هدف تحریم های جدید علیه ایران
طرح تحريمي که از فروردين گذشته در دستور کار کنگره آمريکا قرار گرفته و در ١٥ ژوئن به تصويب سنا رسيده بود، قرار است امروز در مجلس نمايندگان به رأي گذاشته شود.
کوروش احمدی در شرق نوشت: طرح تحريمي که از فروردين گذشته در دستور کار کنگره آمريکا قرار گرفته و در ١٥ ژوئن به تصويب سنا رسيده بود، قرار است امروز در مجلس نمايندگان به رأي گذاشته شود. اين طرح که بدوا قرار بود مربوط به تحريم ايران باشد، بعدا توسعه يافت و دو بخش جديد شامل تحريم‌هايي عليه روسيه و کره‌شمالي نيز به آن اضافه شد. بخش مربوط به ايران در اين طرح تحريم در شرايطي نهايي و احتمالا قطعي شده که حتي شماري از کارشناسان آمريکايي پيش از اين بارها توجه داده بودند که اين طرح جديد تحريم، نه مفيد است و نه لازم. در چنين شرايطي سؤال اصلي اين است که با توجه به اينکه از رهگذر اين طرح، تحريم اقتصادي جديدي ايجاد نمي‌شود، هدف کنگره از پيگيري اين طرح جديد چيست.
پرداختن به اين سؤال، به‌ويژه به دو دليل حائز اهميت است: نخست اينکه برجام صرفا و منحصرا به برنامه هسته‌اي ايران و تحريم‌هاي فراملي يا ثانويه مرتبط با اين برنامه پرداخته و اقدام به رفع اين نوع خاص از تحريم‌ها کرده است. تحريم‌هاي اقتصادي اوليه و ثانويه ديگري که به بهانه‌هايي مانند تروريسم، برنامه موشکي، حقوق بشر و... از طريق فرمان‌هاي اجرائي و قوانين کنگره در ارتباط با ديگر ادعاهاي آمريکا عليه ايران وضع و اعمال شده بودند، مشمول برجام نشدند و به قوت خود باقي ماندند. دوم اينکه حداقل دموكرات‌هاي کنگره که همراهي آنها براي تصويب نهايي اين طرح الزامي است، از ابتدا نشان دادند همراهي‌شان موکول به آن است که اين طرح موجب نقض برجام نشود و توانستند در اين جهت اصلاحاتي در طرح اعمال کنند.
در مورد دليل نخست لازم به توضيح است که اگرچه بعد از به‌اجرادرآمدن برجام افراد و نهادهايي که در رابطه با تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران تحريم شده بودند از فهرست حذف شدند، اما فهرست افراد و نهادهايي که در ارتباط با انواع ديگر تحريم‌ها در سال‌ها شکل گرفته بود، دست‌نخورده باقي ماند و دولت آمريکا در چارچوب فرمان‌هاي اجرائي و قوانين موجود، اختيار افزودن مصاديق جديد به اين فهرست‌ها را با ادعاي نقش‌داشتن در حوزه‌هاي مورد اشاره حفظ کرد.
اينکه در تعيين اين مصاديق چگونه عمل کند، بستگي به سياست دولت وقت و ميزان دشمني آن با ايران دارد. اوباما بعد از برجام در اين مورد با خويشتن‌داري بالايي عمل کرد. ترامپ برعکس هيچ حدومرزي را در تقابل با ايران نشناخته و به همين دليل در شش ماه گذشته چهاربار اقدام به افزودن مصاديق جديدي به فهرست تحريم‌هاي غيرهستهاي کرده است. به‌عنوان‌مثال پيش از اين تحريم‌هايي به گسترده‌ترين شکل ممکن عليه سپاه پاسداران وجود داشته است. وزارت خزانه‌داري آمريکا بر مبناي فرمان اجرائي ١٣٢٢٤ سال ٢٠٠١، نيروي قدس سپاه را به اتهام حمايت از طالبان!؟، حزب‌الله و گروه‌هاي فلسطيني در فهرست گروه‌هاي حامي تروريسم قرار داد. وزارت خارجه آمريکا در چارچوب فرمان اجرائي ١٣٣٨٢ سال ٢٠٠٥ سپاه را به‌عنوان توسعه‌دهنده موشک‌هاي بالستيک تعيين و مشمول تحريم‌هاي مندرج در اين فرمان اجرائي کرد.
بر اساس قانون CISADA نيز که در سال ٢٠١٠ به تصويب کنگره رسيد، نهادهاي مالي غيرآمريکايي تهديد شدند که در صورت هرگونه کار اقتصادي يا مالي يا ارائه خدمات به سپاه پاسداران يا اشخاص و نهادهاي مرتبط با آن، دسترسي‌شان به نظام مالي آمريکا قطع خواهد شد. همچنين وزارت خزانه‌داري آمريکا، سپاه پاسداران را در فهرست مرتبط با فرمان اجرائي ١٣٥٥٣ مورخ ٢٠١٠ که در مورد ناقضان حقوق بشر است، قرار داد. نام سپاه همچنين روي فهرست تنظيم‌شده بر مبناي فرمان اجرائي ١٣٦٠٦ مورخ ٢٠١٢ که مربوط به نقض حقوق بشر از طريق فناوري‌هاي اطلاعاتي است، درج شده است. همچنين در چارچوب قانون «کاهش تهديد ايران» که در سال ٢٠١٢ به تصويب کنگره رسيد، تحريم‌هاي ثانويه و فراملي بيشتري عليه سپاه پاسداران اعمال شد. سؤال اين است که طرح جديد چه دستاوردي مي‌تواند براي جريان تندرو همسو با اسرائيل در آمريکا داشته باشد؟
- در شرايطي که از يک‌سو تحريم‌هاي غيرهستهاي به صورت حداکثري برقرارند و از سوي ديگر تحريم‌هاي هسته‌اي در چارچوب برجام در تعليق هستند، تمرکز اين جريان اکنون بيش از پيش بر جوسازي عليه ايران در جهان با هدف زدودن آثار مثبت تعليق اين تحريم‌هاست. در اين چارچوب، کارکرد اصلي «تحريم‌هاي جديد کنگره عليه ايران» به زعم آنها کمک به اين جوسازي و ايجاد ترديد بيشتر در شرکت‌هاي بين‌المللي براي کار با ايران است. از اين نظر طرح کنگره قطعا ناقض روح برجام است، چراکه هدف آن ايجاد مانع در برابر تعامل اقتصادي ايران با جهان به نحو مقرر در بندهاي ٢٦ لغايت ٢٩ برجام است.
- طرح جديد، بخشي از تحريم‌ها را که تاکنون از طريق فرمان‌هاي اجرائي اعمال مي‌شدند، به قانون تبديل مي‌کند. اگرچه اين امر مي‌تواند مانع لغو اين تحريم‌ها از طريق لغو فرمان‌ها ازسوي رئيس‌جمهور شود، اما مادامي که ترامپ رئيس‌جمهور است، اين امر موضوعيت چنداني نخواهد داشت.
- طرح اتهامات در يک قانون کنگره که مورد حمايت دو حزب است، مي‌تواند دست دولت ترامپ را در ادامه سياست تقابل عليه ايران باز كرده و مشوق او به اقداماتي مانند تعيين سپاه به‌عنوان يک گروه تروريستي باشد. بااين‌حال اين موضوع در دولت‌هاي بوش و اوباما هم تحت بررسي بود و در نيمه اول فوريه امسال نيز کاخ سفيد به اين امر مصمم و حتي تاريخي براي اعلام آن در نظر گرفته شد، اما مخالفت وزارت دفاع و وزارت خارجه و مشاور امنيت ملي موجب توقف آن شد.
- همچنين گفته شده که يک قانون جديد، بستر حقوقي مناسب‌تري براي وزارت خزانه‌داري براي تعيين مصاديق جديد ايجاد مي‌کند. اين گفته البته بايد از حد کلي‌گويي خارج شود و شواهد متقن مربوطه مورد بحث قرار گيرد.
به‌هرطريق، حساسيت امر ايجاب مي‌کند که قبل از هر موضع‌گيري رسمي‌اي از سوي ايران در مورد اين مصوبه کنگره يا هر اقدام ديگر دولت آمريکا در ارتباط با برجام، موضوع به‌طور دقيق و حقوقي بررسي شود. روند حل اختلافي که در برجام پيش‌بيني شده، طبعا روندي پيچيده است و در آن هر هفت کشور ذي‌ربط، يک هيئت مشورتي سه‌نفره و نهايتا شوراي امنيت بايد نظر دهند. بنابراين هر دعوايي در اين زمينه بايد از مباني حقوقي کاملا محکمي برخوردار باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
رهبر معظم انقلاب همان روزهای اول توافقنامه برجام بارها فرمودند آمریکا یی ها عهد شکن هستند نباید دلخوش به این عهد و پیمان باشید بعد از دو سال دولت آقای روحانی به حرفهای رهبری رسیده‌اند بهترین کار اینه که با روش خودشان عمل کرده و اصلا کار خودمان را انجام دهید م و ترسی از انواع و اقسام تهمت ها به خودمان راه ندهیم و فقط وفقط گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم