استسفاریه ای برای پیرمردها

روزنامه آرمان در گفت وگو با کارشناسان سیاسی نوشت: در طرح استفساریه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، تاکید شده که بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به‌کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

حتی روحانی بارها اشاره کرد که سهمی را برای جوانان در مناصب مدیریتی و کابینه در نظر گرفته است. البته اقداماتی هم در این خصوص انجام شده است و دولت و احزاب نسبت به این مساله تمهیداتی را انجام داده‌اند. اما روند پیگیری این مطالبه که همواره از دغدغه های مهم مردم بوده است به کندی پیش می‌رود ضمن اینکه مجلس هم اخیرا طی یک استفساریه در خصوص به کارگیری دوباره نیروهای بازنشسته به کند شدن روند جوان سازی سیستم مدیریتی، دامن زده است.

در طی پیگیری مطالبه اشتغال جوانان و استفاده از آنها در سیستم مدیریتی همواره مسائلی پیش می‌آید که باعث ناامیدی و یا نگرانی عموم جامعه نسبت به بهبود وضع موجود می‌شود.مصوبه اخیر مجلس در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته هم از این دست مسائل است. در این طرح استفساریه که روز گذشته با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به تصویب رسید، تاکید شده که بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به‌کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست. این حکم مشمول روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا می‌شود.

در این رابطه احمد خرم فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه تحقق جوان‌گرایی کار مشکلی است به «ابتکار»گفت: «تحقق جوان‌گرایی بسیار سخت است. به خصوص برای مدیرانی که خودشیفته هستند و ریاست طلبند. مدیران جوان انگیزه مند هستند، شجاعانه تصمیم می‌گیرند و تحول گرا هستند. این ویژگی ها در مدیران مسن و کهنه کار ضعیف تر است. چراکه سن بازنشستگی آنها نیز گذشته و به نوعی محافظه‌کاری دچار شده‌اند و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت سیاسی ندارند».

وی افزود:« دنیا برای این مشکل و تبعات منفی آن، راه چاره اندیشیده است.به طوری که در کنار مدیران جوان اتاق فکر تعبیه کرده‌اند، اتاق فکر یعنی اتاقی که مدیران باتجربه و باسابقه تر در آن حضور دارند و مدیران جوان را در طی کردن مسیر مدیریت یاری می کنند و هر مدیر جوانی موظف است حداقل چند سال متوالی با مشورت با این اتاق فکر تصمیم‌گیری کند. مدیریت و مناصب نیروهای جوان در اکثر نقاط دنیا یا بدین شکل است، یا به شکلی که در کنار مدیران جوان پستی تحت عنوان مشاور تعریف می‌شود و آنها موظفند تا مدت زمانی مشخص با هماهنگی با مشاورانی با تجربه خود برای امور تصمیم‌گیری کنند».

اما مهدی آیتی نماینده ادوار مجلس دراین باره نظر دیگری داشت و به «ابتکار»گفت:« قانون قبلی که مربوط به سال قبل است صراحت براین دارد که به کارگیری بازنشستگان ممنوع است مگر درمورد افراد خاصی که شامل وزرا و استانداران می‌شود. این اصلاحیه که امروز در مجلس مطرح شد نوعی بازگشت به قوانین قبلی دوران اصلاحات است. بدان معنی که بازگشت به عقب دارند و قوانین قبلی را نقض می‌کنند. در دولت دوازدهم شاهد هستیم جوان‌گرایی درکار نیست و به نوعی شاهد دست به دست شدن قدرت هستیم.»

اما جدا از بحث اینکه این موضوع تاچه اندازه دغدغه است و چقدر این دغدغه پیگیری شده است. مسئله تبعات آن هم مطرح است. چراکه هر اتفاق جدیدی که در دنیای سیاست به وقوع می‌پیوندد همواره با تبعاتی هم مواجه است.

دراین باره مهدی آیتی به «ابتکار» گفت:«متاسفانه مدیران فرسوده میزها را رها نمی‌کنند و رئیس جمهور هم تلاشی برای عملی کردن وعده‌های خود در این خصوص نمی‌کند. علل این فرسودگی مدیریتی بده بستان‌ها و رابطه بازی در مناصب مدیریتی است.»

هم‌چنین احمد خرم درخصوص تبعات این موضوع به «ابتکار» گفت:«دولت روحانی مناسب‌ترین زمان را برای استفاده از مدیران جوان دارد و در کنارآنها در پست های تعریف شده از پیشکسوتان سیاسی به عنوان مشاوران استفاده کند. پیشرفت علم و دانش هم در این مسئله بی تاثیر نیست چراکه در عصر امروز امکان دارد در مدت کوتاهی علم و دانش بشر دوبرابر شود. باید چاره‌ای اندیشیده شود تا اعتماد مردم نسبت به تحقق وعده های دولت تقویت شود.»

