واکاوی تبعات بسته ارزی دولت روحانی
۶۷۸۳۱۸
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
۴۴۷۳ 
روزنامه اعتماد نوشت: پس از چند هفته حكمراني نوسانات قيمتي بر بازار ارز، بالاخره بانك مركزي وارد ميدان شد و با دستورالعملي سه‌گانه به مديريت اين بازار پرداخت. براساس اين دستور‌العمل به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي‌شود از تاريخ ٢٨ بهمن به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد اقدام كند.
روزنامه اعتماد نوشت: پس از چند هفته حكمراني نوسانات قيمتي بر بازار ارز، بالاخره بانك مركزي وارد ميدان شد و با دستورالعملي سه‌گانه به مديريت اين بازار پرداخت. براساس اين دستور‌العمل به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي‌شود از تاريخ ٢٨ بهمن به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد اقدام كند.
 
اوراق مزبور با سررسيد يك سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخريد قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. به بيان ساده‌تر بانك‌ها بايد نرخ سودي را كه شهريور ماه امسال به دستور خود بانك مركزي پايين آورده بودند دوباره افزايش دهند. از سوي ديگر به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي‌شود گواهي سپرده ريالي ارز بنيان با سررسيدهاي ۱ و ۲ ساله منتشر كند. نرخ ريال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهي سپرده متوسط يك ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود براي سررسيدهاي ياد شده به ترتيب ۴ و ٥/٤ درصد خواهد بود و در سررسيد، ارز يا معادل ريالي آن به نرخ متوسط يك هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
 
در صورت بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، سود سپرده كوتاه‌مدت ريالي (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. به بياني ديگر هر فرد با افتتاح حساب ارزي در بانك، معادل پول ريالي‌اش سودي ٤ تا ٥/٤ درصدي دريافت كرده، از طرفي به ميزان نرخ رشد ارز نيز به او پرداخت خواهد شد به طور مثال اگر نرخ ارز طي مدت قرارداد ٢٥ درصد رشد كند، سپرده‌گذار درمجموع ٣٠ درصد سود دريافت خواهد كرد. در آخرين بند از اين دستورالعمل، بانك مركزي نسبت به پيش‌فروش شش ماهه سكه بهار آزادي با نرخ ۱۴ ميليون ريال و پيش‌فروش يك ساله سكه بهار آزادي با نرخ ۱۳ ميليون ريال از طريق شعب منتخب بانك ملي اقدام خواهد كرد.
 
يعني اينكه اگر امروز فردي تصميم به خريد طلا بگيرد براي قرارداد شش ماهه تقريبا بيش از ١١ درصد زير قيمت بازار و براي قرارداد يك ساله بيش از ١٧ درصد زير قيمت بازار مي‌تواند طلا را خريداري كند. به راستي پيامد اين سه دستورالعمل بر آينده اقتصاد چه خواهد بود؟ آيا راه‌حل جلوگيري از نوسانات بازار ارز در بلندمدت در اين دستورالعمل‌ها نهفته است؟ براساس بند اول بانك‌ها بايد نرخ سودي معادل ٢٠درصد را پرداخت كنند، آن هم در شرايطي كه ترازنامه بانك‌ها در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته گزارشي جز سودهاي موهومي و زيان‌هاي بالا نداشته است.
 
بانك‌ها براي پرداخت اين سود با دو مشكل مواجهه خواهند شد؛ اول اينكه به علت زيان‌ده بودن توان پرداخت اين نرخ را در سال آتي نخواهند داشت و در نتيجه بر زيان‌هاي قبلي آنان افزوده خواهند شد. از طرفي براساس دستورالعمل شهريورماه بانك مركزي، بانك‌ها نرخ سود پرداختي و همچنين نرخ سود دريافتي ناشي از وام‌هاي خود را كاهش داده بودند كه در اين حالت نيز بانك‌ها متضرر خواهند شد. بسياري از سپرده‌هايي كه قبل‌تر نزد بانك افتتاح شده بودند به احتمال زياد خارج شده و بايد بابت آنها نرخي بالاتر طلب خواهند كرد كه اين يعني افزايش هزينه براي بانك. زيرا بايد سود بالاتري را پرداخت كند و اين درحالي است كه بانك‌ها، وام‌هايي را قبلا با نرخ پايين پرداخت كرده بودند كه همين باعث ايجاد شكافي درآمدي براي بانك‌ها مي‌شود .

چرخش سريع دستگاه چاپ پول

از يك طرف بانك‌ها نرخي پايين بابت وام‌هاي پرداخت شده قبل دريافت مي‌كنند و از طرفي بايد بابت سپرده‌هاي جديد نرخي بالاتر پرداخت كنند. درنهايت آنچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد اين است كه در سررسيد اين بانك مركزي است كه بايد دستگاه چاپ پول خود را به ميان عناي كاهش ارزش پول ملي و درنتيجه افزايش قيمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اينجا تمام نمي‌شود چرا كه در بند دوم بيان شده كه بانك مركزي بابت سپرده‌هاي ريالي سودي ٥/٤ يا ٤ درصد و در سررسيد بابت رشد قيمت ارز نيز سودي معادل متوسط نرخ رشد اين ارز پرداخت خواهد كرد. آنچه مشخص است اينكه سپرده‌گذار سود ناشي از افزايش يا كاهش نرخ ارز را نيز دريافت خواهد كرد. معناي اين بند اين است كه اگر به طور مثال نرخ ارز ٢٥ درصد در سال آتي رشد داشته باشد بانك بايد ٤ درصد به آن اضافه كند كه در مجموع سودي به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت كند. اما بانك‌ها توان پرداخت اين حجم سود را خواهند داشت؟
 
شايد! اگر دستگاه چاپ پول بانك مركزي در دسترس باشد. زيرا بانك‌ها به علت ناتواني در پرداخت سود بالا و زيان‌ده بودن در دوره‌هاي گذشته توان پرداخت اين حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعيت موجود انتظار دريافت سود بالا از تسهيلات پرداختي كمي دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در ساليان گذشته دال بر همين موضوع است. به علت اينكه بانك‌ها در سررسيد ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراين گريزي از پرداخت اين سود براي بانك‌ها نيست .

قفل‌شدگي منابع


بانك‌ها به علت وجود تورم‌هاي بالا در ساليان گذشته، به خريد املاك پرداخته تا بلكه بتوانند از طريق افزايش قيمت‌ها سودهاي كلاني به جيب بزنند كه به علت كاهش نرخ تورم بسياري از اين دارايي‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراين بانك‌ها با انبوهي از دارايي‌ها مواجه شدند كه قدرت سودهي و نقدشدن‌شان بسيار پايين بوده و لذا توان پرداخت سودهاي سپرده‌هاي خود را نداشتند. لذا براي پرداخت اين سودها بايد منبعي تامين مي‌شد. بنابراين با پرداخت سودهاي بالا به جذب منابعي پرداختند كه براي بازگشت سود همين سپرده‌ها نيز منبعي وجود نداشت. در اين شرايط بود كه بانك مركزي وارد شد و نرخ سود بانكي را كاهش داد و اين رقابت ناسالم را خاتمه بخشيد. ولي نتيجه آن سياست بحران ديگري به نام بحران ارزي شد زيرا انگيزه‌ها و همچنين عدم كارايي و توسعه‌نيافتگي ديگر بازارهاي جايگزين بانك‌ها در نظر گرفته نشده بود. حال سوالي كه در اينجا مي‌توان مطرح كرد اين است كه آيا سياستگذار پولي هنوز متوجه اين موضوع نشده است كه تعيين نرخ در بازار امري دستوري نيست كه از اتاق سياستگذار پولي خارج شود بلكه نرخ بهينه، نرخي است كه حاصل تعاملات بازيگران اقتصادي است.
 
تصميم بر افزايش دوباره نرخ بهره در زماني كه بانك‌ها ترازنامه‌هاي‌شان عددي جز زيان براي نمايش ندارد و از طرفي امكان سرمايه‌گذاري‌هاي ارزي به صورت مطمئن و به دور از ريسك براي بانك‌ها نيز ميسر نخواهد بود، در نتيجه منبعي قابل اتكا براي دريافت كسب سودهاي بالا در آينده وجود نخواهد داشت. آيا انتخابي جز گزينه‌اي كه در ساليان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابيت بالايي نيز برخوردار بوده است، يعني تصرف در منابع بانك مركزي و در نتيجه چاپ پول و افزايش تورم، در نتيجه كاهش ارزش پول ملي، وجود خواهد داشت. اين سياست يعني تكرار روند گذشته و تعويق بحران‌ها به آينده.
 
بحران به اين معنا كه با افزايش سطح قيمت‌ها نرخ بهره نيز دوباره افزايش پيدا خواهد كرد و افزايش نرخ بهره خود نيز به علت اينكه باعث افزايش هزينه وام گرفتن براي توليد‌كنندگان مي‌شود مي‌تواند افزايش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانك مركزي به تنظيم‌گري براي نرخ بهره و... در بند سوم نيز بانك مركزي به مردم قول تخفيف فروش سكه طلا داده است يعني اينكه اگر طلا بخريد، بانك مركزي زير قيمت به شما طلا خواهد داد. در نتيجه اين سياست، انتظار اين است كه با افزايش انتظار افزايش قيمت‌ها و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي در آينده، تقاضا براي طلا نيز گزينه‌اي سود‌آور باشد. زيرا يك فرد با خريد حجم مشخصي طلا علاوه براينكه از سود ناشي از اختلاف قيمت خريد برخوردار مي‌شود، از سود ناشي از افزايش نرخ دلار نيز برخوردار خواهد بود. در واقع اگر انتظار افزايش قيمت دلار در آينده وجود داشته باشد همين خود عاملي خواهد بود بر افزايش قيمت طلا در آينده و اين دستكاري بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشي بين بازاري، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگيزه‌هاي كسب سود مي‌تواند با گسيل كردن انگيزه‌ها به بازاري خاص، به ايجاد شوك‌ها كمك كند.
 
شايد بتوان اقدام اخير بانك مركزي در جهت افزايش نرخ سود بانكي را عاملي مثبت در جهت كاهش نوسانات ارزي دانست. ولي تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهاي سياستگذار در بازارها به علت جهت‌دهي به انگيزه‌ها، آثاري جز ايجاد بحران برجاي نخواهد گذاشت زيرا نرخ بهينه ارز و سود بانكي ناشي از تعاملات بازيگران اقتصادي است. تعاملاتي كه هر لحظه تحت‌تاثير وضعيت حال، انتظارات از آينده، سياست‌هاي خارجي، روابط بين‌الملل و... قرار مي‌گيرند و لذا نرخي را كه سياستگذار براي امروز تعيين مي‌كند لزوما براي اينده نرخ بهينه نيست و اين ناسازگاري زماني خود نتايج سياستگذاري‌هاي تحت تاثير خواهد داد و درنتيجه پيامدهاي حاصل از يك سياست لزوما آن چيزي نخواهد شد كه سياستگذار به دنبال آن است. در اين ميان باز هم تغيير نرخ بهره و بانك‌هايي كه از ابتدايي‌ترين تصميم‌گيري خود يعني تعيين نرخي كه سودشان را حداكثر كند، محروم ماندند. به راستي اين سرگرداني سياستگذار پولي براي تغييرات پي در پي در بازار ارز و بهره، ناشي از چيست؟ آيا توان كارشناسي بدنه دولت و سياستگذاري پايين است يا نه، هزينه تصميم‌گيري سياست‌هاي بهينه بالا بوده و ناتواني و عجز سياستگذاران از پذيرش هزينه هرگونه تغييرات اصلاحي، عامل اصلي اين سياست‌هاست.

پيامك گسترده بانك‌ها به مردم


با تصويب طرح اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي براي مديريت بازار ارز، برخي بانك‌ها فرستادن پيامك‌هاي تبليغاتي را از سر گرفتند. پس از تلاش بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ سود بانك‌هاي كشور، مدت‌ها خبري از پيامك‌هاي تبليغاتي بانك‌ها و موسسات مالي مجاز و غيرمجاز نبود. اكنون به نظر مي‌رسد با طرح اخير بانك مركزي، دوباره بانك‌ها براي جذب حداكثر سپرده‌ها رقابت با يكديگر را آغاز كنند. اين مهم در حالي است كه بانك‌هاي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارند و خبرها حاكي از آن است كه در يكي - دو سال گذشته تعدادي از بانك‌هاي مهم كشور زيانده شده‌اند. با اين همه كمبود منابع براي بانك‌ها آنقدر مهم هست كه جذب آن را مقدم بر هر چيز ديگري بدانند.
برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج