برزخ رسانه در دولت تدبير و اميد

دولت حسن روحانی، شعارهای خوبی در حراست از گوهر آزادی داده و انصافا عملکرد قابل دفاعی نسبت به دولت‌های پیشین داشته است، مخصوصا در فضای مجازی، باوجود دادن هزینه، بر حفاظت از آزادی بیان پای فشرده است؛ اما چرا چنین لایحه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت، گرهی از مشکلات امروز رسانه‌ها باز نمی‌کند، بلکه فضای موجود را تحدید می‌کند، از سوی دولت تدبیر و امید پیگیری می‌شود؟

حسین انتظامی، از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فضای اعتماد خوبی در سطح رسانه‌ها ایجاد کرده، اما هدف او از تصویب چنین لایحه‌ای چیست؟ چرا از مشارکت روزنامه‌نگاران مستقل استفاده نشده است؟ می‌گویند، موضوع ایجاد نهاد نظام رسانه‌ای از دولت نهم شروع و پیگیری شده و به این دولت به ارث رسیده است، اما اصلاح مواد مناقشه‌برانگیز و تقویت موارد مثبت، آیا توانسته آن را به قانونی تبدیل کند که حامی و پشتیبان آزادی رسانه باشد؟ پاسخ این سؤال قطعا خیر است.

مدیران فرهنگ در برزخ میان توجه به تقویت رسانه‌های مستقل و نقاد قدرت از یک‌سو و فشار قدرت برای کنترل مطلوب رسانه‌ها از سوی دیگر قرار گرفته‌اند و در این دوگانه، تحقق دومی برایشان به مصلحت نزدیک‌تر است. بله، تأکید بر تصویب لایحه نظام رسانه‌ای، با منش یک مدیر مصلحت‌اندیش سازگاری دارد، اما در تناقض جدی با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و آرمان بلند آزادی است. آزادی یکی از سه رکن اصلی انقلاب اسلامی بوده و آزادی فعالیت خبرنگاران، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و مجلات از طرف افراد، مؤسسات و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی و پخش آزادانه، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در رسانه‌ها، از شرایط اساسی آزادی ارتباطات محسوب می‌شود که با طرح و تصویب این لایحه، همه این آرمان‏ها و اهداف مترقی، دچار خسران شده و به خطر می‌افتند.

اگر دولتی نتواند همه شرایط لازم را برای برخورداری افراد از حق ارتباط و از آن جمله، تأمین اطلاعات صحیح و مشارکت آنان در آفرینش‌های فرهنگی و تولید محتوا فراهم کند، باید حداقل از هرگونه محدودیتی که ممکن است در راه تأمین آزادی رسانه‌ها به معنای خاص ایجاد شود، خودداری کند. اکنون طرح چنین لایحه‌ای، مصداق مشخص ایجاد محدودیت در راه تأمین آزادی رسانه‌هاست و جای شگفتی است که این کار در دولتی پیگیری می‌شود که منادی تحقق اهداف برجای‌مانده قانون اساسی، از جمله آزادی بیان است. آزادی ارتباطات، همانند یک ضمانت‌نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مواجهه با روندهای محدودکننده حقوق قانونی رسانه‌هاست و نیز مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند.

حال محدودکردن رسانه‌ها و دولتی‌کردن آن از طریق ایجاد نهادی برای مجوزدادن و کنترل روزنامه‌نگاران، نقض صریح آزادی ارتباطات خواهد بود. نظام پزشکی و نظام مهندسی و امثال آن که الگوی طراحان لایحه اخیر بوده، تفاوت ماهوی با فعالیت رسانه‌ای دارند. مشاغلی مانند پزشکی و مهندسی مانند روزنامه‌نگاران، دیده‌بان و منتقد نهاد قدرت نیستند. آنها هیچ طرفیتی با دولت و قدرت ندارند. نظام پزشکی در پی نظم‌بخشیدن به امور درمان مردم است، بنابراین سلطه دولت برایشان ضرری ندارد، بلکه به انتظام حرفه‌شان می‌انجامد و مطلوب است، اما در حوزه رسانه، روزنامه‌نگاران وظیفه دارند قدرت را نقد کنند. آنها نمایندگان مردم برای نظارت بر فعالیت نهاد قدرت هستند، رکن چهارم دموکراسی‌اند و سلطه دولت برای حرفه آنها حکم سم را دارد و مشکلاتی جدی در مسیر فعالیت کاری آنها فراهم می‌کند.

بدیهی است، فساد اداری موجود در ایران که داد همه را درآورده است، رابطه مستقیم با خاموش‌شدن رسانه‌های مستقل و رشد قارچی رسانه‌های رسمی در ٢٠ سال گذشته داشته است. از سوی دیگر، رشد فناوری‌های ارتباطی و تحولات بزرگ در تولید و انتشار محتوا، دیگر جایی برای طرح چنین قوانینی نگذاشته است. امروز در انقلاب ارتباطی، هم‌گراشدن قابلیت‏های مختلف در موبایل‏های هوشمند، کاربران را قادر کرده تا هر مجرای ارتباطی را با قیمت پایین و فراگیری بالا در دسترس داشته باشند. به‌این‌ترتیب هر کاربر موبایل، به‌راحتی و در مدت‌زمان چندثانیه، می‌تواند شبکه‏ای از مخاطبان خود را از محتوایی که خود تولیدگر آن بوده است، مطلع و اختیار توزیع و بازنشر آن را به دیگران تفویض کند. از آن‌سو، دیگران هم می‌توانند با تغییر در محتوا یا ویرایش، تولید رسانه‏ای تازه‏ای در فرایندی متفاوت با رسانه‌های سنتی تجربه کنند. حال با این تحول عمیق در ارتباطات، تلاش برای ایجاد نظام رسانه‌ای کاملا مضحک و بیهوده به نظر می‌رسد.

در ماده ١١٦ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ١٠ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. اگر لایحه نظام رسانه در راستای این تکلیف قانونی بوده باشد، باید گفت که ایجاد چنین نهادی، برخلاف اهداف توسعه بوده و شرایط را از اینکه هست برای روزنامه‌نگاران مستقل بغرنج‌تر خواهد کرد. هرآنچه که فعالان اجتماعی و فرهنگی را به‌نوعی وامدار دولت یا مراکز شبه‌دولتی کند، مثل الزام در گرفتن پروانه فعالیت، موجب خودسانسوری و محدودیت در آزادی بیان خواهد شد؛ بنابراین باید به این فعالان اعتماد کرد و با تقویت خودباوری در میان آنها، به تقویت نظام‌های صنفی همت گماشت.

بنیادی‌ترین اصل در نظام مردم‌سالار دینی آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند. این نظارت در خلأ رخ نمی‌دهد. شرط این کار دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است که از طریق روزنامه‌نگاران و سایر فعالان عرصه رسانه تأمین می‌شود و محدودکردن کار اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد نظام رسانه‌ای، به ‌نفع کشور و مردم و نظام اسلامی نیست. به ‌طور اصولی، سیاست‌گذاری ارتباطی مطلوب، آن است که مخاطبان را فعال کند نه اینکه آنها را منفعل کند. سیاست درست ارتباطی، باید به رسانه‌ها، پیوستگی و هم‏‌پذیری بدهد و مرگ‏‌ومیر نشریات را کاهش دهد. سیاست ارتباطی، نباید معطوف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری باشد. مقوله ارتباطات باید در همه بخش‏‌ها ازجمله دانشگاه، اقتصاد، سیاست‏‌های جمعیتی، سیاست‏‌های زنان، جوانان و نظایر آن دیده شود. اساس سیاست‌گذاری مناسب در حوزه ارتباطات، بعد از توجه به مسائل جهانی و بشری، پذیرش تغییرات پیش‏رو است.

آن سیاست و قانون و مقرراتی مؤثر خواهد بود که از طریق هم‏‌نگری حاکمیت، پژوهشگران ارتباطات، تولیدکنندگان محتوا و متولیان فناوری، با نگاهی به مسائل جهانی، طراحی و تدوین شده باشد. وجود فهم مشترک و سازگاری جامعه، حکومت و فناوری با یکدیگر، سبب موفقیت در توسعه ارتباطات خواهد بود. شوربختانه لایحه نظام رسانه‌ای، فاقد این هم‏نگری است. حاصل سخن آنکه، مدیران فرهنگ و دولت تدبیر، در برزخ آزادی رسانه، نفع واقعی نهاد قدرت را در نظر بگیرند و با کنارگذاشتن چنین لوایح محدودکننده‌ای، در پی تقویت روزنامه‌نگاران مستقل باشند. سرنوشت غم‌انگیز ممالکی که همه توان خود را برای کنترل رسانه‌ها به کار گرفتند، باید برای همه درس عبرت بوده باشد. جامعه اسلامی، زمانی به اهداف و آرمان‌های خود نزدیک خواهد شد که گوهر آزادی را قدر نهد و شرایط مساعد را برای نقد بی‌رحمانه، با طیب خاطر فراهم کند و از آزادی قلم نهراسد؛ بلکه آن را فرصتی برای اصلاح و شکوفایی قلمداد کند. کاش چنین باشد.