چرا عمر بنگاه‌های اقتصادی در ایران کوتاه است؟
چرا عمر بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران كوتاه است و به روال طبيعي از چرخه رقابت خارج مي‌شوند؟
روزنامه اعتماد: چرا عمر بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران كوتاه است و به روال طبيعي از چرخه رقابت خارج مي‌شوند؟
برند‌كشي! واژه‌اي كه اين روزها آنقدر در محافل مختلف بدان پرداخته شده و براي‌مان شنيدنش عادت شده كه ديگر غم و تلخي سابق خود را از دست داده است. برندهايي كه در حال نابود شدن هستند و البته بسياري از آنها نيز ديگر نامي از خود بر جاي نگذاشته‌اند. برندهايي كه در صورت بودن‌شان هر يك مي‌توانستند سفيران رشد و توسعه اقتصادي كشورمان در سرتاسر دنيا باشند. ولي اكنون اين سفيران جز نام و نشان و خاطره‌اي در آلبوم صنعت كشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذاشته‌اند. «ارج»، «آزمايش»، «پارس‌الكتريك»، «هپكو»، «كفش ملي» و... نام‌هايي هستند كه اين روزها كمتر در بازار ايران نقش‌آفريني مي‌كنند. اين نام‌ها به جاي اينكه سفيران اقتصادي، فرهنگي و نمايندگاني از رشد و شكوفايي صنعتي كشور در ساليان گذشته باشند سال‌ها پيش، از سوي نهادها و سازمان‌ها مختلف خريداري شده‌اند كه يا در بهترين حالت در حال سپري كردن دوره مرگ‌شان هستند يا اينكه تغيير كاربري داده و به عنوان محلي براي انبار ساير كالاها يا مجتمع‌هايي براي سكونت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حال سوال اساسي اين است كه دليل مرگ زودرس برندها در ايران چيست؟ آيا به علت فقدان حمايت‌هاي مالي امكان ادامه كار نداشته‌‌اند يا اينكه نه؟ بخش تحقيق و توسعه در اين شركت‌ها پايين بوده و در نتيجه نتوانسته‌اند با تغيير رويكرد خود به نيازهاي جديد پاسخ دهند؟ يا اينكه چرا در ديگر كشورها برندها طول عمري بالاتري از خود نشان داده‌اند؟
براساس گزارشي كه بنگاه مشاوره‌اي Interbrand براي سال ٢٠١٧ منتشر كرد، فهرستي بلندبالا كه نام و نشاني از برندهاي ايراني در آن ديده نمي‌شود. شركت‌هاي اپل، گوگل، كوكاكولا، آمازون، سامسونگ و... در زمره ۱۰ برند برتر اين فهرست قرار دارند. نكته قابل تامل و غم‌انگيز اين فهرست كه به رتبه‌بندي برندهاي ارزشمند در سطح جهاني مي‌پردازد، جاي خالي برندهاي ايراني است كه هيچ نشاني از آنها در اين فهرست ديده نمي‌شود.
جوانمرگي برندها در ايران مي‌تواند دلايل متخلفي داشته باشد؛ از دخالت‌هاي دولت و اعمال سياست‌هاي نادرست گرفته و سلب حقوق مالكيت تا شرايط نامناسب اقتصادي كشور در ساليان گذشته.
از منظر سياسي بسياري از شركت‌ها، دولتي يا نيمه‌دولتي شدند كه اين خود سرآغازي بر مرگ زودرس اين برندها به شمار مي‌رود. در حقيقت وقتي مدير شركت دولتي است و ماهانه حقوق ثابتي از دولت دريافت مي‌كند چه انگيزه‌اي خواهد داشت تا با پيگيري‌هاي لازم و اعمال سياست‌هاي درست در جهت پيشرفت و توسعه شركت قدم بردارد؟ از طرفي تعويض پي‌در‌پي مديران اين شركت‌ها خود نيز عامل مهمي در زوال اين شركت‌ها به حساب مي‌آيند زيرا هر مدير به دنبال اين است تا سياست‌هايي را پي بگيرد كه خود درست مي‌داند و به دور از استراتژي و برنامه كسب وكار بلندمدت به اتخاذ تصميم‌گيري و سياستگذاري مي‌پردازد كه خود ثمره‌اي جز ناسازگاري زماني و تصميم‌گيري نخواهد داشت.
ابعاد اقتصادي مرگ برندها
اگر از بعد اقتصادي نيز به اين قضيه نگاه كنيم مي‌توانيم به شرايط نامناسب اقتصادي كشور در ساليان گذشته اشاره كنيم. وقتي سرمايه‌گذار به‌دنبال سرمايه‌گذاري بيشتر يا توسعه كسب و كار خود است مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند بر تصميم‌گيري او اثرگذار باشد انتظارات او نسبت به وضعيت آينده و سياست‌هايي است كه توسط دولت و نهاد تصميم‌گير اتخاذ خواهد شد. سرمايه‌گذارها بهتر است بدانند كه ظرف سال‌هاي آتي، نرخ ماليات چقدر است و نرخ ارز در چه محدوده‌اي پيش‌بيني مي‌شود تا محاسبات خود را بر اين اساس انجام دهند.
فارغ از آنكه يك نظام سياسي چگونه باشد، ثبات آن از اهميت خاصي برخوردار است چراكه نشان‌دهنده تداوم يك سياست است. اگر در فضاي سرمايه‌گذاري يك كشور احتمال گرفتن تصميمات يك‌باره و به دور از انتظار بالا باشد و تداوم سياست‌ها بسته به تصميمات افراد و گروه‌هاي خاص و عوامل غيرقابل پيشي‌بيني باشد، اين امر احتمالا سرمايه‌گذاران و صاحبان كسب‌وكارها را از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت بازخواهد داشت كه اين خود دليلي محكم بر افول برندهاي ايراني و مرگ‌ومير آنها خواهد بود. متغيرهاي متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در سهولت يا دشواري شروع يا ادامه كسبوكار و شكل‌گيري برندي قدرتمند و بالنده تاثير دارد. اين متغيرها را مي‌توان در قالب شاخصي با عنوان شرايط فضاي كسب وكار كشور مورد بررسي قرار داد. فضاي مناسب كسبوكار يعني اينكه سرمايه‌گذار به‌راحتي و به دور از هرگونه هزينه و تنش اضافي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري خود را صورت دهد.
براساس آخرين آمار اعلامي توسط بانك جهاني اين شاخص براي ايران وضعيت مناسب را نشان نمي‌دهد. در آخرين گزارش بانك جهاني كه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ۱۹۰ كشور را مورد مطالعه قرار داده است ايران رتبه ۱۲۴ را كسب كرده است كه نشان از وخامت حال فضاي كسبوكار در كشور دارد. به‌راستي تحت چنين شرايط نامناسبي انتظار داشتن برندهاي ارزشمند و قدرتمند تا‌حدودي بي‌معنا به نظر مي‌رسد. نبود حقوق مالكيت، نامناسب بودن شرايط اقتصادي، بي‌ثباتي سياست‌هاي اتخاذ‌شده در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي از مهم‌ترين دلايل شكل نگرفتن شركت‌هاي با عمر بالا است. البته مطالبي كه در بالا بدان اشاره شد مجموعه عوامل بيروني بود كه تصميم‌گيري بنگاه را تحت‌تاثير خود قرار مي‌داد.
بازارگرايي يا توليدگرايي
از مجموعه عوامل تاثيرگذار درو‌ن بنگاه و شركت نيز مي‌توان به حاكميت تفكر بازارگرا به جاي تفكر توليدگرا، همنوايي با تغييرات و توجه به ذائقه مصرف‌كننده، تعهد به استمرار در مقوله نوآوري، نگرش سرمايه‌اي به موضوع برند به جاي نگرش هزينه‌اي نام برد. البته اين عوامل خود به‌شدت تحت تاثير عوامل بيروني هستند. به طور مثال به علت دولتي بودن بسياري از شركت‌ها، توجه به همنوايي با تغييرات و توجه به ذائقه مصرف‌كننده، تعهد به استمرار در مقوله نوآوري بسيار ناديده گرفته شده است. همچنين مي‌توان به بحث تامين مالي بنگاه اشاره كرد. در شرايطي كه منابع محدود است و بسياري از شركت‌ها در صورت جذب منابع مورد نياز خود مي‌توانستند از رشد مناسبي برخوردار شوند ولي شرايط تصميم‌گيري در اقتصاد به‌گونه‌اي بوده كه نتيجه آن تخصيص نابهينه منابع در اقتصاد خود بوده است. يكي از دلايل اصلي اين موضوع نيز شكل‌گيري تفكري نادرست در سطح تصميم‌گيران است و آن ناديده گرفتن يك اصل ساده اقتصادي است و عدم توجه به اين اصل باعث شده تا به صورت مصنوعي بعضي صنايع را نگه داريم تا بلكه بتوانند در آينده روند رشد و توسعه خود را طي كنند؛ تصميمي كه طي ساليان گذشته اتخاذ شده و با وجود عدم حصول نتيجه مناسب، هنوز هم مورد پيگيري است.
