محيط زيست در دولت يازدهم؛ بايد‌ها و نبايدها

معصومه ابتکار در روزنامه شرق نوشت: اين واقعيتي جهاني است که قدرتمندشدن نهاد محيط زيست و جريان‌يافتن سياست‌هاي محيط‌زيستي در برنامه‌هاي توسعه کشورها براي همگان خوشايند نيست. اما در ايران و در دولت يازدهم پس از دو دوره بي‌توجهي مطلق به مباحث محيط زيست، اهميت موضوع مورد تأکيد قرار گرفت و در صدر برنامه‌هاي توسعه نشست.

البته اين مهم به پشتوانه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست و حمايت خاص رئيس‌جمهور روحاني رخ داد که در بسياري زمينه‌ها حرف آخر را زد. پس از اصلاح فرايند ارزيابي زيست‌محيطي، بازنگري شيوه‌نامه و اصلاح آيين‌نامه دولت در تنظيم سازوکار نهاد نظارتي ارزيابي در سال‌هاي ٩٢ و ٩٣، تلاش براي تعيين تکليف برخي پروژه‌هايي که متأسفانه بدون ارزيابي، پيشرفت فيزيکي داشتند، آغاز شد.

اين فرايند جدي و مؤثر ارزيابي زيست‌محيطي مانع از احداث ١٩ سد فاقد توجيه و بسياري از طرح‌هاي انتقال آب و توقف يا بازنگري آنها شد. همچنين برخي موارد به دليل عدم ارائه مطالعات کافي به تکميل ارزيابي زيست‌محيطي موکول شدند. درباره شهرک‌هاي صنعتي داخل شعاع ١٢٠کيلومتري تهران و ٥٠کيلومتري اصفهان هم موارد اختلافي زيادي به دليل دوراني از بي‌قانوني در دولت‌هاي نهم و دهم وجود داشت که مورد مداقه قرارگرفته و بحث ليست سريالي اين شهرک‌ها پس از طرح مجدد در دولت با نظر قاطع سازمان حفاظت محيط زيست و حمايت قوي رئيس‌جمهور از دستور خارج شد.

از طرفي درباره معادن نيز کارگروه مشترکي براي تعامل، ذيل شوراي عالي معادن با حضور و استدلال قوي سازمان حفاظت محيط زيست، تشکيل شد تا تکليف بسياري از معادن روشن شود. برخي معادن متوقف شدند و تعدادي نيز مشروط به رعايت شرايط، اجازه فعاليت گرفتند. در کارگروه ماده ٢، ده‌ها طرح داراي ارزيابي مجوز گرفتند. يعني تلاش دشواري براي برقراري تعادل ميان توسعه و محيط زيست صورت گرفت که هم‌زمان مخالفت‌هاي فراواني را از سوي متوليان و ذي‌نفعان پروژه‌ها تجربه کرد. جالب اينجاست که اين مخالفت‌ها با وجود پيشبرد برنامه‌هاي ايجاد اشتغال، فقط براي حدود هفت درصد پروژه‌ها بوده که توصيه يا ارزيابي زيست‌محيطي ندارند و رد مي‌شوند.

حال سؤال اينجاست که در معادله فرايند توسعه پايدار، ضمن اينکه سازمان حفاظت محيط زيست ضابطه و مقررات براي سازگاري پروژه‌ها و طرح‌ها را وضع مي‌کند، آيا در مواقعي حق «نه»گفتن دارد يا نه؟ آيا محيط زيست مي‌تواند به همان حدود هفت درصد طرح‌هايي که در فرايند ارزيابي زيست‌محيطي مخرب تشخيص داده و ضرر آنها را بيشتر از منافعشان مي‌بيند، رأي منفي بدهد؟اين موضوع در دوران دولت يازدهم به‌وضوح اتفاق افتاد. فشار سنگيني بر دولت از ناحيه کسب مجوز براي بي‌قانوني‌هاي گذشته و تأييديه‌هاي زيست‌محيطي وارد آمد که سازمان حفاظت محيط‌زيست در تمام موارد بر اجراي موازين قانوني و ارائه راه‌حل‌هاي پايدار اصرار ورزيده است. اين تصور که سخت‌گيري‌هاي محيط زيست مانع توسعه شده يا تعبير محيط ايست براي سازمان غيرمنطقي بوده، در شرايطي است که سياست‌هاي کلي محيط زيست را مقام رهبري ابلاغ کرده‌اند و فصل‌الخطاب نيز رئيس‌جمهوري است که دولت خود را دولت محيط‌زيست خوانده و تکليف را روشن کرده است.ضمن اينکه سازمان حفاظت محيط زيست بايد حتما آنجا که توسعه، آسيب ‌جبران‌نشدنی به طبيعت وارد مي‌کند، ايستادگي ورزد و جلوي چنين طرح‌هايي را که ابتدا با عنوان کلنگ‌زني طرح مي‌شود، بگيرد.

اما به‌اين‌ترتيب هميشه اقليتي باقي مي‌مانند که از ممنوع‌شدن طرح‌هاي انتقال آب، سدسازي، توسعه فعاليت‌هاي صنعتي در شعاع ممنوعه شهرها، فعاليت معادن شن و ماسه و بهره‌برداري بي‌رويه از تالاب‌ها و جنگل‌ها ناراضي هستند و به دنبال راه‌حل‌هايي براي رسيدن به برنامه‌ها و اهدافشان مي‌گردند. نگاه اين ناراضيان که حامياني هم دارند، نه‌تنها نهاد قدرتمند محيط زيست را برنمي‌تابد، بلکه خواهان سازماني ضعيف، تشريفاتي و تزييني هستند که فقط نام و ژست آن باشد و در عمل نتواند در موارد بحراني جلوي طرح‌هاي مخرب را بگيرد و متوقف کند.

اما در دولت يازدهم هيچ طرح مشمولي، بدون ارزيابي زيست‌محيطي مجوز نگرفت، جلوي بسياري از طرح‌هاي انتقال آب گرفته شد، تالاب‌ها بر سدها مقدم شمرده شدند و در هيچ‌کدام از مناطق حفاظت‌شده مجوزي براي تخريب و ساخت‌وساز گرفته نشد. با وجود دشواري‌هاي فراوان اين دوره و فشار سنگين براي اشتغال و توسعه، محيط زيست تلاش کرد آنجا که بايد، با اقتدار و منطق «نه» بگويد و ارزش ذاتي و اقتصادي طبيعت، تالاب، جنگل، مرتع، منطقه حفاظت‌شده و سواحل را مقدم بر توسعه بداند و برخي کماکان در وجود يک نهاد قدرتمند نظارتي و حاکميتي محيط زيست ترديد دارند.