آينده مبهم زنان جويای کار

روزنامه وقایع اتفاقیه: «يک لحظه خودتان را بگذاريد به جاي کارفرمايي که قرار است بين دو نفر مرد و زن (با فرض محال دسترسي به موقعيت شغلي برابر) انتخاب کرده که کدامشان را استخدام کند. از همين الان معلوم است سراغ کسي مي‌رود که نه قرار است براي مرخصي ۶‌ماهه زايمان حقوق مطالبه ‌کند و نه با ۲۰‌سال کار بازنشسته مي‌شود!

اين يعني بازتر‌شدن جا براي مردها... با اين طرح‌ها، ديگر امنيت شغلي براي زناني که تازه وارد بازار کار مي‌شوند، وجود نخواهد داشت.» اينها و واکنش‌هايي از اين دست، از‌جمله تازه‌ترين واکنش‌هاي فعالان حقوق زنان به مصوبه اخير مجلس بوده است؛ مصوبه‌اي که به سازمان‌ها و بخش‌هاي دولتي و غيردولتي این را امکان مي‌دهد با در‌خواست بازنشستگي زنان شاغل با حداقل ۲۰‌سال سابقه کار و بدون محدوديت سني موافقت کنند.

طرحي که اگرچه به ظاهر با قيد «اختياري‌بودن»، راه هرگونه نقد يکطرفه را بر منتقدان خود بسته اما به باور بسياري، در صورت اجرايي‌شدن، مي‌تواند آينده شغلي بسياري از زنان، از‌جمله زنان سرپرست خانوار را که تعداد آنها روبه افزايش است، با تهديدی جدي از سوي کارفرماياني که حالا فقط يک انتخاب دارند، مواجه کند. به باور بسياري از منتقدان، نتيجه مستقيم چنين طرح‌هايي، رانده‌شدن هر چه بيشتر زنان به بازار کار غيررسمي و حذف تدريجي آنها از بازار کار ايران است.

موافقان و مخالفان طرح چه مي‌گويند

دورکاري، تبديل مرخصي سه‌ماهه زايمان به ۶ماه، کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص و حالا بازنشستگي پيش از موعد زنان... اينها چند نمونه از طرح‌هايي بوده که در سال‌هاي گذشته بارها و بارها فعالان حوزه زنان را به واکنش‌هاي متفاوتي واداشتند؛ طرح‌هايي که به باور بسياري، با اولويت‌گذاري سياست‌هاي ابلاغي افزايش جمعيت، وضعيت زنان در بازار کار را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند و بر گستره شکاف جنسيتي در بازار کار اضافه مي‌کنند؛ نکته‌اي که به نظر مي‌رسد چندان مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است.

درحالي‌که هنوز چند ماه به يکساله‌شدن شروع به کار نمايندگان در مجلس دهم باقي مانده، به نظر مي‌رسد اين مجلس در زمينه تصويب قوانين مسئله‌دار در راستاي تغيير وضعيت زنان در بازار کار، گوي سبقت را از مجالس هشتم و نهم ربوده است؛ طرح‌هايي که با قيودي چون «کاهش ساعت کاري زنان با شرايط خاص» يا «بازنشستگي پيش از موعد زنان به درخواست خودشان»، يکي پس از ديگري تصويب مي‌شوند و در ظاهر با پوشش حمايت از اشتغال زنان تلاش مي‌کنند اقبال عمومي را به‌سوي خود جلب کنند اما به باور بسياري از کنشگران مدني، در بطن خود زنگ خطر را براي زناني که هنوز پشت در آهنين بازار کار مانده‌اند، به صدا در‌مي‌آورند.

سه هفته پيش بود که با پيشنهاد نمايندگان فراکسيون زنان مجلس، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي موظف شدند با درخواست بازنشستگي زنان شاغل که داراي حداقل ٢٠ سال سابقه کار هستند، بدون محدوديت سني موافقت کنند. از جمله موافقان اين طرح نيز شايد نماينده پيشنهاد‌دهنده آن در مجلس باشد. پروانه سلحشوري، عضو فراکسيون زنان مجلس، اخيرا در اظهارنظري درباره جزئيات مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان، با تأکيد بر اختياري‌بودن درخواست بازنشستگي از سوي زنان شاغل، تصويب اين طرح را گامي مثبت در راستای ورود زنان جوياي کار عنوان کرده و گفته است: «با اين مصوبه، زناني که بهره‌وري لازم را بعد از ۲۰ سال خدمت ندارند، مي‌توانند با درخواست بازنشستگي کنار بروند و جاي خود را به زنان ديگري که در جست‌وجوي کار هستند، بدهند.» اظهار‌نظري که با نقدهايي از سوي کارشناسان روابط کار و فعالان حقوق زنان مواجه شد.

واکنش مخالفان بازنشستگي پيش از موعد زنان

دو گروه بيشترين انتقادات را به اين طرح وارد کرده‌اند؛ گروه اول با استناد به مناسبات بازار کار مي‌پرسند چرا چنين قوانيني درباره مرداني که با ۲۵سال سابقه کار در مشاغل سخت و زيان‌آور و با وجود سختي کار و نبود بهره‌وري مشغول به کار هستند و سال‌هاست تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد دارند، اجرا نمي‌شود و فقط در مورد زناني که لزوما در مشاغل سخت هم کار نمي‌کنند، اجرايي مي‌شود؟! از طرفي، آنها اين نکته را هم مطرح مي‌کنند که برهم‌خوردن تعادل جنسيتي در بازار کار، نتيجه قطعي اجراي چنين طرح‌هايي است.

گروه دوم اما علاوه بر موارد مطرح‌شده، موضوع ديگري را هم مطرح مي‌کنند و آن اين است با اجراي چنين قانوني عملا دست زنان جوياي کار و متخصص از دسترسي به فرصت‌هاي شغلي برابر کوتاه مي‌شود. آنها استدلال مي‌کنند صندوق‌هاي بيمه‌اي به‌دليل مشکلات مالي‌ای که با آن دست به گريبان هستند، قادر به تأمين مستمري زناني که زودهنگام بازنشسته مي‌شوند، نيستند و در نتيجه، کارفرمايان هم به استخدام زنان تمايلي نشان نخواهند داد؛ نتيجه طبيعي چنين اتفاقي از نظر آنها اين است که زنان جوياي کار با وجود متخصص‌بودن در حرفه خود هم نمي‌توانند شرايط امن شغلي را تجربه کنند و به‌همين‌دليل، به‌سمت بازار کار ناامن که مشاغل غيررسمي را شامل مي‌شود، سرازير خواهند شد.

اين گروه هشدار مي‌دهند حضور زنان در بازار کار غيررسمي، بر دامنه آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از ناامن‌بودن کار در مشاغل غير‌استخدامي خواهد افزود؛ نکته‌اي که به نظر مي‌رسد شبهه به حاشيه رانده‌شدن و حذف تدريجي زنان از بازار کار را تقويت کند. با اين همه، نمايندگان تصويب‌کننده طرح مي‌گويند اين خواسته زنان بوده که امکان بازنشستگي زودهنگام برايشان فراهم شود و اين انتقادات پذيرفته‌شده نيست.

طرحي به ظاهر حمايتي براي شاغلان رسمي

زهرا کريمي، عضو هیأت‌علمی اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است زناني که از آنها به‌عنوان متقاضيان بازنشستگي زودهنگام نام مي‌برند، عمدتا افرادي هستند که شاغل بوده و ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار رسمي دارند. اين درحالي است که به گفته او، چنين طرح‌هايي، براي زنان متخصصي که هنوز به بازار کار رسمي وارد نشده‌اند، بسيار تهديد‌کننده و بازدارنده است. کريمي به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: اين طرح، فقط به زنان شاغلي که مي‌خواهند زودتر بازنشسته شوند و احتمالا به‌دنبال کارهاي ديگري هستند (کار در بخش خصوصي بعد از سال‌ها سابقه کار در بخش رسمي) فرصت مي‌دهد و از آن طرف، زنان متخصصي که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند و آنهايي که مي‌خواهند در حرفه‌شان پست بالاتري بگيرند، متضرر خواهند شد.

او ادامه مي‌دهد: کساني که متقاضي بازنشستگي پيش از موعد هستند، اغلب زناني بوده‌اند که بعد از 20 سال سابقه خدمت مي‌خواهند به‌سراغ يک کار جديد در بخش خصوصي که احتمالا برايشان سود و صرفه‌اي هم دارد، بروند اما براي کساني که در جست‌وجوي کار هستند، قطعا شرايط، نامساعد خواهد شد.

حذف زنان شاغل به بهانه جايگزيني زنان جوياي کار

در همين حال، نمايندگان زن مجلس معتقد هستند، تصويب چنين طرحي مي‌تواند به بازشدن فضاي کار براي زناني که در جست‌وجوي کار هستند، منجر شود. پروانه سلحشوري در اين‌باره گفته است: اين طرح باعث مي‌شود، زناني که بعد از ۲۰ سال بهره‌وري لازم را ندارند، کنار بروند و جاي خودشان را به زناني بدهند که با وجود داشتن مدرک تحصيلي بالاتر همچنان در جست‌وجوي کار هستند.

کريمي دراين‌باره مي‌گويد: اين مسئله که با وجود چنين قوانيني، جا براي زناني که در جست‌وجوي کار هستند، باز مي‌شود، قابل‌قبول نيست. در نظر بگيريد، يک شرکت بخواهد همزمان دو نيروي زن و مرد را که باهم به بازار کار وارد شده‌اند، استخدام کند. خود به خود که زنان به‌دليل بسياري از باورهاي کليشه‌اي به‌عنوان نيروي کار پر از اما و اگر وارد بازار کار مي‌شوند. باورهايي مثل اينکه، نيروي کار زن اگر مجرد باشد، خوب است و وقتي ازدواج مي‌کند، ديگر به درد کار نمي‌خورد. اين مسئله را در نظر بگيريد و بعد تصويب چنين قوانيني مثل بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه را هم اضافه کنيد؛ در چنين شرايطي شما خودتان را بگذاريد به جاي يک کارفرما؛ آن زن را استخدام مي‌کنيد يا مردي که هيچ‌کدام از اين اما و اگرها را به‌همراه خود ندارد؟!»

