تشكيل دولت جديد، انتظارات اجتماعي را بيشتر كرده است

آسيب‌هاي اجتماعي، محور فعاليت هاي دولت

موضوع آسيب‌هاي اجتماعي قصه پرغصه‌اي است كه خود گويي به يك آسيب تبديل شده است كه دولت‌هاي مختلف هر كدام به طور جداگانه آن را به‌دوش كشيده و براي دولت بعدي به ارث گذارده‌اندودر دهه‌هاي اخير- همزمان با رشد جمعيت جوان و رشد مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- رشد شتاباني يافته و همچون غده‌اي سرطاني در حال انتشار در بدنه اجتماع يعني عرصه خصوصي و عرصه عمومي است.

عليرضا عزيزي در روزنامه قانون نوشت: موضوع آسيب‌هاي اجتماعي قصه پرغصه‌اي است كه خود گويي به يك آسيب تبديل شده است كه دولت‌هاي مختلف هر كدام به طور جداگانه آن را به‌دوش كشيده و براي دولت بعدي به ارث گذارده‌اندودر دهه‌هاي اخير- همزمان با رشد جمعيت جوان و رشد مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- رشد شتاباني يافته و همچون غده‌اي سرطاني در حال انتشار در بدنه اجتماع يعني عرصه خصوصي و عرصه عمومي است.

در موضوع آسيب هاي اجتماعي همانند فضاي انتخاباتي اخير با ظهور ليست‌ها مواجه‌ايم ، هر چند كه ماهيت اين ليست‌ها با آن ليست‌ها بسيار متفاوتند. اول از همه ليستي از خودِ آسيب هاست. از افزايش سن ازدواج و رشد آمار طلاق تا اعتياد و سرقت و بيكاري و انحرافات اخلاقي و نسخه جديدتر آن كه افزايش خشونت‌هاي اجتماعي در عرصه عمومي است.

شايد به لحاظ كمي، نوع آسيب‌ها هماني باشند كه در گذشته مي‌ديديم اما به لحاظ كيفي و عمق انتشار و آسيب به جامعه و خانواده بي‌شك در دهه‌هاي اخير شدت بيشتري داشت و همانند خنجري بيشتر به عمق بدنه اجتماع فرو رفته است.

از سويي ديگر، با ليستي از سازمان و نهادهايي روبه‌رو هستيم كه با آسيب‌ديدگان اجتماعي سروكار دارند، از سازمان زندان‌ها گرفته تا بهزيستي و خيرين و سمن‌هاي مختلف كه هركدام نقشي را در ميزباني از آسيب ديدگان به عهده دارند و همواره با كمبود ظرفيت هاي لازم - مالي، نيروي انساني، خدماتي و...- در راستاي حمايت و پشتيباني از آسيب‌ديدگان مواجه‌اند.

در نهايت با ليست گسترده‌تري از نهادها و سازمان هاي اجتماعي و فرهنگي مواجه هستيم كه هر كدام به طريقي تلاش مي‌كوشند در امر پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي مشاركت داشته باشند كه حداقل وضعيت اجتماعي در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه چندان از تاثيرگذاري لازم برخوردار نبوده‌اند.

در امر پيشگيري و كنترل، با بيشترين آسيب مواجه هستيم و موضوع آسيب‌هاي اجتماعي نظير كودكي سر راهي است كه هزار دايه مهربان‌تر از مادر دارد، اما مادر ندارد. مجموعه گسترده‌اي از سازمان‌هاي اجتماعي و فرهنگي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حال فعاليتند، ولي كاري از پيش نمي‌برند.

از سويي ديگر، دولت هاي مختلف، با آن كه ابعاد گوناگون آسيب هاي اجتماعي ماهيت شعارهاي انتخاباتي شان را شكل مي‌داده است و اتفاقا در مناظرات بيشتر بر آن تاكيد مي‌كرده‌اند اما در عمل، يعني در عرصه سياست‌گذاري، تعيين راهبرد و برنامه، با ابهامات و سردرگمي‌هاي زيادي همراه بوده‌اند.مهم‌ترين مسائلي كه موضوع آسيب‌هاي اجتماعي از آن رنج مي برد، موازي كاري و روزمرگي است.

موازي‌كاري به‌اين لحاظ كه طيف گسترده اي از سازمان‌ها و نهادها با آن مستقيم يا غيرمستقيم مرتبطند، اما مسئوليت روشني در قبال نتايج ندارند. موضوع ديگر، روزمرگي است كه به نظرم اهميت بيشتري دارد. روزمرگي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن مطالعه، برنامه‌ريزي و اقدام در راستاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به نوعي فعاليت روزمره و اداري در سازمان‌هاي مختلف تبديل مي‌شود و افراد - اعم از مسئولان، مديران، پژوهشگران فرهنگي و اجتماعي، روانشناسان و ...- بي آنكه دغدغه و درد لازم را در موضوع داشته باشند، تنها با آن سروكار دارند و روزگار مي‌گذرانند.

در نهايت، سخن اصلي آن است كه كار در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند «تمركز و مسئوليت‌پذيري» است كه نيازمند توجه از بالاست، يعني در سطح حاكميت كه اعم از قواي مجريه، مقننه و قضاييه قرار دارد. در اين باره، تعيين يك وزارتخانه يا نهاديا سازمان مشخص كه با بودجه و شرح وظايف معين، متمركز و مسئول پيگير آسيب‌هاي اجتماعي باشد، ضروري به نظر مي‌رسد.

در اين راستا، مي‌توان نهادها يا سازمان‌هاي موازي را حذف يا در شرح وظايف و بودجه‌شان تعديل‌هايي را ايجاد كرد، به نحوي كه بتوان ظرفيت‌هاي لازم مالي، زماني، نيروي انساني و متخصص و ... را متمركز بر موضوع آسيب‌هاي اجتماعي به‌كار گرفت و در قبال نتايج آن‌ها مسئول دانست.