين موضوع را بررسي و ضمانت اجرا نيز براي آن تعيين كرده است. اما آنچه مهم است بحث پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز است زيرا به هر حال تا زماني كه قانون، لباس اجرا به خود نگيرد، قدرت و صلابت خود را نشان نخواهد داد. پس بايد گفت موضوع اصلي در بحث قاچاق كالا، فقر قانون نيست. اما نكته مهم اين است كه ما با مشكل سوء مديريت و عدم مديريت صحيح در اين حوزه مواجه هستيم. زيرا اولا در بحث پيشگيري از جرم و بحث قاچاق كالا و حتي ارز، با تعدد متولي مواجه هستيم .

گاهي در برخي از مسائل متوجه مي‌شويم كه چندين نهاد در آن حوزه خود را متولي مي‌دانند و همين عدم هماهنگي ميان سازمان‌ها يا عدم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق آن‌ها باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. به همين دليل اولين نكته، هماهنگي ميان دستگاه‌ها و نهادهاي متولي پيشگيري و مبارزه با فساد و قاچاق كالاست. نكته دوم اينكه بسياري اوقات ما به لحاظ تجهيزات ميداني، فيزيكي و... با كمبود امكانات مواجه هستيم. براي مثال در گمرك گاهي اعلام مي‌كنند دستگاه‌هاي لازم، مانند دستگاه اشعه x ، براي بررسي محتواي كاميون‌ها يا بررسي محتواي بسته‌هايي كه وارد كشور مي‌شود را نداريم. البته گاهي نيز به دليل عدم امكانات ميداني و اجرايي، مبادي ورودي كشور و مرزها به خوبي رصد نمي‌شوند يا اينكه كالايي كه وارد مي‌شود را به خوبي بررسي نمي‌كنيم كه آيا واقعا اين كالا همان طور كه وارد كننده ادعا كرده، هست يا خير؟ پس بايد گفت دراين حوزه دو مشكل عمده وجود دارد: يكي مشكل مديريت و ديگري مشكل كمبود امكانات و تجهيزات.

افزايش ورود كالاهاي قاچاق لطمات جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد كرده و بسياري از توليدكننده‌ها را زمين‌گيرو منجر به تعطيلي كارگاه ‌هاي توليدي و بيكاري تعداد زيادي از كارگران شده‌است.با توجه به اينكه فرموديد ما با مشكل مديريتي و كمبود تجهيزات مواجه هستيم، حال وظيفه دولت در اين زمينه چيست؟

دولت موظف است كه هر دو مشكلي كه به آن‌ها اشاره كرديم را برطرف كند و در اين راستا اولا مبادي ورودي كشور تجهيز شوند يا به عبارت بهتر براي رصد كالاهايي كه وارد كشور مي‌شوند، امكانات يا ابزار و وسايلي مناسب و دقيق به كار گرفته شود و ثانيا بحث مديريت صحيح در اين زمينه عملي شود.

اصولا بايد گفت اين معضل با قانونگذاري صرف، برطرف نخواهد شد. به اعتقاد بنده اگر واقعا با ورود كلاي قاچاق به كشور برخورد و مقابله مي‌شود و متهمان دستگير و كالاهاي قاچاق شناسايي و ضبط مي‌شود، بايد مردم اين اعمال را ببينند زيرا در اين زمينه با شعار دادن نمي‌توان افكار عمومي را قانع كرد. در واقع افكار عمومي زماني قانع خواهند شد كه در عمل مبارزه و نتيجه را ببيند. متاسفانه درحال حاضر شايد آثار اين مبارزه و مقابله در عالم واقع به خوبي مشاهده نمي‌شود؛ البته نمي‌خواهيم بگوييم دولت يا ساير قوا در اين زمينه كم‌كاري كرده‌اند. اما كالاهاي بعضا بي‌كيفيت برخي از كشورها مانند چين را به وضوح و به وفور مي‌توان در بازارهاي كشور مشاهده كرد.

در اخبار و گزارش‌هاي سازمان تعزيرات بسيار شنيده‌ايم كه كالاهاي قاچاق كشف و در موادي نيز اين كالاها امحا مي‌شوند و با قاچاقچيان نيز برخورد صورت گرفته، پس چرا مجددا افراد مبادرت به قاچاق كالا مي‌كنند؟

در اين زمينه بايد بگويم تا زماني كه افرادي كه متولي امرهستند با هم هماهنگ نشوند و برنامه‌ريزي دقيقي در اين زمينه نداشته باشند و درعمل خود را در اين مبارزه ذي‌نفع ندانند، شعارهاي مبارزه با كالاي قاچاق اجرايي نخواهد شد. مردم بايد بدانند مسئولان در مبارزه با قاچاق كالا جدي و قاطع عمل مي‌كنند تا به آن‌ها اعتماد كنند.

به عبارت بهتر افراد بايد بدانند امور غيرقانوني نه تنها نفعي براي آن‌ها نخواهد داشت بلكه در صورت انجام آن، گرفتار مجازات هم خواهند شد كه البته لازم است ابتدا مديريت درستي با توجه به قوانين در اين حوزه اعمال شود بعد با قاچاقچيان به صورت جدي برخورد صورت گيرد. در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكل، عدم اعمال مديريت صحيح در اين حوزه است. براي مثال چندسال پيش طرحي تحت عنوان طرح شبنم يا طرح كدگذاري تصويب شد كه هدف اين طرح شناسايي كالاهايي كه به صورت قانوني وارد كشور شده‌اند از كالاهاي قاچاق بود. اما اين طرح به علت عدم مديريت كافي و عقلاني، پس از مدتي با شكست مواجه شد. زيرا پس از مدتي از اجراي اين طرح، سودجويان مبادرت به خريد و فروش برچسب‌هاي طرح شبنم در بازار كردند كه اين نشان مي‌دهد، مديريت مطلوبي در اين زمينه حاكم نيست.

آقاي تدين، مشكل ديگري كه بسيار شايع است اينكه در بسياري از موارد افراد، مارك يا علامت يا نشانه برند يا محصول خاصي كه مورد توجه عموم است را به برخي از محصولات ايراني الصاق مي‌كنند و آن محصول را به عنوان خارجي با قيمت مضاعف به فروش مي‌رسانند. آيا اين عمل جرم نيست؟

در پاسخ به اين سوال بايد بگويم، افرادي كه از برند ها و نشانه‌هاي معروف سوءاستفاده مي‌كنند، هم مرتكب جرم شده‌اند و هم عمل آن‌ها مصداق كلاهبرداري است زيرا با اين كار مردم را فريب داده يا اغفال مي‌كنند.

براي مثال برچسب برند معروف فرانسوي را به كالاي بي‌كيفيت چيني مي‌چسبانند و با قميت محصول فرانسوي آن را به فروش مي‌رسانند و خريداران هم فكر مي‌كنند واقعا محصول خارجي خريداري كرده‌اند كه البته اين عمل، مصداق تعدد جرم است؛ يعني هم بحث نقض مالكيت معنوي بوده و هم مصداق كلاهبرداري است.

افراد سودجو، با تقلب سعي در اغفال و فريب مشتري دارند اما بايد بگويم ما قوانين مختلفي در حقوق تجارت در بحث مالكيت معنوي داريم و بايد به مالكيت معنوي و علائم تجاري احترام بگذاريم.

با توجه به افزايش ورود كالاي قاچاق به كشور به نظر مي‌رسد قاچاقچيان بدون ترس و واهمه از اعمال قانون و مجازات، به اين كار دست مي‌زنند.دليل اين موضوع چيست؟

به اعتقاد بنده متاسفانه برخي از افراد در بدنه دولت يا حكومت (كه مطمئنا طيف گسترده‌اي نيستند)، به دنبال مقاصد و منافع مالي خود از طريق قاچاقچيان هستند و در بسياري از موارد با استفاده از رانت‌هايي كه در اختيار دارند، ورود كالاي قاچاق به كشو را تسهيل مي‌كنند. اگر اين ماموران يا كارمندان كه در دستگاه‌هاي دولتي يا حكومتي هستند شناسايي و پالايش نشوند، مبارزه با قاچاق بي نتيجه خواهد بود زيرا نفع اين افراد در ورود كالاهاي قاچاق به كشور است. به همين دليل مبارزه با شكست مواجه خواهد شد. متاسفانه در همه جاي دنيا همين طور هست كه بعضي افرادي كه به بدنه دولت و قدرت متصل هستند، نفع‌شان در شكست خوردن اين گونه مبارزات و به نتيجه نرسيدن آن‌هاست. پس بسيار مهم است در كنار بحث پيشگيري و مبارزه با ورود كالاي قاچاق به كشور، قوه قضاييه اين افراد را شناسايي و دستگير كرده و البته به مردم نيز معرفي كند تا اين افراد (آقازاده‌ها يا افرادي كه به قدرت متصل هستند) احساس امنيت نكنند. اصولا بايد گفت يكي از علل به نتيجه نرسيدن مبارزه با فساد، وجود افراد محدودي در بدنه قدرت يا حكومت است كه نفع‌شان در به نتيجه نرسيدن اقدامات دولت يا حكومت در مبارزه با فساد است.

به عنوان آخرين سوال، طي سال‌هاي اخير برخي از افراد كه به آن‌ها اصطلاحا چترباز گفته مي‌شود، به مناطق آزاد تجاري رفته و از آنجا اجناسي كه به صورت آزاد وارد مي‌شوند را به شهرهاي ديگر مي‌برند. آيا اين عمل نيز جرم محسوب مي‌شود؟

اعتقادم بر اين است كه اينجا دو نكته وجود دارد يكي بحث مناطق آزاد است كه افراد ميزان مشخصي كالا مي‌توانند از اين مناطق خريداري و از آن خارج كنند كه البته نياز به نظارت و بررسي دقيق دارد كه هر شهروندي كه براي مثال به قشم يا كيش يا... مي رود، ميزان كالايي كه مي‌تواند باخود بياورد چقدر است و آيا واقعا اين ميزان رعايت مي‌شود يا خير؟ اما نكته دوم كه مهم نيز هست معضل بيكاري است كه جوانان كشور به ويژه در مبادي ورودي و مرزهاي كشور با آن مواجه هستند. در بسياري از موارد افرادي كه در اين مناطق زندگي مي‌كنند، معاش و زندگي‌شان از اين راه مي‌گذرد. براي مثال اجناسي را از آن طرف مرز (گاهي با پاي پياده و با دشواري‌هاي بسيار) وارد كشور مي‌كنند و با فروش آن‌ها كسب درآمد مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين زمينه با پيش‌بيني راهكارهايي مانع ورود كالاي قاچاق به كشور شود. براي مثال بازارچه‌هاي مرزي يا مكان‌هايي را در نظر بگيرد كه اين افراد بتوانند كالاهايي را با مجوز وارد كشوركرده و با قميتي پايين‌تر به فروش برسانند و البته دولت ماليات كمتري نيز ازآن‌ها اخذ كند تا اين افراد بدون اينكه خود را در معرض جرم قرار دهند، بتوانند اشتغال داشته باشند. البته اين امر نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق اقتصادي و هزينه‌كرد از سوي دولت است تاهم اينكه اين افراد تحت نظارت دولت، بتوانند درآمدي كسب كنند و هم اينكه از قاچاق ممانعت شود. به عبارت ديگر ورود برخي از اقلام به كشور، تحت نظارت دولت و مسئولان و متوليان امر و به صورت قانوني و مشروع انجام شود.