جدیدترین پیش بینی از نرخ رشد اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷ میلادی) به ۴.۲ درصد برسد و نرخ تورم در سال آینده با اتکا بر سیاست های احتیاطی تک رقمی شود.
خبرگزاری ایرنا: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷ میلادی) به ۴.۲ درصد برسد و نرخ تورم در سال آینده با اتکا بر سیاست های احتیاطی تک رقمی شود.
هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران خواستار انجام اصلاحات در بخش مالی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است.
در بخش هایی از این گزارش که روز دوشنبه بانک مرکزی آن را به عنوان گزار پایانی مأموریت هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ برای ایران منتشر کرد، آمده است: دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند. هیأت اعزامی براساس یافته‌های اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود.
هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم «کاتریونا پرفیلد»، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد.
در این گزارش آمده است: «بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است.
پیش‌بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.»
همچنین، «پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و بار دیگر در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود.»
بر اساس گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول، « با وجود بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد.»
بر این اساس «اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت».
به اعتقادات این نهاد بین المللی، «ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانکها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است.»
از این رو «لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانکها و حل‌و‌فصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز شود.
هزینه‌های تجدیدسرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌و فصل مشکلات بانکی تقویت شود».
«بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است؛ یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است».
«هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد».
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
رشد اقتصادی ایران منظور فروش نفت با قیمت بالاتره و ربطی به تولید و اشتغال در نتیجه درامد بیشتر مردم نداره و کسی رشد اقتصادی رو در زندگیش حس نمیکنه
اقتصاد نابوده رشتش کجا بود داری جوک میگی
گزارش های الکی حرف مفت نزنید مردم حالو نیستند اوضاع اقتصادی کشور ما ما منفی100 یا همان بی نهایت است
خخخ
هر چي ميتونيد آمار دروغ تحويل مردم بديد
مردم با پوست و خونشون اقتصاد رو شكسته و گراني و بيكاري را حس ميكنند
فقط دروغ دروغ دروغ. تورم که با اعداد و ارقام شما دروغگوها تعیین نمیشه. جیب مردم و توانایی خرید مردم تعیین کننده است