سپنتا و مساله تمرکززدایی شورای نگهبان

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی در روزنامه شرق نوشت: شوراهای اسلامی ازجمله نهادهای نظام تمرکززدایی اداری محسوب می‌شوند. در این نظام، پاره‌ای از اختیارات اداری دولت و نهادهای مرکزی به واحدهای محلی مانند شوراها و شهرداری‌ها سپرده می‌شود.

همه اختیارات واحدهای محلی اعطایی است و باید در پرتو اصولی مانند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اعمال شوند. از‌این‌رو، پرواضح است شوراهای محلی فقط در چارچوب تفویض اختیار از سوی قدرت مرکزی اعمال صلاحیت می‌کنند و فاقد صلاحیت‌های ضد‌دولت هستند.

در این معنا، سخن کسانی که شوراها را از مظاهر برجسته اعمال حاکمیتی می‌دانند، درست نیست. اساسا قبض و بسط قلمرو اختیارات شوراها در دست نهادهای حاکمیتی مانند قوه مؤسس و مجلس شورای اسلامی است و بدون اراده اینها شوراهای اسلامی امکان کوچک‌ترین تحرکی را نخواهند داشت. فقدان استقلال شوراها به‌اين معناست که این نهادها نمی‌توانند فراتر از اختیارات اعطایی اعمالی را انجام دهند.

افزون بر همه اینها نمی‌توان فراموش کرد که در نظام حقوقی ایران اختیارات شوراها به‌مراتب ضعیف‌تر از کشورهای دیگر است. بی‌اختیاری و ناتوانی شوراهای محلی در مدیریت امور محلی به‌گونه‌ای است که گاه باعث می‌شود نتوان به‌سادگی عنوان غیرمتمرکز را برای نظام اداری ایران برگزید. عموم اختیاراتی که قانون اساسی به شوراهای اسلامی اعطا کرده، اختیارات تبعی است. به‌جرئت می‌توان گفت به جز خدمات محدود شهری هیچ‌کدام از خدمات عمومی راهبردی مانند آموزش و بهداشت در اختیار شوراهای اسلامی نیست، گرچه درحال‌حاضر توانمندی مدیریتی شوراها نیز کمتر از آن است که بتوانند اختیارات گسترده‌ای را داشته باشند.

از معدود اقتدارات شوراهای شهر انتخاب شهردار است که آن هم با لطایف‌الحیل گوناگون در عمل محدود می‌شود. با این اوصاف، ابراز نگرانی‌های این روزها را نمی‌توان از منظر حقوقی به فهم درآورد. انگیزه واقعی این بزرگواران هم بر ما پوشیده است و نمی‌دانیم با این سنخ از تصمیم‌گیری‌ها چه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی می‌شود. ظاهر قضیه آن است که اقدامات شورای محترم نگهبان در قضایایی مانند مینو خالقی و سپنتا نیکنام بر محبوبیت این نهاد نیفزوده است.

موضع‌گیری فقهای عظام شورای نگهبان در ماجرای خانم مینو خالقی و آقای سپنتا نیکنام نشانگر آن است که شورای نگهبان قانون اساسی هنوز به معنای عرفی قانون که برآمده از اراده اکثریت ملت است، باور لازم را پیدا نکرده است. هنر جمهوری اسلامی و اصل چهارم قانون اساسی این بود که شریعتمداری را در عمق دل‌های ایرانیان جای دهد. اسلام از همان آغاز، خود منادی قانون‌مداری بود و در این پویش، تضاد بنیادینی بین قانون عرفی و شرعی نمی‌دید. باشد که با مداخله بزرگان نظام و عقلای قوم شائبه غیرپاسخ‌گو‌بودن قواعد دینی و نامنطبق‌بودن آنها با مقتضیات زمان از اذهان جوانان ایران زدوده شود.

جای انکار نیست که شورای نگهبان، به مثابه دادرس اساسی، می‌تواند پیشران توسعه در حوزه سیاست، حقوق یا حتی نظام‌سازی باشد، اما نخستین شرط تحقق این مهم آن است که شورا چنین نقشی را برای خود به رسمیت بشناسد.

این چالش‌ها را که شاید کمتر بتوان در جوامع ديگر مشاهده کرد، به‌جرئت می‌توان نتیجه تفکیک نهاد مصلحت‌بانی از نهاد نگهبان قانون اساسی دانست. وقت آن است تا در اقدامی شجاعانه این دو نهاد ادغام شده و شورای نگهبان رسما مکلف به پاسداری توأمان از حریم قانون و مصلحت عمومی شود. تغییر ترکیب عضوی و امکان حضور گرایش‌های فقهی و حقوقی متنوع در شورا هم راه‌حلی خردمندانه است، اما به صورت بنیادین نمی‌تواند این مسئله را حل کند.

تأمل بیشتر در این زمینه را به مطالعه دوگانه دادگاه‌های قانون اساسی و مقاله مصلحت‌بانی شورای نگهبان حوالت می‌دهیم.