دلیل ادامه حبس معروف ترین مفسد اقتصادی
شهرام جزایری که می‌توان از وی به عنوان معروف‌ترین مفسد اقتصادی نام برد، علی‌رغم به پایان رسیدن دوران محکومیتش هنوز در زندان به سر می‌برد.
خبرگزاری فارس : شهرام جزایری که می‌توان از وی به عنوان معروف‌ترین مفسد اقتصادی نام برد، علی‌رغم به پایان رسیدن دوران محکومیتش هنوز در زندان به سر می‌برد.
در اردیبهشت سال 80 از سوی مقام معظم رهبری فرمانی تحت عنوان فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با فساد صادر شد.
در بخشی از این فرمان خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده است امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
همچنین آمده است: اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است.
تنها یک سال پس از صدور این فرمان هشت‌ماده‌ای پرده از راز یک فساد اقتصادی کلان که عمده آن بر پایه پرداخت رشوه‌های کلان بود برداشته شد.
در این فساد نام فردی به میان آمد که شهرام جزایری نام داشته و در سن 29 سالگی و در سال 81 به عنوان مفسد اقتصادی در رسانه‌ها و مردم شناخته شد.
این فرد در ابتدا از سوی رسانه‌ها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوه‌های کلان وجود دارد.
پرداخت رشوه 38 میلیارد ریالی و تاسیس 50 شرکت اقماری
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.
وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.
علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت.
در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد.
جریمه 145 میلیون دلاری
نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ 6 خرداد ماه سال 87 از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه 145 میلیون دلاری محکوم شده است.
شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی (شعبه 69) و میری لواسانی (شعبه 70) آرای صادره از سوی شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران در خصوص اتهامات شهرام جزایری عرب را تأیید کرد.
براساس این گزارش، اتهامات وارده به جزایری عبارتند از 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف 3- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه 4- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی 5- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و 6- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.
شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است. رأی صادره قطعی است و هم‌ا‌کنون مراحل اجرا را طی می‌کند.
رد مالم را کامل انجام داده‌ام
جزایری در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در مهر سال 90 عنوان کرده بود که رد مالی که باید به موجب حکم دادگاه انجام می گرفت به صورت کامل پرداخت شده است.
وی عنوان کرده بود که تنها یک سال از حبسم باقی مانده است و نهایتاً باید تا مهر ماه سال 91 آزاد شوم و به کنار اعضای خانواده‌ام بازگردم.
شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است
اما با توجه به گذشت بیش از 15 ماه از آخرین مصاحبه شهرام جزایری و با توجه به وعده‌ای که وی برای پایان محکومیتش داده بود در دی ماه سال گذشته به سراغ مدیر کل زندان‌های استان تهران رفتیم.
سلیمانی گفت: شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است و در زندان اوین در کنار سایر زندانیان به سر می‌برد.
وی در پاسخ به این سوال که 11 سال حبس شهرام جزایری در مهر ماه به پایان رسیده پس چرا این فرد همچنان در زندان به سر می‌برد گفت: تنها محکومیت جزایری 11 سال زندان نبوده و موارد دیگری هم در پرونده‌اش بوده است.
رد مال و پرداخت جریمه شهرام جزایری انجام نشده است
بار دیگر این بار در فروردین سال 92 و با توجه به گذشت 4 ماه از آخرین مصاحبه با وی درباره وضعیت شهرام جزایری از مدیر کل زندان‌های استان تهران وضعیت جزایری را جویا شدیم.
سلیمانی گفت: براساس اسناد و مدارک موجود هنوز بخشی از رد مال جزایری که به موجب حکم دادگاه به آن محکوم شده بود به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: این در حالی است که جزایری به جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شده است که باید این جریمه را هم بپردازد.
مدیر کل زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تا زمانی که جزایری این دیون را پرداخت نکند نمی‌تواند از زندان خارج شود.
در اردیبهشت سال 80 از سوی مقام معظم رهبری فرمانی تحت عنوان فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با فساد صادر شد.
در بخشی از این فرمان خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده است امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
همچنین آمده است: اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است.
تنها یک سال پس از صدور این فرمان هشت‌ماده‌ای پرده از راز یک فساد اقتصادی کلان که عمده آن بر پایه پرداخت رشوه‌های کلان بود برداشته شد.
در این فساد نام فردی به میان آمد که شهرام جزایری نام داشته و در سن 29 سالگی و در سال 81 به عنوان مفسد اقتصادی در رسانه‌ها و مردم شناخته شد.
این فرد در ابتدا از سوی رسانه‌ها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوه‌های کلان وجود دارد.
پرداخت رشوه 38 میلیارد ریالی و تاسیس 50 شرکت اقماری
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.
وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.
علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت.
در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد.
جریمه 145 میلیون دلاری
نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ 6 خرداد ماه سال 87 از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه 145 میلیون دلاری محکوم شده است.
شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی (شعبه 69) و میری لواسانی (شعبه 70) آرای صادره از سوی شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران در خصوص اتهامات شهرام جزایری عرب را تأیید کرد.
براساس این گزارش، اتهامات وارده به جزایری عبارتند از 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف 3- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه 4- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی 5- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و 6- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.
شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است. رأی صادره قطعی است و هم‌ا‌کنون مراحل اجرا را طی می‌کند.
رد مالم را کامل انجام داده‌ام
جزایری در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در مهر سال 90 عنوان کرده بود که رد مالی که باید به موجب حکم دادگاه انجام می گرفت به صورت کامل پرداخت شده است.
وی عنوان کرده بود که تنها یک سال از حبسم باقی مانده است و نهایتاً باید تا مهر ماه سال 91 آزاد شوم و به کنار اعضای خانواده‌ام بازگردم.
شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است
اما با توجه به گذشت بیش از 15 ماه از آخرین مصاحبه شهرام جزایری و با توجه به وعده‌ای که وی برای پایان محکومیتش داده بود در دی ماه سال گذشته به سراغ مدیر کل زندان‌های استان تهران رفتیم.
سلیمانی گفت: شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است و در زندان اوین در کنار سایر زندانیان به سر می‌برد.
وی در پاسخ به این سوال که 11 سال حبس شهرام جزایری در مهر ماه به پایان رسیده پس چرا این فرد همچنان در زندان به سر می‌برد گفت: تنها محکومیت جزایری 11 سال زندان نبوده و موارد دیگری هم در پرونده‌اش بوده است.
رد مال و پرداخت جریمه شهرام جزایری انجام نشده است
بار دیگر این بار در فروردین سال 92 و با توجه به گذشت 4 ماه از آخرین مصاحبه با وی درباره وضعیت شهرام جزایری از مدیر کل زندان‌های استان تهران وضعیت جزایری را جویا شدیم.
سلیمانی گفت: براساس اسناد و مدارک موجود هنوز بخشی از رد مال جزایری که به موجب حکم دادگاه به آن محکوم شده بود به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: این در حالی است که جزایری به جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شده است که باید این جریمه را هم بپردازد.
مدیر کل زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تا زمانی که جزایری این دیون را پرداخت نکند نمی‌تواند از زندان خارج شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر