زهير موسوي در روزنامه اعتماد نوشت: «اتهام سعيد مرتضوي در پرونده شكايت خانواده روح‌الاميني معاونت در قتل است. اين در حالي است كه قبلا عنوان شده بود در ماجراي كهريزك قتل غيرعمد رخ داده است.
زهير موسوي در روزنامه اعتماد نوشت: «اتهام سعيد مرتضوي در پرونده شكايت خانواده روح‌الاميني معاونت در قتل است. اين در حالي است كه قبلا عنوان شده بود در ماجراي كهريزك قتل غيرعمد رخ داده است.
اگر قتل غيرعمد است معاونت در قتل معنا ندارد اما اگر معاونت مطرح است، مباشر جرم چه كسي بوده است؟» اين جملات را عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري وكارشناس حقوقي به «اعتماد» مي‌گويد. خرمشاهي معتقد است پرونده مرتضوي نقاط ابهام زيادي دارد كه دستگاه قضايي كشور بايد روشنگري لازم نسبت به اين پرونده را انجام دهد.
نظر شما درباره حكم صادر شده سعيد مرتضوي در پرونده معاونت در قتل روح‌الاميني چيست؟
بعضي مواقع احكامي براي افرادي كه روزي در ساختار حاكميت حضور داشتند صادر مي‌شود كه بلافاصله با واكنش افكار عمومي همراه مي‌شود. معمولا اين احكام به نحوي است كه تعجب افكار عمومي را به همراه دارد سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا و به كدام دليل و مستندات اين احكام بايد صادر شود؟ طبق قانون تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و در اين برابري مهم نيست كه فردي يك روز وكيل بوده، وزير بوده يا حتي دادستان بوده است. اين افراد به تبع رفتار خلاف قانوني كه داشته‌اند محاكمه و مجازات مي‌شوند مگر در مواردي كه در قانون تصريح شده است و دادگاه مي‌تواند مقررات تخفيف را اعمال كند. موضوع مرتضوي و اقدامات خلاف او و برخوردي كه با محاكم داشته سال‌ها است مطرح است.
نگاه از بالا به پايين اين آقا و پاسخگو نبودن او در قبال رفتار‌هايي كه داشته بازتاب خوبي در افكار عمومي نداشته است. سوالي كه همواره افكار عمومي را مشغول خود ساخته آن است كه چرا ايشان به قانون تمكين نمي‌كند و در مقابل، قانون در برابر اين فرد كوتاه مي‌آيد؟ اين اتفاق در موضوع آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور پيشين هم صادق است. از اين رو حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور طي سخناني اعلام كردند بايد با افراد خاطي فارغ از آنكه در گذشته چه عنواني داشتند بدون مماشات و صلاح‌انديشي برخورد شود. زيرا اين افراد روزي مسوول و الگو براي كشور بودندو رفتار غلط از سوي اين افراد به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. در پرونده دادستان اسبق تهران نيز موضوع را بايد از جهات حقوقي و غير حقوقي بررسي كرد.
از منظر حقوقي به صورت واضح توضيح مي‌فرماييد؟
مهم‌ترين نكته‌اي كه از منظر حقوقي در اين پرونده بايد به آن توجه كرد آن است كه جرم ايشان معاونت در قتل بوده است. اين در حالي است كه قبلا عنوان شده بود موضوع كهريزك قتل غير عمد است. اگر قتلي غير عمد باشد، معاونت در آن قتل معنا و مجازات ندارد. اما حال كه جرم ايشان معاونت در قتل است، موضوع پرونده قتل عمد خواهد بود. حال مباشر جرم چه كسي بوده است؟ چه كسي مرتكب اين جرم شده است كه مرتضوي آن را تحريك كرده و به نوعي معاونت در قتل داشته است؟ معاونت در جرم نيز شرايطي دارد؛ بنابراين نخستين سوال بدون پاسخ خواهد بود. اگر قتل عمدي است مباشر جرم چه كسي بوده است.
يعني در قتل غيرعمد معاونت معنا ندارد؟
خير! تنها در قتل عمد معاونت در قتل معنا پيدا مي‌كند.
حكم مرتضوي در حكم اوليه ٥ سال حبس بود اما پس از تجديدنظر به ٢ سال كاهش يافت و اعلام شد دليل اين تقليل حكم اظهار ندامت او بوده است. آيا با اظهار ندامت حكم به كمتر از نصف تقليل مي‌يابد؟
تا جايي كه من اطلاع دارم مرتضوي در گذشته محكوميت قضايي داشته است. به نظر مي‌رسد از موارد تعدد جرم مطابق تبصره ٣ ماده ١٣٤ قانون آيين دادرسي كيفري، در وهله اول قاضي بايد اشد مجازات را در نظر بگيرد كه مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامي، اين قبيل جرايم از ١٠ تا ٢٥ سال حبس دارد. اگر از موارد تعدد جرم باشد طبق قانون قاضي نمي‌تواند تخفيف دهد. با اعمال تخفيف حداقل مجازات مرتضوي دوازده سال و شش ماه است. اما اگر ايشان سابقه تعدد جرم نداشته و تنها محكوميت او فقط اين پرونده باشد، قاضي ماده ١٣٨ قانون را رعايت كرده است.
ماده ١٣٨ جهات تخفيف را مشخص كرده است. ابراز ندامت يكي از جهات تخفيف است. گذشت شاكي، سوابق متهم، اوضاع و احوال متهم، حسن سابقه و... از ديگر مواردي است كه مي‌توان متهم را مشمول تخفيف دانست. آن در صورتي است كه متهم تنها مرتكب يك جرم شده باشد. در پرونده مرتضوي قاضي دادگاه ماده ٣٧ قانون را اعمال كرده است كه تا سه درجه به دادستان اسبق تهران تخفيف داده است كه در اين شرايط حكم متهم از ٦ماه تا ٢ سال حبس است.
با توجه به سابقه قضايي مرتضوي آيا او نبايد در دادگاه كيفري استان محاكمه شود؟
اين موضوع درست است. موضوع ديگر آن است كه ايشان پست قضايي داشته و مطابق قانون بايد در دادگاه كيفري استان محاكمه شده و همه جرايم بايد در آن شعبه رسيدگي مي‌شد.
با توجه به آنكه حكم صادر شده نهايي است، آيا اولياي دم امكان اعتراض به اين حكم را دارند؟
خير. حكم قطعي است و اولياي‌دم ديگر نمي‌توانند به اين حكم اعتراض كنند. بلكه متهم مي‌تواند براي اعتراض به حكم اعاده دادرسي كند.
به نظر شما آيا ابهامات اين پرونده با وجود صدور حكم بر طرف شده است؟
كاملا مشخص است اين پرونده نقاط مبهم زيادي در خود دارد. ابتدا عنوان مي‌شود قتل غير عمد است سپس جرم دادستان اسبق تهران معاونت در قتل عنوان مي‌شود. اگر قتل غيرعمد است معاونت در اين قتل معنا ندارد اما اگر قتل عمد است، مباشر جرم چه كسي بوده است؟ ابهامات زيادي در اين پرونده وجود دارد كه اميدوارم سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود نسبت به اين موضوعات روشنگري لازم را انجام دهند. به عنوان نكته آخر بايد متذكر شوم معلوم نيست چرا دادگاه تجديدنظر استان (شعبه ٢٢ تجديدنظر) ايشان را محاكمه كرده است؛ در صلاحيت اين شعبه جاي شك است. به اين موضوع بايد در دادگاه كيفري يك يا كيفري استان رسيدگي شود. چرا در شعبه ٢٢ تجديدنظر اين موضوع انجام شده است؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر