فقط روزنامه نگارها می توانند شفاف سازی کنند

روز خبرنگار و روزنامه‌نگار هم گذشت. در ميان اظهاراتي كه درباره اين حرفه در رسانه‌ها منتشر شد، يك مورد بيش از ساير موارد مي‌تواند براي همكاران رسانه‌اي و روزنامه‌نگار اهميت داشته باشد.

روزنامه اعتماد: روز خبرنگار و روزنامه‌نگار هم گذشت. در ميان اظهاراتي كه درباره اين حرفه در رسانه‌ها منتشر شد، يك مورد بيش از ساير موارد مي‌تواند براي همكاران رسانه‌اي و روزنامه‌نگار اهميت داشته باشد.

اين مورد سخنان رياست محترم قوه قضاييه است كه در گراميداشت اين روز چنين گفتند كه: «خبرنگاري شغل نيست بلكه وظيفه‌اي است كه يك خبرنگار براي انتقال حقايق، پوشش رويدادها و شفاف‌سازي امور بر دوش خود احساس مي‌كند و بر اين اساس تلاش خبرنگاران براي تفهيم و استيفاي حقوق مردم، شفاف‌سازي، كمك به آزادي و فهم وضعيت سياسي قابل تقدير است.

به همان ميزان كه خبرنگاري يك ضرورت براي جوامع امروز است، كاري سخت نيز به شمار مي‌آيد و از حيث رعايت حدود اخلاقي، قانوني، شرعي، آزادي بيان و شفاف‌سازي به ويژه در كشور ما كار بسيار دشواري است. گاهي شنيده مي‌شود كه خبرنگاران به دليل برخي برخوردهاي قضايي از قوه‌قضاييه گلايه دارند.

اين در حالي است كه برخوردهاي قضات و قوه‌قضاييه در چارچوب قانون است و آنجا كه قانون به صورت مطلق، «توهين، استهزا، افترا، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» و مواردي از اين دست را جرم دانسته، قاضي و دستگاه قضايي دخالتي در كم يا زياد كردن ميزان جرم ندارند... ما مي‌دانيم كه فعاليت در اين چارچوب كار بسيار دشواري است.

اميدواريم قوه‌قضاييه نيز با خبرنگاران مهربان باشد اما خبرنگاران هم حدود را رعايت كنند تا با گسترش اخلاق و حمايت از آزادي، مردم از شفاف‌سازي رسانه‌ها بهره‌مند شوند.»ابتدا بايد از حسن‌ظنّي كه در اين گفتار هست تشكر كرد و چشم‌انتظار بود كه توصيه پاياني آقاي رييس قوه با روزنامه‌نگاران جامه عمل بپوشد.

انتظار روزنامه‌نگاران نيز اين است كه قضات با آنان براساس مُرّ قانون رفتار كنند ولي در اين ميان اختلاف مهمي در فهم نسبت به وظايف و مسووليت‌هاي روزنامه‌نگار وجود دارد كه در اين يادداشت به آن اشاره مي‌شود. مهم‌ترين مشكل روزنامه‌نگاران در فهم «عنصر معنوي» جرم انتسابي به آنان است.

براي فهم دقيق موضوع از رفتار قضات نمونه مي‌آوريم. آقاي رييس قوه به خوبي مي‌دانند كه بسياري از پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود و از سوي دادستان يا بازپرس ايراد اتهام مي‌شود و حتي قضات دادگاه‌هاي اوليه درباره آنها احكام محكوميت صادر مي‌كنند در نهايت ممكن است حكم تبرئه صادر شود در حالي كه براي فرد تبرئه شده هزينه‌هاي زيادي به وجود آمده و چه بسا مدت‌ها هم زندان رفته و از همه بدتر هزينه‌هاي معنوي زيادي نيز به او تحميل شده باشد.

پرسشي كه از دست‌اندركاران قضايي خواهد شد اين است كه مسووليت اين خطاها و خسارات به عهده كيست؟ فراموش نكنيم كه حتي ممكن است پرونده منجر به صدور حكم و اجرا شود و براي نمونه متهمي اعدام شود ولي بعدها معلوم شود، حكم اشتباه بوده است. چه كسي پاسخگوي چنين خساراتي به مردم خواهد بود؟پاسخ در قانون آمده است.

اگر اقداماتي كه انجام شده عرفا معمول بوده و قضات تقصيري مرتكب نشده‌اند، مسووليتي متوجه آنان نيست. در واقع نه تنها سوءنيتي از سوي قاضي وجود نداشته، بلكه عرفا و در حد معمول ضوابط را رعايت كرده است. ولي اگر در انجام وظايف قانوني خود دچار تقصير شده و اقدامات او از قصور فراتر رفته و ضوابطي را كه عرفا بايد در نظر مي‌گرفته، رعايت نكرده است، در اين صورت قاضي اقدام‌كننده مقصر بوده و مسووليت كيفري و مدني دارد.

در واقع در هر شغلي امكان خطا وجود دارد و خطا جزو ذات امور است، فقط پرسش اين است كه آيا اين خطا ناشي از تقصير و عدم رعايت نظامات مرسوم است يا ناشي از قصور و حتي طبيعت كار. اگر كسي كشته شود و ماموران فردي را در محل قتل در حالي كه چاقو در درست دارد ببينند، به‌طور طبيعي او را بازداشت مي‌كنند. ولي اين را هم مي‌دانيم كه وي تا اين مرحله قاتل محسوب نمي‌شود و اين فقط يك اتهام عليه اوست چه بسا تبرئه شود.

ولي اتهامي است كه عرفا موجه است. حتي اگر در ادامه معلوم شود كه او قاتل نيست در اين صورت كسي بازپرس قتل را براي بازداشت اين فرد سرزنش نمي‌كند زيرا او مطابق عقل عرفي در جامعه چنين تصميمي را اتخاذ كرده است.

وظيفه بازپرس صدور حكم نهايي نيست؛ وظيفه او انجام تحقيقات مقدماتي و پيدا كردن فرد متهم به قتل است و در اين مورد خاص، عرف و عقل به او اجازه ايراد چنين اتهامي به آن فرد را مي‌دهد.
نكته مهم اين است كه اگر دست بازپرس در احضار و بازداشت افراد تا حدي بسته شود كه فقط بتواند افرادي كه قاتل بودن‌شان نزديك به صد درصد است را احضار كند، در اين صورت فعاليت قضايي و اجراي عدالت را تعليق به محال كرده‌ايم.

با اين ملاحظه اگر منظور رياست محترم قوه‌قضاييه اين است كه روزنامه‌نگاران در اجراي وظايف خود مرتكب هيچ اشتباهي و خطايي نشوند، بايد گفت كه اجراي رسالت مطبوعاتي تعليق به محال شده است و استيفاي حقوق مردم غيرممكن مي‌شود. همان‌طور كه بستن دست بازپرس براي احضار افراد و مظنونان به قتل، موجب تعليق اجراي عدالت خواهد شد.

آنجايي كه قوه‌قضاييه و قضات بايد با روزنامه‌نگاران متعادل برخورد كنند در اين زمينه است. نمونه اخير آن آقاي ياشار سلطاني است. بر فرض كه در انتشار ليست اسامي كساني كه از املاك نجومي بهره‌مند شده‌اند، نقايصي وجود داشته باشد (البته بنده نمي‌دانم كه آيا چنين است يا خير، فرض مي‌كنيم چنين خطايي هم باشد)، ولي مگر روزنامه‌نگار مي‌تواند تك‌تك موارد را پيگيري و حل كند؟ حضور اسامي در چنين ليستي مثل همان فردي است كه با چاقوي خون‌آلود بالاي سر يك جنازه به قتل رسيده ايستاده باشد، فوري متهم به قتل مي‌شود، هرچند بعدا ممكن است تبرئه شود.

صدور حكم تبرئه از سوي دستگاه قضا براي رفع اتهام و اثبات بي‌گناهي فرد كفايت مي‌كند. بنابراين نمي‌توان روزنامه‌نگار را به اين عنوان كه مثلا يكي يا دو فرد در ليست هستند كه از املاك استفاده نكرده‌اند، مواخذه كرد.

ضمن اينكه رسيدگي‌هاي دقيق‌تر ممكن است نشان دهد آن افراد در جاي ديگر و آپارتمان مجلل‌تر و ارزان‌تري نيز گرفته‌اند! و پس دادن واحدهاي مذكور در ليست از باب روحيه عدالت‌خواهانه نبوده است!

بلكه از زاويه زياده‌خواهي مي‌تواند باشد! اينكه از سوي آقاي رييس قوه گفته شده شفاف‌سازي در كشور ما كار بسيار دشواري است، درست است. ولي اين دشواري را با برخورد متعادل و منطقي در رسيدگي قضايي مي‌توان تعديل كرد در حالي كه اگر برخوردها تنگ‌نظرانه و با تفسير محدودكننده از قانون همراه باشد، كار دشوار شفافيت را دشوارتر و حتي غيرممكن مي‌كند.