مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری

سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اينكه بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است، تاكيد كرد: توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اينكه بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است، تاكيد كرد: توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

عباسعلى كدخدايى در كانال تلگرامى خود در اين باره نوشت: بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است.
توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل 115 قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری منحصرا بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شرایطی را مقرر کرده است. بند ۹ از اصل ۱۱۰ نیز تصریح کرده است که صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در قانون اساسی می‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان برسد.

تاریخچه تقنینی جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف سعی داشته که به نوعی در این شرایط دخل و تصرف کرده یا فرآیندهایی برای شیوه احراز این شرایط بیندیشد. اما رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که هرگونه دخل و تصرف مجلس در شرایط رئیس‌جمهور، که در اصل 115 مقرر شده است، مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مجلس است.

مجلس شورای اسلامی در «طرح اصلاح مواد (۳۵) و (۵۵) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۹، شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود.

شورای نگهبان در اظهارنظر شماره 87/30/29441 به تاريخ 1387/9/11 در مورد این مصوبه، ضمن اشاره به اظهارنظرهای پیشین خود که در خصوص قانونگذاری مجلس نسبت به شرایط رئیس‌جمهور، مصوبه را مغایر با اصول 115 و 110 (بند 9) قانون اساسی تشخیص داد:

«همانطور كه در نظريه‌های شماره‌های ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۶۰/۴/۱۵ و ۳۶۸۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۵ و ۸۷/۲۱/۵۱۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۸ اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بيان شرايط رئيس‌جمهور، آن را احصاء كرده و تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۱) شرايط مذكور را تضييق با توسعه داده است و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي نيز تأييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطی كه در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول کرده است، بنابراين تبصره‌های مزبور مغاير اصول فوق‌الذكر تشخيص داده شد.

همچنین مجلس در مواد 35 و 37 «لايحه انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران» مصوب 1364/3/13 شرایط سلبی و ایجابی متعددی برای انتخاب‌شوندگان افزوده بود. در ماده 35 (بندهای 7 تا 9) این مصوبه «اعتقاد و التزام عملی به ولايت فقيه و قانون اساسی» ، «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بينايی و شنوايی و گويايی و توانايی در حد ايفای وظايف رياست جمهوری» و «عدم محروميت از حقوق اجتماعی» به شرایط مقرر در اصل 115 اضافه شده بود. افزون بر این، ماده 37 (بندهای 1 تا 9) اشخاصی را از داوطلب شدن رياست جمهوری محروم کرده بود:

از جمله «كسانی كه در جهت تحكيم مبانی رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته ‏اند»؛ «وابستگان تشكيلاتی به احزاب، سازمان‏ ها و گروه ‏هايی كه غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است»؛ «كسانی كه به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محكوم شده ‏اند» ؛ «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق»؛ «معتادين به مواد مخدر»؛ «محكومان به حدود شرعی».

شورای نگهبان در بند سوم از اظهارنظر شماره 3681 مورخ 1364/03/25 چنین اعلام نمود:
«در بند ۷ و ۸ و ۹ ماده ۳۵ و نيز بندهای ۱ تا ۹ ماده ۳۷ هر چند بعض شرايط و علل محروميت به شرايطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط مي‏باشد، لكن علاوه كردن شرايط يا در نظر گرفتن موانع در كنار شرايط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی با اصل مذكور مغايرت دارد.»