رفاه اجتماعی در ایران و بحث استیضاح وزیر

محمد‌رضا واعظ‌مهدوی - کارشناس رفاه اجتماعی در روزنامه شرق نوشت: نظام رفاه و تأمین اجتماعی، پاسخ دولت‌های توسعه‌یافته به نیازهای طولانی‌مدت شهروندان است. در نظام برنامه‌ریزی رفاه و تأمین اجتماعی، مصالح آینده شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد و آسودگی خاطر و آرامش روانی طولانی‌مدت جامعه بر خوشی‌های روزمره و تأمین نیازهای کوتاه‌مدت تفوق پیدا می‌کند و آینده‌نگری بر روزمرگی چیره می‌شود. در نظام رفاه و تأمین اجتماعی، نیروی کار، بخشی از درآمد امروز خود را برای دوران پیری و سالخوردگی و نیز ایمنی در برابر حوادث غیرمترقبه و بیماری پس‌انداز می‌کند.

پس‌انداز سیستماتیک و سازمان‌یافته، به بیمه‌های اجتماعی موسوم ‌شده و این پس‌انداز سازمان‌یافته، طبیعتا متضمن خودداری از هزینه‌کرد تمام درآمد نیروی کار است. در نظام تأمین اجتماعی، نیروی کار بخشی از درآمد امروز خود را پس‌انداز می‌کند؛ یعنی از هزینه‌کردن آن خودداری می‌کند و طبیعتا در امروز خود کمی سخت‌گیری می‌کند تا آینده خود را با ضریب اطمینان بالا و به‌دور از مخاطرات ناشی از بیماری، حادثه و پیری تضمین کند. به همین دلیل نظامات بیمه‌های اجتماعی، نظاماتی بین‌نسلی شناخته شده‌اند و اقتضائات و سیاست‌گذاری‌های فراتر از سیاست‌های روزمره و حتی سیاست بلندمدت را طلب می‌کنند. سیاست‌گذاری‌های درازمدت و بین‌نسلی در نظامات تأمین اجتماعی، ثبات مدیریت در این نظامات را طلب می‌کند. در نظام رفاه و تأمین اجتماعی، تصمیمات امروز بر سرنوشت نسل آینده تأثیر می‌گذارد. نحوه پرداخت مستمری‌بگیران و بازنشستگان امروز، لاجرم منابع درازمدت صندوق‌های بازنشستگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و سطح رفاه دوران بازنشستگی بیمه‌پردازان فعلی را که احتمالا ٢٠ تا ٣٠ سال آینده به جرگه بهره‌برداران بیمه‌های اجتماعی ملحق می‌شوند، تعیین می‌کند.

بنابراین ثبات سیاست‌گذاری و ثبات مدیریت در نظامات تأمین اجتماعی، اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند. مدیریت، هدایت و راهبری صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی نیازمند وجود نگرش فنی، آشنایی با مسائل و چالش‌های اجتماعی، برخورداری از دانش علمی و سوابق تجربی در حوزه نیازها و روابط اجتماعی و اقتضائات روان‌شناختی انسان‌هاست. اقتضائات علمی و فنی مدیریت صندوق‌های تأمین اجتماعی ایجاب می‌کند تا تغییرات مدیریتی در این صندوق‌ها در حداقل ممکن اعمال شود؛ چرا‌که آشنایی و تسلط بر ظرافت‌ها و دغدغه‌های بین‌نسلی و فنی نظامات اجتماعی، خود نیازمند گذران چندین سال در عرصه مدیریتی است و هرگونه تغییرات مدیریتی در این صندوق‌ها، نیازمند تکرار چندین سال تجربه مدیریتی برای تسلط بر دغدغه‌های و ظرایف فنی و بین‌نسلی است. تغییرات مدیریتی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی از‌ آنجایی ‌که رکود اجرائی میان‌مدت و تغییرات سیاستی بلندمدت را خواهد داشت، باعث وارد‌آمدن شوک‌های جبران‌ناپذیری به ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور خواهد بود.

آنچه در این روزها از منظر تقاضای استیضاحی که نمایندگان محترم مجلس درخصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان قرار داده‌اند، از منظر تأثیراتی که هرگونه تغییر مدیریتی بر ثبات سیاست‌ها در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور از خود به جای می‌گذارد، بسیار قابل‌نقد است. نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور، به‌هیچ عنوان تاب‌و‌تحمل تنش‌های مدیریتی ندارد. در اغلب نظام‌های مدیریتی جهان، حوزه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی، از شمول نظامات سیاسی استثنا شده‌اند و مدیریت و سیاست‌گذاری آنها حتی با تغییر دولت‌ها و تغییر جریانات سیاسی حاکم بر کشورها هم تغییر نمی‌کند؛ چه برسد به اینکه در دوران حاکمیت یک دولت دستخوش تغییرات شود. تعیین جایگاه اولیه این نظام در ساختار تشکیلاتی جمهوری اسلامی ایران در هنگام تدوین پیش‌نویس نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٠ که جایگاه وزیر مشاور یا معاونت ریاست‌جمهوری را برای ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده بود نیز در همین راستا تبیین می‌شود. نظامات بیمه‌های اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته، نظیر نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان، نظام NHS در انگلستان و سایر نظامات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در کشورهای استرالیا و کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا بسیار با‌ثبات دیده شده‌اند.

در شرایط و وضعیت فعلی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ثبات نسبی مدیریتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برخوردار بوده و مسئولان ارشد این نظام آشنایی و تسلط کافی بر ظرایف و اقتضائات بین‌نسلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی را کسب کرده‌اند، هرگونه بی‌ثبات‌سازی سیاست‌ها و تغییر مدیریتی به صلاح آینده رفاه و تأمین اجتماعی کشور نبوده و هر‌گونه تغییری به مثابه توقفی ناگهانی در قطاری رو به حرکت ارزیابی می‌شود که راه‌اندازی مجدد این قطار و جبران صدمات ایجاد‌شده بر اثر این توقف متضمن خسارات سنگین و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی فراوانی بر پیکر آسیب‌پذیر ساختارهای بیمه‌ای کشور خواهد بود. توصیه می‌شود، نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس، به این آثار جبران‌ناپذیر توجه کنند و ثبات سیاست‌ها و اقتدار مدیریت کلان در این صندوق‌ها را بر گلایه‌ها و نارسایی‌های کوچک و خرد، ارجح بشمارند.