توقف بانک مرکزی در اتوبان تهران- قم
۵۱۰۰۰۵
۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۴
۷۸۰۴ 
یک تیم مشترک از طرف نهاد مرجعیت و بانک مرکزی مأمور شده و این مشکل را بررسی و گروه بدهکاران نظام بانکی را طبقه‌بندی کرده و برای هر یک از این گروه‌ها راهکاری که از نظر شریعت قابل قبول باشد و در نظام بانکی هم قابلیت اجرا داشته باشد، پیدا کنند.»
صبح نو نوشت: «آیت الله جوادی آملی یک فقیه است و نباید در این گونه امور اقتصادی اظهار نظر کند.» تبادل این جمله از قول یک اقتصاددان که حامی دولت خوانده می‌شد، کافی بود که بحث‌های مفصل و جنجالی درباره اقتصاد اسلامی، بانکداری در جمهوری اسلامی و تخلفات بانک‌ها دوباره راه بیفتد. آقای «مرتضی عزتی» اقتصاد دان در برنامه مناظره درباره سخنان آیت‌الله جوادی آملی درباره ربا در سیستم بانکی گفته بود:« اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می‌دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند. شخصیت دینی باید درباره دین نظر دهد همان گونه که یک پزشک هم باید در زمینه پزشکی اظهار نظر کند و همان گونه که یک معلم اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.»(مهر)

این سخنان که در آستانه روز شهادت بزرگترین اقتصاددان اسلامی یعنی شهید صدر ایراد شد، البته سابقه‌ای نیز داشت و چندی قبل از آن نیز حجت‌الاسلام مصباحی مقدم از نمایندگان سابق مجلس در سخنانی که در برنامه شناسنامه گفته بود از تلاش برخی برای راضی کردن آیت الله جوادی آملی به عدم مخالفت‌های اینچنینی با سیستم بانکی پرده برداشت. او گفته بود:« من به علمای بزرگوار و مراجع عزیز حق می‌دهم. اخیراً قم مشرف بودم. یکی از دوستان اذعان داشتند حضرت آیت‌الله جوادی آملی مطالبی را اظهار کردند و خوب است شما و یکی از دوستان ایشان را توجیه کنید، در پاسخ گفتم ایشان حرف درستی را بیان می‌کنند. چرا باید توجیه کنیم؟»(فارس)
 
همه این فشارها باعث شد که بسیاری از علما و نیز مراجع باز هم به مخالفت با ربا در سیستم بانکی پرداخته و خواستار اصلاح آن شوند. در همین زمینه شنیده شده است که حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی چندی پیش سفری به قم داشته تا به عنوان نماینده بانک مرکزی خواستار توجیه مراجع تقلید در زمینه دریافت دیرکرد باشد. حجت الاسلام موسویان در گفت و گو با خبرنگار «صبح‌نو» در این زمینه با تکذیب این خبر گفت:« این خبر مربوط به چند سال پیش و در ابتدای روی کار آمدن آقای سیف در بانک مرکزی بوده است و من جدیداً در این باره هیچ دیداری با مراجع نداشته‌ام. از طرفی این گونه نیست که بخواهیم با دیدار با مراجع از آن‌ها بخواهیم نظرشان درباره یک موضوع را عوض کنند چرا که از همان ابتدا برخی با این جریمه دیرکرد موافق بودند و برخی دیگر آن را حرام می‌دانستند.»
 
موسویان همچنین درباره موضع عزتی از اقتصاددانان حامی دولت با اشاره به این که به طور دقیق از این اظهارات مطلع نیست، واکنشی به این مساله نشان نداد.
او پیش از این نیز درباره جریمه دیرکرد به ایکنا گفته بود: «گاهی مواقع عزیزان نظام بانکی، به دلیل عدم اطلاع یا مسامحه در تعبیر، واژه‌های مختلفی به کار می‌برند، از بهره دیرکرد یا جریمه دیرکرد استفاده می‌کنند و فرقی بین این مفاهیم نمی‌گذارند و این امر باعث خلط شدن اصطلاحات می‌شود. بنده سخنان مراجع بزرگوار تقلید را دیدم و به عنوان مثال حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی بسیار دقیق گفته بودند که اگر این موضوع به عنوان جریمه باشد، باید این جریمه را قاضی به وسیله صدور حکم دریافت کند پس چگونه نام آن را جریمه می‌گذارید؟ در حالی که هیچ دادگاهی برای این امر تشکیل نمی‌شود.
 
وجه التزام در نظام بانکی از جهت فقهی مورد اختلاف بین فقهاست و برخی از فقها از جمله حضرت آیت‌الله‌صافی‌گلپایگانی، مقام‌معظم رهبری، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند و از جمله آیت‌الله مکارم معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد خارج لازمی شرط شده باشد، عیبی ندارد. برخی از فقها وجه التزام را در ضمن قرارداد تسهیلات یا عقد خارج لازم آن قبول دارند و برخی از مراجع بزرگوار تقلید وجه التزام را قبول ندارند. در رابطه با وجه التزام چون شورای نگهبان چند مرتبه اعلام نظر کرده که از نظر شرعی اشکالی ندارد، بانک‌ها به آن عمل می‌کنند در حالی که این مشتری مقلد یک مرجع بزرگوار است و اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را قبول دارد مشکلی پیش نمی‌آید و اگر قبول ندارد، باید به وی تذکر دهند که بدهی خود را به موقع بپردازد.
 
یک تیم مشترک از طرف نهاد مرجعیت و بانک مرکزی مأمور شده و این مشکل را بررسی و گروه بدهکاران نظام بانکی را طبقه‌بندی کرده و برای هر یک از این گروه‌ها راهکاری که از نظر شریعت قابل قبول باشد و در نظام بانکی هم قابلیت اجرا داشته باشد، پیدا کنند.»
 
با این وجود به نظر می‌رسد یکی دیگر از نکاتی که علاوه بر مساله دیرکرد مورد اعتراض مراجع تقلید و برخی از علما قرار گرفته، کلیت نظام بانکی و قراردادهای اجرا شده در آن است چرا که ممکن است بسیاری از قراردادها به خودی خود اشکال شرعی نداشته باشند اما در مجموع قراردادها و وام‌های اعطاشده و نیز جریمه‌های تعلق گرفته به مشتریان هدف اقتصاد اسلامی رعایت نشده و موجب شود که بانک‌های نتوانند به مساله اصلی کشور که تولید و اشتغال است کمک کنند و صرفاً به بنگاه‌های مختلف معاملاتی تبدیل شوند.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج