بحرانِ حزبی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

برای اولین بار در تاریخ رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال های بعد از جمهوری پنجم، هیچ یک از احزاب سنتی و ساختاری فرانسه یعنی حزب سوسیالیست و جمهوری خواه نتوانستند اکثریت لازم برای حضور در دومین مرحله رقابت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورند.

هفته نامه صدا - ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران: برای اولین بار در تاریخ رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال های بعد از جمهوری پنجم، هیچ یک از احزاب سنتی و ساختاری فرانسه یعنی حزب سوسیالیست و جمهوری خواه نتوانستند اکثریت لازم برای حضور در دومین مرحله رقابت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورند. علت اصلی چنین فرآیندی را می توان ناشی از شکل گیری بحران در نظام اجتماعی و ساختار حزبی کشورهای غربی دانست.

اولین مرحله از بحران را می توان در ارتباط با رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانست. تلاش حزب محافظه کار و حتی رهبران اصلی حزب کارگر مانع از رای موثر مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا نشد. دومین نشانه بحران در ساختار حزبی و نظام انتخاباتی کشورهای جهان غرب مربوط به ظهور دونالد ترامپ و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بوده است. حاشیه ای شدن کاندیدای حزب جمهوری خواه و سوسیالیست ها در فرانسه را می توان به عنوان گامی دیگر در ظهور الگوهای گذار از ساخت های سنتی در رقابت های انتخاباتی کشورهای غربی دانست.

بحرانِ حزبی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

ساختار حزبی و فضای انتخاباتی

بحران در فضای رقابت های انتخاباتی و ساختار حزبی فرانسه در حالی شکل گرفته که می توان فرانسه را در زمره قدیمی ترین کشورهایی دانست که مشارکت سیاسی، دموکراسی و ساختار مبتنی بر نمایندگی را شکل داده است. مقام های عالیه حکومتی در حوزه اجرایی و قانونگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم و گروه های اجتماعی انتخاب می شوند. انتخابات فرانسه در سطح ملی مربوط به نقش یابی گروه های اجتماعی در انتخاب رییس جمهور به عنوان رییس دولت و قانونگذاران خواهدبود.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هر پنج سال یک بار برگزار می شود که به صورت مشارکت مستقیم شهروندان است. پارلمان فرانسه نیز دارای دو بخش «مجمع ملی» و «مجلس سنا» است. مجمع ملی فرانسه دارای ۵۷۷ عضو است که برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می شوند. نقش مجمع ملی در پارلمان فرانسه به گونه ای اهمیت دارد که زمینه لازم برای انتخابات نخست وزیر را امکان پذیر می سازد. نخست وزیر مسئولیت اجرایی را برعهده دارد و موتور دولت محسوب می شود.

هیچ رییس جمهوری در فرانسه نمی تواند اهداف سیاسی خود را بدون مشارکت پارلمان و نخست وزیر به مرحله اجرا گذارد. شاید بتوان ساختار انتخاباتی جمهوری پنجم فرانسه را مشابه قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران دانست که نخست وزیر و پارلمان به موازات رییس جمهور ایفای نقش کرده و هر یک جایگاه مشخصی در روند اداره امور اجرایی را عهده دار هستند.

نقش رییس جمهور فرانسه در قانون اساسی جمهوری پنجم در مقایسه با پارلمان ارتقای بیشتری پیدا کرده است؛ به همان گونه که رییس جمهور در ایران در قانون اساسی دوم از اهمیت اجرایی منحصر به فردی برای اداره امور دولت و حوزه اجرایی برخوردار شده است.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر طبق قوانین جمهوری پنجم و اصلاحیه قانون اساسی 6 نوامبر 1962 برگزار می شود و رییس جمهور توسط آرای عمومی انتخاب می شود. لازم به توضیح است که براساس رفراندوم 24 سپتامبر سال 2000 نیز، دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافته است. اصول 8 تا 19 قانون اساسی فرانسه، ارتباط مستقیمی با نقش رییس جمهور در ساختار سیاسی کشور دارد. بنابراین می توان ساختار جمهوری پنجم فرانسه را براساس نقش منحصر به فرد رییس جمهور دانست که در تعامل دائمی با نخست وزیر، روسای مجلس سنا و پارلمان فرانسه قرار دارد.

انتخابات رییس جمهور فرانسه باید براساس اکثریت مطلق انجام پذیرد. اگر فردی اکثریت مطلق را در روند رقابت های انتخاباتی دوره اول به دست نیاورد، به گونه اجتناب ناپذیری انتخابات همانند سال 2017 به مرحله دوم کشیده می شود. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری پیشین انجام گرفته و نهایی شود. در انتخابات می 2017، «امانوئل مکرون» و «مارین لوپن» حضور خواهندداشت مکرون 23.7 درصد آرای مرحله اول را به دست آورده؛ در حالی که مارین لوپن 21.7 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

بررسی فرآیندهای رقابت انتخاباتی فرانسه نشان می دهد که در این کشور ساختار چندحزبی فعالیت دارد. در ساختار چندحزبی، طبیعی است که بخشی از آرا در مرحله اول توزیع شده و از طرف دیگر امکان کسب اکثریت مطلق آرا بسیار محدود خواهدبود. به همین دلیل است که دو فرد نهایی شده، افرادی هستند که بیشترین آرا براساس معادله اکثریت نسبتی را به دست آورده اند. واقعیت های این دوره از رقابت های انتخاباتی فرانسه نشان می دهد که احزاب سنتی و قدرتمند به گونه تدریجی در وضعیت حاشیه ای قرار می گیرند.

حاشیه ای شدن احزاب سنتی نشان می دهد که الگوی سیاسی که در آمریکا و انگلیس شکل گرفت، هم اکنون در سایر کشورهای اروپایی نیز در حال پیگیری است. چنین فرآیندی نشان می دهد که مردم و ابزارهای ارتباطی فراتر از ساختار حزبی می تواند ایفای نقش کنند؛ به همان گونه ای که در ایران ابزارهای ارتباطی و شبکه مجازی در فقدان احزاب قدرتمند سیاسی می توانند بر روند رقابت های انتخاباتی تاثیر به جا گذارند، مشابه چنین وضعیتی را می توان در کشورهای توسعه یافته صنعتی همانند فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز مورد توجه قرار داد.

عصر جدید تحول در سیاست به همان گونه ای که «مانوئل کاستلز» به آن اشاره دارد، معطوف به نقش یابی جامعه شبکه ای است. ابزارهای ارتباطی از قابلیت لازم برای کنترل ادراک و ذهنیت نهفته شهروندان برخوردارند. علت اصلی چنین فرآیندی را می توان ناشی از نقش تکنولوژی در معادله سیاست و قدرت دانست. به همان گونه ای که تکنولوژی، تخیل شهروندان را بسط می دهد، از قابلیت لازم برای گسترش فضای ارتباطی نیز برخوردار خواهدبود.

به این ترتیب می توان موضوع مربوط به شبکه های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی و تکنولوژی را در زمره اصلی ترین عواملی دانست که بر فرآیند رقابت های انتخاباتی کشورهای مختلف از جمله فرانسه تاثیر به جا خواهند گذاشت.

در انتخابات 2017 فرانسه 45 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. طبیعی است که میزان مشارکت انتخاباتی فرانسه در مقایسه با آمریکا بالاتر باشد و به احتمال بسیار زیاد بیش از 80 درصد شهروندان واجد شرایط در انتخابات مرحله اول و دوم مشارکت خواهندداشت.

نشانه های بحران حزبی فرانسه

علت اصلی افول احزاب سنتی فرانسه را می توان نشانه هایی از «بحران معنا» دانست. بحران معنا در حالی کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده که نشانه هایی از چالش های امنیتی تکرارشونده را نیز منعکس می سازد. در سال های ۱۶-۲۰۱۵ نشانه هایی از کنش های ضدامنیتی توسط گروه های تروریسم تکفیری در فرانسه شکل گرفته است.

سنت لیبرالی و سوسیالیستی فرانسه همواره از پذیرش گروه های مهاجر به ویژه ناراضیان سیاسی حمایت به عمل آورده است. بحران ای امنیتی فرانسه را می توان به عنوان نمادی از تغییر در انگاره گروه های اجتماعی فرانسوی دانست که بی اعتمادی خود را نسبت به احزاب سنتی منعکس می سازند.

بخش قابل توجهی از فضای مطبوعاتی و رسانه ای فرانسه در سال های گذشته به ضرورت دولت امنیت گرا اشاره دارد؛ دولتی که بتواند زمینه های لازم برای شکل گیری امنیت اجتماعی را فراهم سازد. بحران های سیاسی و گسترش گروه های وابسته به تروریسم تکفیری در دوران سارکوزی و اولاند گسترش یافتند.

در چنین شرایطی است که امانوئل مکرون به عنوان کاندیدای مستقل مورد حمایت بسیاری از گروه ها و جناح های میانه رو لیبرال نیز قرار گرفته است. مکرون توانست ادبیات مربوط به تولید امنیت را براساس ساز و کارهای نهادی پیشنهاد کند؛ در حالی که مارین لوپن تلاش دارد تا از ساز و کارهای مربوط به توده گرایی سیاسی استفاده کند.

واقعیت آن است که اصلی ترین پیام مردم در روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد را می توان گذار از احزاب سنتی همانند حزب سوسیالیست و حزب راست میانه جمهوری خواه دانست.

اگر خواسته باشیم فرآیند افول احزاب سنتی فرانسه در روند انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه را براساس «مدل پاره تویی» تحلیل کنیم، به این جمع بندی می رسیم که ساختار سنتی و سیاسی فرانسه به گونه تدریجی در شرایط شبه الیگارشیک و آریستو کراتیک افول یابنده قرار گرفته و به این ترتیب نتوانسته به نیازهای اجتماعی و امنیت شهروندان فرانسوی پاسخ گوید.

مارین لوپن که هدایت جریان راست افراطی و جبهه ملی را عهده دار است، با بهره گیری از ادبیات انتقادی نسبت به کاندیدای رقیب به ویژه حزب جمهوری خواه فرانسه تواسنت موقعیت خود را ارتقا دهد. در فرآیند رقابت های انتخاباتی آوریل ۲۰۱۷ء، شکست «فرانسوا فیون» نامزد حزب جمهوری خواه فرانسه انعکاس پرمخاطره تری برای ساختار سنتی احزاب داشته است. هرچند که حزب سوسیالیست در وضعیت بحران قرار داشته و به این ترتیب، «بنوا آمون» نتوانست جانشین مقتدری برای فرانسوا اولاند باشد. به این ترتیب نشانه هایی از چرخش نخبگان بین گروه های جدید ظهور پیدا کرده که نقش نیروهای اجتماعی جدید را برجسته می سازد.

نیروهایی که تلاش دارند فراتر از ساختار سنتی فرانسه، موقعیت خود را ارتقا دهند. هندسه قدرت سیاسی فرانسه در دوران جدید نشان می دهد که امنیت از اهمیت و جایگاه موثرتری در مقایسه با سایر مولفه های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شده است. رهبران سیاسی فرانسه که قدرت راهبردی و پشتوانه اجتماعی را دارند، نتوانستند موقعیت خود را به گونه ای سازماندهی کنند که زمینه مقابله با گروه های چالش گر برابر امنیت ملی فرانسه را فراهم آورد.

به همین دلیل است که فرانسه در دوران آینده با چالش های جدیدی همراه خواهد شد. فرانسه 2017 با نشانه هایی از تهدید اجتماعی رو به رو بوده و به همین دلیل است که ساختار حزبی سنتی نتوانست برابر چنین شرایط و فضایی مقاومت کند. ساختار سیاسی فرانسه تلاش دارد تا دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان زیربنای امنیت اجتماعی تعریف کند؛ در حالی که واقعیت های بحران ساز فرانسه با نشانه هایی از بی اعتمادی اجتماعی رو به رو شده و این امر زمینه ظهور افرادی را به وجود آورده که تلاش دارند تا در فضای خلا امنیت اجتماعی موقعیت جدیدی در رقابت های حزبی و سیاسی به دست آورند.

خانم مارین لوپن با حاشیه ای کردن پدرش که در زمره گروه های ناسیونالیست افراطی در فرانسه بود، توانست شرایطی را ایجاد کند که تهدید کمتری را از سوی گروه های اسراییل محور متوجه خود سازد. به همین دلیل است که جبهه ملی فرانسه توانست از شعارهای سنتی گذشته عبور کرده و زمینه شکل گیری و نقش آفرینی گروه هایی همانند پوپولیسم سیاسی را فراهم آورد. نقش یابی مجموعه های پوپولیستی از این جهت اهمیت دارد که با نشانه هایی از بازتولید انگاره ای گروه های ملی گرا همراه بوده است.

گروه های ملی گرای جدید همانند مارین لوپن تلاش دارند تا نمادهای دموکراتیک تری را مورد استفاده قرار دهند. مارین لوپن از «نماد گل رز» برای نشان دادن گذار از رادیکالیسم به سوی پوپولیسم استفاده کرده است. الگوی رفتاری لوپن بسیار هدفمند بوده و نامبرده مصمم است که اهداف سیاسی خود را در قالب مخالفت با مهاجرت و کنترل گروه های اجتماعی دگراندیش در فضای سیاسی فرانسه تثیت کند. اگرچه افرادی همانند لوپن دارای تضادهایی با اتحادیه اروپا هستند و کشورهای اتحادیه اروپا مارین لوپن را تهدید اصلی همبستگی اجتماعی شهروندان اروپایی در دوران بعد از برگزیت می دانند.

نتیجه گیری

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نشان داده که ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای اروپایی در وضعیت بحران قرار دارد. بحران اجتماعی مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از بی اعتمادی جامعه نسبت به ساختار سیاسی ایجاد می شود. بحران اعتماد و بحران معنا را می توان به عنوان اصلی ترین دلایل تاثیرگذار بر روند رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دانست. گروه های حاشیه ای همانند جبهه ملی و نیروهای جبهه متحد که فاقد ارتباط سازمانی و ساختاری با احزاب سنتی فرانسه هستند، موقعیت خود را در روند چرخش قدرت، سیاست و کنش سیاسی بازیگران برای کوتاه مدت از دست داده اند.

فرانسه تاکنون بحران های سیاسی و اجتماعی متفاوتی را تجربه کرده است. در سال های بعد از انقلاب فرانسه تاکنون نشانه هایی از شکل گیری فرآیندهای انقلابی، رادیکالیسم، ظهور امپراتوری و بازگشت جمهوری را شاهد هستیم. هر یک از روندهای یادشده را می توان واکنشی نسبت به نظام پادشاهی لوئی شانزدهم و لویی هجدهم دانست که بعد از سقوط ناپلئون در فرانسه به قدرت رسیدند، اما موقعیت خود را بعد از انقلاب ۱۸۳۰ از دست دادند.

چنین فرآیندی نشان می دهد که فرانسه می تواند سنت های دموکراتیک و لیبرالی خود را در دوران بعد از بازسازی امنیت اعاده کند. بحران امنیتی فرانسه ارتباط بسیار زیادی با سیاست خارجی آمریکا و کشورهای غربی برای اعطای آزادی عمل به گروه های تکفیری دارد. واقعیت آن است که موقعیتی گروه های تکفیری در آمریکا و کشورهای اروپایی به گونه مرحله ای کاهش می یابد. ظهور گروه های ناسیونالیستی و نیروهای گذارکننده از سنت گرایی اروپایی را باید واکنشی نسبت به بحران معنا و حوادث تروریستی کشورهای اروپایی دانست.