تارنمای &#۰۳۹;مالزی آزاد امروز&#۰۳۹; روز یکشنبه در گزارشی به اقدامات اخیر مالزی در تصمیم به خرید تجهیزات نظامی از جمله احتمال خرید جت های جنگی از فرانسه و انگلستان پرداخت و ضرورت انجام این اقدامات را با تکیه بر آمار و مستنداتی مورد پرسش قرار داد.
ایرنا: تارنمای 'مالزی آزاد امروز' روز یکشنبه در گزارشی به اقدامات اخیر مالزی در تصمیم به خرید تجهیزات نظامی از جمله احتمال خرید جت های جنگی از فرانسه و انگلستان پرداخت و ضرورت انجام این اقدامات را با تکیه بر آمار و مستنداتی مورد پرسش قرار داد.
'کوآ کیا سونگ' مشاور شورای مردم مالزی (سوآرام) نوشت: بانک مرکزی مالزی کل بدهی خارجی این کشور را تا سال گذشته میلادی ۹۰۹ میلیارد رینگیت (حدود ۲۰۷ میلیارد دلار) اعلام کرده است که برابر با ۷۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
شورای مردم مالزی (سوآرام) یک سازمان حقوق بشر مالزی است که از سال ۱۹۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.
مشاور شورای مردم مالزی (سوآرام) معتقد است که این ارقام نشان دهنده وضعیت هشداری است که توان مالی مالزی را برای خرید تجهیزات نظامی مورد سئوال قرار می دهد.
نویسنده این مقاله، اولویت های این قبیل تجهیزات نظامی را مورد پرسش قرار داد و نوشت: در زمانی که هر فروند از جت های پیشرفته آمریکایی از قبیل 'اف ۳۵' بیش از ۵۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۱۱۴ میلیون دلار) است ، آیا معقول می باشد جت های رافائل فرانسه نیز همین ارزش را داشته باشند.
'کوآ کیا سونگ' در ادامه از وزارت دفاع مالزی خواسته است جزئیات وضعیت جنگنده های روسی مالزی که گفته می شود نیمی از آنها از کار افتاده اند را تشریح و ضرورت استفاده از موارد جایگزین را توضیح دهد.
بنابراین گزارش، وزارت دفاع مالزی پیشتر اعلام کرده بود که دهها فروند هواپیمای جنگی 'میگ ۲۹' روسیه را در اختیار دارد که نیمی از آنها زمین گیر شده اند.
در ادامه این مقاله از مقامات نظامی مالزی خواسته شده است نسبت به معرفی آنچه دشمنان این کشور خوانده می شود، اقدام نماید و سلاح هایی که برای مقابله با آنها نیاز است مشخص شوند.
در این گزارش با اشاره به درگیری های پیشین نظامی مالزی در 'لحد داتو' ایالت 'صباح' که سال ۲۰۱۴ رخ داد، آمده است که ۲ زیردریایی مالزی که توسط فرانسه ساخته شده در خلیج 'سپانگار' حضور دارند و ۶ کشتی گشت دریایی نیز که بیش از ۹ میلیارد رینگیت (بیش از دو میلیارد دلار) خریداری شده اند، در شرایط فوق مورد استفاده قرار نگرفتند. از این رو این سئوال مطرح می شود که تجهیزات مناسبی که باید در اولویت نیروی دریایی باشند، کدام است.
نویسنده این مقاله افزود: به عنوان بخشی از پیمان نظامی 5 میلیارد رینگیتی امضاء شده بین ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی و 'مارگارت تاچر' که در سال 1989 امضاء شد، مالزی 2 ناوچه ساخت کشتی سازی 'یارو' به ارزش دو میلیارد و 200 میلیون رینگیت را به دست آورد. در آن زمان، نیروی دریایی مالزی اعلام کرد به 16 کشتی گشت زنی نیازمند است اما به دلیل محدودیت های مالی تنها توان خرید 4 یا 5 فروند از این کشتی های گشت زنی را داشت.
'کوآ کیا سونگ' مشاور شورای مردم مالزی (سوآرام) نوشت: تا پیش از حادثه 'لحد داتو' دشمنان اصلی ما که ظرفیت نیروهای مسلح مالزی را مورد سنجش قرار می دادند دزدان دریایی در دریای جنوبی چین و تنگه ملاکا بودند. دشمنان بزرگ تری از این غارتگران دریایی وجود نداشتند.
وی این سئوال را مطرح کرد آیا جت های جنگی و زیردریایی ها سلاح های موثری در قبال این دزدان هستند؟ اینها احتمالا در صورتی که 'تروریست های بین المللی' و عاملان حملات انتحاری مالزی را بعنوان هدف خود قرار دهند، نامناسب خواهند بود.
در بخش دیگری از این مقاله به افزایش تنش ها در دریای جنوبی چین اشاره شده و آمده است: مالزی قصد دارد با کمک چین در قالب یک پیمان یک میلیارد رینگیتی (حدود ۲۳۰ میلیون دلار) چهار کشتی گشت ساحلی بسازد و توانایی ناوگان خود را از این طرق افزایش دهد.
این نویسنده در ادامه نوشت: چگونه ممکن است که چین به عنوان یک دشمن احتمالی در نظر گرفته شود ولی با این وجود مالزی برای ساخت این کشتی های ساحلی نیز با چین همکاری داشته باشد.
وی همچنین نوشت: از سوی دیگر آیا یک مسابقه تسلیحاتی بین اعضاء اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) وجود دارد، زیرا اندونزی بودجه نظامی خود را 26 درصد افزایش داده و از طرفی نیز تایلند پیمان 389 میلیون دلاری زیردریایی با چین را مورد تایید قرار داده است.
براساس این مقاله، نیروی دریایی مالزی گزارش داده که در مراحل نهایی مذاکرات ساخت یک کشتی جنگی بزرگ با فرانسه، سه کشتی حمایتی چند کاربردی و دو زیردریایی است.
وی بر این اساس تاکید کرد با توجه به این که هزینه خرید دو زیردریایی که مالزی پیشتر خریداری کرده بود بیش از هفت میلیارد رینگیت (حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار) بود، پرداخت کنندگان مالیات در مالزی باید خود را آماده شرایط بدتری کنند.
به اعتقاد 'کوآ کیا سونگ'، روشن کردن این موضوع که چگونه وزارت دفاع مالزی به خرید زیردریایی، کشتی و ناوچه به جای خرید کشتی های بیشتر گشت زنی برای امنیت سواحل مرزی دست یافنه موردی است که باید دقیقا پاسخ داده شود.
مشاور شورای مردم مالزی (سوآرام) تاکید کرد با بدهی خارجی که به بیش از یک هزار میلیارد رینگیت (حدود 230 میلیارد دلار) می رسد، پرداخت کنندگان مالیات در مالزی حق دارند تا از اولویت های دفاعی آگاه شوند و از دولت بخواهند با شفایت کامل خرید سلاح های چند میلیاردی را توجیه کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر