قاچاق خاک کشاورزی صحت ندارد

قانون نوشت: خروج خاك به عنوان يكي از سرمايه‌هاي ملي كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاست كشور با فرسايش خاك مواجه است. در اين زمينه خبرها و بحث‌هاي متفاوتي ارائه شده است و برخي از مسئولان قاچاق خاك از كشور را تاييد و برخي ديگر نيز تكذيب مي‌‌كنند. اما مستندات و گزارش‌هاي بسياري مبني بر خروج خاك از كشور مطرح مي‌شود. مانند هميشه سودجويان منفعت خويش را بر منافع ملي مقدم دانسته و خاك كشور كه متعلق به تمام هم‌ميهنان است را به كشورهاي ديگر مي‌فروشند.

بايد حافظ منابع زيست‌محيطي باشيم

در اين زمينه نظر افضلي نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در مورد قاچاق خاك به «قانون» گفت: «بنده در مورد قاچاق خاك اطلاع زيادي ندارم اما فيلمي را مشاهده كردم كه متاسفانه افرادي، خاك‌هاي حاصلخيز كشاورزي را بسته‌بندي كرده و به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي‌كردند. البته بنده خودم از نزديك اين تخلف را مشاهده نكردم، اما بايد گفت اگر واقعا اين تخلف وجود داشته باشد، جرمي است كه در حق ملت صورت مي‌گيرد». اين نماينده مجلس با بيان اينكه قاچاق خاك پديده جديدي است، خاطرنشان كرد: «البته پيشتر برخي از سنگ‌ها، براي ساخت جزاير مصنوعي از كشور خارج مي‌شد اما در صورتي كه قاچاق خاك كشاورزي صحت داشته باشد، بايد تدابيري بينديشيم تا مانع آسيب به سرزمين‌مان شويم».

افضلي در خاتمه تصريح كرد ما بايد حافظ منابع زيست‌محيطي به‌ويژه خاك كشورمان باشيم. «بنده به ياد دارم يكي از شهدا در وصيت‌نامه خود نوشته بود، كف پوتين سرباز دشمن را با خون من بشوييد تا ذره‌اي از خاك، از كشورم خارج نشود. پس چگونه افرادي سودجو خاك را به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌كنند؟».

مساله مهم اين است كه طي سال‌هاي اخير و با مصرف بي‌رويه منابع آبي كشور و به دنبال آن حفر چاه‌هاي غيرمجاز و استفاده نابجا از قنوات، آسيب‌هاي جدي به محيط زيست وارد شده و باعث فرو نشستن زمين و خاك در برخي از مناطق كشور شده است. آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه تولید خاک حاصلخیز کشاورزی نزدیک به ۶۰۰ سال زمان نیاز دارد و با قاچاق خاک حاصلخیز، به مرور بستر کشاورزی در معرض نابودی قرار می‌گیرد‌. حال سوال اينجاست كه چگونه مي‌توان مانع اين اقدامات مجرمانه شد؟ و سرنوشت لايحه حفاظت از خاك به كجا رسيده است؟

جرم انگاري براي جابه‌جايي خاك

محمدعلي شاعري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه لايحه حفاظت از خاك در حال بررسي در اين كميسيون بوده و برخي از مواد آن نيز به تصويب رسيده است، به «قانون» گفت: «هدف از اين لايحه مقابله با تخريب، آلودگي و جلوگيري از فرسايش خاك و به عبارت بهتر جلوگيري از تخريب سرزمين است. در اين لايحه كه دولت ارائه كرده، ما بنا داريم براي تمامي عواملي كه موجب تخريب، آلودگي و كاهش حاصلخيزي خاك مي‌شوند، تعريف مشخصي داشته باشيم. عوامل آلوده‌كننده و تخريب‌كننده را به عنوان مجرم در اين لايحه تعريف كرديم و نوعي جرم‌انگاري نيز براي جابه‌جايي خاك و از بين رفتن خاك به عنوان بستر حيات و اصولا تخريب سرزمين صورت گرفته و در اين زمينه نيز مجازات‌هايي براي مجرمان در اين حوزه تعيين كرديم».

وي با اشاره به اينكه جرايم پيش‌بيني شده در اين لايحه در چند سطح مورد بررسي قرار مي‌گيرد خاطرنشان كرد: «سطح اول عوامل آلاينده و تخريب خاك و سطح دوم ميزان آلايندگي و حدود مجاز آلايندگي در خاك تعريف شده و حدود تخريبي كه مي‌تواند باعث از بين رفتن خاك شود (اين حدود مجاز تعريف شده)، سطح سوم نيز جرايم و مجازات‌هايي كه براي آلوده‌كننده‌ها و عوامل مخرب خاك درنظر گرفته شده است. در اين لايحه هرگونه جابه‌جايي، انتقال و فروش خاك به كشورهاي خارجي ممنوع شده و همچنين ارزش‌گذاري اقتصادي براي خاك به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است كه اين سازمان با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست، موظف است آيين‌نامه اين لايحه را تنظيم كند تا به تصويب دولت برسد».

شاعري با بيان اينكه در حال حاضر ۹ ماده از لايحه به تصويب كميسيون كشاورزي رسيده است، تصريح كرد: «پس از بررسي و تصويب كليه مواد در كميسيون كشاورزي، اين لايحه به هيات رييسه مجلس تقديم خواهد شد تا در صحن مطرح شود».

رييس كميسيون كشاورزي بابيان اينكه اين لايحه پس از لايحه آلودگي هوا و لايحه حفاظت از تالاب‌ها، مهم‌ترين لايحه حفاظت از منابع زيستي كشور است كه در مجلس دهم به تصويب مي‌رسد، خاطرنشان كرد:«اميدواريم بتوانيم با تصويب اين لايحه گام بزرگي در جهت حفاظت از منابع خاكي برداريم. در اين لايحه قاچاق خاك ممنوع شده و براي متخلفان پيگرد قانوني و مجازات‌هاي بازدارنده‌اي نيز در نظر گرفته شده است».

تاكيد بر حفظ خاك كشاورزي، زراعي و مرتعي

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين لايحه فقط در مورد خاك كشاورزي است، توضيح داد:«اين لايحه عام است و هدف آن نيز كنترل و جلوگيري از آلودگي و عوامل تخريب خاك به صورت عام است ولي به صورت خاص نيز در مواردي در خصوص خاك كشاورزي، خاك زراعي، مرتعي و عرصه‌هاي منابع طبيعي، تاكيد ويژه‌اي شده است». شاعري در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما مجازات‌هاي تعيين شده در اين لايحه مي‌تواند مانع اين‌گونه جرايم به ويژه قاچاق خاك شود تصريح كرد: «در اين لايحه مجازات‌ها را به گونه‌اي درنظرگرفتيم كه متناسب با نرخ تورم سالانه تعديل شود و سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط به صورت مستمر اختيار دارند كه مجازات‌ها را بر اساس جرمي كه مجرم مرتكب مي‌شود، تعريف كنند تا اين مجازات‌ها به گونه‌اي باشد كه نقش بازدارنده داشته باشند؛ به عبارت بهتر مجازات‌ها به گونه‌اي باشد كه تخلف در اين حوزه براي اين افراد صرفه اقتصادي نداشته باشد».

جلوگيري از تاراج سرمايه‌هاي ملي

اما بايد گفت ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه داراي منابع و ثروت‌هاي زيادي است. برخي از اين منابع با استفاده‌هاي نابجا با مشكلاتي مواجه هستند. خاك كشاورزي از جمله سرمايه‌هايي است كه بهره‌برداري بيش از ظرفيت از آن موجب مشكل جدي فرسايش مي‌شود. پس بايد گفت فروش خاك كشور مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري را به محيط زيست و منابع زيست‌محيطي وارد كند. در اين راستا مسئولان بايد در اين زمينه اهتمام بيشتري به خرج داده و با افرادي كه براي منافع خويش، سرمايه‌هاي كشور را به تاراج مي‌برند، مقابله كنند.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با «قانون»:

قاچاق خاك كشاورزي صحت ندارد

قاچاق خاك كشور، از موضوعاتي است كه تا به حال به صورت صريح و روشن از سوي مسئولان كشور به آن پرداخته نشده است و طي اين سال‌ها به صورت ضمني و در حاشيه، در مورد آن بحث شده است. با توجه به اهميت موضوع، «قانون» گفت‌وگويي با قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام داده‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.

قاسم خورشيدي در مورد قاچاق خاك كشاورزي از كشورگفت: «طي چند سالي كه ما در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خدمت مي‌كنيم، حتي يك مورد نيز گزارش قاچاق خاك كشاورزي به صورت مستند به اين ستاد واصل نشده است و در واقع چيزي به عنوان قاچاق خاك كشاورزي از كشور نداشته‌ايم».

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: «ما طبق وظيفه قانوني خود، حتي مواردي كه توسط برخي از افراد مبني بر قاچاق خاك به صورت رسانه‌اي اعلام شده بود را نيز پيگيري كرديم كه متوجه شديم اين گزارش‌ها، پايه و اساس مشخصي ندارد».

