نظام سياسی رياستی باشد يا پارلمانی

مريم وحيديان در روزنامه اعتماد نوشت: چندي است كه كنشگران و تحليلگران سياسي تغيير نظام رياستي در كشور به نظام پارلماني را به بحث گذاشته‌اند. مساله‌اي كه آغازگرش تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودند و در تاييد و رد اثربخشي چنين تغييري در ساختار سياسي برخي سياستمداران كشور سخن گفتند.

البته پرداختن به اين مساله مستلزم بررسي شرايط و ابزارهاي لازم دموكراتيك در ايران است كه بر اين اساس بايد به مساله تحزب و ظرفيت‌هاي قانون اساسي و قانون انتخابات نقبي زد. روز گذشته در همين رابطه نشستي با عنوان «جمهوري اسلامي؛ نظام رياستي يا پارلماني؟» و با سخنراني سيدمرتضي نبوي عضو هيات حل اختلاف قوا و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، داوود فيرحي استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و سيدمحمود كاشاني حقوقدان، به همت انجمن انديشه و قلم در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. در اين نشست اتفاق نظري بر سر نبود احزاب قوي در كشور وجود داشت. با اين حال راه‌حل‌ها متفاوت بود. داوود فيرحي راه‌حل را در ايجاد امكان نقد و تحليل قانون اساسي دانست. كاشاني تغييراتي در قانون انتخابات را ضروري برشمرد و مرتضي نبوي نيز گفت‌وگوي نخبگان را ضروري دانسته و بر لزوم حفظ قانون اساسي تاكيد كرد.

قانون اساسي؛ بسترساز يا سرعت‌گير؟

نخستين و مهم‌ترين الزام براي شكل‌گيري نظام پارلماني در كشور مناسب بودن زمينه‌ها و بسترهاي دموكراتيك آن است كه در قالب قانون اساسي و البته ميزان اجرايي شدن آن در كشور است. قانون اساسي مهم‌ترين سند مورد توافق در هر كشور است كه مي‌تواند جغرافياي سياست را رنگ و شكل ببخشد. اگر انتقاداتي بر ميزان اثرگذاري قوا وجود دارد؛ اگر در انتخابات احزاب نقشي اساسي ندارند و اگر نمي‌توان روي بازوي احزاب ساختار سياسي كشور را بنا كرد؛ شايد بيراه نيست اگر ظرفيت‌هاي قانون اساسي را بررسي كنيم. در ايران زماني كه مشروطه خواهي آغاز شد و روندهاي دموكراتيك شكل گرفت، دو بار قانون اساسي براي كشور نوشته شد كه يكي از آنها در سال ١٢٨٦ و ديگري در سال ١٣٥٨ بود. البته يك مورد بازنگري بر قانون اساسي نيز در سال ١٣٦٨ صورت گرفت. يكي از مهم‌ترين نقدهايي هم كه داوود فيرحي در اين خصوص مطرح مي‌كند، نبود امكان نقد و بررسي قانون اساسي در كشور است كه او بروز و ظهور آن را در اين مي‌بيند كه بعد از ٤٠ سال از نوشته شدن قانون اساسي بايد دست‌كم چهارصد مقاله در نقد قانون اساسي نوشته مي‌شد اما تا الان حتي چهار مقاله خوب هم نوشته نشده است.

اين استاد دانشگاه از اينكه اين روزها قياسي ميان نظام رياستي نا تمام ايران با نظام‌هاي پارلماني آرماني شكل گرفته انتقاد مي‌كند. او الزام امروز كشور را نقد و بررسي قانون اساسي برشمرده و گفت: متاسفانه قانون اساسي ما را مقدس كرده‌اند و اجازه نقد و بررسي آن وجود ندارد، حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در مورد قانون اساسي خط قرمز گذاشته است.

فيرحي معتقد است كه بعد از چهل سال بايد دست‌كم چهارصد مقاله در نقد قانون اساسي مي‌داشتيم، اما حتي چهار مقاله خوب نداريم. در همين زمينه او نتيجه‌گيري مي‌كند: بنده معتقدم نظام رياستي براي كشور ما بهتر از پارلماني است چرا كه سه بار (مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان) براي انتخابات به مردم رجوع مي‌كند. همچنين در انتخابات، تنها انتخابات رياست‌جمهوري است كه جامعه را زنده نگه داشته است.

ظرفيت‌هاي قانون اساسي

سيد محمود كاشاني نيز ديگر سخنران اين نشست بود كه وجود تناقض‌هايي در قانون اساسي را قبول مي‌كند اما معتقد است كه اولا اجرايي شدن قوانين بسيار اهميت دارد. او اصول ٦٢ و ٩٩ قانون اساسي را بسيار مهم دانسته و معتقد است كه در صورت اجرايي شدن، بسياري از مشكلات حل مي‌شوند. اين حقوقدان راهكار مساله را نه دستكاري در قانون اساسي بلكه اصلاح قانون انتخابات دانست. در اين نشست كاشاني با اشاره به كليدي بودن تناقض در قانون اساسي گفت: ما دو قانون اساسي داريم: مشروطه ١٢٨٦ و جمهوري اسلامي ١٣٥٨.

همين بود كه تصريح كرد: با همين قانون اساسي كنوني مي‌توان ٩٠ درصد مشكلات را حل كرد. چون ايرادات از قانون اساسي نيست.

او همچنين از امكانات قانون اساسي براي برگزاري انتخابات آزاد گفت: متمم قانون اساسي در زمان مشروطه از قانون ١٨٣١ بلژيك گرفته شده اما متاسفانه تاكنون اصل ٦٢ قانون اساسي اجرايي نشده است. عده‌اي دليل آن را شوراي نگهبان مي‌دانند اين در حالي است كه اصل ٩٩ قانون اساسي از قانون اساسي فرانسه گرفته شده و ظرفيت انتخابات آزاد را مي‌دهد؛ فلذا اشكال در قانون انتخابات است.

كاشاني تاكيد كرد: اگر در پايه اصل ٦٢ و ٩٩ قانون اساسي عمل شود، بسياري از مشكلات حل خواهند شد. كليد حل اين مشكلات دستكاري در قانون اساسي نيست بلكه بايد قانون انتخابات اصلاح شود. وي با انتقاد از نحوه نظارت استصوابي شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي برشمرد.

مرتضي نبوي، عضو هيات حل اختلاف قوا و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اما نظري ديگر داشت. او اصول قانون اساسي را مترقي ارزيابي كرد و همچنين ايرادي نيز به شوراي نگهبان وارد ندانست. او البته معتقد است كه مي‌توان عملكرد شوراي نگهبان را با ايجاد فضاي عقلانيت قانونمند و ضابطه‌مند كرد. راهكار اين فعال سياسي اصولگرا عقلانيت و بهره‌گيري از تجربه سياسي است.

نبوي اظهار داشت: اصول قانون اساسي ما مترقي است اما بايد ديد ما در عمل تجربه و عقلانيت سياسي را در نظر مي‌گيريم يا خير. ايراد به شوراي نگهبان نيز برنمي‌گردد؛ مي‌شود با ايجاد فضاي عقلانيت، عملكرد آن را نيز نهادينه و قانونمند كرد تا شوراي نگهبان هم ضابطه‌مند عمل كند؛ فلذا عقلانيت و تجربه سياسي مي‌تواند مشكلات را حل كند.

مرتضي نبوي، عضو هيات حل اختلاف قوا وجود تناقض در قانون اساسي را رد كرد و آن را در بسياري از مسائل كارآمد دانست: اين مورد پيش از اين هم مطرح شد كه بنده در كتاب «جمهوري اسلامي ايران و چالش‌هاي كارآمدي» به آن پاسخ داده‌ام. قانون اساسي كشور كارآمدي خود را در بسياري از مسائل از جمله امنيت ملي نشان داده است و قانون اساسي ما حقوق شرع را به قانون مدني تبديل كرده است. ناكارآمدي‌ها عمدتا به اقتصاد بر مي‌گردد و مشكل تناقض قانون اساسي نداريم. اما بايد برخي اصول اصلاح شده و مجلس دوم هم در كشور ايجاد شود تا بتوان از اين طريق پارلمان را كنترل كرد.

