پشت پرده پولی مسکن مهر
حواشی مسکن مهر تمامی ندارد. میراث به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد که پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را راهی مجلس کرده بود، این‌بار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی را راهی بهارستان کرد. میراث شومی که دولت قبل برای اجرای آن ٤٥هزار میلیارد تومان پول پر قدرت خلق کرد یعنی معادل پولی که بانک مرکزی تاکنون خلق کرده است.
روزنامه شهروند: حواشی مسکن مهر تمامی ندارد. میراث به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد که پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را راهی مجلس کرده بود، این‌بار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی را راهی بهارستان کرد. میراث شومی که دولت قبل برای اجرای آن ٤٥هزار میلیارد تومان پول پر قدرت خلق کرد یعنی معادل پولی که بانک مرکزی تاکنون خلق کرده است.
او در پاسخ به سوال مجید کیان‌پور، نماینده مردم دورود و ازنا در رابطه با اقدامات بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر و خانه اولی‌ها گفت: در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به علت این‌که دولت وقت منابع لازم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود، حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی منفی شده بود. به همین دلیل بانک مرکزی ناچار به خلق ۴۵هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شد.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که جانمایی‌های اشتباه و انتخاب زمین‌های بایر بدون داشتن هیچ نشانه‌ای از زندگی شهری و زیرساخت‌ها باعث افزایش هزینه‌های ساخت مسکن مهر در سایت‌هایی مانند پردیس و سایر شهرها شد و بار مالی سنگینی را بر دوش دولت یازدهم قرار داد. این اظهارات را در حالی این کارشناس اقتصادی مطرح می‌کند که طبق گفته «عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم جانمایی اجرای مسکن مهر در پردیس را یک روزه با انجام یک پرواز هلی‌کوپتری بر فراز این منطقه انجام دادند. امروز شاهد آن هستیم که طبق گفته مسئولان وزارت نیرو امکان آبرسانی و گازرسانی به برخی از فازهای مسکن مهر پردیس وجود ندارد و اگر هم اجرایی شود هزینه بسیار بالایی به دنبال خواهد داشت.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم رویه تکمیل این میراث شوم دولت دهم تغییر کرد. درحالی از دو‌میلیون و ۳۶۶هزار مسکن مهر وعده داده شده تاکنون یک‌میلیون و۷۵۳هزار و ۲۷۸ واحد مسکن مهر تکمیل شده که دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت که تکمیل این میراث به جامانده از دولت قبل موجب خلق پول و افزایش تورم نشود.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاست‌های پولی دولت گفت: تصمیم گرفتیم به این مبلغ چیزی اضافه نشود بلکه از طریق بازگشت اقساط مسکن مهر بقیه واحدها تکمیل شود. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات مسکن مهر از ۲۵میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان افزایش یافت که این امر موجب شد سقف کلی منابع مورد نیاز برای تسهیلات مسکن مهر به ۵۵هزار میلیاردتومان افزایش یابد. براین اساس مقرر شد از محل وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر با دوره تنفس سه ساله خط اعتباری بانک مرکزی، اعتبار مورد نیاز تأمین شود.
اما سیاست‌های حمایتی دولت برای تعهد به جامانده از دولت قبل به همین جا ختم نشد و در اواخر‌سال گذشته با تصمیم شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن مهر از ۳۰میلیون تومان به ۴۰میلیون تومان افزایش یافت. با اجرایی شدن این سیاست ۵۱هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شد.
اما پرداخت تسهیلات به خانه اولی‌ها از دیگر سوالات نماینده دورود بود که طیب‌نیا در پاسخ به آن رکود بخش مسکن از اوایل سال ۹۱ را مورد اشاره قرار داد و افزود: راه‌حل دولت طرح خانه اولی‌ها بود، یکی از مشکلات ما کسری منابع برای ایفای تعهدات بود با توجه به عدم توان مالی دولت برای تأمین کسری مقرر شد کسری مذکور از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر با استمهال خطوط بانک مرکزی تأمین شود که این امر به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسید.
افتتاح ۱۸۰هزار حساب و پرداخت ۹هزار تسهیلات، اجازه انتشار ۷هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به بانک مسکن با سود ۲۰درصد و در نظر گرفتن ٣هزار و ٧٠٠میلیارد تومان تسهیلات برای خانه اولی‌ها ازجمله اقدامات صورت گرفته در این دولت بود که طیب‌نیا بدان اشاره کرد و گفت: با افزایش تسهیلات مسکن مهر بانک مسکن ۵۱هزار میلیارد تومان به تسهیلات بانک مسکن اختصاص داده از این محل دو‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان سود اوراق مشارکت پرداخت کرد، ۵۳۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت نموده، هزار و ۱۱۰میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت کرد، ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به صندوق پس‌انداز خانه اولی‌ها پرداخت شد.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، کل منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار داد ۴۵هزار میلیارد تومان بود، منابعی که با بازپرداخت اقساط به بانک مسکن بازگشت ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین در کل بانک مسکن ۵۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات داده که بیشتر از منابعی است که بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده است. لذا منابعی برای بانک مسکن جهت استفاده در بازار بین بانکی باقی نمانده است.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی‌آباد از دیگر سوال‌کنندگان از وزیر اقتصاد و دارایی بود که خواستار ارایه توضیحاتی در رابطه با نحوه واگذاری دو مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی و موانع قانونی موجود در این زمینه شد . نماینده سوال‌کننده در اظهارات خود به مواردی از قبیل سوءاستفاده در جریان واگذاری، قیمت‌گذاری این دو مجتمع به میزان کمتر از قیمت واقعی و بی‌توجهی به موانع موجود از قبیل بدهی این مجتمع به شرکت ایمیدرو و عدم ایفای تعهدات بخش خصوصی پس از واگذاری شرکت اشاره کرد.
وزیر اقتصاد نیز در پاسخ خود به مصوبات شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصوبه هیأت داوری بررسی شکایات اشاره کرد و گفت: درنهایت سازمان بازرسی کل کشور نحوه واگذاری را مطابق قانون تشخیص داده و تا امروز بخش خصوصی به تمام تعهدات خود عمل کرده است و اگر به تعهدات عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق اختیارات خود فسخ واگذاری را اعلام کند.
در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، وارد بودن یا نبودن سوال به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سوال از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند.
مهدی تقوی، اقتصاددان: در این‌که دولت یازدهم ویرانه‌ای از دولت قبل به ارث برد، شکی نیست؛ ویرانه‌ای که در آن تورم ٤٠درصد مشهود بود و اقشار مختلف به خوبی آن را لمس می‌کردند. در اقتصاد آن روزها، آمارها از نرخ رشد منفی روایت می‌کردند، درحالی‌که دولت یازدهم در آن ویرانه تورم را به ٨,٥درصد رساند و بعد از مدت‌ها اقتصاد نرخ رشد مثبت را به خود دید. مسکن مهر نیز یکی دیگر از مواردی بود که از دولت نهم شروع شد و سروسامان دادن به دولت یازدهم رسید.
مسکن مهر، پروژه‌ای بود که اجرایی‌کردن آن توسط دولت نهم اسباب رشد نقدینگی را فراهم آورد و این اتفاق در کنار سایر ایراداتی است که به این پروژه وارد است، اگرچه دولت یازدهم تعهد به‌عهده گرفته را به خوبی انجام داد و واحدهایی را تکمیل کرد و به متقاضیان تحویل داد. مسکن مهر به‌واقع اتلاف منابع بود؛ مسکنی که کیفیت تا حدودی قربانی است، اگرچه ایرادات دیگری همچون اثرات اقتصادی، هدف‌گیری و تدبیر نادرست، کیفیت نامناسب، ایجاد تعهد جدید برای دولت، فقدان امکانات عمومی، جایابی نامناسب، عدم‌استقبال از مسکن‌های ساخته‌شده، آثار اجتماعی و معماری و شهرسازی به این پروژه گرفته شده است.
ارسال نظر