چرايی مخالفت اصلاح‌طلبان با نظام پارلمانی
چهار دهه پس از آغاز حيات انقلاب اسلامي كنشگران سياسي هنوز در پي پاسخ به اين پرسش هستند كه چطور مي‌توان ساختار پايدار حزبي را در كشور به وجود آورد و اين زمان بيش از حد به درازا كشيده شده است. حتي پاسخ‌هاي مورد نظر كنشگران سياسي آنچنان درهم ريخته است كه عملا نمي‌توان آن را به عنوان پاسخ پذيرفت.
تغيير نظام پارلماني به رياستي و احياي نخست‌وزيري از زماني كه توسط چند تن از نمايندگان مجلس عنوان شد، مورد بحث و تحليل فعالان سياسي قرار گرفته است. به نظر شما چنين تغييري در شرايط امروز كشور چقدر مي‌تواند اثر بخش باشد و در پاسخ به چه مشكلي مي‌توان اين تغيير را طرح كرد؟ چه ضرورتي براي پيشنهاد اين ايده وجود دارد؟
بعضي‌ها وقتي به سرنوشت و تغييرات ايجاد شده در رويكرد روساي جمهور كشور قبل و بعد از دوره رياست جمهوري مي‌نگرند؛ احساس مي‌كنند كه گويي اشكالي وجود دارد كه روساي جمهور كشور ظرف چهار يا هشت سال به مرور در مسيري قرار مي‌گيرند كه نيروهاي انقلابي آنها را ديگر چون گذشته نمي‌يابند. يا به عبارتي احساس مي‌كنند آنها از انقلاب و ولايت و آرمان‌ها و ارزش‌هاي ديني فاصله گرفته يا حتي در مقابل آن موضع گرفته‌اند. من قصد قضاوت ندارم كه صحت يا عدم صحت اين گزاره را تحقيق كنم فقط قصد بازشكافي مساله را دارم. اينها مي‌گويند نگاهي به سرنوشت روساي جمهور كشور عمدتا دال بر وجود مساله است. من هم قبول دارم كه اصل مساله وجود دارد و انكارناپذير است. اما تفاوت در راه‌حل ارايه شده است. اين افراد گمان دارند اگر نام مقام اجرايي را عوض كنند و به‌جاي رييس‌جمهور بگذارند نخست‌وزير و به‌جاي راي مستقيم او را مديون راي مجلس كنند مشكل حل مي‌شود؛ در حالي كه چنين نيست!
واقعيت آن است كه نظام رياستي يا پارلماني يا حتي نيمه رياستي كشورهاي غربي كاملا مشابهت با نظام سياسي ايران ندارد؛ نظام سياسي ايران بدون درك و تعريف جايگاه ولايت فقيه قابل فهم نيست. حتي در درون كشور و ميان مردم و اصحاب سياست دو برداشت در مورد ولايت فقيه وجود دارد. از همين رو به گمانم مفهوم ولايت فقيه سهل و ممتنع شده است. گروهي ولي فقيه را بخشي از ساختار قدرت مي‌دانند و گروهي بخشي از ساختار اعتقاد. پذيرش هركدام تبعاتي دارد. مثلا آن كساني كه بخشي از قدرت مي‌دانند اختيارات ولي فقيه را منحصر در بندها و مواد قانون اساسي مي‌دانند ولي آنها كه از منظر اعتقادي محض به ولي‌فقيه مي‌نگرند اختيارات مصرحه در قانون اساسي را كف اختيارات مي‌دانند.
ظاهرا روساي جمهور هرتعريفي ابتدا داشته باشند در يك چيز مشتركند و آن اينكه در عمل شايد به دليل ماهيت پراگماتيك رياست‌جمهوري به مرور به سمت برداشت حداقلي از اختيارات ولايت مي‌روند ومشكل از همين جا شروع مي‌شود و انقلابيون و آرمانگرايان احساس مي‌كنند كه آنها تابعي از اقتضائات پراگماتيك شده و از آرمان‌ها و ارزش‌ها و طبعا از ولايت فاصله گرفته‌اند. اينها به دليل نگرش اعتقادي منويات ولي فقيه را هم چون اوامر ارزيابي مي‌كنند و اختلاف برداشت را انحراف برداشت بر مي‌شمرند. اينكه كدام برداشت صحيح است فعلا موضوع بحث ما نيست هر چند عامل بروز مشكل همين است. پس در مقام توصيف و نه تجويز مي‌گويم كه اگر نام مقام اجرايي را رييس‌جمهور بگذاريم يا نخست‌وزير مشكل را حل نكرده‌ايم. لذا برآنم اين مساله در حوزه علوم سياسي حل نمي‌شود بلكه در ابتدا بايد آن را در حوزه فلسفه سياسي واكاوي كرد.
آيا شرايط امروز سياست‌ورزي اصولگرايان و وضعيت تشكيلاتي آنها مناسب و مساعد چنين تغييري است؟
اين مساله فراتر از حد بحث جناحي است. اين بحث به ريشه‌هاي انقلاب و نظام اسلامي بر مي‌گردد هر چند اصولگرايان يكي از نگرش‌هاي موجود در اين بحث هستند ولي انحصار بحث به اصولگرايان نادرست است.
احياي نخست وزيري طبق تجربه ابتداي انقلاب چقدر در جغرافياي امروز كشور نسخه كارآمدي مي‌تواند باشد؟
مبناي فرض مدعيان و مطرح‌كنندگان بحث مذكور شايد اين است كه فكر مي‌كنند كه چون رهبري و ولايت فقيه نماد مشروعيت و رييس‌جمهور مظهر مقبوليت نظام است؛ بنابراين رييس‌جمهور به نحوي براي خود نوعي اصالت قايل است. پس اگر وي را ذيل با نام نخست وزير فرع بر مجلس قرار دهيم از شدت تعارض و به تبع آن از انحراف ممكن كاسته‌ايم! اين رويكرد و روش حل مساله را ناشي از عدم درك عمق مساله مي‌دانم.
مشخصا احزاب فراگير را بستر ايجاد نظام پارلماني مي‌دانيد يا فكر مي‌كنيد با ايجاد نظام پارلماني مي‌توان به احزاب فراگير در كشور رسيد؟ در واقع كدام را بر ديگري مقدم مي‌دانيد؟
به خاطر شدت و حدت صف‌بندي سياسي در كشور كه به لايه‌هاي اعتقادي كشيده شده شكل‌گيري احزاب فراگير راحت نيست. البته بعضي احزاب فراگير را معادل لغوي احزاب بزرگ مي‌دانند. در حالي كه هر چند احزاب فراگير بزرگ خواهند بود ولي فراگير بودن‌شان به خاطر ماهيت عضو‌پذيري و نگرشي‌شان است نه حجم در برگيرندگي.
احزاب فراگير احزابي هستند كه ورود و خروج در آنها راحت است. لذا هر چند رويكرد روشني دارند ولي اعتقادي نيستند زيرا ورود و خروج به احزاب اعتقادي راحت نيست و شما براي تغيير حزب بايد نه فقط رويكرد بلكه اعتقادتان را تغيير دهيد.
بنابراين مقدمه و بستر ظهور احزاب فراگير حاكميت بازي و قدرت محور است؛ نه روابط مبتني بر باور كه تحول در آن به ماهيت فكري فرد و نه فقط رويكرد او بر مي‌گردد.
به نظر شما اصولگرايان چقدر با اين تغيير موافق هستند و چرا؟
اگر تعاريف سردستي و سست مثل هميشه ارايه نشود و دقيقا معلوم شود كه منظور از حزب فراگير چيست و حتي در مورد بحث نگرش به حدود و سطح اختيارات نهادهاي اصلي قدرت، حدس مي‌زنم كه حتي در ميان اصولگرايان هم اختلاف برداشت و تحليل زياد باشد.
آيا اساسا از طرق وضع قوانين مي‌توان در تقويت احزاب و رسيدن به احزاب فراگير موفق بود؟
وضع قوانين به واقع راحت‌ترين بخش كار است؛ مهم‌ترين بخش يعني ايجاد بستر اجتماعي و فرهنگي اگر تحقق نيابد؛ تغيير قوانين منشأ اثر نخواهد بود.
در كل كداميك از نظام‌هاي پارلماني و رياستي به لحاظ دموكراتيك كارآمد‌تر هستند؟
اين سوال بدون تعيين اينكه بستر تحقق اين نظام‌ها كدام كشور و ساختار است؛ سوالي سست و غير دقيق است. در جهان هر سه شكل نظام‌هاي رياستي؛ پارلماني و نيمه رياستي وجود دارد و در كشورهاي واجد اين نظام‌ها هم رويكردهاي دموكراتيك را مي‌توان ديد و هم غيردموكراتيك! اساسا رويكرد دموكراتيك بيشتر به رفتار و روابط ميان حكومت و فرهنگ نهادينه شده برمي‌گردد تا ظاهر و قالب حكومت.
برخي از اصلاح‌طلبان معتقدند تا زماني كه نيروهاي زيادي از اين جريان سياسي در هر انتخابات ردصلاحيت مي‌شوندو اين تيغ بيشتر به سمت اين جريان سياسي است، پياده كردن نظام پارلماني به ضرر كشور و روند دموكراسي‌خواهي است. با اين تحليل موافق هستيد؟
بحث و دغدغه اصلاح‌طلبان بيشتر پراتيك و مبتني بر اقتضائات عملي است نه از منظر فلسفه سياسي و ريشه‌شناسي مسائل!
آنها مسائل را با توجه به شرايط و وضعيت خود حل مي‌كنند نه بر مبناي مدل‌هاي درست حل مساله؛ البته اگر وضعيت تحت فشارشان را در نظر بگيريم تاحدي هم شايد چاره‌اي ندارند.
انديشمندان آنها اگر از سلطه نيازهاي اوليه و حياتي كه جريان آنها را به سوي بحث بقا در حوزه سياست كشور مي‌برد؛ خارج شوند؛ كه البته فعلا به واقع دشوار است؛ آنگاه مي‌توانند به بحث‌هاي منزلتي بپردازند.
اصلاح‌طلبان فعلا هر مدلي را كه بتواند به آنها مهلت بقا و جاي مانور بيشتري بدهد خوب مي‌دانند.
شما بارها از بازنگري اصولگرايي سخن گفته‌ايد و براي تقويت اين جريان به لحاظ تشكيلاتي و گفتماني بحث‌هايي داشته‌ايد. آيا تغيير نظام رياستي به پارلماني در ايجاد چنين بازنگري‌اي مي‌تواند موثر باشد؟ كيفيت سياست‌ورزي اصولگرايي آيا در اين صورت بهبود خواهد يافت؟
شايد بعضي از اصولگرايان بر اين باور باشند كه چون به هر دليلي ما تا به حال در تسخير پست رياست‌جمهوري ناتوان بوده‌ايم (حتي در دوره احمدي‌نژاد اين پيروزي از آن خود او و نه تشكيلات اصولگرايي بوده است) پس اين محور قدرت را از رياست‌جمهوري به پارلمان كه تسخيرش براي ما راحت‌تر و ممكن‌تر بوده است؛ انتقال دهيم بهتر است؛ در حالي كه من معتقدم اين بحث ميكرو پاليتيكس يا بحث اجزاي قدرت نيست بلكه در حوزه ماكروپاليتيكس يا جهت‌گيري كلان نظام است. نگرش جناحي در اين بحث مخل خواهد بود.
طي روزهاي گذشته برخي اصلاح‌طلبان نيز از بازسازي اصلاح‌طلبي سخن گفته‌اند. آيا تغيير نظام رياستي به پارلماني مي‌تواند در ايجاد اين بازنگري در جريان اصلاحات موثر باشد؟
پاسخم به سوال قبلي شما در اين بخش هم قابل تكرار است. با اين توضيح كه متاسفانه به دلايل قابل فهم اصلاح‌طلبان فعلا به مباحث اينچنيني از موضع راه مفر براي حفظ بقا مي‌نگرند تا مباحث فلسفه سياسي از باب حكمراني! اگر اين اقتضائات شرايط فشارش را از روي آنها بردارد، بهتر مي‌شود با آنها بحث كرد.
جريان‌هاي سياسي مدام از بازسازي گفتماني و تشكيلاتي مي‌گويند. اين كار واقعا چقدر منجر به تعميق تحزب در ايران شده است؟
متاسفانه بحث‌هاي سياسي در ايران همواره بر روي سطحي‌ترين لايه‌ها جريان داشته و به عمق راه پيدا نمي‌كند. اين هم به خصلت‌هاي سپهر سياسي ايران برمي‌گردد كه متاسفانه از عمق لازم برخوردار نيست.
چرا دو جريان سياسي چنين نگاهي دارند و غالبا بقاي خودشان را در خطر مي‌بينند؟
وضعيت دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب يكي نيست. اصولگرايان احساس مي‌كنند كه قدرت را در اختيار دارند فقط بايد نهادهاي مردمي قدرت را هم به آن اضافه كنند در حالي كه اصلاح‌طلبان حتي وقتي كه نهادهاي مردمي قدرت را مي‌گيرند احساس مي‌كنند قدرت جاي ديگري است و در دستان آنها نيست. بنابراين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان شرايط مشابهي ندارند. حالا اين وضعيت درست است يا خير، بحث ديگري است.
ارسال نظر