سفارتخانه‌های ایران، رایزن اقتصادی شوند
بهبود اقتصاد ایران سه واژه همیشه تکراری اما تازه که طی چهار سال گذشته به ویژه در آغاز دولت دوازدهم بارها شنیده شده و با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور، امیدهای بسیاری در جامعه نسبت به تحقق آن به وجود آمده است.
روزنامه آرمان: بهبود اقتصاد ایران سه واژه همیشه تکراری اما تازه که طی چهار سال گذشته به ویژه در آغاز دولت دوازدهم بارها شنیده شده و با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور، امیدهای بسیاری در جامعه نسبت به تحقق آن به وجود آمده است.
اما رخدادهای اخیر در بازار طلا، سکه و ارز این امید را اندکی به ناامیدی بدل کرده است و این دیدگاه را در میان برخی محافل سیاسی و اقتصاددانان به وجود آورده که تیم اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم هماهنگ نیست، بلکه تنها افراد در آن تغییر کرده‌اند و قرار نیست جامعه ایران شاهد رخداد مطلوبی در اقتصاد ایران باشد و تغییری در وضعیت معیشت مردم حاصل شود.
بر این اساس سیده فاطمه مقیمی معتقد است تا زمانی که دولت به دنبال حل مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نرود نسبت به رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان امیدوار بود. در جهان امروز ۲درصد تغییر در اقتصاد کشورهای دیگر رخ می‌دهد، در حالی که در ایران به یکباره نرخ ۲۳درصد تا ۷درصد تغییر می‌کند، به همین دلیل ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی شکل خود را از دست خواهد داد. در این راستا سیده فاطمه مقیمی، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
انتقادات بسیاری نسبت به برنامه‌های وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم وجود دارد و اساسا برخی برنامه‌های کرباسیان و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی را کم‌اثر می‌خوانند. از این رو مهم‌ترین گام‌هایی که دولت باید در حوزه اقتصاد بردارد، چیست؟
رئیس دولت دوازدهم با توجه به نام سال حمایت از تولید و اشتغال‌زایی وعده‌هایی در این راستا داد. به همین دلیل انتظار می‌رود که دولت در این دوره زیر ساخت‌های مربوط به اشتغال را در جامعه بهبود ببخشد و فرصت‌های شغلی ایجاد کند، زیرا بزرگ‌ترین اتفاقی که باید در اقتصاد امروز ایران رخ دهد بهبود فضای کسب‌وکار است.
دولت روحانی باید بر اساس وعده‌هایی که قبلا داده بود و با توجه به اقداماتی که در دور قبل در حوزه اقتصاد انجام گرفت موانع تولید بر سر راه بخش خصوصی را بردارد. امروز با توجه به تجربه‌های دور نخست دولت تدبیر و امید دیگر هیچ‌بهانه و مانعی نباید سد راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران باشد.
از این رو، دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار باید با اتکا به قوانین موجود و اصلاح برخی از مقررات به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کمک کند، زیرا افرادی که به دنبال ایجاد اشتغال هستند برای ثبت یک بنگاه اقتصادی به عنوان یک شناسنامه در مجموعه کار اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و یا ثبت بنگاه‌ها از سوی دولت با تاخیرات بسیار زیادی صورت می‌گیرد.
در حالی که تاخیر در ثبت بنگاه اقتصادی از سوی دولت به تنهایی خود یک مانعی در ایجاد کسب‌وکار شمرده می‌شود آن هم در شرایطی که شاخص‌های کسب‌وکار ایران در رده بندی‌های بین‌المللی منفی است. از سویی از آنجا که سرمایه‌گذاری خارحی می‌تواند در بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور موثر باشد یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قوانین دست و پاگیر و بعضا مزاحم در مسیر جذب و ترغیب سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در کشور است.
رتبه پایین ایران در فضای بین‌المللی از وضعیت کسب‌وکار نشات می‌گیرد. در واقع این وضعیت نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوره‌های قبل از فرصت‌های اقتصادی به درستی استفاده نکردند و یا موفق به ایجاد فرصت در اقتصاد ایران نشدند، زیرا قوانین و مقرارت حاکم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور ما بازدارنده است و از سویی سرعت عمل فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و این مساله منجر شده که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب بورزند و همچنان رتبه کشور در سطح بین‌المللی پایین باشد.
عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل ثابت نبودن نرخ ارز مشکل دیگری است که کشور با آن دست به گریبان است. در مجموع موارد مذکور را به عنوان مانعی در فضای کسب‌وکار در داخل و عدم رونق اقتصادی باید دانست که لازم است دولت روحانی در این دوره به آن توجه داشته باشد و از همه توان خود برای رونق کسب‌وکار یاری بطلبد.
تنها اصلاح قوانین در سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی است، اساسا دولت برای ترغیب سرمایه‌گذار به داخل باید چه کار کند؟
نخستین گام دولت باید این باشد که امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران در داخل فراهم کند، زیرا پس از اینکه سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کرد، اگر او بخواهد پس از درآمدزایی به کشور خود بازگردد باید به سهولت بتواند سرمایه خود را از کشور خارج کند. به همین دلیل باید قوانین و مقررات حمایت از سرمایه‌گذار به صورت واضح مشخص شود تا سرمایه‌گذار برای ورود و سرمایه‌گذاری به کشور رغبت داشته باشد.
با نگاهی به وضعیت جهان می‌توان دریافت که به علت وجود نیروهای مناسب در تولید، سرمایه‌گذار تا چه اندازه اشتیاق دارد که در این کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کند. بنابراین با توجه به اینکه ایران به دنبال این مهم است که در کشور اشتغال ایجاد کند سرمایه‌گذاری یکی از اقداماتی است که می‌تواند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
به همین دلیل باید قوانین داخلی در ایران برای سرمایه‌گذار با مقررات تجارت سرمایه‌گذاری بین‌المللی همخوانی داشته باشد. این قوانین باید از منظر سیاسی، اقتصادی و بنادر با مقرارت حاکم در جهان هماهنگ باشد، زیرا بنادر و حمل و نقل کشتیرانی فرصتی است که می‌توان از آن به بهترین شیوه ممکن بهره برد و آن را تبدیل به یک فرصت برای تجارت بین‌الملل کرد که این مهم تنها با اصلاح قوانین داخلی و همخوانی آن با تجارت جهانی امکانپذیر خواهد بود.
شرکت‌های خارجی می‌توانند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند که این مهم فارغ از درآمدزایی، اشتغالی قابل طرح و معرفی در سطح کشور خواهد بود، آن هم در شرایطی که نیروهای جوان و بیکار بسیاری در کشور وجود دارند و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.
دولت در گام نخست برای برون رفت از بحران بیکاری و در نتیجه اشتغال‌زایی باید با تصویب قوانین در همه سطوح و به‌ویژه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی دست به کار شود، زیرا فرصت دولت کم است و چهار سال مانند برق و باد خواهد گذشت، به همین دلیل روحانی باید برای عمل به وعده‌های خود هر چه زودتر دست به کار شود و فارغ از هرگونه شعاری، از هر شیوه و راه ممکن برای حل بحران بیکاری و در نتیجه اشتغال‌زایی اقدام کند.
رخدادهای اخیر بازار سکه و طلا و برخی از اعتراضات نسبت به بورس این اعتقاد را در میان کارشناسان اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است که تیم اقتصادی دولت روحانی مانند دولت یازدهم هماهنگ نیست، این گزاره تا چه اندازه صحیح است؟
دولت به جای اینکه سرمایه‌گذاری را به بخش‌های دیگر سوق دهد و سرمایه به سمت طلا، ارز و سکه گسیل پیدا کند باید مقررات را اصلاح کند تا زمینه برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در کشور فراهم شود. اگرچه بهره باید کاهش یابد تا ارزش برای تولید ایجاد کند اما وقتی نرخ کاهش می‌یابد سرمایه‌ها به سمت بورس، طلا و ارز می‌رود و نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد رونق پیدا کند.
بنابراین زمانی اقتصاد در کشور شکل می‌گیرد که قوانین مطلوب وجود داشته باشد. وقتی یک فعال اقتصادی بنگاه باز می‌کند باید خیالش از مساله مالیات و تامین اجتماعی‌اش آسوده باشد که هر روز با مسائل مختلف روبه‌رو نشود. اما این مسائل دلنگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که سبب گشته تمایلی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشند. از این رو سرمایه سرگردان بوده و به سمت بازارهای طلا، ارز و سکه سوق می‌یابد.
