زنگ خطر تجارت خارجی به صدا درآمد

براساس آمارهای گمرک از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ واردات کشور همواره با فاصله نسبتا زیادی بیشتر از صادرات بود؛ اما در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، حجم صادرات کالاهای غیرنفتی از واردات کالاهای غیر نفتی پیشی گرفت و تراز تجاری کشور مثبت شد.

خبرگزاری ایرنا: براساس آمارهای گمرک از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ واردات کشور همواره با فاصله نسبتا زیادی بیشتر از صادرات بود؛ اما در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، حجم صادرات کالاهای غیرنفتی از واردات کالاهای غیر نفتی پیشی گرفت و تراز تجاری کشور مثبت شد.

مثبت شدن تراز تجاری کشور تا یک سال بعد هم تدوام داشت تا اینکه آخرین آمارهای گمرک کشور نشان داد که تراز تجاری برای مدت زمان چهار ماهه اول امسال منفی بوده است.

گزارش های رسمی می گویند که از فروردین تا تیرماه امسال، ارزش صادرات از 14 میلیارد و 879 میلیون دلار در سال 1395 به 13 میلیارد و 459 میلیون دلار کاهش یافته و ارزش واردات هم از 12 میلیارد و 756 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به 15 میلیارد و 813 میلیون دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است.به عبارت دیگر تراز تجاری کشور هم منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار برآورد شده است.

کاهش بیش از 2 میلیارد دلاری صادرات نسبت به واردات و منفی شدن تراز تجاری کشور در چهار ماه اول امسال زنگ خطری برای تجارت خارجی ایران است. کارشناسان معتقداند مهم ترین راهکار حفظ تداوم تراز تجاری مثبت افزایش و تقویت تولید است.

برخی کارشناسان اقنصادی می گویند: ریشه اصلی کاهش صادرات را باید در تاخیر اعمال سیاست تک ‌نرخی شدن ارز و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جست‌وجو کرد اما در مقابل برخی دیگر معتقداند، حجم واردات بر صادرات افزایش یافته و مهم تر این است که عمده واردات به ایران کالاهای مصرفی بوده و در شرایطی که اقتصاد هنوز در رکود است، ورود کالاهای مصرفی اثر مخرب تری بر تولید می گذارد و این یک زنگ خطر برای اقتصاد بدون نفت ایران است.

صنایع کوچک و متوسط، کلید تراز تجاری مثبت

«مسعود دانشمند» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا اظهار کرد: با وجود اینکه عده ای می گویند علت منفی شدن تراز تجاری در چهار ماهه اول سال، نفت است اما باید بپذیریم که واردات نسبت به صادرات افزایش یافته است، اگر واردات کالاهای نیمه آماده و مواد اولیه به کشور افزایش می یافت منفی شدن تراز تجاری نگران کننده نبود و می توانست نشانه ای از رونق باشد.

وی ادامه داد: وقتی به لیست اقلام و کالاهایی که در چهار ماه اول سال وارد کشور شده نگاهی بیندازیم، می بینیم که عمده واردات کالاهای مصرفی هستند که این حجم از واردات می تواند به تولید کشور آسیب بزند.

دانشمند با اشاره به مهم ترین راهکار جبران تراز تجاری منفی 4 ماهه اول امسال گفت: مثبت شدن تراز تجاری کشورمان به راه افتادن خط تولید صنایع و ایجاد رونق در بنگاه های تولیدی وابسته است، دولت دوازدهم باید برای رونق تولید و احیای صنایع کشور تصمیمات جدی بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در حال حاضر اقلامی که درصدر لیست صادرات کشورمان قرار دارند از دسته مواد خام هستند یعنی عمده صادرات ایران خام فروشی است. در حالی که بازاری به نام قطر برای کالاهای ایرانی ایجاد شده اما متاسفانه صادرات اقلامی چون محصولات کشاورزی کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه صنایع تولیدی کوچک و متوسط می توانند تاثیر قابل توجهی در افزایش صادرات تولیدات و محصولات غیر نفتی داشته باشند، اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط سهم 55 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند و همچنین 55 درصد اشتغال در تولید به حوزه صنایع کوچک و متوسط بر می گردد.

دانشمند افزود: جان گرفتن بنگاه های تولیدی و صنایع منوط به تزریق نقدینگی است و به طور قطع دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره 20 الی 30 درصدی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، دولت می تواند از محل صندوق توسعه ملی به تولید کشور کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بانک ها می توانند ضامن بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی باشند در این صورت پول پرفشار هم وارد بازار نشده که موجب افزایش نرخ تورم شود.

فاصله نگران کننده بین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

«کیومرث فتح الله کرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه منفی شدن تراز تجاری کشور قابل پیش بینی بود، گفت: وقتی که اقتصاد در رکود است، مثبت ماندن تراز تجاری زود گذر خواهد بود، البته زمانی افزایش واردات به نفع اقتصاد است که غالب کالاهای وارداتی مواد اولیه برای تولید باشد.

وی با اشاره به تداوم روند کاهشی میزان صادرات و واردات بدون نفت از سال ۱۳۹۳ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ میزان حجم تجارت خارجی غیرنفتی ۱۰۲ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۴۹.۵ میلیارد دلار سهم صادارات و ۵۲.۵ میلیارد دلار واردات بوده در نتیجه تراز تجاری آن سال منفی شد .

این کارشناس اقتصادی افزود: طبق روند افزایشی تجارت خارجی قبل از سال ۱۳۹۳ که به طور متوسط چیزی حدود ۲۰ درصد بود این رقم باید افزایش می یافت صادرات باید حداقل به ۷۰ میلیارد دلار می رسید اما در پایان سال ۱۳۹۵ کل حجم تجارت خارجی به ۸۷ میلیارد دلار رسید. ۴۳.۷ میلیارد دلار از این رقم صادرات و ۴۳.۵ میلیار دلار سهم واردات بود. در نهایت اینکه تراز تجاری کشور تنها با فاصله ۲۰۰ میلیون دلاری مثبت شد.

کرمانشاهی تاکید کرد: به طور قطع پشتوانه تداوم تراز تجاری مثبت، تولید است و زمانی که رشد تولید با موانع و مشکلاتی رو به رو باشد، نمی توان صادرات را افزایش داد و در این صورت نمی توان انتظار مثبت ماندن تراز تجاری را داشت.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمانی صادرات محصولات یک کشور در بازارهای جهانی با اقبال مواجه می شود که بتواند از لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت با سایر کالاهای مشابه باشد.

معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در خصوص افزایش صادرات، بازاریابی بر تولید مقدم است، اظهار داشت: باید متناسب با نیاز موجود در دنیا نسبت به تولید اقدام کنیم بنابراین به روزسازی اصول بازاریابی در بنگاه های تولیدی یک ضرورت است.

کرمانشاهی با اشاره به کاهش ارزش کالاهای صادراتی گفت: با توجه به گزارش های رسمی ارزش کالاهای صادرات شده در هر تن ۳۹۹ دلار بوده که در مقابل آن ارزش هر تن کالاهای صادراتی به طور متوسط ۱۴۰۰ دلار بوده است. همین فاصله ۳.۵ برابری نشان می دهد که صادرات کشورمان با مشکلاتی مواجه بوده و غالب صادرات ایران خام فروشی است.

ضرورت اصلاح متغیرهای تاثیر گذار در تجارت خارجی

«بابک افقهی» رییس کل سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی سابق در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه تراز تجاری کشور همواره دستخوش نوسان هایی به دلیل عوامل مختلف بوده است، گفت: باید بپذیریم که عامل اصلی منفی شدن تراز تجاری کشور در ۴ ماه ابتدای امسال پیشی گرفتن واردات بوده که عمده کالاهای وارداتی هم اقلام مصرفی بوده اند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مثبت ماندن تراز تجاری کشور در دو سال اخیر به صورت متوالی، گشایش های پس از برجام بود که توانست بر تجارت خارجی تاثیر گذار باشد اما برای اصلاح متغیرهای بنیادین تاثیر گذار در اقتصاد از جمله نرخ ارز اقدامی انجام نشد.

افقهی با تاکید براینکه اگر متغیرهای کلیدی تاثیر گذار در اقتصاد را اصلاح نکنیم، مثبت ماندن تراز تجاری زودگذر خواهد بود، اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید یک نگاه جدی به اصلاح متغیرهای تاثیرگذار در بخش بازرگانی خارجی باید داشته باشد وگرنه تراز تجاری منفی ادامه دار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تعاونی شهر با بیان اینکه از دلایل دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور،موضوع مدیریت واردات است، ادامه داد: در وزارت عریض و طویل صنعت،معدن و تجارت بخش بازرگانی رها شده است و هیچ نظارتی بر تنظیم اقتصاد تجارت خارجی وجود ندارد.

افقهی با تاکید بر اینکه افزایش واردات کالاهای مصرفی به کشور در شرایط رکود یک زنگ خطر و هشدار برای اقتصاد کشور است، گفت: زمانی که هنوز رکود در اقتصاد وجود دارد، افزایش ورود کالاهای مصرفی و سرمایه ای می تواند اثرات مخرب تری برجای بگذارد.

تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم ایران در تجارت خارجی

تعریف ساده «اقتصاد درون زا و برون نگر» که مهم ترین رکن اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، همان تقویت صنایع و بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات است که در صدر برنامه های دولت قرار گرفته و آنچنان اهمیت دارد که مقام معظم رهبری امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» نام گذاری کردند. حال اینکه مهم ترین عامل در رشد صادرات و مثبت ماندن تراز تجاری کشور که می تواند دستاورد مهمی برای دولت ها تلقی شود، تقویت تولید است.

به عبارت دیگر رشد تولید تحقق چندین برنامه اقتصادی از جمله اشتغالزایی و کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصاد، افزایش صادرات و .. را نشانه گرفته و اگر تولید افزایش یابد سایر شاخش های اقتصادی را هم با خود بالا می کشد.

هر چند که در ۴ ماه اول سال جاری تراز تجاری کشورمان با فاصله بیش از دو میلیارد دلاری حجم واردات به صادرات منفی شد و زنگ هشدار تجارت خارجی به صدا درآمد اما هنوز ۸ ماه برای جبران این اختلاف در بخش بازرگانی کشورمان فرصت باقی مانده و کارشناسان معتقد هستند موثرترین راهکار تداوم تراز تجاری مثبت، تقویت و افزایش تولید و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی است.