جاباما
۶۱۶۵۷۸
۲ نظر
۵۰۰۰
۲ نظر
۵۰۰۰
پ

نگاهی به ماجرای پزشكان و اعتصاب

بابك زماني - رئيس انجمن سكته مغزي در روزنامه شرق نوشت: به‌ تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشكي كار را به اعتصاب كشاند كه با واكنش تند دولت همراه بود. پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان كالا‌شده» است. از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط قرمز است.

بابك زماني - رئيس انجمن سكته مغزي در روزنامه شرق نوشت: به‌ تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشكي كار را به اعتصاب كشاند كه با واكنش تند دولت همراه بود. پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان كالا‌شده» است. از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط قرمز است.
كار پزشكي كالا نيست، خدمت است و وظيفه‌اي كه بايد به هر ترتيب انجام شود. توده مردم و روشنفكران نيز همین نگاه را دارند. با وجود اين تضاد به ظاهر آشتي‌ناپذير، واقعيت آن است كه در بخش‌هاي پيشرفته دنيا هم پزشكان اعتصاب مي‌كنند؛ اما قوانين خاصي براي اعتصاب آنها وجود دارد كه هم دولت‌ها و هم پزشكان آن را رعايت مي‌كنند تا به كسي آسيب نرسد. تا زماني كه «سرمايه» جاي خود را کاملا به «برنامه» نسپرده، با وجود خواست و اراده دولت، پزشكان و روشنفكران، همه‌چيز ازجمله خدمات پزشكي يك كالاست؛ حتي زماني كه اين خدمات را خود دولت ارائه مي‌دهد.
در اقتصاد كه درواقع همان اقتصاد سرمايه‌داري است و گونه ديگري ندارد، كالا‌نخواندن هرچيزي كه ذاتا كالاست، تنها باعث رشد يا تنزل بي‌رويه آن مي‌شود. هرچند دولت مدرن وظيفه دارد بخش مهمي از خدمات سلامت عمومي را خود انجام دهد؛ اما زماني اين خدمات كيفيت مناسب را پيدا مي‌كنند كه به عنوان كالا ديده شوند و هزينه‌هاي آنها رؤيت و نرخ‌گذاري شود. در بخش مهم ديگري از خدمات سلامت، دولت پابه‌پاي تحولات اجتماعي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك چاره‌اي جز آن ندارد كه فقط ناظر و برنامه‌ريز دريافت و پرداخت‌هاي سلامت باشد و نه ارائه‌دهنده آن و از آنجا كه دغدغه اصلي او كيفيت سلامت است، همان‌طور كه نسبت به پرداخت‌هاي بالا حساس است، بايد به پرداخت‌هاي پايين هم حساسيت داشته باشد. ارائه‌كنندگان سلامت با دخالت در تعيين نرخ خدمات، نه‌تنها درآمد خود را تأمين مي‌كنند بلكه فاكتور مهمي در تعيين نرخ واقعي سلامت هستند.
ارزش اين نرخ‌گذاري حتي در خدمات مستقيم خود دولت هم نشان داده خواهد شد. دغدغه جامعه پزشكي، كاهش كيفيت كمتر از درآمد نيست. فرار سيل‌آساي مغزهاي پزشكي و حتي مهندسي هم در درجه اول با دغدغه كيفيت كار است نه درآمد. از اين مقدمه بايد نتيجه گرفت كه صلاح عموم در آن است كه صاحبان خدمات پزشكي هم بتوانند مانند هر كالاي ديگري چانه‌زني كنند و از آنجا كه چانه‌زني با فروشنده‌اي كه در نهايت مجبور به فروش است، بي‌معني است، اين نقطه جوش سيستم سلامت است كه با دريافتن آن، جامعه مي‌تواند به نرخ سلامت دست يابد.
بنابراين دولت به عنوان ناظر اصلي، ابتدا بايد در نقاطي كه بيشترين ضرر مالي را براي پزشكان و كمترين عواقب اجتماعي را براي مردم دارد، اعتصاب پزشكان را مجاز بشمارد و اين نقاط يا به اصطلاح كدها را به‌دقت با همكاري سازمان‌هاي پزشكی تبيين و تعريف كند كه اولا تا آنجا كه ممكن است رخ ندهد، ثانيا با امكان‌پذيربودن معامله را واقعي كند و در صورت وقوع در يك شرايط استثنائي هم بيماران اورژانس و حياتي صدمه نبينند.

قطعا در چنين شرايطي، نمايندگان واقعي بيماران و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده هم قادر خواهند بود تحت شرايطي مشابه، از خريد خدمت پزشكان سر باز بزنند. به‌طور مثال، اگر جمعي از پزشكان بخواهند در عين پوشش كامل بيمارستان‌هاي آموزشي - چون به‌هرحال آموزش پزشكي کاملا به معناي ارائه خدمات درماني نيست- و پوشش تمام آنكالي‌هاي خصوصي و دولتي خود برای درمان بيماران اورژانس، تنها فعاليت خصوصي خود در مطب و خدمات سرپايي درآمدزا را براي خودشان تعطيل يا محدود كنند، چه دليلي براي ممانعت از آن مي‌تواند وجود داشته باشد؟
همين حالا هم پزشكان مي‌توانند كار خصوصي خود را هر زمان تعطيل كنند. در چنين شرايطي، دولت در واقع به پزشكان اجازه ضررزدن به خودشان و نه به بيماران را داده است. در جامعه و شرايطي كه تمام كدهاي اعتصاب به‌دقت تعريف شده‌اند، جايي براي تظاهرات خياباني، اعتصاب سراسري و به‌تبع آن برخوردهاي امنيتي با جامعه پزشكي نخواهد ماند. باز تنها به عنوان يك نمونه مي‌توان اشاره كرد در حالي كه اعتصاب ممنوع است و پزشكان به هيچ عنوان اعتصاب نمي‌كنند، شاهديم (ولي نمي‌بينيم) بسياري از استادان داخلي به‌ویژه استاداني كه كارشان عمدتا بيمارستاني است، در رشته‌هايي كه هيچ كار عملي درآمدزايي وجود ندارد، به لطایف‌الحيل از درمان مستقيم بيماران در بخش خصوصي- بدون واسطه دستياران- سر باز مي‌زنند و به مطب يا درمان سرپايي پناه مي‌برند. در شرایط فعلی که كار بيمارستاني در رشته‌هاي داخلي استرس و خطرات قانوني فراوان و درآمد اندكی دارد، رفتارهای اعتراضی ممكن است نظرگاه‌هاي منفي نسبت به اعتصاب پزشكان را شديدتر و تابوي پيرامون اين مسئله را سخت‌تر كند. بدون ساماندهي قانوني اين اعتراضات نه نتيجه مثبتي به بار خواهند آورد و نه دولت توان برخورد قانوني خواهد داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • رامین

      جای تاسف هیچ کس به فکر ملت علی الخصوص طبقه پایین نیست . یک معلم یا یک کارگر چقدر حقوق میگیره . آیا این آقایان . خانمهای پزشک با پول این ملت به اینجایی که هستن نرسیدن !! بنی آدم اعضای یکدیگرند چو..........

    • بدون نام

      ایران بهشت پزشکان است. زیرا اونا نرخ خدماتشان راخودشان تعیین میکنند نظارتی جدی بکارشان نیست. وهرجورراحتند کارمیکنند والی اخر

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج