اشتغال صنعتي محقق مي‌شود؟
اشتغال به عنوان پاشنه آشيل دولت‌هاي مختلف يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي است كه دولت‌هاي مختلف براي آن تاكنون برنامه‌هاي مختلفي را اعلام كرده و تلاش‌هاي زيادي براي افزايش آمار اشتغال‌زايي خود كرده‌اند.
روزنامه اعتماد: اشتغال به عنوان پاشنه آشيل دولت‌هاي مختلف يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي است كه دولت‌هاي مختلف براي آن تاكنون برنامه‌هاي مختلفي را اعلام كرده و تلاش‌هاي زيادي براي افزايش آمار اشتغال‌زايي خود كرده‌اند.
موضوعي كه حتي موجب شده تا در دوران مناظره‌‌هاي انتخاباتي يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي كانديداها به اين موضوع تخصيص يابد.
طبق آمارهاي موجود اعلامي، صنايع بزرگ «پتروشيمي»، «فولاد و فلزات اساسي» و «خودروسازي» به ترتيب ۱/۲، ٨/٢ و ٦/١ درصد از كل اشتغال صنعتي (در مجموع ۵/۷ درصد) و بخش معدن ١/٤ درصد از كل اشتغال صنعتي و معدني كشور را شامل مي‌شوند. در مجموع اين صنايع بزرگ و بخش معدن در مجموع ٨/١ درصد از كل اشتغال كشور را ايجاد كرده‌اند.
همچنين آمارهاي موجود اعلامي از سوي منابع مستندي همچون بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنايع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتي و معدني كشور و صنايع بزرگ (بدون احتساب پتروشيمي، فولاد و فلزات اساسي و خودروسازي) ۱۵ درصد از كل اشتغال صنعتي و معدني را شامل مي‌شوند. در عين حال بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غيرنفتي مربوط به فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي، معادن و صنايع بزرگ پتروشيمي و فولاد است.
اين بخش‌هاي صادراتي به‌شدت به رانت منابع متكي هستند و بدون تزريق مواد خام، خوراك و انرژي به بهاي كمتر از نصف جهاني، قدرت صادرات را ندارند. صادرات پتروشيمي و فولاد توام با ايجاد تضييقات بر روي تامين مواد اوليه صنايع اشتغال‌زاي پايين دستي و بسياري اوقات گرانفروشي به آنها و از سوي ديگر ارزان‌فروشي صادراتي است. اتكا به صادرات مواد خام و اوليه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادي ملي) و شغل‌ها است.
با وجود بهره‌گيري گسترده صنايع بزرگ و بخش معادن بزرگ از منابع و انواع حمايت‌هاي دولتي، اما اين بخش آن طور كه بايد موفق نبوده است و گويي منافع كنوني كفايت نمي‌كند و چندي است كه با برخي لابي‌گري‌ها و فضاسازي‌ها، به بهانه حمايت از صادرات، قصد بهره‌گيري از رانت افزايش نرخ ارز را دارند. گفتني است كه عنوان صنايع مادر از اين رو به صنايع بالادستي مانند پتروشيمي و فولاد اطلاق مي‌شود كه اين صنايع بايد پشتيبان صنايع پايين‌دستي داخلي باشند، اما با توجه به وضعيت كنوني به نظر مي‌رسد اين صنايع وظيفه مادري صنايع پايين دستي كشورهاي ديگر را بر عهده گرفته‌اند.
مردان دولتي معتقدند كه توسعه نامتناسب، نامتوازن و نامتعادل صنايع بزرگ (در برابر صنايع كوچك و متوسط پايين دستي) در جهت توسعه صنعتي كشور و حمايت از صنايع پايين دستي صورت مي‌گيرد. حال اين سوال مطرح است كه آيا زمان آن فرا نرسيده كه بخش صنايع كوچك و متوسط كمي بيشتر مورد توجه اشتغال‌زايي قرار گيرند؟ معضل و بحران بزرگ كشور بيكاري توام با كاهش درآمد و سطح معيشت عامه مردم است كه با توجه به مازاد نيروي كار در بخش خدمات و كمبود منابع آبي، در بخش توليد صنعتي (صنايع پايين‌دستي و كوچك و متوسط) بايد مرتفع شود.
صنايع بزرگ بالادستي نه ايجادكننده ارزش افزوده و اشتغال هستند و نه خلاق و نوآورانه. حال به نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده است كه مسوولان اقتصادي و صنعتي كشور به مردم كه در صنايع كوچك و متوسط اشتغال پيدا مي‌كنند نيز توجه داشته باشند و همه اقتصاد و صنعت كشور را در بهره‌گيري از منابع نفت و گاز و معادن بزرگ و صنايع رانتي متصل به آنها نبينند. آمارهاي اشتغال بخش صنعتي تا سال ٩٠ نشانگر كاهش اشتغال بخش صنعت و معدن در بازه سال‌هاي ٨٤ تا ٩٠ بوده است همانند آنچه در نمودار اول ديده مي‌شود.
همچنين نمودار زير، سهم صنايع كوچك و متوسط، صنايع بزرگ و معدن از كل اشتغال صنعت و معدن كشور را نشان مي‌دهد. صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد و خودروسازي فقط ۶درصد از اشتغال صنعتي و ۱درصد از كل اشتغال كشور را به عهده دارند.
اما براساس پيش‌بيني وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال جاري سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسيد. صنعت خودرو و قطعه‌سازي از صنايع اشتغال‌زا در كشور است به‌گونه‌اي كه در حال حاضر بخش قابل توجهي از اشتغال صنعتي كشور مربوط به اين صنايع است. در اين زمينه با توجه به برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد براي افزايش اشتغال و ايجاد شغل در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز برنامه افزايش توليد خودرو و به تبع آن رشد اشتغال در شركت‌هاي خودروسازي، قطعه‌سازي و صنايع وابسته را در دستور كار قرار داده است.
در اين زمينه اين وزارتخانه در «برنامه راهبردي صنعت خودرو» پيش‌بيني كرده كه در سال جاري سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنين برآورد مي‌شود در سال جاري صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد. صنعت خودرو در اقتصاد جهاني از عوامل رشد اقتصادي در كشورها بوده و بخش قابل توجهي از ارزش افزوده بسياري از كشورهاي صنعتي و نوظهور صنعتي را به خود اختصاص داده است.
وزارت صنعت اخيرا ويرايش دوم «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» مصوب اسفندماه ۱۳۹۵ را منتشر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به «برنامه راهبردي صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردي صنعت خودرو، راهكارهاي توسعه و تقويت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌هاي مختلف مرتبط پيش‌بيني شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر