علت محدودیت و ممنوعیت واردات ۶۳ کالا به عراق

خبرگزاری ایسنا: درپی اعلام محدودیت و ممنوعیت خرید ۶۳ کالای ایرانی از سوی عراقی‌ها، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جزئیات و علت این موضوع را تشریح کرد.

یحیی آل‌اسحاق - رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره اعلام سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه عراق در سال جاری قرار است برای ۶۳ قلم کالای ایرانی افزایش تعرفه یا ممنوعیت وارداتی لحاظ کند، گفت: موضوع ممنوعیت واردات ۶۳ کالا نیست، بلکه موضوع از این قرار است که عراق قبلا استانداردهای کالاهای ایران را قبول نداشت و برخی موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کالاهای خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دادند تا استاندارد آنها تایید شود.

وی افزود: در این راستا طبق توافق‌نامه‌ای که بین موسسه استاندارد ایران و موسسه استاندارد عراق انجام شده است، چنانچه استاندارد کالاهای ایرانی توسط موسسه استاندارد ایران تایید شود، دیگر نیازی به تایید موسسات دیگر نیست. در این راستا استاندارد بسیاری از کالاها تایید شده و تنها ۶۳ کالا باقی مانده است که استاندارد این ۶۳ کالا نیز در حال مذاکره است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه لیست ۶۳ کالای مذکور باید از موسسه استاندارد گرفته شود، گفت: با این شرایط صادرات کالا از ایران به عراق آسان‌تر شده نه اینکه سخت‌تر شده باشد، زیرا قبلا استاندارد کالاهای ایرانی را باید موسسه استاندارد فرانسه و ... تعیین می‌کردند.

افزایش تعرفه از سوی عراق برای حمایت از تولیدشان است

آل اسحاق در ادامه در مورد افزایش تعرفه واردات کالا از ایران توسط عراق نیز توضیح داد: بحث افزایش تعرفه خیلی مستند نیست. طرف عراقی تعرفه برخی از اقلام مانند سیمان را به دلیل اینکه می‌خواهند تولید داخلی داشته باشند، بالا می‌برند. از طرف دیگر برای برخی کالاها مانند سبزیجات و میوه‌جات در فصل‌هایی که خودشان تولید دارند، محدودیت زمانی قائل می‌شوند و این طور نیست که تعرفه‌ها را بالا یا پایین می‌آورند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل بین ایران و عراق همواره در حال بحث، بررسی و مذاکره است، گفت: مشکلات بین ایران و عراق با توجه به شرایط دو کشور دائما در حال مذاکره و حل و فصل است. ما مشکلاتی در گمرک، اقلیم، بانک و ... داشتیم که در حال برطرف شدن هستند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: در این راستا عصر امروز جلسه‌ای در دفتر رییس سازمان توسعه تجارت برای بررسی موارد مذکور تشکیل خواهد شد.