اقليت ها در انتظار ورود به تصميم گيري هاي کلان
رايزني براي کابينه دولت به روزهاي اوج خود رسيده است. درست يک ماه ديگر حسن روحاني مردان کابينه خود را به نمايندگان مجلس معرفي کرده و پاي ميز رأي اعتماد خواهد برد؛ کابينه‌اي که حالا خيلي‌ها اميدوارند هم زنان را در خود ببیند و هم پاي اقليت‌هاي قومي و مذهبي به آن باز شود.
روزنامه وقايع اتفاقيه: رايزني براي کابينه دولت به روزهاي اوج خود رسيده است. درست يک ماه ديگر حسن روحاني مردان کابينه خود را به نمايندگان مجلس معرفي کرده و پاي ميز رأي اعتماد خواهد برد؛ کابينه‌اي که حالا خيلي‌ها اميدوارند هم زنان را در خود ببیند و هم پاي اقليت‌هاي قومي و مذهبي به آن باز شود.
آري به روحاني، پاسخي به مطالبات
۲۹ ارديبهشت مطالباتي جامعه را به پاي صندوق‌هاي رأي کشاند که تصور مي‌شد رياست‌جمهوري حسن روحاني و برنامه‌هايش مي‌تواند به آنها پاسخی درخور دهد. از جمله مطالباتي که سبب شد جامعه پاي رأي چهار سال پيش خود به روحاني بماند و سرنوشت چهار سال بعد را هم به آن بسپرد و به وعده‌هاي اقتصادي ساير کانديداها نه بگويد، وعده‌هايي بود که دولت تدبيرواميد درباره جوانان، زنان و اقليت‌ها داده بود. حضور زنان، جوانان و اقليت‌ها در تصميم‌گيري‌ها وعده‌اي بود که پيش از شروع دولت يازدهم داده شده اما در طول چهار سال اين دولت به شکل مناسبي پاسخ نگرفته بود.
پس از انتخابات دوازدهم و در آستانه معرفي کابينه جديد فهرست‌هاي مختلفي از گمانه‌زني براي کابينه دوازدهم در راستاي وعده‌ها و نيز مطالبات منتشر شده است؛ فهرست‌هايي که نام سه زن نيز در آنها ديده مي‌شود. گرچه وجود نام سه زن در کابينه بعدي فعالان اين حوزه را تا حدودي راضي کرده است اما در اين گمانه‌زني‌ها همچنان خبري از جوانان و اقليت‌ها نيست؛ هرچند پيش از انتخابات، روحاني درباره انتخاب وزراي دولت دوازدهم از شايستهسالاري و عدم توجه به جناح و دسته‌بندي و کم‌شدن سن کابينه سخن گفته و پس از انتخابات هم بر آن تأکيد کرده بود.
اقليت‌ها کجاي تصميم‌گيري‌ها هستند؟
در قانون اساسي ايران هيچ منعي براي حضور اقليت‌هاي قومي و مذهبي و زنان شايسته در ارکان دولت ديده نمي‌شود. هر چند پيش‌ازاين رئيس دولت نهم با انتخاب مرضيه وحيد‌دستجردي به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اين راه را در حوزه مطالبات زنانه و هر چند کوتاه‌مدت طي کرده اما هنوز هيچ دولتي نبوده که مسير مطالبات اقليت‌هاي ديني و قومي را بپيمايد؛ موضوعي که حالا يکي از مطالبات جامعه از رئيس دولت دوازدهم قرار گرفته؛ مطالبه‌اي که هنوز و با وجود گمانهزنيهاي متعدد از سوي رئيس‌جمهوري يا نزديکان به او به صورت جدي پاسخ داده نشده است.
حجت‌الاسلام علي يونسي، دستيار رئيس‌جمهوري، ديروز در گفت‌وگو با ايلنا در واکنش به احتمال حضور اقليت‌هاي ديني و مذهبي در کابينه دوازدهم با بيان اينکه «من هيچ اطلاعي دراين‌باره ندارم و نمي‌توانم در اين خصوص صحبت کنم» تنها به اين نکته بسنده کرده که «از صحبت‌هاي آقاي روحاني پيدا‌ست که ايشان مصمم هستند دولتي کارآمدتر و جوان‌تر از دولت يازدهم تشکيل دهند.»
اين پاسخ‌هاي نامشخص در حالي بيان مي‌شود که حسن روحاني سال ۹۲ با يک بيانيه ۱۰ماده‌اي قول داده بود به خواسته‌هاي اقليت‌هاي ديني و قومي رسيدگي کند. او با اين وعده‌ها بيشترين آراي اقليت‌ها را در انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري کسب کرد؛ روندي که در سال ۹۶ نيز ادامه داشت و سبب شد بار ديگر آراي بالايي نسبت به رقيب جدي خود در اين مناطق کسب کند. هر چند اين موضوع و نيز انتخاب چند فرماندار زن در مناطق سني‌نشين، نشان مي‌دهد رويکرد و عملکرد دولت در پاسخ به مطالبات اقليت‌هاي ديني و قومي در بخش محلي مناسب بوده اما در سطح کشوري و در تصميم‌گيري‌هاي کلان هنوز از حضور اقليت‌هاي قومي و مذهبي شايسته، استفاده نکرده است.
زنان و مطالبه سهم حضور در کابينه
نيمي از جمعيت کشور و بيش از ۶۰ درصد ورودي دانشگاه‌ها به نام زنان ثبت شده اما تنها دو درصد مشارکت اجرايي برايشان به ارمغان آورده است. رتبه ۹۲ نابرابري جنسيتي در بين ۱۴۶ کشور در حالي براي زنان ايراني رقم خورده که همواره بحث استفاده از اين ظرفيت در تصميم‌گيري‌ها مطرح بوده؛ بحثي که تاکنون به نتيجه مناسبي منجر نشده است.
در راستاي وعده‌هاي دولت تدبير و اميد، سه صندلي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري دولت يازدهم به زنان رسيد اما مطالبه اين سهم در مديريت کلان کشور و در وزارتخانه‌ها همچنان بدون پاسخ مانده است. اين در حالي است که رئيس‌جمهوري پس از انتخابات و در ديدار خود با فعالان حوزه زنان و خانواده ضمن تأکيد بر استفاده از بانوان در پست‌هاي مختلف گفت: «مشخص است خانمي را که در رده‌هاي مديريتي نبوده، نمي‌توان يک‌مرتبه در يک رده بالايي از مديريت قرار داد، بلکه بايد قدم به قدم گام برداشت.» هر چند اين سخن رئيس‌جمهوري اميد زنان براي تصاحب صندلي در مديريت کلان و در کابينه دوازدهم را کمرنگ کرد اما در روزهاي اخير و در گمانهزنيهاي غيررسمي اين احتمال قوت گرفته است که سه وزارتخانه به زنان خواهد رسيد. چندي پيش الهام امين‌زاده، دستيار ويژه حسن روحاني در امور حقوق شهروندي، درباره احتمال حضور زنان در کابينه گفت: « به نظر مي‌رسد اين تصميم وجود دارد که گزينه‌هاي زن براي وزارتخانه‌ها جهت رأي اعتماد به مجلس معرفي شوند که شنيده‌ها مي‌گويند اين سهم براي وزارتخانه‌هاي آموزش‌و‌پرورش، علوم و دادگستري محتمل‌تر است.»
ديروز شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري، نيز در حاشيه جلسه هيأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد حضور زنان در کابينه دوازدهم عنوان کرد: «بايد منتظر بمانيم ببينيم نتيجه چه مي‌شود؛ البته ما با کساني که تصميم‌گير هستند در مورد حضور زنان در کابينه بعدي رايزني کرديم. نظر روحاني هم ان‌شاءالله براي حضور زنان در کابينه مثبت است.»
او در مورد اينکه چه سهميه‌اي براي حضور در کابينه در نظر گرفته شده، گفت: «راجع به سقف و کف صحبت نمي‌کنيم. پيشنهادات را داديم و آن را تکميل مي‌کنيم و هر روز هم به گزينه‌ها و پيشنهادهاي جديد مي‌رسيم و آن را اعلام مي‌کنيم؛ البته کسي که به‌عنوان وزير و عضو کابينه است، بايد حداقل شاخصه‌هايي را داشته باشد.»
معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري با بيان اينکه اميدواريم در دولت بعد وزير زن داشته باشيم، گفت: «تابوي وزير زن قبلا شکسته شده و نبايد فکر کنيم اتفاق بزرگي مي‌افتد اگر وزير زن داشته باشيم چون قبلا اين اتفاق افتاده است.»
توجه ويژه به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور
فعالان سياسي و مدني معتقدند بهترين ترکيب براي کابينه دولت دوازدهم به منظور رسيدن به مطالبات و نيز پاسخ به چالش‌هاي موجود کشور توجه ويژه به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور است؛ مسئله‌اي که چند روز پيش نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز به خوبي به آن اشاره کرده است. پدرام سلطاني دراين‌باره گفته است: «شيوه‌اي که تاکنون در انتخاب کابينه جاري بوده، شيوه‌اي عجولانه، در فرصت زماني کوتاه، بدون فرايند حرفه‌اي و بر پايه رايزني‌ها و سهم‌خواهي‌هاي گروه‌هاي مختلف بوده است. شاخص‌هاي فردي، جمعي، سبک مديريتي، چارچوب حکمراني، سرمايه اجتماعي و شيوه انتخاب بايد به‌عنوان اجزاي کلي در کنار يکديگر قرار بگيرند تا مسير انتخاب وزيران اصلاح شود.
در انتخاب کابينه دوازدهم توجه به اقليت‌هاي مذهبي- که حدود 13 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند- کاهش شکاف بين‌نسلي و پاسخ به انتظارات عمومي مردم که پاي صندوق‌هاي رأي رفتند بايد مدنظر قرار بگيرد. در بين کشورهاي دیگر اسلامي هفت وزير زن در کابينه دولت امارات و 6 وزير در کابينه دولت‌هاي مصر و نيجريه حضور دارند. اين در حالي است که يک وزير زن در کابينه ما وجود ندارد. رئيس‌جمهوري بايد در ترکيب کابينه جديد در عين توجه به شايستهسالاري، توجه ويژه‌اي به سرمايه اجتماعي، تنوع قومي و کاهش شکاف جنسيتي داشته باشد.»
لزوم ورود زنان، کردها، يهوديان و اهل سنت به کابينه
چند روز پيش نيز صادق زيبا‌کلام، فعال سياسي اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با خبرآنلاين در راستاي عملکرد بهتر کابينه و نيز پاسخ به مطالبات جامعه به رئيس‌جمهوري پيشنهاد داد از زنان و اقليت‌هاي قومي و ديني در کابينه بهره ببرد: «اولين نکته‌اي که روحاني بايد در چينش کابينه دوازدهم در نظر بگيرد اين است که زنان قطعا بايد در کابينه روحاني حضوری جدي داشته باشند. نکته دوم حضور اهل سنت در کابينه است. اين با هيچ ملاک و معياري سازگاري نمي‌کند که در ام‌القراي جهان اسلام يک وزير اهل سنت در کابينه نباشد؛ اين باعث مي‌شود که نه‌تنها از نظر وحدت ملي بهتر بشويم براي جايگاه ايران در منطقه هم مؤثر است. يکسري از اين اتهاماتي را که درباره هلال شيعي گفته مي‌شود مي‌توان با قراردادن يک وزير اهل سنت در کابينه قابل تعديل دانست.
اگر اين اتفاق بيفتد چه چيزي از اين براي ايران مي‌تواند بهتر باشد. نکته سوم استفاده از وزير کرد در کابينه دوازدهم است. با توجه به اينکه ما ميليون‌ها کرد تحصيلکرده داريم چرا نبايد يک کرد در کابينه باشد. نبود يک کرد در کابينه همان‌قدر توجيه ندارد که نبود اهل سنت. نکته چهارم اينکه چرا روحاني از يهودي‌هاي برجسته به‌عنوان مشاور خودش استفاده نمي‌کند؟ اگر يک يهودي در کابينه باشد همان‌قدر که با انتخاب يک اهل سنت يک پارچ آب سرد روحاني بر تبليغات ايران‌هراسي و شيعه‌هراسي مي‌ريزد، همان‌قدر مي‌توانید با انتخاب يک مشاور يهودي تصور کنيد که چه بلايي بر سر لابي‌هاي صهيونيستي ضد‌ايراني مي‌آيد. دهان آنها هم بسته مي‌شود. به گمان من حتي خيلي زياد باعث پرستيژ بين‌المللي ايران در اروپا و آمريکا خواهد شد.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
قطعا هیچ کدوم از موارد فوق اتفاق نمسافند!!سابقه روحانی هم نشان داده نه خودش پیگیر هست و فقط تبلیغ می کند و نه اجازه خواهند داد!
دوستان عزیز چه کسی را گول میزندی؟؟؟شما کافیست نگاهی به سابقه اعضای کابینه های دولت های سابق بیندازید و تاریخ را مرور کنید.