حاشیه‌های اعتراضات مدنی اخیر و چند نکته
۶۷۸۳۳۵
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵
۲۴۴۰ 
مرتضی مبلغ؛ معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: قانون اساسی ضوابط مشخصی برای برگزاری هر نوع تجمعی تعیین کرده است و این‌طور نیست که نتوان به نظر صریحی دراین‌باره رسید. تاکید قانون این است که تجمع با هر عنوان و از جانب هر گروهی آزاد است؛ البته به این شرط که مخل مبانی اسلام نباشد.
مرتضی مبلغ؛ معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:  قانون اساسی ضوابط مشخصی برای برگزاری هر نوع تجمعی تعیین کرده است و این‌طور نیست که نتوان به نظر صریحی دراین‌باره رسید. تاکید قانون این است که تجمع با هر عنوان و از جانب هر گروهی آزاد است؛ البته به این شرط که مخل مبانی اسلام نباشد.
 
همچنین قانون به گروه‌ها این اجازه را داده است که بدون هر مجوزی اقدام به برگزاری تجمع کنند، اما از آنجایی که وزارت کشور متولی حفظ آرامش عمومی است، باید به این وزارتخانه اطلاع بدهند تا در صورت به وجود آمدن مسئله‌ای حاشیه‌ای و رادیکال، اهرم‌های بازدارنده‌ای باشد که از مختل شدن فضا جلوگیری کند. اما قانون اساسی راهپیمایی‌ها را منوط به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ دارد که البته این معنی‌اش این نیست که کمیسیون بدون دلیل قانع‌کننده‌ای با برگزاری راهپیمایی مخالفت کند.
 
به‌هرحال در شرایطی که همه سلیقه‌های فعال در عرصه سیاسی حق اعتراض را پذیرفته‌اند و همچنین همه اذعان دارند که به این حق تا به امروز آن‌طور که باید توجه نشان داده نشده، لازم است در تدوین آیین‌نامه جدید، نگاهی باز و واقع‌بینانه لحاظ شود تا از این پس همه جریان‌ها و حتی گروه‌هایی که سیاسی نیستند هم بتوانند از حق اعتراض استفاده کنند تا از این طریق قدم مثبتی برای احقاق یکی از حقوق مهم شهروندی برداشته شود.
 
همچنین باید این را هم در نظر داشت که هر اعتراض و تجمعی لزوما سیاسی نیست و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌تواند دلیلی بر برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی باشد. درواقع لازم است برای جریان‌های مدنی هم این فضا را فراهم کرد تا بتوانند حرف‌های خود را به شکل‌های مختلف طرح کنند.
 
زیرا اگر تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها محدود به کنش‌های سیاسی شود، باعث خواهد شد تا فضای سیاسی مسموم شود و طبیعی است که مسموم شدن عرصه سیاست باعث خواهد شد تا هم نظم جامعه به هم بریزد و هم اینکه کشور با پدیده هزینه‌سازی به نام بی‌اعتمادی مواجه شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که آزادی ابراز عقیده یکی از ابتدایی‌ترین حقوق قلمداد می‌شود و هر نظام یا حکومتی که مردم را از این موهبت محروم کند، به نادیده گرفتن دموکراسی متهم می‌شود و قاعدتا مشروعیتش را خدشه‌دار خواهد دید.
برچسب ها:
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
22:15 - 1396/11/28
آخر چرا ادعا میکند همه مردم در این کشور راضی وخوشحالند آخر چه کاری درست پیش رفته به جز ثروتمند شدن سیاستمداران چرا یکی بروز این فجایع را برای مردم توضیح نمیدهد.این همه فشار را که به مردم می آید را در کشور های دیگر خوب جلوه میدهند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج