غفلت از چالش بزرگ در حوزه اقتصاد ایران

مصطفی هاشمی‌طبا در روزنامه شرق نوشت: اخيرا يکي از نشريات کثيرالانتشار از ٣٠ نفر از اشخاص زبده کشور، متشکل از ١٨ نماينده مجلس، هشت نفر از مسئولان فعلي و سابق و چهار نفر از فرهيختگان درباره چالش‌هاي اصلي فراروي کشور سؤال کرده است.

پاسخ‌هايي که در روزنامه درج شده بود با اندکي تفاوت به شرح زير قابل استخراج است:

١٤ مورد، توجه به اقتصاد و رونق اقتصادي

٩ مورد اشتغال و مبارزه با بي‌کاري

هفت مورد مشکلات معيشتي مردم

شش مورد بی‌اعتمادی به مسئولان

سه مورد فساد

سه مورد ضعف مديريت

دو مورد عدالت

دو مورد اشرافيت

دو مورد رعايت اخلاق

و نيز يک مورد به آزادي، فاميل‌بازي و بی‌تعهدی مسئولان اختصاص داشت. افراد پاسخ‌دهنده از نظر سياسي از طيف‌هاي گوناگون بودند و نمي‌توان ديدگاه سياسي خاصي را حاکم بر پاسخ‌ها دانست. چنان‌که ملاحظه مي‌شود سه مورد اولي که ٣٠ پاسخ از ٥١ پاسخ است، مربوط به مسائل اقتصادي است. رونق اقتصادي، اشتغال و مشکلات معيشتي از يک جنس بوده و کاملا به هم مرتبط‌اند؛ به عبارت ديگر ٦٠ درصد پاسخ‌ها حاکي از وجود و اولويت چالش اقتصادي در داخل کشور است. با نگاهی ديگر، پاسخ‌دهندگان مسائل فرهنگي را اصولا چالشي براي کشور نمي‌دانند و نيز چالش‌هاي تهديد امنيتي از خارج را از قلم انداخته‌اند. اگر چالش‌هاي امنيت خارجي امري بديهي فرض شود و امر بديهي نيازي به ذکر ندارد، نمي‌توان از بي‌اعتنايي به چالش فرهنگي کشور که به صورت‌هاي مختلف وجود دارد، عبور کرد.

گويي شرايط فرهنگي کشور در وضعي است که هيچ‌گونه نگراني‌ای از آينده فرهنگي جامعه وجود ندارد. اگر فرض شود چالش امنيت خارجي با وجود استکبار، صهيونيسم و وهابيت و ديگر معاندان امري بديهي است و نيز چالش فرهنگي هم به دليل بيان «من لا معاد‌له من لا معاش‌له» وابسته به شرايط اقتصادي در نظر گرفته شود، به همين چالش اقتصادي مي‌رسيم. آيا چالش ديگري در کشور وجود ندارد که ٦٠درصد پاسخ ٣٠ نفر از سياستمداران و فرهيختگان کشور به چالش اقتصادي به‌مثابه مهم‌ترين چالش پيش‌رو اختصاص يافته است؟

علي‌الاصول در جوامع پيشرفته اقتصادي در‌حال‌حاضر، پيشرفت اقتصاد در بستري آماده‌شده از سوي دولت، به‌دست مردم صورت مي‌گيرد. دولتي‌ترين نوع پيشرفت اقتصادي در‌حال‌حاضر کشور چين است که بستر آن را دولتی کمونيستي فراهم کرده اما مؤسسات گوناگون خصوصي و گروه‌ها و افراد توليدي کوچک، فعالان اصلي اقتصاد آن هستند.

اگر بستر تجارت خارجي فراهم شده و محيط کسب‌وکار آماده، خدمات بانکي منطقي، انتقال دانش فني براي بهبود توليد ممکن شود و فعالان بخش خصوصي و کارآفرينان با شور و شوق در عالم تصور، به کار، توليد، بازرگاني و صادرات بپردازند، با روند فعلي شرايط کشور اين اقدامات در کدام شرايط زيستي کشور اتفاق مي‌افتد؟ پيش‌بيني مي‌شود در ١٠ سال آينده ١٠ تا ١٥ ميليون نفر از روستاها به سمت شهرهاي کوچک و سپس شهرهاي بزرگ و نهايتا کلان‌شهرها مهاجرت کرده و در حاشيه شهرها سکونت کنند. در اين حالت با فرض آنکه در عالم تصور، اقتصاد به شرح آنچه در سطور بالا گفته شد به رونق رسيده باشد، تصويري از وضع کشور را مي‌توان طرح کرد.

١- شهرهاي بزرگ کشور پرازدحام‌تر شده و حاشيه‌نشيني بسيار بيشتر خواهد بود.

٢- بسياري از روستاها از سکنه خالي شده و جمعيت آن براي معاش به شهرها روي مي‌آورند. از جمعيت ١٠ تا ١٥ ميليون مهاجر رقمي حدود چهار ميليون راهي تهران خواهند شد.

٣- گستره توليد کشاورزي بسيار محدود خواهد شد؛ يعني به‌دليل شورشدن آب و نبود آن، کشاورزي در مناطق وابسته به آب چاه و حتي رودخانه‌ها و سدها نابود خواهد شد.

٤- توليدات کشاورزي به نسبت پايين خواهد آمد و واردات مواد غذايي افزايش مي‌يابد.

٥- بسياري از شهرها دچار کمبود آب خواهند شد و احيانا جيره‌بندي هم مشکل را حل

نخواهد کرد.

٦- مردم بخش‌هاي مختلف کشور برای دستيابي به آب تلاش کرده و اختلافات بالقوه آماده بالفعل‌شدن خواهد شد.

٧- توليد برق آبي به نزديک صفر خواهد رسيد.

٨- با خشک‌شدن درياچه اروميه اراضي کشاورزي استان‌هاي آذربايجان، زنجان و قزوين نمکي و غيرقابل‌کشت خواهد شد.

٩- در ١٠ سال آينده موضوع مهاجرت از ايران افزايش يافته و همراه با آن فرار سرمايه (تبديل ريال داخلي به ارز براي خارج کردن از کشور) افزايش مي‌يابد و طبعا با توجه به افزايش مصرف نفت در داخل، صادرات آن کاهش يافته و ارز در دسترس دولت کمتر شده و نرخ ارز افزايش مي‌يابد.

با وجود چهره فوق، آيا امکان تأمين آب صنعت، رونق صنعت، توليد و نيز رونق گردشگري در اين محيط خاکستري وجود دارد.

فرهيختگان و مسئولان که چالش آينده کشور را در موضوع اقتصاد خلاصه ديده‌‌اند، آيا نمي‌انديشند که اقتصاد به شرايط طبيعي و زيربنايي کشور وابسته است؟ حتي يک‌نفر از ٣٠ شخصيت سؤال‌شونده، چالش کشور را در شرايط طبيعي و زيست‌محيطي ندانسته و واقعا جاي سؤال است که اينان که نوعا تصميم‌گيران کشور هستند، آيا در فضاي کشورمان قرار ندارند؟ به‌ویژه آنکه ١٨نفر از ٣٠ نفر مورد پرسش، نماينده مردم در مجلس هستند که براي آينده کشور تصميم‌گيري مي‌کنند. آيا اينان نمي‌دانند در سرزمين سترون آلوده خالي‌شده از منابع طبيعي هيچ اقتصادي شکل نمي‌گيرد و اميد و اعتماد مردم به‌شدت کاهش مي‌يابد و اين امر به نارضايتي، ناآرامي و حوادث ‌مهارناپذیری تبديل مي‌شود؟

حقيقت آن است که مسئولان ما غافل‌اند يا خود را به تغافل مي‌زنند و بعضا مي‌گويند با اين سخنان مردم نااميد مي‌شوند. برعکس امروزه بخشي از مردم اميد به آينده را از دست داده‌‌اند و برخي مسئولان سر خود را زير برف کرده و اميدواري مي‌دهند. ترديدي نيست مي‌توان آينده پراميدي را براي نسل آينده ترسيم کرد؛ مشروط بر آنکه مسائل اصلي و واقعي را براي مردم بازگو کنیم و از آنان استمداد طلبيد.

اتفاقا رئيس مجلس در جلسه ١٧ بهمن سال جاري، در موضوع اصلاح بودجه يادآوري کرده است که اين بودجه نسبت به ١٠ ابرچالش کشور بي‌تفاوت است و خواستار آن شد که حداقل پنج ابرچالش از ١٠ مورد يادشده را که شامل چالش‌هاي يارانه، بحران آب (بخوانيد فقدان آب)، کوچک‌شدن دولت، افزايش صادرات و کاهش واردات است، در بودجه ديده شود. با تقدير از اين سخنان بايد تأکيد کرد بحران آب قابل مقايسه با چهار ابرچالش ديگر نيست.

با بقيه موارد مي‌توان کج‌دارومريز روزگار گذراند اما بحران فقدان آب، منهدم‌کننده و زير‌و‌زبرکننده کشاورزي، حيات و امنيت کشور است. اگر چشم بينا داشته باشيم، بسياري از مردم به خارج مهاجرت کرده و با فروش اموال خود به بازار ارز مراجعه می‌کنند و با تبديل آن سرمايه خود را به خارج مي‌برند. کسي هم مي‌گفت «کار درست نمي‌شود و بايد مهاجرت کرد» گفتم «خير بايد ايستاد و روندها را اصلاح کرد».