پشت پرده حوادث خیابان پاسداران

خبرگزاری ایرنا: معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح پشت پرده حوادث خیابان پاسداران و اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه، ریشه این ماجرا را مربوط به «تعقیب یک همدست با متهمان فراری در سرقت خودرو» دانست و تاکید کرد: «هر کسی با هر نام و نشانی بخواهد از قانون تمرد کند، نیروهای مقتدر انتظامی را در برابر خود خواهد دید.»

اسماعیل جبارزاده که روز چهارشنبه در باره موضوعات مختلف روز از جمله وقایع اخیر خیابان پاسداران، اختصاص مکانی برای تجمع، انتخاب استانداران غیر بومی، استاندار زن و تفویض اختیارات به استانداران درباره تجمعات و اتفاقات اخیر خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت سه تن از ماموران انتظامی در حمله یک فرد منتسب به دراویش شد، اظهار داشت: « آغاز این مسایل از تعقیب افرادی در یکی از شهرستانها شروع شد که متهم به سرقت خودرو بودند و نیروی انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تعقیب و دستگیر می کند.»

وی افزود: متهمان یادشده در زمان انتقال به دادسرا توسط افراد دیگری فراری داده می شوند. اندکی بعد، یکی از کسانی که اقدام به فراری دادن متهمان می کند و خود به تهران می گریزد، توسط پلیس دستگیر می شود اما تجمع کنندگان اعتراض می کنند که چرا یکی از طرفداران ما را گرفته اید؟!. پلیس هم اعلام می کند که این فرد فراری دهنده سارق خودرو است اما این موضوع، بهانه ای برای اعتراض می شود و جمعی با رفتارهای غیر اصولی، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمنطقی با نیروی انتظامی بر خورد می کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اعتراض افراد یادشده به هیچ دلیل وارد نبود زیرا در نیروی انتظامی، متهمان پس از دستگیری تفتیش عقاید نمی شوند و کسی از آنها سوال نمی کند که وابسته به کدام مذهب هستند و به کجا تعلق فکری دارند.

جبارزاده گفت: پس از اعتراضات افراد یادشده (که خود را جزو دراویش می خواندند)، نیروی انتظامی بر اساس دستور العملی که دارد، نهایت خویشتنداری را در بحث ارشاد و دعوت از این افراد برای آرامش و ترک محل (در خیابان پاسداران) انجام می دهد اما آنها به جای این کار، چند نفر از نیروهای حفظ امنیت را شهید می کنند.
وی افزود: علی رغم شهادت ماموران، باز هم نیروی انتظامی، گفت وگو و دعوت به آرامش این جمع محدود قانون شکن را ادامه می دهد ولی در نهایت وقتی آنها (تجمع کنندگان) به قانون و حفظ امنیت منطقه، حق و حقوق ساکنین و اصناف محل احترام نمی گذارند، پلیس به وظیفه خود در برخورد با قانون شکنان عمل می کند و این برخورد نیز در راستای تمرد آن جمع از قوانین انجام شده است.

معاون سیاسی وزیر با تاکید بر اینکه هرکسی با هر نام و نشانی بخواهد از قانون تمرد کند، طبیعتا در برابر خود نیروهای مقتدر انتظامی را خواهد دید، تصریح کرد: شهروندان تا روزی برای ما عزیز هستند که نسبت به حقوق دیگران، رعایت قوانین و عدم تعرض به حق شهروندی مقید باشند، اما اگر بخواهند از قانون تعدی و به حق آرامش ، آسایش و امنیت دیگران تجاوز کنند، مطمئنا با آنها برخورد خواهد شد.

** تعیین مکان مشخص برای تجمعات امکان پذیر نیست

جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیشنهاد چند هفته پیش شورای شهر تهران برای اختصاص مکانی مشخص برای تجمع معترضان در شهرها توضیح داد: دو نوع تجمع در کشور انجام می شود؛ یکی تجمعی که براساس قانون مجاز بوده و دیگری تجمعات غیرمجاز و غیرقانونی است. تجمعات مجاز، براساس قوانین موجود از جمله ماده 27 قانون احزاب و بخشنامه های مربوط به آن که درصدر منشور گفت وگوی سیاسی آمده، سازوکار خود را دارد.

وی افزود: بر اساس این قانون، احزاب، تشکل های سیاسی و افراد دارای مجوز و شناسنامه دار باید بطور رسمی درخواست تجمع خود را مطرح کنند و پس از دریافت درخواست های تجمع کنندگان توسط استانداری ها و فرمانداری ها، درخواست آنها بررسی می شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: در طول دولت یازدهم و دوازدهم از این تجمعات به فراوانی در کشور وجود داشته که اوج آن در زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود. در اینگونه موارد، احزاب، گروه ها و حتی ستادهای تبلیغاتی درخواست تجمع می کنند و در سالن ها و محل های مختلف به آنها مجوز داده می شد.

وی افزود: «از نظر من، اینکه بگوییم که همه باید در جایی محدود تجمع کنند، نوعی ایجاد محدودیت برای مردم است و اینکه ما بخواهیم در یک شهر مانند تهران که در دهها و صدها مکان، احزاب، نشست ها و کنگره های خود را برگزار می کنند، برگزاری همه آنها را به مکان خاصی محدود کنیم، امکان پذیر نیست و ممکن است ماه ها در نوبت باشند تا بتوانند از این مکان استفاده کنند.»

جبارزاده افزود: من معتقدم که نفس برگزاری تجمعات قانونی را باید تسهیل کنیم و این موضوع در منشور گفت وگوی سیاسی نیز آمده است اما اینکه کجا تجمع صورت گیرد را باید خودشان تعیین کنند.

وی با بیان اینکه « مهم این است که برای هر تجمعی، امنیت برقرار شود»، خاطرنشان کرد: ممکن است فرماندار و استاندار بگوید در محل پیشنهادی تجمع کنندگان، از نظر امنیتی مشکلاتی وجود دارد، مانند زمان انتخابات که در شهری دو کاندیدا در یک زمان و یک مکان درخواست تجمع می کردند. در نتیجه، به آنها گفته می شود یا ساعات را تغییر دهید و یا مکان را عوض کنید چون اینکه طرفداران دو کاندیدا در یک فضای نزدیک به هم و در یک ساعت مشخص جمع شوند از نظر امنیتی مشکل ساز است.

وی ادامه داد: هنگام محدودیت جا، مساله مهم توافق برای نحوه تجمع و برقراری امنیت آن و عدم ایجاد مانع برای رفت وآمد مردم مهم است و نباید دنبال موضوع دیگری باشیم.

**استانداران غیر بومی راحت تر می توانند کار کنند

معاون وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا استانداران در دولت دوازدهم غیربومی انتخاب شده اند؟، گفت: ما نباید هر استان را منحصر به مدیرانی کنیم که در محدوده تقسیماتی مشخص زندگی می کنند زیرا همه ایرانی هستیم و باید برای رفع نیازهایی که هر استان دارد، تلاش کنیم.

وی افزود: از آنجا که همه ایرانیان بومی کشورمان هستند و باید تبادل فرهنگ ها و تجربیات وجود داشته باشد، در وزارت کشور گفتیم استاندارانی که در یک استان موفق بوده اند، تجربیات خود را در استان دیگری که استاندار قبلی ناموفق بوده است، استفاده کنند.

وی گفت: علاوه بر این، چون در کشور حزبی نیستیم استاندار غیربومی راحت تر و روان تر از استاندار بومی کار می کند.

« وقتی استاندار بومی در استانی کوچک مسئولیت دارد، شمال، جنوب، شرق و غرب این استان که دارای طایفه های مختلفی است و حتما استاندار بومی منصوب به یکی از این طایفه هااست، جنوب استان علیه شمال و با برعکس وارد موضع مخالفت با وی می شوند و در نتیجه، پیشبرد کارها و انجام ماموریتهای استاندار دچار مشکل می شود.»

جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنین استاندار بومی اگر در استان باشد، ممکن است بطور اتفاقی یک یا چند نفر از مدیران دستگاههای اجرایی از وابستگان او باشند و در نتیجه، متهم شود که اقوام خود را مدیر کرده است ولی استاندار غیربومی دیگر در آن استان فامیل ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: البته من مزایای استاندار بومی را رد نمی کنم اما مزایای استاندار غیربومی نسبت به استاندار بومی بسیار بیشتر است و حواشی استاندار غیربومی بسیار کمتر از استاندار غیربومی است و راحت تر می تواند کار کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه استانداران غیر بومی هستند اما به آنها توصیه کرده ایم در مدیریت سایر دستگاههای اجرایی حتما از نیروهای بومی و از اقوام و طوایف مختلف استفاده کنند.

**زنان هم می توانند در آینده استاندار شوند

جبارزاده درباره انتخاب استانداران زن در آینده نزدیک اظهار داشت: استانداری سمت یا شغلی است که حتما مقدماتی لازم دارد، یعنی اگر خانمی باشد که مراحل مختلف سیاسی، تجربی و کاری را طی کرده و بتواند استاندار باشد، وی را می توان انتخاب کرد ولی در مجموعه وزارت کشور هنوز این کادرسازی صورت نگرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه استاندار مسئول تامین امنیت استان است، گفت: در ناآرامی های اخیر اگر خانمی بود که هیچگونه تجربه امنیتی و انتظامی نداشت و می خواست شهر و مردم را از نظر امنیتی و انتظامی مدیریت کند به دلیل اینکه در شورای تامین رای گیری نمی شود بلکه آخرین جمع بندی رییس شورای تامین، مصوبه خواهد بود، او چون تجربه چنین تصمیماتی و موقعیت شغلی را ندارد، نمی توانست مدیریت صحیحی داشته باشد ولی امیدواریم در این دولت، بانوانی باشند که بتوانند مراحل تجربی در این روند را طی کنند.

وی گفت: به استانداری ها گفته ایم که بانوان هم باید دوره های عملی را در معاونت های فرمانداری ها و بخشداری ها طی کنند تا بتوانند در رده های بالاتر مسئولیت های مهمتری را برعهده بگیرند.

جبارزاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، هر فردی بخواهد در شهرهای درجه سه، دو و یک فرماندار شود باید بین 15 تا 20 سال سوابق مدیریتی مرتبط داشته باشد و 5 سال آخر مدیریتی وی نیز باید در حوزه امنیتی، انتظامی و سیاسی باشد تا بتوان فرمانداری درجه یک را به او محول کرد.

**باید از واگذاری اختیارات به استانها دفاع کرد

معاون سیاسی در پاسخ به اینکه وزیر کشور اعلام کرده در برابر واگذاری برخی از اختیارات به استانداران و شهرداران مقاومت می شود. این مقاومت از طرف چه کسانی است؟ گفت: من به عنوان کسی که سابقه قانونگذاری و سابقه مدیریت استان دارم، بر این باور هستم آنهایی که در استان ها خدمت می کنند از بسیاری از کسانی در تهران خدمت می کنند، شایستگی و لیاقت کمتری ندارند. پس اگر مثلا من بگویم که بیشتر از آنها دلسوز کشور و مردم هستم و یا بیشتر از آنها از قوانین می فهمم، درست نیست.

وی تصریح کرد: وقتی این فرق وجود ندارد هرچه کار مردم در رده های پایین در شهرها و مرکز استان ها حل شود و به تهران کشیده نشود به نفع مردم است اما به نظر می رسد عده ای در ستاد وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی هستند که احساس می کنند این واگذاریها موجب خواهد شد آنها بیکار شوند و به همین دلیل، مقاومت می کنند.
جبارزاده گفت:نوعا تصور می شود که بسیاری از کارهای خرد را در تهران می توانیم جامع تر ببینیم درصورتی که ما هم به عنوان کسانی که در صف و ستاد فعالیت کرده ایم، معتقدیم اغلب آن کارهایی که می خواهیم در ستاد تصمیم گیری شود، می توان در صف هم انجام داد و حتی شاید تصمیمات صف به واقعیت و حق نزدیک تر باشد تا تصمیماتی که ۸۰۰ کیلومتر دورتر می خواهد درباره یک موضوع کوچک اتخاذ شود.

وی افزود: بطور مثال برای مسئله ای که در سیستان و بلوچستان وجود دارد، کسی که در آن منطقه است بهتر می تواند تصمیم گیری کند تا من که در وزارتخانه هستم. بر این اساس، معتقدیم هر تصمیمی که بتواند به خیر و صلاح مردم باشد باید در تمامی وزارتخانه ها به مدیران استانی واگذار شود.

وی با بیان اینکه وزیر کشور بنا ندارد همه اختیارات را در استانداری ها جمع کنند، ادامه داد: ما می خواهیم تمامی دستگاه های ملی وظایف خود را به مدیران ادارات استانی خود تفویض کنند. این کار باید در چارچوب دستورالعمل مشخصی صورت گیرد که در راستای رفاه، آسایش و رضایتمندی مردم باشد.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: اصل در جمهوری اسلامی رضایتمندی مردم است و هرکاری کنیم تا کار، مشکلات و امورات مردم در زمان کوتاهی انجام شود؛ قطعا به نفع کشور، نظام و مردم است و وزیر کشور می خواهد همه دستگاهها این جنس اختیارات را واگذار کنند.

وی گفت: برخی از دستگاه ها این کار را کرده اند اما دستگاه هایی مانند بانک ها تفویض اختیارات را با تاخیر انجام می دهند این در حالی است که باید مدیران استانی را باور کنیم تا مردم مجبور نشوند برای حل و انجام بخشی از کار اداری خود به تهران مراجعه کنند.

جبارزاده با بیان اینکه همه شعار تمرکز زدایی می دهند اما در عمل این کار را انجام نمی دهند، تصریح کرد: شاید عدم اجرای این کار به ذات انسان بر می گردد که نمی خواهد آنچیزی را که در اختیار دارد واگذار کند.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ وظیفه دستگاههای اجرایی احصا شده که باید واگذار شود ولی از این تعداد وظایف فقط ۱۲۰ مورد واگذار شده است و بقیه آن هنوز در اختیار وزارتخانه ها است و آنها توجیه می کنند که اگر در سطح ملی تصمیم گیری شود، بهتر است ولی ما معتقدیم اگر مدیران استانی دستگاه ها ضعیف هستند و نمی توانند تصمیم گیری کنند، آنها باید عوض شوند.

جبارزاده تاکید کرد که باید با افزایش اختیارات مدیران استانی امورات مردم هر روز بهتر و سریعتر از روز قبل انجام شود.

** جزییات منشور گفتگوی سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور درباره جزییات منشور گفت وگوی سیاسی که هفته جاری در قالب بخشنامه به استانداران ابلاغ شد، اظهار داشت: تاکنون گفت وگوی سیاسی به صورت گسترده و تکلیفی نداشته ایم، یعنی هیچ دستور العمل، ابلاغیه و بخشنامه ای مبنی بر تکلیف استانداران و یا تعبیر دیگر، نمایندگان عالی دولت برای گفت وگو با احزاب، تشکل ها و جریانات سیاسی نداشته ایم اما این بخشنامه تکلیف می کند که گفت وگو انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مشابه این کار در شورای گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی انجام می شود، تصریح کرد: من وقتی استاندار آذربایجان شرقی بودم انصافا در این شورا دستاوردهای خوبی داشتیم و یک طرف نمایندگان دولت و طرف دیگر بخش خصوصی بود ولی موضوع گفت وگوی دولت با بخش خصوصی مسایل اقتصادی است.

جبارزاده ادامه داد: امروز امور جامعه فقط منحصر به بحث اقتصادی نیست و باید درباره مسایل سیاسی نیز گفت وگو صورت گیرد، یعنی دولت باید با مردم و سیاسیون گفت وگو کند و این منشور راه گفت وگو را باز می کند. به عبارت دیگر، نمایندگان دولت در استان ها باید نظرات سمن ها (سازمانهای مردم نهاد)، جریانات سیاسی و تشکلهای مختلف اعم از صنفی و سیاسی را بشنوند چون نفس گفت وگو بسیاری از مشکلات را حل می کند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی انسان حرف های خود را بگوید و طرف مقابل هم حرف وی را بشنود طبیعی است که بازدارنده است و همیشه گفت وگو بین طرفین باعث معجزاتی می شود.

معاون وزیر کشور گفت: تا پیش از این در برخی دستگاههای اجرایی تصور می شد که اگر بخواهیم خانه ای برای احزاب یا سمن ها تشکیل دهیم، دولت مقاومت می کند ولی با اجرای منشور گفت وگوی سیاسی دولت تشکیل این خانه ها را تشویق خواهد کرد.

** ایران بدون اقوام قابل تصور نیست

وی درباره موضوع گفت وگو با اقوام در منشور گفت وگوی سیاسی و تاثیر آن در انسجام ملی تصریح کرد: جامعه ایران و جمهوری اسلامی را نمی شود بدون اقوام تصور کرد؛ یعنی از ایران چیزی نمی ماند. جمهوری اسلامی گلستانی از اقوام است و گلستان بدون گل و کشور بدوم اقوام معنی ندارد و خوشحالیم که سالیان سال اقوام مختلف در کشور و در کنار هم زندگی کرده اند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه حدود ۳۰ قوم در ایران وجود دارد که در صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند، خاطر نشان کرد: همه افتخار ایرانی بودن ما با حفظ حقوق اقوام است و خود من نیز از اقوام هستم؛ لذا باید در قوانین موجود، زمینه های تشویقی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در منشور گفت وگوی سیاسی بر آموزش تاکید شده است، اظهار داشت: باید به اقوام درباره راه رسیدن به منویات و خواسته ها آموزش های لازم داده شود تا در چارچوب قانون عمل کنند. حتی رییس جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم مشاور ویژه ای برای اقوام انتخاب کرده است. پس هدف ما تقویت همدلی، وحدت و صمیمیت بین اقوام است.

جبارزاده گفت: نباید اجازه دهیم کسانی که می خواهند درباره قومیت ها مشکلی ایجاد کنند بتوانند کار خود را انجام دهند و همانطوری که در طول ۸ سال دفاع مقدس کُرد، ترک، عرب ، لر و سایر اقوام در کنار هم برای دفاع از کشور در جبهه ها بودند، باید این وحدت و صمیمیت را حفظ کنیم.