آیا وضعیت کنونی بازار طلا، سکه و ارز نشان می‌دهد که ایران در طول چهار سال آتی قرار نیست از ثبات اقتصادی برخوردار باشد و در نتیجه هیچ‌تغییری در وضعیت معیشت مردم ایران حاصل نخواهد شد؟
اکنون نمی‌توان گفت به هیچ‌رو از ثبات اقتصادی برخوردار نخواهیم شد، اما تا زمانی که دولت به دنبال حل مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نرود نسبت به رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان امیدوار بود. انتظار می‌رود که دولت برای ثبات اقتصادی ایران به برخی مسائل توجه کند. در جهان امروز ۲درصد تغییر در اقتصاد کشورهای دیگر رخ می‌دهد، در حالی که در ایران به یکباره نرخ ۲۳درصد تا ۷درصد تغییر می‌کند به همین دلیل ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی شکل خود را از دست خواهد داد.
بسیاری از افراد با ناامیدی درباره آینده اقتصاد ایران یاد می‌کنند، آیا به راستی نمی‌توان به دولت روحانی و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور امیدوار بود؟
ممکن است که بسیاری از خواسته‌ها وانتظارات جامعه در این دوره محقق نشود اما نباید در مورد مسائلی مانند اقتصاد که امید بسیاری در جامعه نسبت به حل آن به وجود آمده است به‌طورمنفی سخن گفت و از هم اکنون نسبت به عملکرد آتی دولت در زمینه اقتصادی ناامید بود. معتقدم هر دولتی از جمله دولت یازدهم کاستی‌هایی داشته است اما دولت دوازدهم با در نظر گرفتن تجربه‌های خود در دولت یازدهم و با یک برنامه‌ریزی دقیق و درست قطعا می‌تواند از بحران خارج شود.
بنابراین باید به جامعه کمک کرد تا یک نگاه مطلوبی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آید، تزریق امید و نشاط در جامعه نه تنها به مردم بلکه به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا عزمش برای حل مشکلات جزم‌تر شود و با اراده بیشتری به سمت حل بحران‌ها گام بردارد. از این رو، گمان می‌رود که با توجه به این مسائل، دولت بتواند فرصت‌ها را به تحول تبدیل کند و در نهایت شاهد رخدادهای مطلوبی در کشور باشیم.
با این همه تصور می‌کنید در چهار سال آینده وضعیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی بهبود یابد؟
به نظر می‌رسد که طی چهار سال آتی یک تغییر و انسجام برای بهتر شدن وضعیت فعالان اقتصادی حاصل شود، به ویژه اینکه در نیمه دوم سال 96 انتظار می‌رود که تغییرات اساسی در وضعیت فعالان اقتصادی شکل بگیرد، در نتیجه وضعیت بهتری از منظر اقتصادی برای همه مردم و از جمله فعالان اقتصادی رقم بخورد، به هر رو آینده اقتصاد ایران به روحانی و عملکرد دولت او بستگی دارد، اما بهتر است که نسبت به آینده اقتصاد ایران با بدبینی یاد نکنیم و سخن نگوییم.
وجود معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به نحوی می‌تواند در جهت رونق اقتصاد ایران موثر واقع شود. از این رو چگونه می‌توان به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کمک کرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری مورد انتظار در داخل فراهم شود؟
سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند به عنوان رایزن اقتصادی ایران عمل کنند. این سفارتخانه‌ها می‌توانند از فرصت‌هایشان به عنوان معرفی ایران به بردهای اقتصادی و شرکت‌های تجاری جهان استفاده کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند.
نه تنها سفارتخانه‌ها بلکه ایرانی‌های مقیم در کشورهای خارجی که سال‌ها از ایران دور بودند شاید امروز با فرصت‌ها و موقعیت‌هایی تجاری در ایران به خوبی آشنا نیستند. بنابراین سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر می‌توانند زمینه‌ای فراهم کنند که ایرانی‌های مقیم در کشورهای خارجی به بازگشت و سرمایه‌گذاری در داخل ترغیب شوند.
بنابراین وزارت امور خارجه کشورمان با بهره‌گیری از سفارتخانه‌ها در کشورهای دیگر و حتی بازرگانان و رایزن‌‌های اقتصادی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری مجدد ایرانی‌های خارج از کشور به داخل و به‌طور کل جذب سرمایه خارجی را فراهم کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر