معضلي به نام هزينه پول در اقتصاد ایران

یحيي آل‌ اسحاق؛ فعال اقتصادي در روزنامه اعتماد نوشت: سياستي كه بانك مركزي در قبال كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در پيش گرفته، بيش از آنكه حمايت‌كننده توليد باشد، حمايت‌كننده بانك‌ها و سيستم پولي كشور است.

نرخ سود سپرده كاهش چنداني نداشته و تنها نرخ سود علي‌الحساب آن اعلام شده است، اما در طرف مقابل سود تسهيلات بانكي هيچ تغييري نداشته است. به بيان ديگر بانك‌ها نسبت به پرداخت سود سپرده‌گذاران تنها ١٥ درصد الزام دارند، حال آنكه براي سود تسهيلات هيچ كاهشي را انجام نداده‌اند. همين امر سبب مي‌شود كماكان توليد نتواند آن طور كه لازم است از منابع بانكي استفاده كند.

نرخ تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي بايد يك رابطه تنگاتنگ با نرخ تورم داشته باشند. اين امر به يك اصل مسلم در اقتصاد كلان تبديل شده و همه تقريبا قبول دارند كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نهايتا بايد دو تا سه درصد بيش از نرخ تورم باشد.

لازم است يادآوري كنم كه در دولت گذشته كه ناگهان نرخ تورم سر به فلك گذاشت؛ بسياري از منتقدان به آن دولت اعتراض كردند كه بايد نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها را افزايش دهد و از اثرات سوء اين اقدام براي اقتصاد گفتند.

خوشبختانه در چهار سال گذشته نرخ تورم به گفته مسوولان كشور تك رقمي شد اما منتقدان اين‌بار با قاطعيتي به مراتب كمتر از گذشته از سياست دولت و بانك مركزي انتقاد كردند، حال آنكه بر اساس هر مفهوم علمي و اقتصادي كه به آن باور داشته باشيم، نرخ سود سپرده نبايد دو برابر نرخ تورم باشد. درنتيجه اگر آمارهاي اعلام شده صحيح هستند، بايد اقدامي در جهت هر چه بيشتر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تسهيلات مدنظر باشد تا كشور از نوسانات متعدد اقتصادي در امان باشد.

يكي از مشكلات اقتصاد كشور و بخش توليد، بالا بودن هزينه‌هاي بخش مالي كشور است كه سبب مي‌شود قيمت تمام شده كالا بالا برود و توليد هر چه غير رقابتي‌تر شود. درنتيجه بالا بودن هزينه بخش مالي علاوه بر اينكه سودآوري اين بخش در مقابل توليد را افزايش مي‌دهد و سرمايه‌گذار را بيشتر جلب فعاليت‌هاي اين بخش مي‌كند، توجيه توليد را هم از بين مي‌برد. به نظر مي‌رسد بروكراسي در بخش مالي كشور آن طور كه بايد، وجود ندارد و همين امر هزينه پول را براي همه بخش‌ها افزايش مي‌دهد.

همچنين نظام بانكي در حالي‌ مي‌تواند سودهاي سرسام‌آور ٣٠ و ٤٠ درصدي ببرد كه يك توليد‌كننده موفق نهايت سودي كه از فعاليتش به دست مي‌آورد، ١٠ الي ١٢ درصد است. در اين شرايط بخش جذاب براي سرمايه‌گذار، بخش مالي خواهد بود. يك سپرده‌گذار بانكي‌ مي‌تواند در حالي سود ٢٥ درصدي از سپرده بانكي خود ببرد كه به اين رقم هيچ مالياتي تعلق نمي‌گيرد و سود وي، سودي تضمين شده و قطعي است. در مقابل يك توليد‌كننده بعد از يك سال طاقت‌فرسا نهايتا مي‌تواند يك‌سوم بانك سود كند. به بيان ديگر بخشي كه اصل بار اقتصاد را به دوش مي‌كشد كمترين دستاورد را براي خود دارد اما بخش‌هايي كه مي‌توانند قوانين و آيين‌نامه‌ها را دور بزنند وضعيت به مراتب بهتري دارند.

به اين ترتيب يكي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران، كاهش هزينه پول در كشور است؛ اتفاقي كه سال‌ها پيش بايد مي‌افتاد و نيفتاد و اگر امروز هم براي آن فكري نشود، در آينده مشكلات ديگري گريبان كشور را خواهد گرفت.

اقدام اخير بانك مركزي، سرانجام موفقيتي براي توليد در پي نخواهد داشت. سود سپرده‌هاي بانكي تغيير چنداني نداشت و به شكل علي‌الحساب ١٥ درصد اعلام شد، حال آنكه نرخ تسهيلات بانكي هيچ تغييري نسبت به گذشته نداشتند و توليدكننده بايد همچنان در صف‌هاي طويل بايستد تا شايد بتواند چيزي از منابع بانكي را با سودي نزديك به ٢٠ درصد به دست آورد و چراغ بنگاه خود را روشن نگه دارد، درنتيجه تصميم اخير قطعا به سود توليد نخواهد بود ولي احتمالا بانك‌ها از آن منافع بيشتري به دست خواهند آورد.

در اين ميان، حايز اهميت آن نكته‌اي است كه بتواند اقتصاد ايران را به نقطه بهينه تعادلي برساند. نرخ سود سپرده و تسهيلات بايد به گونه‌اي تعيين شوند كه نظام اقتصادي كشور متعادل شود و نوسانات نالازم از بين بروند. بانك مركزي و موسسه پژوهشي مرتبط با آن، حتما آگاهي لازم نسبت به مسائل مختلف را دارند اما مساله براي آنها احتمالا ميزان ريسكي است كه اقدامات مختلف مي‌تواند به وجود آورد. امروزه بيشتر توليد‌كنندگان مشكلات ريز و درشت متونعي دارند و وجوه نقدي مردم به جاي آنكه به سمت توليد ميل كند، به سمت بخش‌هاي نامولد مي‌رود. به همين دليل است كه سرمايه‌گذاران بالقوه كشور، تبديل به سپرده‌گذاران بالفعل مي‌شوند. نياز امروز كشور، نيازي فراتر از توان بانك مركزي است، بهبود فضاي كسب و كار در كنار افزايش انگيزه مردم براي مشاركت توليد دو نياز اساسي كشور است كه هنوز هيچ پاسخ قابل توجهي دريافت نكرده‌اند.