کريمي به پشت‌پرده‌هاي تصويب اين طرح هم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: کساني که اين قانون را پيشنهاد دادند، هدف اصلي‌شان اين است که بازار را براي مردان بازتر کنند و اين حرف‌ها که با بازنشسته‌شدن پيش از موعد زنان، جا براي زنان جوان ديگر که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند، باز مي‌شود، چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد. گرايش اصلي تدوين‌کنندگان چنين قانوني اين است که کار مال مردان است و متوجه آثار زيان‌بار چنين اقداماتي نيستند.

ناديده‌گرفتن زنان سرپرست خانوار در مشاغل رسمي

يکي از آثار زيان‌باري که اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي‌کند، تنگ‌ترشدن فضاي کار براي زنان سرپرست خانوار است. تعداد زيادي از اين زنان درحال‌حاضر نيز به‌دليل محدوديت‌هاي شغلي از دسترسي به بازار کار رسمي محروم هستند. کريمي دراين‌باره مي‌گويد: درحال‌حاضر، تعداد خانواده‌هاي زن‌سرپرست روزبه‌روز در حال زيادشدن بوده و بر‌اساس آماري که مرکز آمار منتشر کرده است، بيش از 12 درصد خانوار‌ ايراني، زن‌سرپرست هستند و اين مسئله بر الزامات حمايتي قانون از زنان در بازار کار اضافه مي‌کند.

گسترده‌شدن حجم ورود زنان به بازار کار غيررسمي از ديگر مواردي است که آينده شغلي زنان را در مناسبات بازار کار تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. بازنشستگي زودهنگام، کارفرمايان بخش دولتي و عمومي را از جذب نيرويي که مي‌تواند کمترين مدت بهره‌وري را داشته باشد، بازمي‌دارد و در نتيجه، زنان جوياي کار به‌سمت بخش خصوصي و بازار کار غيررسمي کشيده مي‌شوند؛ اين درحالي است که گزارش‌هاي مختلفي نشان مي‌دهند، ناامني شغلي و تهديدهاي رواني بيش از هر چيز زنان شاغل در بخش خصوصي و بازار کار غيررسمي را تهديد مي‌کند.

کريمي دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «اين قوانين در درجه اول، حضور زنان را در بازار کار کمتر کرده و در درجه دوم، تعداد بيشتري از زنان را بيش از گذشته به‌سمت بازار کار غيررسمي سوق مي‌دهد زيرا مراکز رسمي‌ای که مبتني‌بر استخدام هستند تا پيش از اجراي چنين طرح‌هايي هم تمايلي به استخدام زنان نداشتند؛ چه رسد به اينکه که قرار است از اين پس با درخواست بازنشستگي پيش از موعد زنان مواجه شوند.»

ريسک بيمه‌ها برای اجراي طرح

از ديگر مواردي که طرح اخير مجلس را چالش‌برانگيز کرده، بی‌توجهی به بحث تأمين بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي براي اجراي چنين طرحي است. صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله تأمين‌اجتماعي، هم‌اکنون با چالش‌هايی جدي در تأمين مستمري ميليون‌ها بازنشسته عادي خود مواجه هستند. بدهي دولت به صندوق‌هاي بيمه‌اي از يک‌طرف و عدم پيش‌بيني بودجه قطعي براي پرداخت مستمري به زناني که مي‌خواهند زود بازنشسته شوند، باعث مي‌شود حتي زناني که تمايل به بازنشستگي زودهنگام دارند هم نتوانند به آينده خوشبين باشند. کريمي معتقد است از جمله مواردي که مورد غفلت نمايندگان پيشنهاددهنده اين طرح قرار گرفته، بحث صندوق‌هاي بيمه‌اي است.

او به عدم توانايي صندوق‌هاي بيمه‌اي در پرداخت تعهداتشان اشاره کرده و مي‌گويد: طرح بازنشستگي پيش از موعد زنان، شرط سني هم ندارد. در نظر بگيريد، خانمي اگر در 18 سالگي شاغل شده باشد و در 38 سالگي درخواست بازنشستگي کند، مي‌تواند به‌راحتي 40 سال مستمري بگيرد و اين مسئله بار مالي را براي بيمه‌ها بالا مي‌برد؛ اين درحالي است که بيمه‌ها با مشکلات زيادي براي تأمين مستمري‌هاي پيش از موعد مواجه‌ هستند که بر مشکلات اجراي چنين طرحي اضافه مي‌کند.