۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه، معطل کاغذ بازی است

روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد. بیش از ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز سه سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می‌گذرد.

خانه‌های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه‌و‌شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی و اجرای دقیقی را می‌طلبد.

آخوندی: 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی داریم

عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی سال‌هاست از وجود ۵/۲ تا ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد.

اگرچه تا‌کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده است‌ اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط نیز تایید کرده‌اند.

رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی

وزیر راه‌و‌شهرسازی معتقد است وجود ۵/۲ تا ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌و‌ساز شده است.وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.

مالکان خانه‌های خالی چه کسانی هستند‌

وزیر راه‌و‌شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی بانک‌ها و به خصوص موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می‌داند که در دوره‌ای که سفته‌بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت‌های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند اما در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده‌گذاران‌شان متحمل شکست‌های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران‌ناپذیری وارد کردند.بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه‌و‌شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.

همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل بخش مسکن به کالای سرمایه‌ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است.

بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند اجرای این قانون اگرچه می‌تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص خانه‌های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان‌پذیر است.

تهدید توکلی به شکایت از وزارت راه به خاطر عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نهم و رییس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرد در صورتی که وزارت راه‌و‌شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد.

گرانی مجدد مسکن در ماه‌های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود.

سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند

همچنین احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در هفتم اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه‌و‌شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا‌کنون چند‌ مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است.

چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز طرح دیگری آماده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است.

به گفته چگنی نزدیک به شش ماه است که وزیر راه‌و‌شهرسازی طی ابلاغیه‌ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسوول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسوولیتی ندارد.

تولا: خانه‌های خالی نصف شده است!

از آنجا‌ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیات رییسه کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و رییس انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار مهر از نصف شدن تعداد خانه‌های خالی از ۶/۲ میلیون واحد به ۳/۱ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود.

چگنی: خانه‌های خالی کم شده ولی نصف نشده است

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است اما آمار دقیقی از آن موجود نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه‌های خالی تایید می‌شود، تاکید کرد: بعید می‌دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد.

معاون آخوندی: پیش‌بینی نصف شدن خانه‌های خالی تا ۷ سال آینده

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی هم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۵/۲ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه‌های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد پیش‌بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه‌های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.

قلی خسروی: وجود 5/2 میلیون خانه خالی را تایید نمی‌کنم، مکانیسمی برای شناسایی وجود ندارد

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند‌ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه نمی‌توانم رقم ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی را تایید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده‌ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند.وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست.

زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه‌های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ‌های واحد مسکونی خالی می‌کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می‌کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می‌داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.