دليل روند افزايش قيمت خودروهای داخلی و خارجی
روزنامه قانون نوشت: سايت ثبت سفارش خودرو پس از چند ماه، روز يك‌شنبه باز شد اما با اين وجود برخي خودروها هنوز در افزايش قيمت از هم پيشي مي‌‌گيرند. از جمله اين خودروها كه روز گذشته ۴۲ ميليون تومان افزايش قيمت داشت، سانتافه، خودروي مونتاژي كرمان موتور است.
دليل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي چيست؟
در خودروهاي خارجي سه دليل باعث گراني خودروها شده است. اول اينكه افزايش تعرفه واردات خودروهاي خارجي را داشتيم. براي مثال در خودرو سانتافه حدود ۴۰ميليون تومان تعرفه واردات افزايش پيدا كرده است. مورد دوم مربوط به افزايش نرخ ارز است؛ نرخ ارز نسبت به ابتداي سال حدود ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته است. نكته سوم مصوبه‌اي است كه مشخص نيست اجرايي شود يا خير، به دليل اينكه بخشي از آن توسط ديوان عدالت اداري رد شد. اين مصوبه مربوط به بحث اسقاط خودروهاي فرسوده به ازاي هر خودرو وارداتي است. البته در كنار اين سه عامل ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز تاثير دارد و قيمت خودرو را افزايش مي‌دهد. هر كدام از سه فاكتور بر افزايش قيمت خودرو تاثيرگذار است كه عامل ماليات بر ارزش افزوده نيز در آن اعمال مي‌شود و سبب رشد قيمت‌ها مي‌شود. البته اين افزايش قيمت‌ها با وجود افزايش تعرفه واردات، پيش‌بيني مي‌شد.
برخي تصور مي‌كردند با باز شدن سايت ثبت سفارش، بازار سياه از بين برود و قيمت خودرو تعديل شود، اين اتفاق عملي مي‌شود؟
بازار سياه تا آن حدي كه رسانه‌اي شد افزايش قيمت را دامن نزد، تنها باعث ركود در بازار شد. به طوري كه اعداد بالا پيشنهاد مي‌شد اما مشتري براي خريد اين خودروهاي گران‌قيمت وجود نداشت و اين تنها پيشنهاد فروشنده بود. اگرچه حجم واردات بالا بود اما زمان باز شدن سايت ثبت سفارش مشخص نبود، به همين دليل فروشندگان و دلالان بازار به هر قيمتي خودروها را به فروش مي‌رساندند. اگر سايت ثبت سفارش بدون عوامل ديگر مانند افزايش نرخ ارز و افزايش تعرفه واردات شايد قيمت خودرو را ثابت مي‌‌كرد اما باز شدن سايت ثبت سفارش همراه با عواملي همچون افزايش تعرفه واردات قيمت خودرو را تا حد زيادي افزايش مي‌دهد.
بازار ركودي ادامه دارد؟
نظارتي بر گراني خودروها اعمال مي‌شود؟
شوراي رقابت به نظارت روي خودروهاي بيش از ۵۰ميليون تومان ورود نمي‌كند. مگر اينكه شكايت انحصاري شدن بازار صورت بگيرد، اما خودروهاي ۵۰ ميليون تومان به بالا نيز براساس آيين نامه توسط سازمان حمايت بررسي مي‌شود. البته شوراي رقابت در نرخ گذاري وارد نمي‌شود بلكه دستورالعمل نرخ گذاري را انجام مي دهد و بر آن نظارت مي‌كند. در حال حاضر هفت سال است اين اقدام توسط شوراي رقابت صورت مي‌گيرد و به اعتقاد بنده روش اشتباهي است. نرخ گذاري روش درستي نيست، شوراي رقابت بايد پايه‌هاي انحصار را از بين ببرد و قوانيني را كه منجر به انحصار مي‌شود، اصلاح كند. قيمت خودروهاي بيش از ۵۰ميليون تومان را عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند. در اين ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي همچون وزارت صنايع و سازمان حمايت به صورت يك به يك نرخ خودروها را تاييد و بررسي نمي‌كنند، زيرا خودروهاي وارداتي پنج درصد بازار را تشكيل مي دهد و به دليل اينكه اين خودروها كالاي سرمايه‌اي است بنابراين نيازي به ورود اين سازمان‌ها نيست.
مكانيسم قيمت‌گذاري بازار به چه شكلي اعمال مي‌شود؟
مكانيزم نظارتي كه طراحي شده، مكانيزم درستي نيست. ايراد مكانيزم قيمت‌گذاري كشور اين است كه توليدكنندگان محصول و آن‌هايي كه به صورت قانوني در حال عرضه كالا هستند نمي‌توانند در حاشيه بازارسود ببرند. آن‌ها مجبورند قيمت دستوري را رعايت كنند و دلالان در اين ميان سود مي‌برند. مكانيزم فعلي مي‌گويدكارخانه حق ندارد سود بگيرد و افرادي كه در بيرون كارخانه محصول را مي‌فروشند مي توانند ۱۰ برابر سود را ببرند. هر چه اين فاصله زياد مي شود احتمال اينكه مشتري بتواند به همان قيمت محصول را خريداري كند بسيار كم است. مشتري متضررتر مي‌شود زيرا هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به اين بازار افزايش پيدا مي‌كند. هر چه اين فاصله كم شود، حجم دلالان نيز كمتر مي‌شوند و افزايش قيمت بازار روند كاهشي پيدا مي‌كند. اين مكانيزم فعلي قيمت‌گذاري را قبول ندارم، به دليل اينكه عرضه و تقاضا بايد تعيين كننده باشد و قيمت‌ها آزاد سازي شود.
بازار بسته خودروهاي داخلي در چه وضعيتي قرار گرفته و براي بهبود آن چه بايد كرد؟
بايد ابتدا حذف موانع انحصار ۸۵ درصدي دو شركت را در نظر گرفت. در حال حاضر قرارداد رنو به حاشيه كشيده شده، بايد ابتدا مشكلات اين قرارداد را حل كنند تا حداقل شركت‌هاي خودروساز داخلي به سه شركت و بيشتر افزايش پيدا كنند. بايد در اين موارد اعمال نظر كند تا فعاليت اين نهادهايي همچون شوراي رقابت در بلند مدت تاثيرگذار باشد. اما رقابت در خودروهاي وارداتي بيشتر است زيرا تنوع برند بسيار است و هر شركت نمي‌تواند به هر قيمتي كه مي‌خواهد محصول خود را در بازار بفروشد. اگر يك برند گران‌فروشي كند، مشتري به سراغ برند ديگري مي‌رود و انحصار ايجاد نمي‌شود.
چرا همگام با افزايش قيمت‌ها، كيفيت بالا نمي‌رود و همچنان در يك سطح باقي مانده است؟
به اين ترتيب عدم كيفيت خودروهاي داخلي و روند افزايشي قيمت‌ها به مكانيزم عرضه و تقاضا و رقابت در بازار برمي‌گردد. اگر كيفيت ثابت مي‌ماند قابل تشكر بود اما كيفيت در بسياري موارد ثابت نمانده و كاهش پيدا كرده است. عامل كيفي در بازار، عاملي است كه فروشنده تلاش مي‌كند مشتري را براي خريد مجدد راضي نگه دارد. زماني كه رقابت را از بازار مي‌گيريم كارخانه ديگر انگيزه‌اي براي افزايش كيفيت ندارد و اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه بازرسان و مديران وزارت صنايع را راضي نگه دارد. معضل برخي از اين خودروها فراتر از كيفيت پايين است. خودروهاي ساخت داخل تكنولوژي قديمي دارند و خارج از رده محسوب مي‌شود و مشتري احساس رضايت نمي‌كند. خودروهاي داخلي اكنون ايمني پايين، مصرف سوخت بالا، آلايندگي بالا و خدمات پس از فروش ضعيفي دارند. تنها عامل انگيزشي رقابت است كه وجود خارجي ندارد. زماني كه شركت در فضاي رقابتي قرار نمي‌گيرد سوپرمن مي‌شود و خود را با شركت‌هاي رده پايين داخلي مقايسه مي‌كند. متاسفانه با اين اوصاف هيچ عامل رقابتي در بازار خودروهاي داخلي زير ۵۰ ميليون تومان وجود ندارد.
پيش‌بيني شما براي آينده بازار خودرو چيست؟
در حال حاضر با تعرفه‌هايي كه ايجاد شده بازار خودروهاي حدود ۱۵۰ ميليون تومان در دست چيني‌هاي قرار دارد. با اين وجود عامل رقابتي به شدت كاهش پيدا مي‌كند و طبعا كيفيت خودرو پايين مي‌آيد و مشخصات فني ضعيف مي‌شود. به دليل اينكه شركت‌ها نگراني براي فروش محصول خود ندارند زيرا مشتري مجبور است كه خريد كند. زماني كه مشتري بين اجبار و اختيار قرار بگيرد، عامل تعيين كننده كيفيت كالا اين دو فاكتوري است كه در مشتري وجود دارد، آيا مجبور است يا خير؟ زماني كه مشتري مجبور است نرخ و كيفيت و مشخصات فني اهميت ندارد اما وقتي اختيار دارد، كيفيت و مشخصات فني و قيمت كالا بايد در شرايطي باشد كه مشتري راضي شود پول بدهد و محصول را خريداري كند. ريشه تمام مشكلات در نبود رقابت است. اگر رقابتي وجود نداشته باشد بازار در ركود فعلي باقي مي‌ماند و از اين شرايط خلاصي پيدا نمي‌كند. از سوي ديگر نيز صادرات محقق نخواهد شد.
قراردادهاي خودرويي با شركت هاي سرمايه‌گذار به كجا رسيده و چه تاثيري بر بازار خودرو گذاشته است؟
به اعمال استاندارد و حذف خودروهاي بي‌كيفيت از چرخه توليد خوش‌بين هستيد؟
اكنون خودرويي روي خط توليد ۳۰ سال مي ماند و براي خروج آن بايد هزينه بدهيم! در اين ميان به اعمال استاندارد خودروها و حذف خودروهاي بي‌كيفيت خوشيبين نيستم و بعيد مي‌‍‌دانم اين اتفاق حداكثر تا سال آينده عملي شود. زيرا از لحاظ اقتصادي امكان پذير نيست. اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد بايد اكنون جايگزيني براي اين خودروها مي‌ديديم. حتي خبري در مورد جايگزيني پرايد نمي‌شنويم. تصور كنيد ۴۰۵ را با تيراژ ۵۰۰ هزار تايي از خط خارج كنيم، وقتي جايگزيني نباشد چه اتفاقي مي‌افتد؟ با تمام اين تفاسير باز هم تاكيد مي‌كنم كليد تمام اين مشكلات ايجاد رقابت در بازار و نابودي انحصارطلبي است.
نظر کاربران
سرکیسه کردن مردم مردم نخرید این خودروها ی پوکیده رو فقط داره با این تولیدات با جان مردم بازی میشه
بله دولت بجای حل این مشکلات که خود به خود باعث رونق و اشتغال زایی می شود چسبیده به جییب مردم بیچاره وبعد می گویند چرا اعتراض می کنید اماری که ما داریم اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد که یا خودشان نفهمند یا مردم را نفهم می پندارند
تمام مشکلات و نارساییها بعلت فقدان مسولان با سواد و دلسوز در همه ارکان بهم گره خورده فرهنگ ویژه خواری رانت خواری عافیت طلبی تمامیت خواهی عارت گری بر انها چنبره زده چیزی که نیست منافع کشور و مردم است چه میشه کرد خدا به داد برسد
خوب همین کارها میکنید بعد میگید کسی اعتراض نکنه واقعا چه خبره چه شده!
من موندم چرا دم انتخابات نه دلار گرون شد نه ماشین ولی بعدش همچی گرون شد عجیبه اونوقت دولت میتونست بازار کنترل کنه ولی الان نمیتونه عجیبه کل سودش تو جیب دولت میره شک نکنید
پاسخ ها
فقط به فکر درامد خودتون هستید
..... حالم از این وضعیت بهم می خوره. چرا که با ید خانواده. ام را سوار ماشین. پرایدی کنم که اصلا ایمنی. اش. صفر است. و دم از. حمایت. از. کالای. ایرانی. بزنم.
کمی به فکر ملت باشید، حمایت از دزدی که از ایمنی خودرو را بزند و رقابتی با جایی ندارد و نتیجه اش جان عزيزانمان می شود.
پاسخ ها
والا الان بازار راکد شده شوک باعث رکود شده و البته همه دارن میگن قیمت حبابی هست و مجلس داره پیگیری می‌کنه و تا شهریور قیمت ها به تناسب میرسه .
اگر همه ما غیرت کنیم و خودرو صفر نخریم که با این کار یک تو دهنی به این دلال ها واسطه ها زده شود که عامل گرانی همه چیز در این مملکت دلال ها میباشد.به امید روزی که دلال در هیچ صنفی نباشد.