رکوردشکنی های بودجه ۹۵
روزنامه ایران از تحقق شاخص های بودجه سال گذشته به ارایه گزارشی پرداخت و آورد: دولت یازدهم توانست با دو ابزار سیاستهای پولی و مالی اقتصاد ملی ایران را به سمت تعادل دوباره هدایت کند که کلید واژه این تعادل انضباط بود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: از اواسط سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت، با سلاح انضباط و قانونمداری به جنگ نابسامانیها و عدم تعادلها رفت و اکنون پس از سه و نیم سال تلاش نتیجه آن در شاخصهای اقتصادی آشکار شده است. دولت ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی را از منفی ۶.۸ درصد به ۱۱.۶ درصد در ۹ ماهه سال گذشته رساند و تورم را پس از ۲۶ سال تک رقمی کرد، در بخش مالی یعنی بودجه نیز عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشت.
دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینهها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه ۹۶ درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با ۹۷ درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانونمداری دولت محسوب میشود.
از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است.
رقم واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق مشارکت و غیره) در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ بالغبر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.
درحالی که یکی از معضلات بودجههای سنواتی بخصوص در دولت قبل کسری بودجه شدید و تأثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصاد بود، بودجه سال گذشته بدون کسری مدیریت شد.
مصارف و هزینه ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.
همچنین سهم اعتبارات هزینهای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق یافته است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای یا همان اعتبارات عمرانی نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴ درصد محقق شده است.
رقم اعتبارات تملک داراییهای مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سررسید شده عملاً ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱درصد است.
مقایسه عملکرد بودجه سال گذشته با سال ۱۳۹۴ نیز حکایت از جهشی قابل توجه دارد. منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای ۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزینهای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان با ۲۱ درصد افزایش در سال ۱۳۹۵ رسید. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغبر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رشد ۶۸ درصد برخوردار شده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامههای گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس گفته های محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۲ که دولت بر سر کار آمد تا آخر سال ۹۵ پیشبینیهای دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد البته این رقم درصد بسیار کوچکی تغییر داشت که این به خاطر اضافه کردن رقم های جدید از طرف مجلس به بودجه بود و پیشبینیها با نیم درصد تغییر محقق شد.
درکنار بخشهای اصلی بودجه سال گذشته دولت به منظور مدیریت بدهیهای خود که از دورههای قبل انباشته شده است، از ظرفیتهای قانونی در بودجه استفاده کرد و بخش قابل توجهی از بدهی های خود به شبکه بانکی، پیمانکاران و اشخاص حقیقی را تسویه کرد.
بر همین اساس در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغبر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانکهای دولتی افزوده شده است.
در این سال در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تأدیه بدهی دولت به شهرداریها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.
علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مراجع آماری عملکرد دولت دراین بخش ها بالاتر از اهداف و پیش بینی هاست.
ارسال نظر