صادرات خاك صنعتي و خاك‌هاي معدني آزاد است

خورشيدي در ادامه در مورد صادرات خاك‌هاي معدني كه به صورت قانوني از كشور انجام مي‌شود نيز گفت: «سال‌هاست كه خاك‌هاي صنعتي به ويژه كيلينكر به عنوان خاك سيمان به صورت قانوني از كشور صادر مي‌شود كه البته اين صادرات كاملا به صورت قانوني است و اظهار گمركي مي‌شود و اسناد و مدارك آن نيز نزد گمرك موجود است. حتي ميزان صادرات اين مواد معدني (از خاك معدني تا سنگ‌هاي معدني و ساير مواد معدني) نيز در اين سامانه مشخص است و آمار و ارقام آن نيز وجود دارد».

وي افزود: «خاك سرخ هرمز به عنوان خاك معدني و صنعتي قلمداد مي‌شود كه از آن استفاده‌هاي زيادي در صنايع بتن و رنگسازي مي‌شود .اين خاك تا قبل از سال 1382به كشورهاي ديگر صادر مي‌شد. اما از سال 1382 تا 1389 به دليل اعتراضاتي كه اهالي جزيره هرمز نسبت به حقوق مكتسبه خود داشتند، اين صادرات و فعاليت معادن خاك سرخ جزيره هرمز متوقف شد اما متعاقب آن با توجه به اقداماتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد و با تفاهمي كه با اهالي جزيره هرمز انجام شد و مجموعا حدود 50 درصد از سهام مربوط به استخراج خاك سرخ هرمز به مردم و اهالي جزيره تعلق گرفت، دوباره صادرات اين خاك آغاز شد و براي شركتي، پروانه بهره برداري از معادن صادر شدكه البته اين شركت مي‌تواند سالي 5000 تن از اين منابع بهره‌برداري كند».

خورشيدي افزود: «هرچند كه اين شركت مجوز بهره‌برداري سالانه ۵۰۰۰ تن از اين خاك را دارد اما در اين سال‌ها نتوانسته در اين حد برداشت كند. دوم اينكه صادرات به شكل خاك نبوده بلكه اين خاك در برخي از واحدهاي فرآوري به ويژه در اصفهان و دليجان به شكل پودر و غبارو دانه‌هاي ريزي تبديل شده است تا براي استفاده در صنايع رنگسازي داخلي مورداستفاده قرار گيرد. در كل بايد گفت از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵صادرات اين خاك بسيار ناچيز بوده و سه مورد صادرات ثبت شده است. ۶۰۰ تن به كشوركويت، ۱۰۰ تن به پاكستان، ۷۰ تن به هندوستان صادر شده است. صادرات ديگري نيز نداشته اند». اين مقام مسئول با بيان اينكه صادرات خاك صنعتي و خاك‌هاي معدني در كشور آزاد است و دليلي براي قاچاق آن‌ها وجود ندارد، خاطرنشان كرد: «صادرات خاك صنعتي مجاز است و حتي امتيازاتي نيز براي صادر كنندگان درنظر گرفته شده است اما تنها خاكي كه صادرات آن ممنوع است، خاك كشاورزي است. همان‌گونه كه پيشتر ذكر كردم، طي سال‌هاي (۹۳ تا ۹۵) هيچ‌گونه گزارش مستندي مبني بر قاچاق خاك كشاورزي به ما ارسال نشده است».

خورشيدي در پاسخ به اين سوال كه جزيره هرمز، ‌يكي از چند منطقه‌اي است كه سال‌هاست برداشت و صادرات خاك از آن انجام مي‌شود، با توجه به اينكه خاك‌ اين منطقه جزو ذخاير كشور محسوب شده و مي‌تواند جاذبه گردشگري براي كشور داشته باشد، به نظر شما دليل اعطاي مجوز به اين افراد چيست توضيح داد: «البته بنده مسئول مبارزه با قاچاق كالا هستم و اين سوال بايد از سازمان ميراث فرهنگي و بخش هاي مربوط پرسيده شود. اما تا جايي كه بنده اطلاع دارم، در حال حاضر جزيره هرمز به عنوان يكي از جاذبه‌هاي توريستي كشور محسوب مي‌شود و به واسطه خاكي كه مانند فرش رنگين در اين جزيره پهن شده است ويكي از بزرگ‌ترين فرش‌هاي رنگي است، سالانه گردشگران ايراني و خارجي زيادي از اين منطقه بازديد مي كنند».