در اکثر کشورهای دنیا به جای تکرار روش‌های قدیمی و به کارگیری نیروهای قدیمی از روش هایی استفاده می‎کنند که طی آن هم از نیروهای بازنشسته استفاده می‌شود و هم جوان گرایی در کشور رخ می‌دهد. همان‌طور که احمد خرم تحت عنوان مثالی دراین باره گفت:«چند سال پیش به فرانسه سفر کردم و برای خرید اتوبوس‌های شهری به کارخانه رنو مراجعه کردم. مدیر عامل آن شرکت حدود ۳۶ سال و مشاور او بالای ۷۰ سال سن داشت. مذاکرات لازمه انجام شد اما زمان امضای قرارداد مدیرعامل آن شرکت خداحافظی کرد و رفت. این رفتار به شدت باعث دلخوری ما شد و حتی تصمیم به خروج از شرکت رنو گرفتیم، رایزنی که همراه ما در آن شرکت بود توضیح داد این مشاور حتی از نظر حقوقی هم دارای مقام بالاتری است و ۳۰درصد حقوق بیشتری از مدیرعامل دارد و اگر امضا و تائید او نباشد قراردادی امضا نمی‌شود...»

اما عبدالله ناصری دیدگاهی نزدیک به احمدخرم داشت و دراین باره به«ابتکار»گفت:« درهمه نظام های اداری کشورها یک دوره خدمت دولتی تعریف شده و بعد از آن هم دوره بازنشستگی آنها بوده است. نظام اداری ایران هم باید این روند را طی کند. ضمن اینکه اگر به بهانه اینکه مدیران موجود تربیت شده نظام هستند و فقط باید از آنها استفاده کرد، از کادرسازی جلوگیری کنیم و از نیروهای جوان استفاده نشود. طبیعتا هیچ فضایی برای جذب نیروهای جدید نمی‌ماند. به نظرم بهتراست دولت تمهیدات جدیدی در دستور کار قرار دهد. به این معنا که باید فضاهای کارخصوصی توسعه پیدا کند و مدیران پیشکسوت سیاسی در فضایی غیر دولتی کار خود را ادامه دهند و فضا برای فعالیت جوانان ایجاد شود.»

اما بعد از بررسی ابعاد این موضوع و اینکه ممکن است چه تبعاتی داشته باشد باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از آسیب‌های این مصوبه و هم ‌چنین ادامه این روند که باعث فرسودگی نظام سیاسی کشور شده است جلوگیری شود.

عبدالله ناصری در این باره به «ابتکار» گفت: «نیروهای جدید آماده به کارباید به کارگرفته شوند. البته کشور وضعیت حساسی دارد و خصوصا با توجه به وضعیت بحران و تخریب دوران احمدی‌نژاد باید از تجربیات مدیران متخصص و مسن تر استفاده شود اما اگر این روند تبدیل به یک روند عمومی شود هم مطالبات اجتماعی بالا می‌رود و هم دولت مجبور به بزرگ کردن سیستم خود می‌شود. البته بدیهی است یکی از نشانه‌های ضد توسعه همین بزرگ شدن سیستم دولتی است و بالعکس هرچه دولت کوچک‌تر شود و بخش خصوصی بزرگ‌تر، به توسعه یافتگی کشور کمک می‌شود. بنابراین با ادامه این روند تمام هزینه های دولت که صرف آموزش و پرورش نیروهای جوان شده از بین می‌رود.»

مهدی آیتی نیز درخصوص ارائه راهکار برای این مشکل به«ابتکار» گفت:« نیروهای فرسوده و مسن که باید یا بازنشسته شده باشند و یا در امور مشاوره کشور نقش داشته باشند در مناصب مدیریتی و مهم کشور حضوردارند. درحالی که انتظار می‌رود جوانان تازه نفس و متخصص به کارگرفته شوند، مدیران فرسوده و فرتوت صرفا در مناصب قدرت جابه‌جا می‌شوند. استاندارها، مدیران و وزرا فقط در مناصب جابه‌جا می‌شوند و کم تر افراد جدیدی بین آنها می‌بینیم. درصورتی که باید نوسازی منابع انسانی شکل بگیرد. معتقدم اکثر مدیران کشور و وزرا، باید بازنشسته شده باشند و جایگزین آنها افراد جوان‌تری باشند.»