حركت به سمت صنايع جديد
ازديدگاه «شومپيترز» تاثيرگذارترين اقتصاددان قرن بيستم كه لفظ تخريب خلاقانه را در اقتصاد باب كرد، توسعه اقتصادي مي‌تواند صرفا از طريق به كارگيري منابع موجود با به كارگيري روش‌هاي مختلف يا ساخت اشياي جديد با استفاده از همان حاصل شود. از اين ديدگاه مفهوم توسعه به دست آوردن تركيبات جديد است كه اين تعريف شامل توليد و عرضه كالاي جديد، معرفي روش جديد در توليد، دستيابي به بازار جديد، دستيابي به منابع جديد، سازماندهي و مديريت جديد است. اين چيزي جز حركت به سمت برند‌سازي نيست. بايد پذيرفت براي آنكه صنايع جديد بتوانند رشد يابند، لازم است بعضي صنايع قديمي يا كوچك شوند يا كلا از ميدان خارج شوند كه نتيجه آن آزاد شدن نيروي كار و سرمايه و همچنين حركت آنها به سمت صنايع جديد است. براي مثال فرض كنيد ما با هدف گسترش و توسعه اقتصاد سال‌ها قبل تصميم مي‌گرفتيم كه از صنعت درشكه‌سواري حمايت كنيم، اينكه در اين بين بخشي از مخارج دولت از طريق يارانه در اختيار اين صنعت قرار مي‌گرفت و بررسي اثرات آن بر فعاليت ساير صنايع جاي بحث دارد. اما اگر قرار بود همچنان بر طول عمر صنعت درشكه‌سواري اصرار داشتيم نه تنها صنعت خودرويي در راستاي بهبود حمل‌ونقل شكل نمي‌گرفت بلكه همچنان اقتصاد كشور را از ثروتي كه به سبب ايجاد صنعت خودروسازي شكل گرفت و اثرات مثبت توزيع آن در جامعه محروم كرده بوديم. اگر قرار باشد ما به اسم حمايت از نيروي كار يا سرمايه‌اي كه در صنايع قبلي استفاده شده است سعي در تجديد بقاي اين صنايع كنيم به بياني داريم فرصت رشد و پويايي را از صنايع مستعد توليد مي‌گيريم. يادمان باشد لازمه اينكه صنايع جديد به چرخه اقتصاد پا گذارند اين است كه صنايع قديمي كم‌بازده كوچك شده يا بميرند و همچنين يادمان نرود نيازهاي جديد با كالاهاي جديد رفع مي‌شوند و كالاهاي جديد با صنايع جديد و روش‌هاي جديد قابل دسترس‌تر هستند. نيروي كار و سرمايه بايد به سمت صنايعي حركت كنند كه انتظار بالاترين بازدهي در آنها وجود داشته باشد.
حمايت از يك صنعت قديمي و كم‌بازده كه از طريق پرداخت يارانه از طرف دولت انجام مي‌گيرد، چيزي نيست جز جابه‌جايي ثروت مردم. دولت با اين كار بخشي از ثروت مردم را به واسطه ماليات دريافت مي‌كنيم و آن را در اختيار اين صنايع قرار مي‌دهد. در واقع همان مقدار مالياتي كه از مردم و ساير صنايع گرفته مي‌شود بايد در اختيار صنايع قرار بگيرد. به عبارتي مردم دارند براي كالاهاي مربوط به اين صنايع هزينه‌اي بيشتر از قيمت آنها مي‌دهند كه اين به معناي كاهش درآمد مردم و صنايع است. در كنار اين موضوع كه كاهش درآمد مردم سبب مي‌شود تقاضاي آنها براي كالاهاي ساير صنايع كاهش يابد و اين به نوعي كوچك شدن صنايع كارا را به دنبال دارد يعني خروج سرمايه از صنايع پر بازده و بال وپر دادن به صنايع كم بازده.
راه كارگران ماهر
شرايط امروز اقتصاد كشور مي‌طلبد سرمايه‌ها و نيروي كار ماهر به سمت بنگاه‌هايي بروند كه پربازده‌اند و براي مردم هزينه‌اي به غير قيمت پرداختي ندارد. به اصطلاح بايد كالاهايي توليد شوند كه قيمت تمام شده آنها با قيمت پرداختي يكي باشد و اين هدف حاصل نمي‌شود مگر به بهاي كار گذاشتن صنايع قديمي و آزادسازي عوامل براي استفاده در صنايع پربازده موجود.
دلايل عدم موفقيت برندهاي موجود در ايران را مي‌توان نبود صرفه‌هاي ناشي از مقياس (بزرگ شدن بنگاه و ميزان سوددهي) و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي توليد، عدم توجه به سليقه و نيازهاي بازار و تقاضا‌كنندگان، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد تا قبل از اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ و بعد از آن غالب شدن سهم موسسات عمومي غيردولتي بر بخش خصوصي واقعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، نبود نظام تامين مالي مناسب و ضعف نهادهاي پشتيبان و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا به عبارت دقيق‌تر توسعه‌‌نيافتگي بازارهاي بدهي و تامين مالي، تخصيص ناكاراي منابع و حمايت‌هاي غيرموثر به صورت وسيع در سطح اقتصاد و... نام برد كه مجموع اين عوامل باعث شده كه ايران از داشتن برندهاي معتبر در بين برندهاي برتر محروم بماند.
نظر کاربران
زیرا طمع و عمر اختلاس کنندگان و دزدان یقه سفید بسیار بلند است
چون عضو سازمان تجارت آزاد جهانی نیستیم.
چون مدیران منافق در جامعه وجو د دارد مدیر دانا= کشور در امنیت ودر رفاه
چون سرعت تورم بیش ار سرعت تغییر نرخ ارز هستو در این شرایط هیچ تولیدی امکان پایداری نداره
چون مدیران مفت خور زیادی داریم
نابودی برندها یک.حرکت کاملا" حساب شده و برنامه ریزی شده است . مثال وقتی یک واحد فولادی , قسطی واگذار می شود. هدف تولید نیست بلکه کاملا" برعکس ....ِتا نابودی , انگاه با خیال راحت اعلام نیاز و به وفور وارد می کنند.