راه تفکیک دلسوزان وطن از سودگران سیاست باز
۶۷۷۰۵۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۶
۱۶۱۶ 
روزنامه قانون نوشت: مخاطبان این متن شهروندانی هستند که صادقانه خواسته، آرزو و هدفی جز تحقق اهداف منافع و امنیت ملی که همانا سربلندی، عزت، اقتدار، پایداری و....ایران زمین است، ندارند.
روزنامه قانون نوشت: مخاطبان این متن شهروندانی هستند که صادقانه خواسته، آرزو و هدفی جز تحقق اهداف منافع و امنیت ملی که همانا سربلندی، عزت، اقتدار، پایداری و....ایران زمین است، ندارند.
 
واقعیت انکار ناپذیر و دردناک این است که مدیریت کلان سیاسی از عدم یکپارچگی، انسجام و فهم مشترک از چیستی، چرایی و ضرورت منافع ملی رنج می‌برد. بر کسی پوشیده نیست که عدم فهم مشترک از چیستی، چرایی و ضرورت منافع ملی میان نخبگان ریشه بیشتر چالش هاي ملی در ساحت های گوناگون اقتصادی، روابط خارجه، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و.... است که به‌طور جدی اساس امنیت کشور را در شرایط نامطلوب و غیر قابل پیش بینی قرار مي‌دهد.

صاحب منصبان و سیاست ورزان انتصابی و انتخابی با هر دانش، تخصص، جایگاهی باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. سیاست‌ورزان باید درک کنند که جناح بازی ها فقط به منظور ایجاد و تدوین کاربردی، کارآمد و مطلوب ترین طرح ها، راهکارها و راهبردها به منظور «تحقق منافع ملی" محسوب مي‌شود که همانا ایجاد آرامش، رفاه، امنیت و... برای یکا یک شهروندان ایران زمین است و فقط «تحقق منافع فردی یا جناحی» نيست.

مشكل ساختاري چيست؟


بسیار شنیده می شود دلیل ناکارآمدی‌ها و کاستی ها و... ریشه‌های ساختاری دارند. اما اینکه مشکلات ساختاری چیست؟ کسی اظهار نظر نمی کند یا برای آن راهکاری ارائه نمی دهد. به بیان ساده مشکلات ساختاری موجب ناکارآمدی، پرهزینه بودن مدیریت کلان و مجادلات بی حاصل میان جناح ها و صاحب منصبان انتصابی و انتخابی می شود. وجود نهادهای موازی حنثی کننده یا مانع هر راهکار و تلاشی برای توسعه کشور است. نظام کارآمد و کم هزینه ، باید یکپارچه و منسجم باشد. فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری باید دانش بنیاد و نه متافزیک بنیاد باشد. مهم تر از همه نهادها و کارگزاران باید در قبال عملکرد خود به شهروندان پاسخگو باشند. واقعیت عینی و ناخوشایند این است که عدم انسجام مدیریت کلان موجب ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، روابط خارجه، فرهنگ، آموزشی و... شده است.

پرسش این است چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم چه می توان کرد؟ بخش قابل توجهی از منتقدان با نفوذ دولت(دولت ها)، خود را پشت اركان قدرت مخفی می کنند. در ظاهر انتقادات خود را به اعتبار حامی رهبری بودن توجیه مي كنند و حق می دانند. از آنجا که مقام معظم رهبری بالاترین مقام رسمی «حافظ منافع ملی» هستند، منطقی و توجیه‌پذیر است که به منظور کارآمدی ویکپارچگی مدیریت سیاسی کشور، مقام معظم رهبری و نهاد رهبری مدیریت کشور را بر عهده بگیرند.

پيامدهاي يك طرح

پیامدهای مطلوب چنین طرحی از جمله:

1- مشخص می شود چه کسانی مسئول ناکامی هاي کشور و درد و رنج شهروندان هستند. 2- سیاست بازان سوداگر، بی تفاوت به درد و رنج شهروندان و بی کفایت مجبور می‌شوند پاسخگوی عملکرد فاجعه بار خود باشند.

3- سیاست ورزان، متنفذان و اشغال کنندگان مناصب عمومی درک خواهند کرد که مناصب عمومی ملک شخصی نیست.

در چنین شرایطی صاحب منصبان و سیاست ورزان انتصابی و انتخابی که خود را در ظاهر پیرو و حامی مقام معظم رهبری نشان می دهند ملزم خواهند شد در مقابل مقام معظم و نهاد رهبری در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. نکته دیگر اینکه در صورت اداره کشور توسط مقام معظم و نهاد رهبری دیگر کسی نمی تواند بگوید عدم انسجام مدیریت کلان سیاسی دلیل ناکارآمدی‌های سیاسی، روابط خارجه، امور فرهنگی، آموزشی، علمی، بهداشتی و درد و رنج غیر انسانی بسیاری شهروندان است. انسجام مدیریت موجب می‌شود مدیریت کلان بسیار شفاف و قابل سنجش شود.

بستن راه سوءاستفاده

پر بیراه نیست اگر گفته شود ناکارآمدی حاکی از عدم انسجام مدیریت کلان موجب شدید ترین سختی ها برای شهروندان ایران زمین شده است. اینکه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، روابط خارجه، فرهنگ، آموزش متوسطه و عالی و... چالش های جدیدی وجود دارد که موجب ناکارمدی و پرهزینه شدن مدیریت کلان سیاسی شده است.

در چنین شرایطی هر فرد یا جناح دلسوزی که بخواهد با آنچه در توان دارد در مسیر بهبود زیست دشوار شهروندان یا حل و فصل انواع چالش های اجتماعی و ملی کاری یا قدمی بردارد با انواع مخالفت ها از سوی برخی سیاست ورزان و متنفذان بی منصب روبه‌رو می شود که خود را نماینده یا حامی مقام معظم رهبری معرفی می کنند. واقعیت این است که مقام معظم رهبری به دفعات با تصمیمات هوشمندانه ای که در موضوعات گوناگون(برجام، نهی رییس دولت های نهم و دهم از حضور در انتخابات و...) اتخاذ کرده اند، نشان داده اند که عملکرد این افراد و گروها، مورد حمایت مقام معظم رهبری نیست.

شيوه‌اي براي تشخيص سوداگران


به باور نگارنده به منظور سرو سامان دادن به مدیریت کلان سیاسی، کوتاه کردن دست سوداگران سیاست ورز از عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و حل وفصل سختی های زیست شهروندان در عرصه های گوناگون، کاربردی ترین راهکار این خواهد بود که حاكميت مستقیم توسط مقام معظم رهبری مدیریت شود. با ایجاد چنین تحولی در مدیریت کلان سیاسی، به باور نگارنده، موانعی که موجب ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی در حل و فصل دشواری‌های اقتصادی، سیاسی، روابط خارجه، فرهنگی و...وجود دارد به‌طور شفاف نمایان می شوند.

شفاف شدن موانع اولین گام در جهت اتخاذ اقدامات، راهکارها و طرح هایی به منظور بهبود چالش های متعدد و گوناگون ملی خواهد بود. زمانی که فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشخص و شفاف نباشد یا به عبارتی آشفته باشد، نمی‌توان هیچ صاحب منصبی را در جایگاه پاسخگو قرار داد.

به همین دلیل کاربردی و کم هزینه ترین راهکار در راستای تحقق منافع و امنیت ملی این است که نهاد رهبری اداره امور را در دست بگيرد و به حل و فصل دشواری‌هاي متعدد و گوناگون شهروندان بپرداند.

تفكيك وطن‌دوستان وبازيگران سياست

نقد بسیار ضروری و سودمند است. اما برخی سیاست بازان که فاقد دانش سیاسی، اراده، صداقت و درک از منافع ملی هستند با هر کس که بخواهد در راستای منافع ملی قدمی بردارد، مخالفت می کنند. نقد سازنده باید پیرو یک منطق و اندیشه باشد و اینکه با هر کس که در مسیر تحقق اهداف منافع ملی تلاش می کند مخالفت شود، این دیگر نقد نیست بلکه آسیب زدن به منافع و امنیت ملی است. این دسته افراد که جایگاه رهبری را به عنوان سنگری برای عملکرد خلاف منافع ملی خود قرار داده اند در صورت مدیریت اصلي توسط مقام معظم رهبری باید هم به رهبری و هم به شهروندان پاسخگو باشند. به باور نگارنده این دسته از سوداگران سیاست بازان در صورت مدیریت توسط مقام معظم رهبری طول عمری بسیار کوتاه خواهند داشت.

عرصه سیاسی و مدیریت کلان به منظور کارآمدی و حل و فصل چالش های جدی در ساحت های گوناگون نیاز مبرم به پالایش سیاست ورزان از سوداگران سیاست باز دارد. به باور نگارنده، طرحی که در این یاداشت ارائه شده موجب تفکیک دلسوزان وطن دوست از سودگران سیاست باز خواهد شد.
انتشار یافته: 3
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
14:07 - 1396/11/25
مگر دلسوز هم داشته یا دلریم
Iran, Islamic Republic of
16:23 - 1396/11/25
متاسفانه تعداد این افراد به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج