ایده احیای دریاچه ارومیه از جیب دولت آینده!

وب سایت تابناک در گزارشی نوشت: با اینکه چهار سال از آغاز فعالیت های رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه گذشت و اکنون زمان انتشار خروجی های مثبت این ستاد فرا رسیده است، مدیران ارشد ستاد جز اشاره به تثبیت وضعیت دریاچه، دستاورد قابل ذکر دیگری برای ارائه به افکار عمومی ندارند؛ وضعیت عجیب و نگران کننده که مسئولان ارشد دولت را به این فکر انداخته تا در قالب طرحی جدید همه هزینه های پروژه های دریاچه را به آیندگان واگذار کنند.

شرایط کنونی دریاچه ارومیه آن هم پس از دست کم چهار سال فعالیت مستمر و مداوم مسئولان ارشد دولت که در راستای احیای آن صورت گرفت و در این مسیر هزینه های سنگینی نیز صرف شد، به قدری اسفناک و غم انگیز است که حتی مدیران ارشد ستاد احیاء نیز بر این حقیقت صحه می گذراند؛ حقیقتی که البته برای چرایی اش تا کنون بهانه های فراوانی از سوی مسئولان مطرح و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

برخی مدیران ارشد ستاد احیا و نیز سازمان حفاظت محیط زیست مثل مدیر زیستگاه و امور مناطق این سازمان، چرایی این ناکامی را متوجه مردم محلی می کنند و عقیده دارند، بیش از ۷۰ درصد ساکنان اطراف دریاچه ارومیه علاقه ندارند، دریاچه ارومیه به قیمت هزینه هایی مثل تغییر الگوی کشت و یا باز شدن دهانه های سد، احیا شود.

برخی دیگر از مدیران ستاد احیا، اشکال اصلی کار را کمبود منابع مالی می دانند و تأکید دارند عدم التزام دولت مستقر به پرداخت اعتبارهایی که در برنامه های کلان به آن متعهد شده بود، عامل اصلی بروز مشکل در این مسیر است؛ مدیرانی مثل عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که تصریح می کند، دولت در سال های اخیر تنها ۱۰ درصد از اعتباراتی را که بنا بود به ستاد بدهد، پرداخت کرده است.

این همه واکنش ها به مشکلات اخیر دریاچه نیست و برخی نمایندگان نیز در این مسیر مثل «نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، رفتار دوگانه ای در پیش گرفته اند. به این صورت که از یک سو دولت و ستاد احیاء را به خاطر کم کاری در فرایند احیاء متهم می کند و از سوی دیگر به وزارت نیرو فشار می آورد تا سدهای تکمیل نشده منطقه را تکمیل کند و برای بهره برداری کشاورزی در اختیار کشاورزان گذارد؛ سدهایی که نیک می دانیم، ساخت و تکمیل آنها هیچ معنای دیگری جز کاهش بیشتر آب ورودی به دریاچه ندارد.

در شرایط کنونی، آنچه آمار و اطلاعات از شمال غرب کشور و دریاچه ارومیه به دست می دهد، حکایت از افزایش خطرها و از بین رفتن دستاوردهای چند سال اخیر دارد؛ شرایطی که جدا از نیاز به بودجه و اعتبار ملی به مدیریت ثابت و پیوسته نیاز دارد و اکنون هیچ یک از این موارد فراهم نیست.

تراز دریاچه ارومیه در سال جاری ـ که دوران تثبیت گذشته است و دوران کاهش مصرف آب کشاورزی آغاز شده ـ به نسبت سال گذشته به شدت کاهش یافته و بنا به گفته مسئولان، سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، ۲۸ سانتیمتر کاهش داشته و روی هم رفته، شرایط ایده آلی برای این اکوسیستم حیاتی شمال غرب کشور نشان نمی دهد.

در چنین شرایطی که رسیدگی و توجه بیش از پیش به دریاچه و تلاش برای احیای آن ضروری به نظر می رسد، رئیس سازمان محیط زیست کشور، ایده قابل تأملی برای احیای دریاچه مطرح می کند که تا پیش از این از زبان او شنیده نشده بود.

کلانتری عقیده دارد، حالا که مشکل اصلی ستاد احیاء برای ادامه فرایند مدیریتی خود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مشکل اعتبار است و دولت نیز توان پرداخت هزینه ها را ندارد، بهتر است از صندوق های بین المللی وام گرفته شود.

در همین رابطه، کلانتری به «ایسنا» گفت: در اوضاع کنونی، دنبال این هستیم که اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه استقراض از خارج از کشور بدهد؛ یعنی پول مورد نیاز دریاچه را از خارجی‌ها به شکل وام با بهره حدود ۲.۵ درصد بگیریم. این وام حدود پنج یا شش سال دوره تنفس دارد و بعد از آن طی بازه زمانی ده ساله بازپرداخت می‌شود.

کلانتری در پاسخ به پرسشی در مورد مبلغ این وام با اشاره به اینکه حداقل مبلغ مورد نیاز دریاچه حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار است، اظهار کرد: ما باید رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را قانع کنیم که دریاچه ارومیه به قدری اهمیت دارد که اگر کشور در شرایط فعلی پول ندارد، برای احیای آن، وامی از خارج دریافت شود و دولت به تدریج طی ده سال آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: هنوز نتوانستیم دولت را برای این کار قانع کنیم، چون برای امور تولیدی و صنعتی که توجیه اقتصادی دارد و می‌توان از محل کارکرد همان بخش، بدهی را پرداخت کند، این اجازه داده می‌شود که از خارج استقراض صورت گیرد؛ اما بازپرداخت وام دریاچه ارومیه بر عهده دولت خواهد بود. برای همین دولت هنوز قانع به انجام این کار نشده و ما تلاش می‌کنیم اهمیت احیای دریاچه ارومیه را شفاف کنیم، چون خشکی دریاچه ارومیه خسارت‌های بسیار بیشتری خواهد داشت و ده‌ها برابر همین مبلغ هزینه‌های ناشی از خشکی دریاچه ارومیه خواهد بود؛ ضمن اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است.

برابر آنچه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیاء در اظهارات جدید خود بر آن تأکید دارد، استقراض از بانک های بین المللی آن هم با دوره تنفس ۵ تا ۶ ساله تنها گزینه پیش روی دولت برای رهایی از بحران است؛ ایده ای که باید آن را از چند زاویه دید و از کلانتری و سایر مسئولان خواست در این باره توضیحات بیشتری به افکار عمومی بدهند.

نخست اینکه مشکل مالی و ناتوانی مدیران داخلی در احیای دریاچه با شرایطی که در کشور وجود داشت، مسأله زیاد پیچیده ای نبود که مسئولان ارشد دولت ابتدا قول احیای دریاچه را به مردم بدهند و اکنون که زیر بار فشارهای مختلف به نتیجه نرسیده اند، راه های جدید و تازه را به آزمون بگذارند. به بیان دیگر چگونه می توان طرح های جدید مدیری که چهار سال پیش بدون توجه به مشکلات پیش رو وعده احیای دریاچه را داد، پذیرفت و به آن اعتماد کرد؟

دیگر آنکه مدیران ارشد ستاد احیای دریاچه ارومیه، اکنون که شرایط دریاچه نگران کننده است و طرح های اجرایی پیشین موفق آمیز نبوده است، همه احتمال های ممکن این شرایط از جمله مخالفت های مردمی، مشکلات بارندگی، مشکل اعتبار و بودجه را مطرح می کنند، جز اشکالاتی که به فرایند مدیریتی خودشان وارد است؛ حقیقت عجیبی که بر اساس آن هیچ گاه دیده نشد که مدیران ستاد احیا، اشکالات مدیریتی خود را نیز عاملی در به نتیجه نرسیدن اهداف معرفی کنند.

کلانتری و همکارانش باید به صورت روشن بگویند که اگر از بانک های بین المللی وام های میلیاردی بگیرند و با وجود رقم های سنگین این وام ها، باز هم روند احیای دریاچه رضایت بخش نباشد، چه پاسخ مشخصی برای افکار عمومی و دستگاه های نظارتی کشور خواهند داشت؟ در چنین شرایطی، مسئول هزینه های سنگینی که به کشور تحمیل خواهد شد، کیست و کدام نهاد یا شخصیت سیاسی موفقیت این اقدام را تضمین خواهد کرد؟

نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد تحمیل هزینه های فرایند احیای دریاچه به دولت آینده کشور است. به این شرح که دولت دوازدهم با گرفتن وام چندین میلیارد دلاری روند مدیریتی کنونی را با شکل دلخواه خود بدون وجود هیچ نظارت کارشناسی مستقل ادامه خواهد داد و صرف نظر از توفیق یا عدم توفیق، این دولت آینده است که باید بدهی های پیش آمده را بر اساس تعهدهای دولت کنونی پرداخت کند.