خرج ۲۰ هزار میلیارد تومانی از جیب مردم!

روزنامه ایران: داستان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تمامی ندارد. ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی‌ آن‌ آنقدر گسترده است که هر مرحله از کار که جلو می‌رود، باز هم مسائل مختلفی مبهم باقی می‌ماند. هنوز کسی نمی‌داند پشت بحرانی که بیش از ۲ میلیون نفر از مردم کشور را درگیر کرد و زندگی بسیاری را به باد داد، چه کسانی با چه حمایت‌ها و قدرت‌هایی حضور داشتند.

آنچه مشخص است، این است که بدهی‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان با تزریق سرسام آور نقدینگی تسویه شده است. حسن‌روحانی، رئیس جمهوری چند روز پیش در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی گفته بود: «نمایندگان سه قوه کنار هم نشستند و تصمیمات عاجلی در این رابطه گرفتند. بانک مرکزی رقمی حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برای نجات از این وضعیت اعتبار در نظر گرفته که باید این کارها را برای مردم و آن کسانی که بیگناه گرفتار این مسائل شدند توضیح بدهیم. زمان تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز به دهه هشتاد بازمی گردد، این مؤسسات مربوط به‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم نمی‌شود اما بار این مسأله بر دوش ما افتاد. به چه دلیل؟ به‌خاطر عدم شفافیت، عدم نظارت‌ها و به‌خاطر اینکه مؤسسات و بانک‌های ما پرهزینه هستند.»

خرج از جیب ملت برای حل معضل

اما همین صحبت‌های رئیس‌جمهوری، به محل انتقاد تبدیل شد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که عده‌ای به‌ طمع بهره‌های نجومی بانکی پول‌هایشان را به مؤسسات غیرمجاز سپردند و عده‌ای دیگر نیز کلاه آنها را برداشتند، در این میان چرا باید پولی که سهم تمام مردم کشور می‌شود، برای حل این بحران هزینه شود؟ البته رئیس جمهوری در ادامه صحبت‌هایش گفته بود: «کسانی که فریب مؤسسات مالی غیرمجاز را خوردند برای تأمین زندگی خودشان به‌سمت آن مؤسسات رفتند اما آنها اطلاعی از پشت پرده این ماجرا نداشتند. بانک مرکزی ما نباید اجازه دهد که این مسأله هیچ وقت تکرار شود و این مهم صرفاً با نظارت دقیق بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.» با وجود این، هنوز هم اطلاعات کاملی از پشت پرده این مؤسسات مالی وجود ندارد و همین ابهامات، چیزی است که افکار عمومی شفافیت آن را طلب می‌کنند.

مراکز قدرت را شفاف معرفی کنید

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات معتقد است که بخشی از نابسامانی‌های بازار پولی و مالی کشور بخصوص همین مسأله بازار ارز، به‌خاطر نقدینگی گسترده‌ای است که به بازار تزریق شد. حاتمی یزد در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید:«به‌نظر من بهترین تحلیل را از این اقدامات، آقای آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی داشت. ایشان نوشت این کاری که ما می‌کنیم، حمایت از مافیای کلاهبردار است. معنایش این است که آقایانی پول مردم را بالا کشیده‌اند، حالا که گیر افتاده‌اند، دولت با پرداخت بدهی‌شان، به نوعی از آنها حمایت کرده است. با این کار، ما بهشت مافیا ساخته‌ایم و بازتاب خوبی برای مردم ندارد.»

این کارشناس بانکی با تأکید بر پاسخ بانک مرکزی ادامه می‌دهد:«البته آقای سیف هم جواب داده است که این پول را مفت نداده‌ایم، از اعتبارات بانک مرکزی داده ایم، دارایی‌هایشان را شناسایی کرده‌ایم و وصول می‌کنیم. اما دقیقاً همین جای کار هم مسأله دارد. ما این دارایی‌ها را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم اگر آقای سیف نبود، نفر بعدی چنین قراری را قبول می‌کند یا نمی‌کند. اگر آقای سیف می‌خواهند توضیح دهند و روشنگری کنند، باید بگویند که دقیقاً چقدر املاک است و آنها چیستند. چون اطلاعات شفاف را نمی‌دهند، کارشناسان و گزارشگران نمی‌دانند که این ۲۰ هزار میلیارد تومان پول از جیب ۸۰ میلیون نفر رفته یا قابل بازگشت است.»

بسیاری از کارشناسان به معرفی نشدن عوامل اصلی بحران جدی مؤسسات غیرمجاز معترض هستند. حاتمی یزد نیز با همین نگاه می‌گوید:«سه قوه در کنار هم خواسته‌اند تا مشکل اجتماعی را حل کنند و جواب تظاهرکنندگان را بدهند اما در راه حل این مشکل، به‌نوعی با پرداخت بدهی مردم به کلاهبرداران کمک شده است. اگرچه مسأله واقعاً مهمی بود و ساماندهی فوری نیاز داشت، اما هنوز ریشه‌های آن پابرجا مانده است. هنوز مسببان اصلی این بهم ریختگی‌ها معرفی نشده‌اند.»

مدیر عامل سابق بانک صادرات صحبت‌هایش را چنین به پایان می‌رساند:«باید کسانی که از این افراد و کارهای غیرقانونی‌شان حمایت می‌کردند، معرفی شوند. آنها بدون حمایت سیاسی این مؤسسات را ایجاد نکردند بلکه از قدرتی برخوردار بودند که حتی بانک مرکزی ما این قدرت را نداشت. تا زمانی که این مراکز قدرت فعال هستند، از این بحران‌ها می‌آفرینند. مسأله مؤسسات غیرمجاز، آخرین بحران نبود و تا زمانی که با مراکز قدرت برخورد نشده و معرفی نشده‌اند، این ماجرا ادامه خواهد داشت.»

پول‌هایی که می‌توانست صرف تولید شود

منوچهر ملکیانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که مؤسسات غیرمجاز که به صورت تعاونی شکل گرفتند، با روش پرداخت بدهی‌هایشان تنبیه نشده‌اند. او در یادداشتی گفته است: «به محض اطلاع از تصمیم دولت بسیاری از این تعاونی‌ها، سهام یا مالکیت مربوط به املاک و دارایی‌ها و تولیدی‌های سودده خود را به‌ صورت عاجل با دادن وام به افراد مورد نظرشان واگذار کرده‌اند. در نتیجه دارایی‌های مؤثر و نقد شونده موجود، تعاونی‌ها را استتار کرده و اکنون خود را ناتوان از ایفای تعهدات و پرداخت وجوه‌سپرده‌گذاران نشان می‌دهند! لازم است در رسیدگی به این چپاول حق‌الناس از طرق افراد خبره و مستقل اقدام و گزارش به ملت بزرگ ایران بخصوص مال‌باختگان داده شود.»

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی که خود مدیرعامل بانک پارسیان است، پیش از این در اتاق بازرگانی گفته بود:«این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند. بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان پول در این حوزه خرج شده، در حالی که این پول‌ها در این شرایط خیلی سخت می‌توانست به تولید و کسب و کار بخش خصوصی کمک کند، اما صرف اشخاصی شده که پول‌های مردم را گرفته‌اند و معلوم نیست چه کرده‌اند.»

ملکیان نیز با تأکید بر مبارزه جدی با فساد و افراد بانفوذ در این فسادها، می‌گوید: «رعایت حقوق شهروندی از طریق اطلاع‌رسانی درست به آنها و گرفتن مال آنها از یغماگران صورت می‌گیرد، نه اینکه آقای دکتر نوبخت بگویند پشت سرهر کدام از این تعاونی‌ها افراد با نفوذی قرار داشتند و ریاست محترم جمهوری بفرمایند «برای پرداخت به مردم مالباخته، دست در جیب مردم کردیم.» این بانفوذها چرا معرفی نمی‌شوند؟ چرا فساد این چنینی نهادینه شده که کسی را یارای مقابله با آن نیست؟ عاملان فساد بزرگ‌ترین ظلم را به ملت، کشور و نظام مقدس وارد می‌کنند! آنها را معرفی کنید تا درس عبرتی برای دیگران شود!»