سكاندار اقتصاد ایران كيست؟

آقای محمد نهاوندیان را تقریباً همه طیف‌های سیاسی و اقتصادی در ایران می‌شناسند؛ مردی که از حضور در کنار شهید بهشتی گرفته تا مسوولیت های مختلف در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، همواره پست‌های اجرایی و اتفاقاً کلیدی را در دست داشته است؛ اما نام او این روزها با معاونتی تازه تأسیس در دولت دوازدهم گره خورده است.

روزنامه صبح نو: آقای محمد نهاوندیان را تقریباً همه طیف‌های سیاسی و اقتصادی در ایران می‌شناسند؛ مردی که از حضور در کنار شهید بهشتی گرفته تا مسوولیت های مختلف در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، همواره پست‌های اجرایی و اتفاقاً کلیدی را در دست داشته است؛ اما نام او این روزها با معاونتی تازه تأسیس در دولت دوازدهم گره خورده است؛ معاونتی که همتایش مرحوم محسن نوربخش، حکمش را از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفت.

آن روزها نام نوربخش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت سازندگی مطرح شده بود که البته زمزمه‌های عدم کسب رأی اعتمادش پیش از جلسه رسمی مجلس، دهان به دهان پیچیده بود. بالاخره او رأی نیاورد و رییس‌جمهور وقت معاونتی تشکیل داد تا کار را برای او در پستی فراتر از یک وزیر تعریف کند و یک‌سال بعد هم به عنوان رییس کل بانک مرکزی سکاندار دستگاه پولی و بانکی کشور شد.

همین خاطره، امسال برای محمد نهاوندیان تکرار شد؛ فردی که می‌خواست وزیر اقتصاد شود اما معاون اقتصادی رییس جمهور شد و البته برخی می گویند که شاید یک سال دیگر رییس بانک‌مرکزی شود، چرا که از عمر مسوولیت 5 ساله آقای ولی الله سیف، یکسال دیگر باقی مانده است.

اما معاونت اقتصادی رییس جمهور این بار جنجال‌های زیادی را در پی داشته، به‌خصوص اینکه اکنون افراد زیادی در دولت دوازدهم مسوولیت اقتصاد ایران را بر عهده دارند.یک طرف ماجرا اسحاق جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رییس جمهور است و در سوی دیگر، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی.

طرف دیگر را مسعود نیلی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اختیار دارد و نقطه‌ای دیگر، در دست ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی است.حالا هم که محمد نهاوندیان با شرح وظایفی که همچنان محرمانه است یا حداقل اعلام عمومی نشده، معاونت اقتصادی را عهده دار شده است؛ اما برخی می گویند که معاونت اقتصادی قرار است چتر بزرگی بر سر تمامی این افراد باشد و شاید هم فرمانده جدیدی برای اقتصاد ایران.

همه اینها در شرایطی است که نهاوندیان دانش‌آموخته دانشگاه جورج واشنگتن، می‌خواهد طرحی نو در اقتصاد ایران در اندازد و شاید هم عملکردش منجر به دلخوری برخی وزرا و تیم اقتصادی دولت شود؛ به‌خصوص اینکه تجربه چنین فرآیندی درگذشته وجود داشته و برخی از

وزرا را نیز تا مرز استعفا پیش برده است.

اما پست‌های کلیدی که او طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته، شرایط متفاوتی را برای او در حوزه مدیریتی رقم زده تا‌جایی که به عنوان معاون آقای علی لاریجانی در حوزه اقتصاد منصوب شده بود و حتی با گرین‌کارتی که داشت، راهی مذاکره با آمریکا در شرایط تحریم‌ها شد و البته باید به این سوابق، ریاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران را هم اضافه کرد.

به خصوص که بخش خصوصی هم آن روزها رضایت بیشتری از حضورش در اقتصاد داشت؛ به‌واسطه رییسی که آن را به هیچ گروه سیاسی نسبت نمی‌دادند و حرفش شنیده می‌شد. به هر حال، اکنون برخی قدرت اصلی اقتصادی دولت دوازدهم را در دستان محمد نهاوندیان می‌دانند اما به نظر بیش از اهمیت حضور این چهره شناخته شده در این معاونت جدیدالتاسیس، مهم شرح وظایفی است که می‌تواند معاون اقتصادی را رییس همه دستگاه‌های حوزه اقتصاد در دولت کند؛ باید منتظر ماند و دید.

به هر حال، اسحاق جهانگیری اکنون حداقل دیگر در موقعیت قدرتمند خود در دولت دوازدهم نیست و باید فکر جدیدی برای شرح وظایف خود داشته باشد. در صورتی که روحانی سمت فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را از معاون اول به معاون اقتصادی واگذار کند، باید نقش کرباسیان در وزارت اقتصاد را تنها در مدیریت اجرایی وزارتخانه محدود کرد و شاهد جهت دهی کلی اقتصاد کشور از سوی نهاوندیان باشیم.

در غیر این صورت و حضور جهانگیری در سمت فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پست معاونت یک خداحافظی محترمانه با نهاوندیان بوده است چراکه اصولاً پست‌هایی چون معاونت اجرایی و معاونت اقتصادی به دلیل نامشخص بودن ظرفیت‌ها و اختیارات، نمی‌توانند به تنهایی در کلان اقتصاد نقش آفرین باشند.

یکی از ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم، مشابهت سوابق و شرایط افراد انتخاب شده با سکانداران اقتصاد متلاطم کشور در سال‌های نیمه نخست دهه 70 و دوران سازندگی است. آن زمان، آقای محمد خان که چون مسعود کرباسیان یک مدیر اجرایی در گمرک ایران بود، از این سازمان به وزارت اقتصاد آمد و اتفاقاً در سال 74 ابر تورم 47 درصدی در زمان تصدی این مدیر اجرایی در وزارت اقتصاد به وقوع پیوست.

از سوی دیگر مرحوم دکتر نوربخش هم بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به سمت معاون اقتصادی رییس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یک‌سال، او سکان ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که سال آینده و با پایان حکم 5 ساله سیف در بانک مرکزی، محمد نهاوندیان نیز به ساختمان میرداماد خواهد رفت.

هرچند این گمانه زنی‌ها تا زمان معرفی رسمی رییس ستاد اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند جهت‌گیری کلی دولت در اقتصاد را مشخص کند اما به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی قصد دارد تغییرات اساسی در جهت گیری اقتصاد کشور ایجاد کند و هیچ بعید نیست که محمد نهاوندیان، تکیه گاه اصلی حسن روحانی برای این تغییر ریل اقتصادی باشد.