با اين حال نقد نبوي درباره مشكلات فضاي سياسي كشور به وجود اشكالاتي در قانون انتخابات رسيد. او با اشاره به اشكالات قانون انتخابات افزود: برخي از مشكلات اين قانون به اين بر مي‌گردد كه نمايندگان، قانون را به‌گونه‌اي اصلاح مي‌كنند كه بتوانند در دوره‌هاي بعد هم در انتخابات شركت كنند؛ البته رفع اين مشكل در سياست‌هاي كلي پيش بيني شده است و حقوقدانان هم كمك كنند تا مشكلات رفع شوند.

وي گفت: شوراي نگهبان بايد به بيان چرايي عملكرد خود در تاييد و رد صلاحيت‌ها بپردازد و اين ربطي به اصلاح قانون اساسي ندارد. داوود فيرحي نيز در اين راستا قانون انتخابات را قانون اساسي دوم هر كشور دانست و گفت: در موارد لزوم بايد زمينه اصلاحات قاعده‌مند قانون انتخابات و قانون اساسي فراهم شود و پاشنه آشيل آينده ما قانون انتخابات فعلي است.

نبود پارلمان قوي در كشور

نبود پارلمان قوي نيز از جمله مشكلاتي بود كه در اين نشست به آن اشاره شد. تغيير نظام رياستي به پارلماني در بدو تحليل افزايش قدرت پارلمان نسبت به قوه مجريه را تداعي مي‌كند. اگر پارلمان بنا باشد كه نخست‌وزير را انتخاب كند آن وقت وجود پارلماني قدرتمند ضرورتي انكار‌ناپذير است.

فرزند آيت‌الله كاشاني در اين خصوص به پيشينه‌اي از پارلمان در كشور اشاره كرده و گفت: از زمان مشروطه تاكنون، پارلمان در ايران وجود داشته است، اما در اين دوره‌هاي مختلف ما در كشور پارلماني به معناي واقعي نداشته‌ايم. او ريشه اين امر را در قانون اساسي كشور مي‌بيند. از همين رو بود كه گفت: ما در قانون ٥ اصل درباره انتخابات داريم كه تاكيد مي‌كند اداره كشور بايد براساس انتخابات باشد؛ اما با وجود اين موارد پارلماني نداريم. چرا كه نظام انتخاباتي و قوانين ما انتظارات براي برگزاري انتخابات آزاد و برابر و عادلانه را برآورده نمي‌كند. اين درحالي است كه در نظام‌هاي پارلماني يا رياستي دنيا، پارلمان قدرت اصلي را تشكيل مي‌دهد.

وي ادامه داد: رييس‌جمهوري(احمدي‌نژاد) تحريم‌ها را كاغذ پاره خواند و ٦ سال تحريم ظالمانه به مردم تحميل شد اما صدايي از مجلس بلند نشد چون مجلسي قوي نداشتيم. همچنين، نمي‌توان كشور را با يك مجلس اداره كرد و نيازمند مجلس سنا هستيم تا پارلماني قدرتمند به وجود آيد؛ بعد از آن مي‌توانيم درباره نظام رياستي يا پارلماني تصميم بگيريم.

وي دليل اين امر را نظام انتخاباتي كشور دانست و گفت: قانون انتخابات ما مربوط به ١٠٦ سال قبل است و زمينه انتخابات عادلانه را برآورده نمي‌كند. ايران از ١١١ سال پيش داراي قانون اساسي شد و تاكنون نظام پارلماني و رياستي را تجربه كرده است اما هيچ يك از اين تجربه‌ها، كاركرد مناسبي نداشته‌اند.

بستر‌هاي قانون اساسي براي احزاب

كمتر كنشگر سياسي امروز از وضعيت احزاب و ناپايداري و عدم اثرگذاري شان گله و شكايت نمي‌كند. اگر چه بزرگ‌ترين مانع بر سر ايجاد نظام پارلماني در كشور را نبود احزاب قوي در كشور مي‌دانند اما حتي نظام‌هاي رياستي در تمام دنيا نيز بر پايه احزاب قوي شكل مي‌گيرند. داوود فيرحي، استاد دانشگاه نيز بر همين مساله تاكيد داشته و با بيان اينكه در برخي كشورها با تله قانون اساسي مواجهيم، گفت: قانون اساسي احزاب را به رسميت شناخته اما روند انتخابات و عملكرد شوراي نگهبان به نحوي است كه احزاب در بزنگاه‌هايي مثل انتخابات از حيز انتفاع ساقط مي‌شوند و اين تعارض بايد اصلاح شود.

وي در پاسخ به نبوي گفت: نه تنها نظام پارلماني كه نظام رياستي هم مبتني بر احزاب قوي است اما قانون اساسي ما «حزب كش» است و به جاي حزب، در كشور ما «حِزبچه» ايجاد شده است. از مشروطه تا به حال احزاب يا كشته و تبديل به محفل مي‌شوند يا دولتي مي‌شوند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به تجربه اندونزي گفت: اين كشور در سال ٢٠٠٥ چهارصد حزب داشت و بعد ٣ حزب قوي ايجاد شد و باعث شد اين كشور از بحران اقتصاد جهاني موفق بيرون ‌آيد.

او به آثار و پيامدهاي اين مساله اشاره كرد: انتخاب نمايندگان مجلس ما به دليل حزبي نبودن روند انتخابات، ناشي از قوم و قبيله، تعصبات محلي و تاثيرات شخصيت‌هاست. از اين رو حيثيت جمعي ندارند و هر كدام دنبال تداوم قدرت خود در مركز و حوزه انتخابيه هستند.

قانون اساسي حزب كُش؟

پاسخ مرتضي نبوي به اظهارات فيرحي چنين بود: قانون اساسي ما حزب كش نيست، بلكه اين نخبگان سياسي هستند كه به خود رحم نمي‌كنند و برخوردهاي حذفي د‌ارند. در ابتداي انقلاب، عده‌اي ضد حزب بودند و حالا بعد از ٤٠ سال به سه جريان سياسي رسيده‌ايم كه اعتدال هم اضافه شده است؛ اما در هر يك از اين جريان‌ها، جنگ ٧٢ ملت است.

عضو هيات حل اختلاف قوا گفت: فرآيند قانونگذاري ما مشكل دارد و از تجربيات علمي و عملي استفاده نمي‌كنيم. به اين منظور بايد تعامل دانشگاهيان و قانونگذاران بيشتر شود تا ايرادات رفع شود كه در قالب همين قانون فعلي قابل اصلاح است.

مرتضي نبوي اما راهكارش را بر پايه گفت‌وگوي نخبگان دانسته و بر لزوم حفظ قانون اساسي تاكيد كرد: مشكلات ما با گفت‌وگوي نخبگان قابل حل است و نيازي به اصلاح و دستكاري قانون اساسي نيست. هر چند اصلاحات جزئي در آن مثل تشكيل مجلس دوم را مي‌توان اعمال كرد.

فعاليت دهند.

پاسخگويي به پارلمان يا كنگره و امكان استيضاح دولت از ديگر تفاوت‌هاي دو نظام پارلماني و رياستي در بيان نبوي بود. به گفته وي امكان اكثريت حزب مخالف در پارلمان در نظام رياستي برخلاف نظام پارلماني، مكانيزم متفاوت در رفع اختلافات و پاسخگويي مستقيم به مردم در نظام رياستي از ديگر تفاوت‌هاي اين دو نظام است. وي با اشاره به نظام جمهوري اسلامي ايران، پيش‌نياز موفقيت نظام پارلماني در كشور ما را احزابي دانست كه پس از راي آوردن با قدرت تمام دولت تشكيل دهند و پاسخگوي مردم باشند.