نفوذ احمدی نژادی ها در میان استانداران روحانی

روزنامه قانون: با آغاز به كار رسمي وزير كشور دولت دوازدهم، شايعات بسياري درباره تغييرات در بدنه وزراتخانه و همچنين استانداري‌ها مطرح شد. روند گذشته در اين وزارتخانه، روند مطلوبي نبود كه انتظار آن مي‌رفت و شايد بخشي از مخالفت‌ها با انتخاب مجدد رحماني‌فضلي براي همين عملكرد بود.

در بعضي استان‌ها از چهره‌هاي نزديك به احمدي‌نژاد در سطح فرماندار و حتي استاندار استفاده شد كه موجي از انتقادات را به همراه داشت. البته نبايد دور از انصاف نظر داد؛ چرا كه برخي از چهر‌ه‌هاي اينچنيني در دولت يازدهم در نيمه راه كنار گذاشته‌شدند و نقد‌هايي كه امروز مطرح مي‌شود، در راستاي آن‌ است كه ديگر شاهد تكرار اشتباهات گذشته نباشيم.

انتخاب مجدد رحماني‌فضلي هر نكته منفي داشته باشد، اين نكته مثبت را نيز دارد كه وزيري با چهارسال تجربه مجدد در آن سمت ابقا شده كه شايد آزمون و خطاي كمتري را در بحث انتخاب مديران و روند اداره آن در بدنه وزارت كشور پيش‌رو داشته باشد كه اين موضوع در نهايت مي‌تواند منجر به پايين آوردن هزينه انتخاب افراد ناشايست و بي‌تجربه شود كه براي دولت نيز هزينه كمتري به دنبال خواهد داشت.

اميدواريم كه نكته مثبت ابقاي برخي وزيران و نقد به گذشته عملكرد آن‌ها، در چهارسال پيش‌رو آينه عبرت آن‌ها شود. در همين رابطه با محمد نيشابوري، سخنگوي حزب اسلامي كار گفت‌وگويي كرديم و نظر او را درباره استانداران و فرمانداران گذشته و همسويي آن‌ها با دولت جويا شديم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

ادامه روند گذشته انتخاب استانداران و فرمانداران، سبب دلخوري طرفداران حسن روحاني نمي‌شود؟

هر زمان كه قصد نقد و تحليل در مورد فضاي سياسي كشور را داريم، به نظر بنده لازم است كه به شرايط قبل از سال ۹۲ نگاه بيندازيم. بايد موقعيت كشور را در تمامي ابعاد در سال ۹۲ مورد بررسي قرار دهيم. دولت در سال ۹۲ در شرايط سختي به قدرت رسيد. در مورد چينش كابينه و حتي استانداران و فرمانداران، فشار زيادي بردوش حسن روحاني بود.

به ياد داريم كه چگونه نهاد و دستگاه‌هاي جناح مقابل، در برابر هرگونه تغيير در بدنه دولت واكنش نشان مي‌دادند. منتقدان دولت نبايد شرايط سخت سال‌هاي ۸۴تا۹۲ را از ياد ببرند؛ فضايي كه در آن بسياري از صاحب‌نظران، مجربان، كارشناسان و افراد استخوان خردكرده دوره اصلاحات نه تنها به حاشيه رانده شدند بلكه مورد بي‌مهري نيز قرار گرفتند.

مگر آن‌ها از كره‌ ماه به اين مملكت قدم گذاشته بودند؟ آن‌ها افرادي بودند كه در دستگاه‌هاي دولتي رشد كرده و در مديريت كلان كشور نيز مسئوليت گرفته بودند. بنده به عينه شاهد بودم در همان ابتدا،در دولت نهم يكي از مديران آموزش‌و‌پرورش در حالي‌كه در جلسه استان نشسته‌بود، با فردي مواجه شد كه جايگزين او شده و حكم عزل او را در دست داشت.

حال به سال ۹۲برگرديم و به خاطر بياوريم كه برخي از آقايان چگونه جلوي هرگونه تغيير در بدنه دولت را مي‌گرفتند و چه فشار مضاعفي بر روحاني در انتخاب مديران وارد مي‌كردند و چگونه در رسانه‌هاي‌شان در برابر هرگونه تغييري، هياهو به راه مي‌انداختند و به قول خودشان پروپاگانداي رسانه‌اي عليه دولت ايجاد مي‌كردند.

در صورتي‌كه هيچ‌گاه موضع روحاني در انتخاب مديران از جمله فرمانداران و استانداران، حذف نيرو‌هاي انقلابي نبوده است كه همواره با واكنش تند آن‌ها مواجه مي‌شد، بلكه حذف مديراني بود كه كارنامه خوبي از خود در كشور به‌جاي نگذاشته بودند.

نكته بعدي در مورد تغييرات گذشته، اين بود كه با تغيير دولت، نوعي تغيير نگرش در تمامي ابعاد از جمله سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... به‌وجود مي‌آيد كه نمي‌توان با همان مديران دولت قبل كه همخوني با اين تغيير نگرش ندارند، كار‌ها را پيش برد. بايد از مديراني در رأس كشور استفاده شود كه به برنامه‌ها و وعده‌هاي دولت جديد ايمان داشته باشند، وگرنه با همان تركيب مديريت قبلي كه كاري پيش نمي‌رود.

در دولت يازدهم وزير كشور، سه معاون سياسي را تغيير داد؛ نيروهاي درجه يكي در اين معاونت بودند كه در نهايت مجبور به كناره‌گيري شدند. جالب بود به جاي آنكه تغيير در بخشداران، فرمانداران، استانداران و معاونت استانداران غير همسو، صورت بگيرد، معاونت سياسي مدام در حال تغيير بود.

با تمام تفاسير بايد محدوديت‌هاي دولت در دوره گذشته را لحاظ و با توجه به آن شرايط، نسبت به كارنامه دولت قبل قضاوت كرد. به هر شكلي كه بود، اين چهار سال كج‌دار و مريض سپري شد.

با تغيير معنادار در آراي روحاني در انتخابات دوازدهم كه ۲۴ميليون شد، پيام جديد به گوش همگان رسيد و با توجه به آنكه چند ميليون ايراني نيز در ساعات پاياني پشت درب مراكز اخذ راي باقي ماندند و اين آرا مي‌توانست بيشتر از اين‌ها باشد، نشان‌دهنده آن است كه سقف مطالبات مردمي و خواسته‌ آنان نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده است.

در انتخابات گذشته به اين نكته رسيديم كه مشروعيت و مقبوليت روحاني، بيش ازگذشته شده است. از مشروعيت و مقبوليت همواره به عنوان ابزار اعمال قدرت در فرهنگ سياسي ياد مي‌شود. (آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات دهم، مشروعيت را به دست آورد ولي مقبوليت كافي را نداشت. مطمئن باشيد اگر در سال ۹۲ كانديدا مي‌شد، هفت ميليون راي كه كف آرا بود نيز كسب نمي‌كرد).

به نظر بنده افزايش ۳۳ درصدي آراي‌حسن روحاني در انتخابات گذشته، نشان از افزايش ۳۳ درصدي مطالبات مردمي داشته است.

اين آرا، رسالتي بر دوش روحاني گذاشته كه وي بايد در جهت تحقق مطالبات قدم بردارد. بخشي از اين انگيزه در تحقق مطالبات، به چينش كابينه برمي‌گردد كه حسن روحاني برخلاف ميل باطني در بعضي از وزارتخانه‌ها نتوانست تغييري را نسبت به گذشته به‌وجود بياورد و بين گزينه خوب و خوب‌تر در همين وزارت كشور مورد بحث، گزينه خوب را انتخاب و رحماني‌فضلي را در سمت خود ابقا كرد.

ابقاي رحماني‌فضلي به معناي ابقاي استانداران و معاونت‌هاي وزارت كشور نيست، به‌نظر بنده بايد در دولت دوازدهم بخش فراواني از بدنه اين وزارتخانه ترميم شود. اين تغيير بايد در تمامي بدنه وزارت كشور از معاونت‌ها تا ... صورت بگيرد و نبايد تغييرات را تنها محدود به استانداران و فرمانداران كرد؛ بنابراين نياز به اين تغييرات بيش از پيش ضروري است.

مردم نيز بايد كمي صبورتر باشند؛ چرا كه تغيير در فرمانداران و استانداران تنها منوط به نظر رييس‌جمهور و حكم وزير نيست و نياز به هماهنگي در سطح استان دارد و بايد چهره‌هايي انتخاب شوند كه فضاي استان را درگير كشمكش سياسي نكنند و جو استان را به آرامش ببرند تا تغييرات بتواند نتيجه مثبت و مناسبي را بر آن استان به جاي بگذارد.

انتخاب افراد اينچنيني كه با دولت نيز زاويه دارند، چقدر به صلاح كشور است؟

اولين پيامدي كه در اين راستا صورت مي‌گيرد، كاهش شديد مقبوليت و محبوبيت دولت است. اين مساله كاهش محبوبيت، نكته مهمي در فضاي سياسي نه تنها ايران بلكه ساير كشور‌هاست. شما به ترامپ در آمريكا توجه كنيد، ببينيد كه چگونه مانور رسانه‌هاي مقابل، سبب كاهش محبوبيت او شد.

اين سرمايه اجتماعي (مشاركت مردم) كه در انتخابات دوازدهم براي دولت به‌وجود آمد، اگر پاس داشته نشود و مردم اين مطالبات را در آينه تغييرات دولت نبينند، مطمئن باشيد كه در آينده به طيف حامي روحاني ضربه خواهد زد. بخشي از اين اصلاح امور به انتخاب مديران ارتباط دارد، بي‌شك اگر اين اصلاح صورت نگيرد، بايد منتظر ريزش شديد آرا در انتخابات پيش‌رو باشيم.

اگر مردم را نااميد كنيم، با كاهش مشاركت آنان در انتخابات مجلس۹۸ مواجه خواهيم شد كه در سطح بين‌المللي نيز بازتاب مناسبي نخواهد داشت. بنابراين نياز است كه با بخشي از مديران كه با دولت دهم نزديكي فكري داشته‌اند، دست‌كم براي اين چهارسال خداحافظي شود؛ چرا كه ادامه حضور آن‌ها داراي پيامد‌هاي نامطلوب بسياري است و بر اعتماد مردم به دولت تاثير مخربي خواهد گذاشت.

من در همان چهارسال قبل نيز با حضور اين چهره‌ها در بدنه استانداري‌ها و ... موافق نبودم و اگر صلاحي نيز پشت انتخاب اين افراد بوده، به نظر بنده در اين چهارسال نبايد تكرار شود و وجود بهانه مصلحت در گذشته را براي تكرار انتخاب اين مديران، به صلاح دولت دوازدهم نمي‌بينم.

در همان دولت قبل و در سال ۹۴ به ياد دارم كه نامه‌اي مردمي كه به دست محمود احمدي‌نژاد رسيده بود، طي دستور مستقيم وي به يكي از استانداران دولت روحاني ارجاع شده و جالب‌تر آنكه استاندار نيز به مسئولان مربوط دستگاه خود دستور داده بود كه در قبال اين درخواست مساعدت صورت بگيرد.

آن‌گونه كه بنده شنيدم، چندان درخواست معقولي نيز نبوده است. اين قبيل موارد، اوج فاجعه را درگذشته نشان مي‌دهد كه رييس‌ دولتي كه دوسال‌ كنار رفته، همچنان مانند يك رييس‌جمهور به استاندار روحاني اينچنين دستور بدهد.

رويدادهايي از اين دست، يك نمونه از زاويه استانداران يا فرمانداران با دولت يازدهم بود كه نبايد در اين دولت ادامه‌دار شود؛ چرا كه انتصاب مجدد چنين افراد و تكرار رفتار گذشته آن‌ها به پاي كارنامه دولت نوشته خواهد شد و نه افرادي كه در اين مناصب گماشته شده‌اند.

به هر ترتيب معتقدم كه مديران اينچنيني بايد با عزت و احترام از بدنه مديريتي كشور كنار گذاشته شوند تا هم دولتي همسو با مردم شكل بگيرد و هم خداحافظي محترمانه با مديران در اخلاق سياسي اين كشور به عنوان سنتي جا بيفتد.

آيا حسن روحاني با عناصر دولت احمدي‌نژاد كه در برخي استان‌ها تحت عنوان استاندار و فرماندار فعاليت دارند، مي‌تواند وعده‌هاي خود را محقق كند؟

بي‌شك نمي‌تواند. شما تصور كنيد روزنامه «قانون» كه شما در آن فعاليت داريد، به يك‌باره از رويكردي سياسي و اجتماعي به رويكرد ديگري تغيير رويه دهد. بي‌شك با تيم سياسي و اجتماعي كه در گذشته مسئوليت داشته‌اند، نمي‌توان براي روزنامه قانوني كه رويكرد جديد اقتصادي به خود گرفته، كار را پيش برد.

در مورد دولت نيز همين روال وجود دارد. دولت بايد تغييراتي را در مديران انجام دهدو با افرادي به عنوان مدير و مسئول همكاري كند كه داراي اعتقاد متفاوت با رويكرد روحاني نباشند و به تحقق وعده‌هاي وي در انتخابات و همچنين پيشبرد حركت‌هاي مثبت او ايمان داشته باشند.

بنابراين دولت روحاني بايد از افراد همسو بهره بگيرد و از انتخاب مجدد افراد با نگاهي زوايه‌دار نسبت به دولت اجتناب كند. آقاي روحاني با اين افراد به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. بنده در يادداشتي كه به تازگي نوشتم، اين چهارسال را بسيار مهم ارزيابي كردم؛ چراكه در خلأ مرحوم آيت‌ا... هاشمي، روحاني بايد پرچمدار اعتدال باشد.

نگاه او به مديريت سياست كشور بايد آينده‌نگرانه و فراتر از ۱۴۰۰باشد. به نظر بنده، روحاني اين توانايي را دارد كه نقش مرحوم هاشمي را در اين سال‌ها و حتي پس از ۱۴۰۰ بازي كند، به شرط آنكه عملكرد او در اين چهارسال، عملكرد مثبتي از ديد مردم باشد.

اميدوارم كه آقاي روحاني قدر خود را بداند و فرصت اين چهارسال پيش‌رو كه براي نظام بسيار حياتي است، غنيمت بشمارد. روحاني ممكن است ديگر رييس‌جمهور كشور نشود ولي اين توانايي را دارد كه رهبر و پرچمدار سياسي جريان قوي‌اي در كشور باشد كه گام‌به‌گام با اصلاحات در اين روند پرتلاطم حركت مي‌كند.

روحاني با عملكرد مناسب خود مي‌تواند در سال‌هاي پس از ۱۴۰۰ زمينه‌ساز ورود شخصي شود كه در راستاي دولت قبل گام بردارد و پس از سال‌ها شاهد آن باشيم كه با گذشت هشت سال و تغيير رييس دولت، فرمان سياست كشور تغيير نمي‌كند، بلكه با فردي همسو با دولت گذشته، كشور با سرعت بيشتري به سمت قله توسعه پيش برود.

روحاني چه روشي را براي موفقيت در اين سال‌ها بايد در دستور كار قرار دهد؟

من معتقدم كه اين دخالت در چهار سال گذشته نيز به صورت مستقيم انجام پذيرفته است. با چندتن از استانداران كه صحبت كرده‌ام، اطلاع دارم كه با روحاني جلسه‌اي قبل از انتصاب داشته‌اند و راهكارها براي انجام مسئوليت‌ها به آن‌ها گوشزد شده است.

بنابراين دخالت در قبل نيز وجود داشته كه دخالت مثبتي تلقي مي‌شود. اميدوارم كه رويكرد در اين دخالت تغيير كند و رحماني‌فضلي از چهره‌هاي كاركشته‌تر و مناسبي براي اين چهارسال در فرمانداري‌ها و استانداري‌ها استفاده كند. چهره‌هايي كه مورد اجماع مردم در استان بوده و به طيف خاص سياسي، وابستگي نداشته باشند.

اگر اصلاح‌طلب نيز هستند، شخصيتي داشته باشند كه معتدل و مورد توافق طرفين در سطح آن منطقه باشند؛ چرا كه اگر جو ملتهب شود، وضعيت سياسي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه نيز آسيب خواهد ديد و اين مناسب نيست. ما خواستار انتخاب چهره‌هاي تندرو از هر دوطرف قضيه نيستيم. به نظر بنده، بهترين اشخاص براي پذيرش اين سمت‌ها در استانداري‌ها، چهره‌هاي عاقل و موقعيت‌شناس هستند.

افرادي كه معتقد به خردجمعي‌اند، اهل همان منطقه بوده و همچنين در گذشته نيز كارنامه مثبتي از خود در آن استان به جاي گذاشته باشند. از انتخاب افرادي كه خودخواهانه تصميم مي‌گيرند و اهل تنش و درگيري هستند، به‌طورجدي خودداري كنند. كشور نياز به مسئولين دلسوزي دارد كه آن را در جهت مثبت اقتصادي پيش ببرد، بنابراين در انتخاب استانداران نيز اشخاص با رويكرد مناسب اقتصادي مي‌توانند راهگشا باشند.

نمي‌گويم كه نگاه اقتصادي‌شان بر نگاه سياسي بچربد ولي اينكه تك بعدي نباشند، از نظر بنده بسيار مثبت است و رويكرد توسعه طلبانه اقتصادي مي‌تواند ظرفيت اقتصادي استان‌ها را شكوفا كند.

افرادي كه فقط سياسي هستند، در تاريخ نشان داده كه نتوانسته‌اند ظرفيت بالقوه استان‌ها را شكوفا كنند و هميشه در برخورد با بلايا و مشكلات نيز آن استان‌ها با مديريت چنين افرادي، آسيب‌پذير بوده‌اند. همچنين تعامل بين‌ استان‌ها و هم‌افزايي نيز، گام مثبتي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد و اين در سايه انتخاب استانداران با رويكرد تعاملي و همسو با دولت محقق خواهد شد. در دنيا نيزاين تجربه شده و به خوبي بازخورد داشته است.