نظر رمضان زاده در مورد ماجرای سپنتا

روزنامه آسمان آبی - بهناز محمدی: یک‌ماه بیشتر به انتخابات ۲۹ اردیبهشت نمانده بود که نامه‌ای ازسوی دبیر شورای نگهبان در مطبوعات منتشر شد. در این نامه بیان شده بود امکان حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا در مناطقی که اکثریت آن‌جا با مسلمانان است، وجود ندارد. وزارت کشور و هیئت نظارت مرکزی این نامه را مسموع ندانستند و آن را اجرا نکردند. یکی از رأی‌نیاورده‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در اوایل شهریور سال جاری این نهاد، حضور سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی منتخب مردم یزد را به‌طور موقت متوقف کرد. این حکم موج مخالفت‌ها ازسوی افراد و نهادهای مختلفی را به دنبال داشت؛ از سران سه قوه گرفته تا حقوق‌دانان و سیاسیون جناح‌های مختلف کشور. ماجرای سپنتا نیکنام هنوز هم در کش‌وقوس بررسی‌های نهادهای حاکمیتی است. برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع با دکتر عبدالله‌رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، گفت‌وگو کردیم. در ادامه مشروح این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید.

نظر و تحلیل شما درباره اتفاقی که برای آقای سپنتا نیکنام افتاد چیست؟

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که آیا اساسا شورای نگهبان شأن قانون‌گذاری دارد؟ این سوال مطرح است که آیا شورای نگهبان می‌تواند به‌طور مستقیم به روزنامه رسمی چیزی را به‌عنوان قانون اعلام کند؟ در هیچ جای قوانین ما چنین امری وجود ندارد. شورای نگهبان شأن قانون‌گذاری ندارد، بلکه شأن نظارت بر قوانین مجلس دارد، درحالی‌که در نامه آقای جنتی، شورای نگهبان در نقش قانون‌گذار ورود کرده بود؛ بنابراین این نخستین شبهه‌ای است که وجود دارد. دومین مسئله این است که اگر بپذیریم شورای نگهبان هر لحظه که دلش خواست یا هر لحظه‌ که به نتیجه‌ای رسید‌، می‌تواند اعلام کند به معنای این است که وجود مجمع تشخیص مصلحت از یک طرف ملغی است و لزومی ندارد و از طرف دیگر، مدت زمانی‌که برای تاییدصلاحیت‌ها در قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است (10 روز مدت قانونی و 10روز تمدید در صورت درخواست شورای نگهبان) بی‌معنا می‌شود. در این صورت، شورای نگهبان هر زمان می‌تواند بیاید و قانون را لغو کند! این بی‌ثباتی کامل کشور را از لحاظ قانونی در پی دارد. یادمان نرود زمانی اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس بر سر قوانین شکل گرفت؛ در این اختلاف، حضرت امام(ره) فرمودند نظر کارشناسی اکثریت مجلس کفایت می‌کند. با این حال، فقهای شورای نگهبان زیر بار حرف امام خمینی(ره) نرفتند و اصرار کردند باید نظر شورای نگهبان به‌عنوان نظر شرعی مطرح شود که آن بحث معروف احکام اولیه و ثانویه مطرح شد.

امام(ره) در نامه‌ای که برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند بر این نکته تاکید کردند که گرچه بعد از اظهارنظر کارشناسی مجلس به تشکیل چنین مجمعی نیازی نمی‌بینم -یعنی نظر کارشناسی را به همه‌چیز اولی می‌‌دانستند- با این حال، این مجمع برای رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در قوانین مربوط به امور شرعی تشکیل می‌شود. من حتی به خاطر دارم در آن زمان یکی از فقهای شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه گفتند که من ممکن است در شورای نگهبان نظر مخالفی بدهم، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت نظر موافق بدهم؛ بنابراین مصلحت چیزی است فارغ از نظر شورای نگهبان و در جایی است که شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع می‌داند، اما مجلس بر آن تاکید می‌کند. در این‌جا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع و موضوع تعیین تکلیف ‌شود.

در این مورد هم شورای نگهبان -حتی اگر بپذیریم شورای نگهبان در هر لحظه‌ای که اراده کرد می‌تواند قانونی را لغو کند- باز باید نظرش را به مجلس ارائه کند و اگر باز مجلس بر نظر خود اصرار کرد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آن‌جا درباره آن تصمیم‌گیری شود. نکته سوم این است که فقهای شورای نگهبان تغییر می‌کنند؛ اگر بنا باشد هر لحظه‌ که فقها تغییر کردند نظرات هم تغییر کند، دیگر در این مملکت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ بنابراین وقتی همه این ایرادات را در نظر می‌گیریم، نتیجه این است که این موضوع نباید شدنی باشد و در صورت اجرا مملکت را به‌سمت بی‌قانونی محض پیش می‌برد. در این صورت، قانون کشور فقط به اراده اعضای شورای نگهبان بستگی داشته و این موضوع با فلسفه دولت مدرن سازگاری ندارد.

نسبت این موضوع با وجه جمهوریت نظام چیست؟

اساس جمهوریت قانون‌مداری است و براساس قرارداد اجتماعی. به عبارت دیگر، قرارداد اجتماعی که پایه دولت مدرن و جمهوریت است بر قانون تکیه دارد و بالاترین وجه قانون هم قانون اساسی است. قانون اساسی هم شأنیتی برای شورای نگهبان قائل شده است که اگر نظر مجلس را نپذیرفت آن را رد کند و اگر مجلس بر نظر خود اصرار کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، اما با این نظر اخیر شورای نگهبان اصل قرارداد اجتماعی زیر سوال رفته است و وقتی قرارداد اجتماعی در یک نظام نباشد، جمهوریت آن بی‌معنا می‌شود.

شما این اظهارنظر اخیر شورای نگهبان و اختلافاتی را که حتی با دیگر فقها ایجاد شده است، اختلاف‌نظر فقهی-حقوقی می‌دانید یا اختلاف سیاسی؟

هر دو؛ مشکلی که این نامه شورای نگهبان دارد؛ یکی مشکلات شکلی آن است -من قبلا در مطالب خودم به آن‌ها اشاره کردم- مثلا این نامه استناد به تاریخ جلسه شورای نگهبان ندارد. چیزی که شورای نگهبان باید به مجلس بفرستد، آن است که در فلان جلسه شورا، نظر فقها بر غیر‌شرعی‌بودن موضوع است. مسئله دوم، این است که این موضوع تفسیر یک دسته از فقهاست و دسته دیگرِ فقها نظر دیگری دارند. مسئله سوم این است که در این نامه اقلیت‌های مذهبی ذکر شده است، نه اقلیت‌های دینی؛ مثلا در شهری هم که نصف آن شیعه هستند و نصف دیگر سنی، اهل سنت هم نمی‌توانند رأی بیاورند.

شورا نهادی است که در میان جامعه مدنی و دولت قرار دارد و به نوعی مردمی‌ترین نهاد است که در انتهای جامعه مدنی و در ابتدای دولت قرار دارد. آیا اجرای نظر شورای نگهبان باعث تضعیف این نهاد نمی‌شود؟

من ترجیح می‌دهم این‌گونه فکر نکنم، اما ادامه این روند را از این جهت خطرناک می‌بینم که اگر بر برخی اصول فقهی که مورد اختلاف است استناد کنیم و با آن اهل کتاب بعد اهل سنت را نفی کنیم و سپس براساس یک تفسیر خاص از «الرجال قوامون علی النسا»، بگوییم در شوراهایی که اکثریت را زنان می‌گیرند، آن‌ها این حق را ندارند و غیره. در این صورت، همه ابزارهای دولت مدرن و مشارکت‌جو از بین می‌رود و چیزی از دولت جدید نمی‌ماند.

داستان سپنتا نیکنام را آیا ادامه‌ ماجرای خانم مینو خالقی می‌دانید؟

این همان بحث اولی است که گفتم؛ شورای نگهبان تا کجا حق اظهارنظر دارد. درباره اصل فقهی معتقدند هر لحظه می‌توانند اظهارنظر کنند. درباره اصل نظارت اصلا بحث فقهی نیست و قانونی است. اصل نظارت استصوابی در زمان امام(ره) نبود و در بدو مجلس چهارم این موضوع ایجاد شد و اکنون آن را گسترش می‌دهند به کل دوره. این‌ها هیچ‌یک قانون نیستند، بلکه تفسیر شورای نگهبان است. در ادامه ممکن است که یک نماینده به یک موضوع انتقاد کند و اشکال بگیرد بعد صلاحیت او رد و از نمایندگی کنار گذاشته شود. به نظرم، آن‌هایی که صلاح مملکت در دستشان است.

نظر شما درباره این‌که نظر اخیر شورای نگهبان انتقاد سران سه قوه به‌علاوه بسیاری از اثرگذاران جناح راست را در پی داشته است، چیست؟

همه کسانی که به مفهوم قانون تکیه می‌کنند، با این موضوع مخالف هستند. مفهوم قانون یعنی این‌که اوضاع باثبات و قابل‌پیش‌بینی باشد. یک اصل در حقوق هم داریم که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. اصل فقهی این موضوع هم الحاق بلابیان است؛ یعنی نه‌تنها عطف به ماسبق در موارد قانونی وجود دارد و همه کشورهای صاحب قانون آن را پذیرفته‌اند، مبنای فقهی هم دارد؛ نمی‌شود کسی را به‌دلیل چیزی که بیان نشده است از حقی محروم کرد. اگر هم بپذیریم نظر شورای نگهبان درست است، از این به بعد نباید برای موارد گذشته اعمال شود! یک اصل حقوقی دیگر هم به نام اصل حقوق مکتسبه داریم.

شما وقتی حقی را به دست آوردید، محروم‌کردن از این موضوع امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که قانون جدیدی تصویب شود. در این مورد هم بعضی از حقوق‌دانان معتقدند با قانون جدید هم حق ساقط نمی‌شود. حق نمایندگی حقی است که مستقر شده، نفی این حق نیازمند قانون است؛ البته افرادی مثل مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند با قانون هم نمی‌توان حق مکتسبه را نقض کرد؛ بنابراین همه کسانی که کوچک‌ترین آشنایی حقوقی و شناختی از فقه دارند، بدون درنظرگرفتن کسانی که نظر خاص دارند، با این اصل موافقند که این بسیار طبیعی است. اساسا مجمع تشخیص مصلحت برای همین موارد تشکیل شده است.

با همه این جوانب به نظر شما چرا شورای نگهبان وارد این حیطه شده است؟

احتمالا به‌دلیل فهم آنان از دین است.

برای جلوگیری از این موضوع، آقای لاریجانی به کمیسیون شورا دستور پیگیری دادند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ به‌طور کلی مجلس در این میان چه نقشی باید ایفا کند؟

ما که نظرمان مشخص است؛ هرکسی شهروند ایرانی شد از همه حقوق ایرانیان برخوردار است؛ فارغ از زبان، مذهب، جنسیت، ‌نژاد و دین، اما قانون اساسی برخی محدودیت‌ها را تعیین کرده است. تفسیر مضیق از قانون اساسی این است که در همان مواردی که اعلام کرده افرادی نمی‌توانند کارهایی را کنند، در همان محدوده بمانیم بیشتر جلو نرویم؛ زیرا تفسیر قانون اساسی باید براساس آزادی‌ها، مشارکت عمومی و قانون‌گرایی باشد. اگر قانون اساسی موضوعی را به‌صراحت منع کرده، کاری نمی‌توان کرد در غیر ‌این صورت قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که شما یک ایرانی را محدود کنید؛ بنابراین پیشنهادهایی از این دست به نظر من خلاف مصالح ملی است. من اکنون هم تصور نمی‌کنم این موضوع در همین مجلس که اکثریت با اصول‌گرایان است رأی بیاورد.

روال قانونی مشخص است؛ موضوعی در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان آن را تایید کرده و به قانون تبدیل شده است. اگر کسی اعتراض دارد باید از طریق مجلس اقدام کند. اگر قانون جدید تصویب شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد که هیچ، اما اگر شورای نگهبان رد و مجلس اصرار کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. اگر مجمع تایید کرد قانون می‌شود؛ بنابراین بن‌بستی وجود ندارد. وظیفه مجلس و دولت هم اصرار بر اجرای قانون است. چند روز پیش خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هم گفتند جمع‌بندی حقوقی دولت این است که از نظر شرعی و قانونی، هیچ منعی برای حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد نیست؛ بنابراین چیزی به‌عنوان لایحه مطرح نخواهد شد. به‌صورت طرح می‌تواند ازسوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.

به‌عنوان سخن آخر در مواردی که صحبت شد، اگر موردی باقی مانده است بفرمایید.

حرف من این است که این کشور به ثبات نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات در یک کشور قانون است. در وضعیت اقتصادی خاصی که ما داریم، با این ‌همه بیکاری و دیگر ابرچالش‌های اقتصادی، فشار خارجی‌ای که با آن روبه‌رو هستیم و سوءاستفاده‌ای که مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی از مسائل داخلی می‌کنند، در این شرایط، بهانه جدیدی برای بی‌ثبات‌کردن نظم قانونی و نشان‌دادن این‌که کشور ثبات قانونی ندارد، کاملا خلاف مصالح ملی است. برای همین توصیه می‌کنم دوستانی که خودشان را متولی امر کشور می‌داند کمی به مصلحت کشور هم توجه کنند.