سیاست های تقنینی برای کاهش جمعیت زندان ها

روزنامه قانون: در تمام طول زندگی بشر قوانينی كه وضع شده‌اند، هدفی جز كيفر و مجازات مجرمان نداشته‌اند. واكنش جامعه به مجازات مجرمان، گاه شديد و گاه خفيف بوده است. واكنش‌ خفيف مانند طرد از خانواده و قبيله و واكنش شديد مانند مجازات‌های مالي و بدنی بوده است.

اجرای بعضی از اين مجازات‌ها موجب می‌شد كه فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما پس از تداوم جرایم در جوامع، مشخص شد که مجازات بايد متناسب با جرم تعیین شود.

به همین دلیل در قوانین امروزی علاوه بر آنکه کیفر مجرم مورد نظر است، اصلاح مرتکب نیز در دستور کار قانونگذار قرار دارد. از این رو اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی از اقدامات مراجع قضایی در راستای اصلاح بزهکار است. به‌ طور كلی می‌توان گفت كه قانونگذار هركشوری با وضع قوانين كيفری، سياست خاصی را دنبال می‌كند.

يكی از اين سياست‌ها اصلاح و انطباق اجتماعی بزهكار است و يكی از تاسيسات كيفری كه بيش از هر مساله ‌ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهكار توجه دارد، آزادی مشروط است. به موجب تاسيس آزادی مشروط، محكوم ‌عليه با رعايت شرايطی، قبل از پايان دوره محكوميت از تحمل بخشی از محكوميت معاف می‌شود.

در كشور ما ايران سابقه آزادی‌های مشروط به قانون «وادار کردن محبوسين غيرسياسی به كار» مصوب ۱۴اسفند‌۱۳۱۴ برمي‌گردد. به موجب آن قانون، آزادی محكومان به حبس، درصورت رضايت آنان مشروط به كار در موسسات فلاحتی يا صنعتی بود. آن‌گونه كه از عنوان اين قانون برمی‌آيد، آزادی از زندان منوط به اشتغال به‌كار توام با محافظت بود. پس از اين تاريخ، در دی ‌ سال۱۳۳۱ ماده واحده‌ای تحت عنوان «تعليق مجازات» از تصويب مجلس گذشت كه مقررات آن برخلاف عنوان انتخابی با قواعد آزادی مشروط در انطباق كامل بود.

اين قانون در مصوبات بعدی مجالس قانونگذاری درباره آزادی مشروط با وجود تغييرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؛ به‌ طوری كه در ماده۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره‌های پنج‌گانه آن مصوب سال۱۳۶۱ و مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ و نيز مواد ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از همين قانون و اصلاحات قانون سال ۱۳۳۷ پيروي شده است.

اهداف و مبانی آزادی مشروط

اعطای آزادی مشروط به محكومان زندانی واجد شرايط دارای اهداف مختلفی است:

1.اصلاح شخص محكوم‌عليه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه؛ بنابراين زماني كه به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت كيفری كه همانا اصلاح محكوم است رسيديم، تداوم مجازات، امری بيهوده خواهد بود.

2.كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها از ديگر اهداف آزادی مشروط محسوب می‌شود، زيرا افزايش و تكثر جمعيت كيفري زندان‌ها، جرم‌‌زا بودن محيط و نيز ارتباط زندانيان با مجرمان حرفه ای از جمله موضوعاتی هستند كه همواره توجه مسئولان قوه قضاييه و قضات محاكم معطوف به آن‌ها بوده و برای مقابله با كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها گام‌های موثری برداشته شده است، كه اعمال مقررات مربوط به آزادي مشروط در اين راستا ارزيابی می‌شود.

چنانکه رييس قوه قضاييه در بند12 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها به صراحت موضوع نظام آزادی مشروط را به دادسراها و دادگاه‌ها متذكر شده اند.

۳.پيشگيری از تكرار جرم و مقابله با آن، هدف ديگر نظام‌ آزادی مشروط است، زيرا ترس ناشی از اجرای باقي‌مانده مجازات، همواره در ذهن و انديشه فرد محكوم در طول دوران آزادي وجود دارد و همين عامل موجب مي‌شود تا تغيير و تحول موثری در رفتار محكومان حاصل شود. از اين‌روست كه پيشگيری از تكرار جرم و مقابله با آن را از اهداف نظام آزادی مشروط به حساب می آوريم.

۴.حفظ نظم و برقراری امنيت در فضای داخل زندان‌ها از ديگر اهداف نظام آزادی مشروط است. يكی از شرايط اعطای آزادی مشروط، حسن رفتار مستمر شخص زنداني در مدت تحمل كيفر حبس است لذا همين موضوع(حسن‌رفتار) ابزار مناسبی جهت برقراری نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنين محيط آرام و منظمي می‌‌توان به زندانی فرصت داد تا از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتی سازمان زندان‌ها برخوردار شود.

قلمرو آزادی مشروط

مطابق مقررات ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، قلمرو آزادی مشروط به مجازات حبس تعزيری محدودشده است. با اين صراحت قانونی، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانين موضوعه به ندرت پيش‌بينی شده است اما از شمول اعطای آزادی مشروط خارج می شود.

به عنوان مثال مطابق بند «پ» ماده۲۷۸ قانون مجازات اسلامي سال۹۲، حد سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد است. از اين رو چون در صدر مقررات ماده۵۸ قانون مذکور، مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلكه به ذكر محكوميت به حبس تعزيری اكتفا شده است، بنابراين مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی شود.

شرايط آزادی مشروط

ماده58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 برای اعطای آزادی مشروط شرايطی تعيين کرده است. بعضی از اين شرايط به نوع جرم و محكوميت و بعضی ديگر به رفتار و عملكرد زندانی بستگی دارند.

محكوميت به حبس تعزيری

با توجه به صراحت ماده58، تنها زندانيان محكوم به مجازات حبس تعزيری می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. لذا محكومان به ساير مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و ديات از اين امتياز و ارفاق محروم هستند.

شرط مدت

يكي ديگر از شرايط اعطای آزادي مشروط اين است كه محكوم در محكوميت به مجازات حبس بيش از 10سال، نصف و در ساير موارد يک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل کرده باشد. لذا مادامی كه مدت‌های مذكور از مجازات حبس تعزيری تعيينی سپری نشده باشد، محكوم‌عليه حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و يک سوم مجازات مندرج در ماده58 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است كه توسط دادگاه صادركننده حكم قطعی مقرر شده است، نه مجازات حبسی كه از طريق عفو و بخشودگی كاهش و تنزل يافته است.

حسن اخلاق

حسن اخلاق و رفتار از ديگر شرايط اعطای آزادی مشروط و قرينه‌ای بر اصلاح و تربيت زندانی است. زيرا اگر زندانی در طول تحمل دوران محكوميت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، می‌توان اميدوار بود كه به زندگی اجتماعی عادت كرده، فاقد حالت خطرناک بوده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

اطمينان از عدم ارتكاب جرم

شرط ديگر اعطای آزادی مشروط، اطمينان از عدم ارتكاب جرم است. اين اطمينان بايد از احوال و رفتار زندگي محكوم حاصل شود كه پس از آزادي از زندان، مرتكب جرم ديگری نخواهد شد.

شرطی كه حصول و دستيابی به آن امري بسيار سخت و نيازمند دقت است چراكه سنجش ذهنيات و افكار اشخاص به راحتی امكان‌پذير نیست.

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم از شرايط ديگر اعطای آزادی مشروط است كه در ماده58 قانون يادشده نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، به اين شرح كه به تشخيص دادگاه، محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم را با موافقت مدعي خصوصي بپردازد يا قراری برای پرداخت آن ترتيب دهد.

عدم استفاده قبلي از آزادی مشروط

آخرين شرط از شرايط اعطای آزادی مشروط به صراحت بند «ت» ماده58 قانون پيش‌گفته اين است كه محكوم پيش از آن، از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد. به موجب اين بند چنانچه محكوم سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، برای بار دوم و دوباره نمی ‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

تشريفات مربوط به آزادی مشروط

مطابق ذيل بند «ت» ماده58 قانون مجازات اسلامی سال 92 ریيس زندان محل، گزارش انقضای مواعد و نيز مراتب مذكور در بندهای « الف»و «ب» آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زندانی به نحو مستمر و اطمينان از عدم ارتكاب جرم را به تاييد قاضی اجرای احكام رسانده و قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زندانی را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقديم کند.

مرجع رسيدگی

بر اساس صدر مقررات ماده58 از قانون يادشده، مرجع رسيدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادركننده حكم است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1361 و نيز در قانون مجازات اسلامي سال1370 مرجع رسيدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادركننده حكم محكوميت قطعی تصريح شده بود، اما در قانون مجازات اسلامي سال 92 قيد دادنامه محكوميت قطعی حذف شده است و فقط به دادگاه صادركننده حكم اكتفا شده است كه با عنايت به مفاد مقررات ماده‌278 قانون آیين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری كه احكام لازم الاجرا را احصا کرده است، ترديدی نيست كه منظور مقنن از دادگاه صادركننده حكم در صدر مقررات ماده‌ پيش‌گفته، همان دادگاه صادركننده‌ حكم محكوميت قطعی است و لاغير.

مدت آزادی مشروط

طبق مقررات ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92، مدت آزادی مشروط شامل بقيه مدت مجازات می شود، اما دادگاه می ‌تواند مدت آن را تغيير دهد. در هر حال آزادی مشروط نمی تواند كمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردی كه مدت باقيمانده كمتر از يک سال باشد كه در اين صورت مدت آزادی مشروط معادل بقيه حبس است.

لازم به ذكر است كه اين ماده تكرار مقررات تبصره سه ماده 39 راجع به مجازات اسلامي سال 1361 است كه مقنن اين بار در قالب ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92 آن را بيان کرده است. اما در ماده40 قانون مجازات اسلامی سال70 بدون هرگونه قيد و شرطی تصريح شده بود كه مدت آزادی مشروط بنا به تشخيص دادگاه، كمتر از یک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

تعهدات محكوم عليه در دوران آزادی مشروط

برابر مقررات ماده‌۶۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعويق صدور حكم ملزم كند. دادگاه دستورهای مذكور و آثار عدم تبعيت از آن‌ها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم می کند.

نتايج آزادی مشروط

وفق مقررات ماده۶۱ قانون مجازات اسلامی سال۹۲ چنانچه محكوم در مدت آزادی مشروط تكرار جرم کرده يا مرتكب يكی از جرایم عمومي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم جديد، باقيمانده محكوميت نيز به اجرا درمی آيد، در غير اين صورت آزادی او قطعی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ در باب نتايج آزادی مشروط قيد شده بود كه در صورت ارتكاب جرم مجدد، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در می آید.

در پایان به نظر می‌رسد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در کنار استفاده از نهاد قانونی آزادی مشروط، یکی از ابزارهایی است که علاوه بر ایجاد زمينه های اصلاح بزهکار باعث خالی شدن زندان ها می شود. مهم ترین نکته در این خصوص تغییر سیاست های قضایی در جهان کنونی است. پس ضرورت دارد قضات در صدور آراي خود به رویکردهای نوین کیفری توجه کنند.